وزير الاستثمار يسلم 6 رخص ذهبية جديدة لعدد من المشروعات

سلم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية 6 رخص ذهبية جديدة لعدد من المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية
جاء ذلك في إطار جهود الدولة الهادفة لتوفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقد شارك في مراسم التسليم السيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتضمنت المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية
مشروع كوفيكاب إيجيبت لتصنيع الأسلاك الكهربائية، والذي يقام على مساحة 30296 مترا مربع بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، وبتكلفة استثمارية تبلغ 40 مليون دولار ، ويوفر نحو 267 فرصة عمل.
كما تضمنت المشروعات أبيدوس للطاقة المتجددة، والذي يقام على مساحة 20 كيلومتر مربع بمحافظة أسوان، بتكلفة استثمارية تبلغ 850 مليون دولار ، ويوفر نحو 4000 فرصة عمل.
وتضمنت المشروعات لو سافر مصر لصناعة الخمائر، والذي يقام على مساحة 43755 متر مربع، بتكلفة استثمارية تبلغ 120 مليون يورو، ويوفر نحو 130 فرصة عمل.
وشملت المشروعات أيضا هوتاماكى إيجيبت لإنتاج وتوزيع عبوات مصبوبة الألياف الخشنة والناعمة، والذي يقام على مساحة 21734 متر مربع بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وبتكلفة استثمارية تبلغ مليار و470 مليون جنيه، ويوفر نحو 61 فرصة عمل.
كما شملت المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية مشروع شين شينغ لصناعة مسبوكات حديد الزهر "أنابيب حديد الدكتايل" والذي يقام على مساحة 270 ألف متر مربع بالعين السخنة بمحافظة السويس، بتكلفة استثمارية تبلغ 145 مليون دولار، ويوفر نحو 700 فرصة عمل.
وشملت المشروعات أيضا يادا إيجيبت لصناعة الأثاث، والذي يقام على مساحة 208003 متر مربع بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، بتكلفة استثمارية تبلغ 70 مليون يورو ، ويوفر نحو 6350 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 27 دقائق

• الدستور

خبير: قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي

علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، على قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، موضحا أن القرار يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي خاصة وأنه منذ بداية العام الجاري والنشاط الاقتصادي مستمرا في التعافي مع التوقعات بنمو الناتج الإجمالي الحقيقي بنحو 5%. أوضح غراب، في تصريحات له، أن معدل التضخم قد شهد تراجعا مستداما خلال الشهور الماضية رغم ارتفاعه بنسبة قليلة خلال شهر أبريل نتيجة ارتفاع سعر المحروقات، إلا أن هناك عوامل تساعد على تراجع التضخم باستمرار خلال الشهور المقبلة، أهمها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات مصر السياحية وزيادة حجم الصادرات المصرية ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، إضافة إلى اقتراب دخول سيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر والبالغة 4 مليارات يورو، إضافة إلى الاقتراب من الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد لصرفها، إضافة إلى وجود استثمارات أجنبية مباشرة من دول الخليج كالسعودية وقطر والكويت بنسبة كبيرة ستدخل مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن كل هذه العوامل تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي واستدامة تراجع التضخم، ما دعا لجنة السياسة النقدية لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي. وأشار غراب، إلى أن من العوامل التي أخذت في الحسبان في قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، تراجع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية لأقل من الـ 50 جنيها، ما يؤكد استقرار سعر الصرف والذي من المتوقع أن يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة دخول مصر سيولة نقدية كبيرة، إضافة إلى تراجع حدة التوترات التجارية بعد قرار تعليق الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، ما يؤكد تعافي سلاسل التوريد، وهذا سمح للبنك المركزي بمواصلة دورة التيسير النقدي وخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من أجل تحقيق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي. تابع غراب، أنه مع تراجع معدل التضخم أصبح معدل العائد الحقيقي على الجنيه مرتفعا بالموجب، ما أعطى مساحة للبنك المركزي من خفض سعر الفائدة للمرة الثاني خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل، وذلك بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص وتحريك عجلة النمو، إضافة لتوخي الحذر من ارتفاع سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

الدستور

منذ 27 دقائق

• الدستور

تفاصيل شهادات البنك الأهلي وبنك مصر 2025 بعد حسم مصير الفائدة

بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليصل إلى 24% و25% على الترتيب، ارتفع البحث بين العملاء والمستثمرين عن أفضل شهادات الادخار في البنوك المصرية لعام 2025 التي تقدم أعلى عائد شهري وسنوي، بما يتناسب مع متغيرات السياسة النقدية الأخيرة واحتياجات المدخرين الباحثين عن الفائدة الثابتة أو المتغيرة. آخر تحديثات شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري 2025 1. حساب جاري بعائد يومي خفض البنك الأهلي عوائد الحسابات الجارية ذات العائد اليومي تماشيًا مع خفض سعر الفائدة، لتصبح أعلى فائدة حاليًا 19.75% بدلًا من 22% حسب شرائح المبالغ: من 500 ألف حتى مليون جنيه: 12.75% أكثر من مليون حتى 2 مليون جنيه: 13.75% أكثر من 2 مليون حتى 5 ملايين جنيه: 14.75% أكثر من 5 ملايين حتى 10 ملايين جنيه: 18.25% أكثر من 10 ملايين حتى 20 مليون جنيه: 18.75% أكثر من 20 مليون جنيه: 19.75% 2. شهادات الادخار الأعلى عائدًا في الأهلي المصري نوع الشهادة العائد الجديد العائد السابق مدة الشهادة دورية الصرف الشهادة البلاتينية الثلاثية (متغير) 25.25% سنويًا 27.5% 3 سنوات ربع سنوية الشهادة البلاتينية المتدرجة (شهريًا) السنة الأولى 24% 26% 3 سنوات شهرية السنة الثانية 20% 22% السنة الثالثة 16% 18% الشهادة البلاتينية المتدرجة (سنويًا) السنة الأولى 28% 30% 3 سنوات سنوية السنة الثانية 23% 25% السنة الثالثة 18% 20% الشهادة البلاتينية الثلاثية (ثابت) 19.5% سنويًا 21.5% 3 سنوات شهرية الجدير بالإشارة أنَّ البنك الأهلي أوقف إصدار شهادات البلاتينية السنوية بجميع دوريات صرف العائد. شهادات ادخار بنك مصر 2025 شهادة القمة الثلاثية مدة الشهادة: 3 سنوات العائد: 19.5% يصرف شهريًا شهادة ابن مصر الثلاثية بعائد متدرج سنوي مدة الشهادة: 3 سنوات الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها العائد: السنة الأولى 28%، الثانية 23%، الثالثة 18% دورية صرف العائد: سنويًا شهادة ابن مصر الثلاثية بعائد متدرج شهري مدة الشهادة: 3 سنوات الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها العائد: السنة الأولى 24%، الثانية 20%، الثالثة 16% دورية صرف العائد: شهريًا الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري مدة الشهادة: 3 سنوات الحد الأدنى للشراء: 500 جنيه ومضاعفاتها العائد: متغير شهريًا شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 5 سنوات مدة الشهادة: 5 سنوات الحد الأدنى للشراء: 1200 جنيه للعائد الشهري، و1000 جنيه للعائد السنوي العائد الثابت: 12.25% شهريًا، 12.75% سنويًا شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 7 سنوات مدة الشهادة: 7 سنوات الحد الأدنى للشراء: 750 جنيه العائد الثابت: 12.75% شهريًا شهادة أمان المصريين

الدستور

منذ 27 دقائق

• الدستور

كم تربح من 50 ألف جنيه؟ أفضل شهادات ادخار بعائد مرتفع في مصر الآن

في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 2.25%، أعلنت البنوك المصرية الكبرى، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري، عن تعديلات جديدة في أسعار العائد على شهادات الادخار، مما دفع الكثير من أصحاب المدخرات المحدودة إلى التساؤل: كيف استثمر 50 ألف جنيه لتحقيق أعلى عائد مضمون؟، وهو ما تستعرضه "الدستور" في التقرير التالي: البنك الأهلي المصري يوقف بعض الشهادات ويخفض العائد أعلن البنك الأهلي المصري رسميًا إيقاف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية بجميع دوريات صرف العائد اعتبارًا من 27 أبريل 2025. كما تم خفض العائد على الشهادات البلاتينية ذات الأجل 3 سنوات بنسبة 2%، في خطوة جاءت لمواكبة التغيرات في السياسة النقدية. وفي نفس السياق، أوضح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك، أن الشهادات ذات العائد المتغير شهدت أيضًا تخفيضًا بنسبة 2.25%، لتواكب القرار الأخير للبنك المركزي. أفضل شهادة ادخار في مصر الآن لمبلغ 50 ألف جنيه بعد التعديلات الأخيرة، أصبحت الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج لمدة 3 سنوات من البنك الأهلي المصري، من أفضل خيارات الادخار في مصر، خاصة لصغار المستثمرين. تفاصيل العائد على الشهادة البلاتينية الجديدة: السنة الأولى: عائد 30% سنويًا السنة الثانية: عائد 25% سنويًا السنة الثالثة: عائد 20% سنويًا الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه كم تحقق من 50 ألف جنيه خلال 3 سنوات؟ إذا قمت باستثمار 50،000 جنيه في هذه الشهادة، فإن العائد سيكون كالتالي: السنة نسبة العائد الربح السنوي الأولى 30% 15،000 جنيه الثانية 25% 12،500 جنيه الثالثة 20% 10،000 جنيه إجمالي العائد بعد 3 سنوات: 37،500 جنيه إجمالي المبلغ بنهاية المدة: 87،500 جنيه متوسط العائد السنوي: حوالي 25%، وهو ما يُعد من أعلى المعدلات المتوفرة حاليًا في السوق المصرفي المصري. بدائل أخرى لاستثمار 50 ألف جنيه في مصر إذا كنت تبحث عن خيارات أخرى بجانب شهادة البنك الأهلي، فإليك بعض البدائل: 1. شهادات ادخار من بنوك أخرى: بعض البنوك تقدم شهادات ثابتة العائد بعوائد تتراوح بين 22% إلى 27%. تتوفر شهادات قصيرة الأجل (6 أشهر – سنة) للمستثمرين الباحثين عن سيولة سريعة. 2. صناديق الاستثمار: متاحة عبر البنوك، وتوفر عائدًا متغيرًا حسب أداء السوق، مع مخاطر منخفضة. 3. حسابات التوفير ذات العائد الشهري: خيار مرن يتيح الادخار مع إمكانية السحب في أي وقت.