مغرب الحضارة:حتى لا تضيع الطبقة الصغيرة والمتوسطة في العالم القروي

بقلم…عزيز رباح
بعد إعطاء جلالة الملك حفظه الله، في بداية انعقاد المجلس الوزاري الأخير، تعليماته الصارمة لإعداد وتنزيل برنامج استعجالي لتنمية قطاع الماشية وإعادة بناءه، عرض رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر أعمارة، في ندوة صحفية يوم الأربعاء 14 ماي 2025 تقريرا مفصلا حول الفلاحة الصغيرة والمتوسطة، تضمن مؤشرات وتوصيات تتعلق بالتهديدات والتحديات التي وجب التفاعل معها بالجدية اللازمة.
حيث بين التقرير أن هذا النمط الفلاحي والمعروف أيضا بـالفلاحة المعيشية أو الاجتماعية والتضامنية، يشكل حوالي 70% من مجموع الاستغلاليات الفلاحية وتُشغّل نصف اليد العاملة الفلاحية 50% وتضطلع بأدوار محورية في التنمية القروية.
لكن رغم ذلك لم تُدمج بالشكل الكافي والناجع في مسلسل التنمية الفلاحية، وظلت على الهامش مقارنة بالمشاريع الفلاحية الكبرى، مما أدى إلى ضعف مساهمتها في القيمة المضافة الفلاحية والأمن الغذائي واستقرار الساكنة وجاذبية العالم القروي.
وقد أقر التقرير عددا من النواقص والمعيقات التي يمكن إجمالها فيما يلي:
استفادتها من دعم غير متناسب مع أهميتها وأهداف المخطط الفلاحي حيث لم تحصل إلا على 14.5 مليار درهم من الاستثمارات، مقابل 99 مليار وُجّهت للفلاحة ذات القيمة العالية.
ضعف الاهتمام المؤسساتي، سواء من حيث الإرشاد الفلاحي أو الدعم التقني أو التمويل أو المواكبة، ما يجعله الحلقة الأضعف في السياسات الفلاحية الحالية.
الهشاشة خاصة في ظل التغيرات المناخية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، واضطرابات سلاسل التوريد، والطابع المجزأ للأراضي وصعوبة تثمينها.
غياب التنظيم المناسب الذي يمثل القطاع ويؤطره ويعبر عن مصالحه ويشكل قوى تفاوضية لصالح الفلاحين.
عدم وجود او كفاية منظومة التسويق وسيطرة الوسطاء على السوق مما يؤدي إلى المضاربات على حساب صغار المنتجين.
ولتجاوز كل تلك النواقص والمعيقات، أكد التقرير على الحاجة إلى المزيد من الاعتراف والتحفيز والتثمين لهذا النمط الفلاحي في السياسة العمومية الفلاحية، بناء على التوصيات التالية:
جعل الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة أولوية استراتيجية ضمن السياسات العمومية التي تعنى بالتنمية المحلية في شموليتها، اعتبارا للوظائف الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع بها.
اعتماد خطة عمل وطنية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية والبيئية، وترتكز على إدماج هذا النمط في سلاسل القيمة، وتحسين ولوجه إلى التمويل، وتثمين مساهمته في الحفاظ على النظم البيئية.
تطويرها لتكون أكثر إنتاجية وإدماجا واستدامة، وذلك من خلال تعزيز اندماجها في سلاسل القيمة المضافة ورفع قدرتها التفاوضية في الأسواق، ومساهمتها في استقرار الساكنة القروية وتحسين الدخل.
الأخذ بالاعتبار لخصوصيات المجال الترابي، بتنزيل إجراءات للدعم يتجاوز نطاقها الأنشطة الفلاحية لتشمل مواصلة تطوير البنية التحتية الملائمة، وتنويع الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين الولوج للخدمات العمومية.
تشجيع الفلاحين على الممارسات الفلاحية المستدامة من قبيل الترشيد الأمثل للري والتنويع الزراعي، والعمل على مراعاة الخصوصية الإيكولوجية لكل منطقة وتطوير زراعات مقاومة للتغيرات المناخية.
استعجالية إعادة تنظيم سلاسل التسويق، وتنظيم وتقنين دور الوسطاء من أجل التخفيف من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية.
تنظيم الفلاحين في تعاونيات وهياكل اقتصادية وتطوير وحدات صناعية محلية صغيرة لتثمين المنتجات الفلاحية.
تعزيز الاستشارة الفلاحية، وتوسيع خدمات الدعم لتشمل أنشطة غير فلاحية مدرة للدخل.
توفير آليات مالية تحفيزية مناسبة اعتبارا لدورها في مكافحة التصحر والحفاظ على التربة وصيانة التراث الطبيعي والثقافي.
إن الفرصة مواتية الآن للقيام بمراجعة عميقة للسياسة الفلاحية من أجل تثمين ماتحقق من تطور إيجابي ،لا شك فيه، لكنه لم يحقق الأهداف المرجوة منه !! وكذلك من أجل معالجة النواقص والإخفاقات سواء الناتجة عن التدبير أو التغيرات المناخية.
ومجهر ذلك ينبني على مرصد وطني للفلاحة والتنمية القروية يتضمن مؤشرات حول الأمن الغذائي والتنمية القروية واستقرار الساكنة والشغل وترشيد الماء والصناعة الغذائية والفلاحية.. تلك هي الأهداف التي تم الإلتزام بها لكنها لم تتحقق إلا جزئيا!! لذلك وجب الإقدام على المراجعة الماضية إلى تغيير المسار وتجويد التدبير بالالتزام الصادق من الجميع بالتوجيهات الملكية وبالجدية اللازمة والحكامة الفلاحية.
وبذلك تحافظ بلادنا على أهم صمام الآمان والاستقرار وضامن الأسرة والنسل، الذي يتمثل في الطبقة الصغيرة والمتوسطة في العالم القروي.
'إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا' صدق الله العظيم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 30 دقائق

• عبّر

أسعار النفط تتراجع عالمياً… والمغاربة يسددون الفاتورة باهظة

رغم الانخفاض المتواصل في أسعار النفط على المستوى العالمي، لا تزال أسعار المحروقات في المغرب تشكل عبئاً متزايداً على الأسر المغربية، ما يعيد إلى الواجهة الجدل المحتدم حول سياسة تحرير الأسعار التي تنتهجها حكومة عزيز أخنوش، ويفتح الباب أمام تساؤلات ملحة حول العدالة الطاقية وفعالية شعار 'الدولة الاجتماعية'. تراجع أسعار النفط عالميا… واستقرار مغربي مريب في بيانات السوق ليوم الثلاثاء 20 ماي، تراجع سعر خام برنت إلى 65.39 دولاراً للبرميل، في حين استقر خام غرب تكساس الوسيط عند 62.72 دولاراً، مدفوعاً بعوامل دولية أبرزها تعثر المحادثات النووية بين واشنطن وطهران، وتراجع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، ما انعكس مباشرة بانخفاض أسعار المحروقات في عدة دول. لكن في السوق المغربي، لا يزال سعر لتر الغازوال يتجاوز 12 درهماً، والبنزين يصل إلى حدود 14 درهماً في بعض المناطق، في تناقض صارخ مع مؤشرات السوق العالمية. أرباح ضخمة على حساب المستهلك رغم إنخفا أسعار النفط في مجمل دول العالم بحسب الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، فإن المحروقات تصل إلى الموانئ المغربية بأقل من 5 دراهم للتر، لكن يتم بيعها للمستهلك بأكثر من الضعف، نتيجة ما سماه بـ'الضرائب المرتفعة والأرباح الفاحشة' التي تحققها الشركات الموزعة. أرقام صادمة: أرباح الشركات الموزعة بلغت أكثر من 80 مليار درهم بنهاية 2024. أرباح الطن الواحد من الغازوال ارتفعت من 600 درهم إلى أكثر من 2000 درهم. أرباح الطن من البنزين تجاوزت 3000 درهم. هذه الأرقام تثير موجة من السخط الشعبي، خصوصاً وأنها تأتي في وقت تتدهور فيه القدرة الشرائية للمواطن، وتتصاعد فيه أصوات تطالب بإنصاف الفئات الهشة والمتوسطة. شعار 'الدولة الاجتماعية' تحت المجهر تتعارض هذه السياسات، بحسب المراقبين، مع الخطاب الحكومي المتكرر حول 'الدولة الاجتماعية'. ففي ظل تدهور الخدمات الصحية والتعليمية، يجد المواطن المغربي نفسه مطالبًا بتحمل أسعار قريبة من نظيرتها الأوروبية، رغم أن متوسط دخله لا يتجاوز خُمس دخل المواطن الأوروبي. سامير… هل تكون جزءًا من الحل؟ يشير العديد من الخبراء، وبينهم الحسين اليماني، إلى أن إعادة تشغيل مصفاة ' سامير ' بمدينة المحمدية قد تساهم بشكل كبير في استقرار الأسعار والتحكم في هوامش الربح، بدل ترك السوق في يد عدد محدود من الفاعلين. ويرى متابعون أن وجود مصفاة وطنية سيمكن من تحقيق السيادة الطاقية وتوفير مخزون استراتيجي، خاصة في أوقات الأزمات الدولية وتقلبات الأسواق. هل المغرب بحاجة لمراجعة سياسته الطاقية؟ مع تزايد التلويح الحكومي بـتحرير أسعار مواد أساسية أخرى مثل السكر والدقيق وغاز البوتان، تتصاعد المخاوف من موجة غلاء شاملة قد تعصف بما تبقى من القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة. دور الدولة في الحماية الاجتماعية. في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار النفط عالميًا، يجد المواطن المغربي نفسه في مواجهة فاتورة لا تتوقف عن الارتفاع، في غياب رقابة صارمة على الأسعار، وتضاؤل الخيارات أمامه. فهل ستتحرك الحكومة نحو تسقيف الأسعار، أو إعادة تنظيم القطاع النفطي؟ أم سيبقى المواطن وحده من يؤدي ثمن الليبرالية غير المنضبطة؟

هبة بريس

منذ 39 دقائق

• هبة بريس

الناظور.. أسعار 'الدوارة' تتجاوز 200 درهما و'الكبدة' تصل إلى 180 درهما

هبة بريس – محمد زريوح يشهد إقليم الناظور في الأيام الأخيرة ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار أحشاء المواشي، خاصة الكبدة والدوارة، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث تجاوز سعر الدوارة 200 درهم، والكبدة 180 درهم للكيلوغرام، وهو ما أثار استغراب السكان في ظل تراجع الطلب على الخرفان هذه السنة. ويأتي هذا الارتفاع رغم صدور أوامر ملكية ضمنية تحث المواطنين على عدم ذبح الأضحية في عيد الأضحى، تماشيًا مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وقد كان الهدف من هذه التوجيهات تخفيف العبء على الأسر والمساهمة في استقرار الأسعار خلال فترة العيد. غير أن بعض التجار استغلوا غياب الرقابة الفعلية في الأسواق المحلية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، مما أثار غضب واستياء المواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام موجة من الغلاء في وقت تراجعت القدرة الشرائية لديهم. وطالب سكان إقليم الناظور الجهات المختصة بالتدخل السريع والحازم لوضع حد لهذا الاستغلال، وتعزيز مراقبة الأسواق لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين، خصوصًا في فترة عيد الأضحى التي تمثل مناسبة اجتماعية مهمة. ويبقى التساؤل مطروحًا حول جدية وفاعلية الرقابة الحكومية في مواجهة هذه الزيادات غير المبررة، ومدى استعداد السلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي في الإقليم.

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ ساعة واحدة

• حزب الأصالة والمعاصرة

درعة-تافيلالت.. فاطمة الزهراء المنصوري توقع اتفاقيات تنموية في إطار سياسة المدينة وتزور دوار أنميد كنموذج ناجح لإعادة الإعمار بعد الزلزال

في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين في المناطق القروية والحضرية، قامت؛ وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بزيارة ميدانية إلى جهة درعة-تافيلالت، وذلك ابتداء من يومه الإثنين 19 ماي 2025. وتندرج هذه الزيارة في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة سواء على المستوى الحضري أو القروي، ستكون فرصة للوقوف عن كثب على الإنجازات المحققة منذ 2021، وعلى مدى تقدم الأشغال في طور الإنجاز وكذا إعطاء دفعة قوية لبرامج التعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ من خلال التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات التي تهم عددا من المشاريع المبرمجة على مستوى الجهة. وتهم المرحلة الأولى من هذه الزيارة الجهوية، التي ستتواصل إلى غاية يوم الأربعاء 21 ماي 2025، تتبع وتنفيذ والتعاقد حول برامج تخص مختلف الجماعات الحضرية والقروية بإقليم ورزازات. وبهذه المناسبة، أكدت الوزيرة المنصوري أن الهدف هو تسريع تأهيل المراكز القروية والنسيج الحضري وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين بجهة درعة- تافيلالت. وفي ذات السياق وخلال زيارتها الميدانية لمشروع إعادة بناء وتأهيل دوار انميد، أشرفت الوزيرة المنصوري على توقيع اتفاقيتين لتأهيل مراكز الجماعات القروية بالإقليم وكذا لتأهيل النسيج الحضري لمدينة ورزازات، وذلك بشراكة مع مجلس الجهة، والمجلس الإقليمي لورزازات، ومجالس الجماعات المعنية (13 جماعة). للإشارة، ستمكن هذه الاتفاقيات من تعبئة غلاف مالي قدره 358 مليون درهم خلال الفترة 2025- 2028، منها 128 مليون درهم ممولة من طرف الوزارة. وشهد إقليم ورزازات إنجازا متقدما في عمليات إعادة الإعمار حيث تم، إلى غاية 15 ماي 2025، إنهاء الأشغال ب3736 ورشاً، وهو ما يمثل 90% من الأوراش المفتوحة. إلى ذلك، أكدت السيدة المنصوري أن: 'كل من قدم طلبا قد حصل على رخصة البناء، وأن جميع العمليات تتم بتتبع تقني ومواكبة مستمرة للأسر المعنية'. كما نوهت ذات المسؤولة الحكومية بجهود السلطات والمنتخبين والفاعلين المحليين في انخراط تام مع الساكنة. ولعل من أبرز محطات هذه الزيارة بإقليم ورزازات، زيارة دوار أنميد بجماعة خوزامة، الذي تضرر من زلزال 8 شتنبر 2023، والذي تمت إعادة بنائه وفق مقاربة جديدة، على أساس هضبة قريبة أكثر استقرارا، وذلك وفقا لتصاميم تراعي نمط عيش الساكنة وتحترم خصوصياتها المحلية وتحافظ على كرامتها ونسيجها الاجتماعي. وجدير بالذكر أنه من بين أهم العوامل التي أسهمت في إنجاح هذا البرنامج هو، تنظيم الساكنة في إطار جمعية محلية تأسست لهذا الغرض (جمعية أنميد للإعمار)، حيث باشرت إنجاز المشروع عبر إبرام عقود مع شركات البناء. وفي هذا الإطار صرحت الوزيرة المنصوري: 'هذا النموذج المتميز المبني على التضامن والثقة وتكثيف جهود المواطنين، يعد تجربة ناجحة، ولقد حصلت كل أسرة على الدعم العمومي، مما مكنها من إنهاء الأشغال حسب الإمكانات المتاحة وبمراعاة ذوقها الخاص'. كما أضافت الوزيرة: 'جميل جدا أن نرى أن هذه الأسر وقد استعادت الأمل والحياة في منازل آمنة وأكثر سلامة، فذلك هو أسمى تتويج لجهودنا جميعا'. وقد تم إلى حدود اليوم، على مستوى دوار انميد، إنجاز 145 وحدة سكنية، بمساحة تقارب 135 متر مربع لكل وحدة، منها 75 متر مربع مخصصة للسكن. الشيخ الوالي