التماس 3 سنوات حبسا لموظفة بشركة خاصة لصناعة زيوت المحركات بتهمة الاختلاس

تابعت، اليوم، محكمة الشراقة موظفة سابقة بشركة خاصة بصناعة زيوت المحركات تدعى'ع.ي' موجودة رهن الحبس المؤقت. إفراغا لأمر بالقبض صادر ضدها من محكمة الحال عن تهمة التزوير و استعمال المزور واختلاس أموال خاصة. وذلك بعد تواطئها رفقة زميلة لها مسؤولة على مصلحة المحاسبة بتزوير شيكات وخلق معاملات وهمية لاختلاس مبالغ مالية قاربت نصف مليار سنتيم وسحبها من حساب الشركة.
ملابسات القضية تعود إلى 8 ماي 2017 حين تقدم مسيّر الشركة الخاصة 'بيتروسار' المختصة في صناعة زيوت المحركات. بشكوى أمام مصالح الأمن الحضري الأول بالشراقة ضد أحد العاملات بخصوص تقليد ثلاث أختام للشركة. ويتعلق الأمر بالمتهمة 'ع.ي' هاته الأخيرة التي اعترفت بذلك وأكدت أن الطلب كان بناءا على أمر من المتهمة الثانية في الملف. ويتعلق الأمر بالمدعوة 'ب.س'. والتي قاما باستغلالها لصناعة فواتير صورية واستعمالها في اختلاس أموال من الشركة.
تقليد أختام الشركة وتزوير شيكات لاختلاس أموال
وبسماع أقوال المتهم'ب.س' التي سبق محاكمتها في الملف أكدت أن تعمل بالشركة وأن مهمتها هي تحرير الشيكات وتسليمها للممون. مراقبة الفواتير، وتسليمها للمسير للتوقيع عليها.
كما أنها اتفقت مع المتهمة الموقوفة حاليا أن تقوم بإعداد ملفات وهمية بغرض اختلاس أموال. وقامت بإعداد 6 ملفات وتحصلا بموجبها على 6 شيكات قامت بالتأشير عليها. وتقليد توقيع المسير و أخرى سلمتها له للتوقيع عليها دون أن يعلم أنها مزورة.
حيث يحمل الشيك الاول مبلغ 88 مليون سنتيم متعلق بالسلعة الخاصة بالتدفئة موجه لشركة مسمار 'جوهرة الوجدان'. وتم التوقيع عليها من قبل مسؤولتان بالشركة دون علمهم أن الملف مزور. وتم تسليم الشيك للممون وهو قريبها التي اسست شركته الوهمية وتسلمت منه مبلغ 30 مليون سنتيم بعد سحب المبلغ.
كما حررت شيكين بقيمة 86 مليون سنتيم على أساس إقتناء سلعة متمثلة في عتاد مكتبي. وصرف المبلغ بتواطؤ متعاملين آخرين حرّروا لها فواتير لتغطية الثغرة وتسلمه من قيمة الشيك مبلغ 60 مليون سنتيم.
كما تمكنت المتهمة 'ب.س' من تحرير شيكين آخرين أحدهما بمبلغ 100 مليون سنتيم و الثاني ب 96 مليون سنتيم. وآخر يخص العجلات بقيمة 97 مليون سنتيم موجه لمحل لبيع قطع الغيار.
هاته الأخيرة أكدت خلال التحقيق أنها ندمت على فعلتها واعادت الأموال إلى الشركة.
وبسماع الممونين أجمعوا على أنهم تعاملوا مع المدعوة 'ب.س'. وأنهم لم يكونوا على علم بأن الشيكات مزورة وتم تسليمها في جميع المعاملات فواتير بالعملية التجارية. وأنهم علموا لاحقا بانها تقوم بعملية احتيالية على مسير الشركة رفقة متهمة ثانية واختلاس الأموال من حسابات الشركة.
توقيف المتهمة الثانية في الملف بمطار الجزائر إفراغا للأمر بالقبض
المتهمة'ع.ي' تم توقيفها بمطار هواري بومدين قادمة من ألمانيا مؤخرا تفريغا للأمر بالقبض الصادر ضدها عن محكمة الشراقة. وحضرت المتهمة الموقوفة لمواجهة تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية. واختلاس أموال خاصة بناءا على المادتين 222 من قانون العقوبات و 41 من قانون الفساد.
هيئة دفاع المتهمة 'ع.ي' قدمت دفوعات شكلية تقضي ببطلان إجراءات المتابعة بالتقادم على أساس أن المادة المراقبة بها المتهمة والتي تخص اختلاس أموال خاصة.
وخلال المحاكمة اعترفت المتهمة بما نسب لها وأكدت أنها شاركت المتهمة 'ب س' في تزوير شيكين فقط. وأن هاته الأخيرة واصلت عملية التزوير و الاختلاس فيما تبقى من عمليات. وأكدت أنها قامت بإعادة جميع المبالغ التي تحصلت عليها للشركة.
دفاعها طالب باخذ اعتراف وندم المتهمة بعين الرأفة والتمسك بالدفوعات الشكلية المقدمة وطالب بافادتها احتياطيا بأقصى ظروف التخفيف و إن يكن بتمكينها من عقوب. العمل للدفع العام.
وأمام ما تقدم إالتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة ضدها مع 300 ألف دج غرامة مالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 7 ساعات

• النهار

150 مليون سنتيم للواحد.. صاحب وكالة سياحية وآخر متهمان بالسمسرة في دفاتر الحج!

تابعت محكمة الشراقة مساء اليوم الأحد، صاحب وكالة سياحية يدعى'د.ب' بتهمة التدخل بغير صفة في مهنة منظمة قانونا، والتدخل باستعمال صفة منحت السلطة شروط تنظيمها. وذلك على خلفية ضبطه متلبسا بالسمسرة في جوازات سفر أو دفاتر حج موسم 2025. وذلك مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 120 و150 مليون سنتيم. لإعادة بيعها خارج القانون والنظم المعمول بها من السلطة الوصية. ملابسات القضية تعود لمعلومات بلغت مصالح الضبطية القضائية تفيد بوجود شخص يقوم بالمتاجرة والسمسرة في جوازات السفر أو دفاتر حج موسم 2025. ببيعها بسعر يتراوح بين 120 و150 مليون سنتيم. وعليه تم ترصد هذا الأخير ويتعلق الأمر بصاحب وكالة سياحية يدعى'د.ب'. هذا الأخير تم ترصده ومراقبته وتوقيفه متلبسا بحيازة دفترين للحج موسم 2025. بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ7 ملايين سنتيم ومبلغ آخر يقدر بـ1500 اورو، وذلك بتاريخ 16 فيفري 2025. وبتحويل هذا الأخير للتحقيق كشف أنه تلقى طلب من زبون ينحدر من ولاية الجلفة من أجل تمكينه من جوازي سفر تخص الحج لوالديه. لتمكينهما بأداء مناسك الحج بعدما لم يظفرا بذلك في القرعة. وأنه هذا الأخير عاد إليه بعد إتمام القرعة هذا العام وترجاه لمساعدته في اداء والديه لمناسك الحج. وأنه بالتوسط له عند أحد معارفه ويتعلق الأمر بصاحب وكالة سياحية بدالي ابراهيم. مكنه من اثنان وأكد أنه قام بشرائهما بمبلغ 150 مليون سنتيم للفترة الواحد اي بما يعادل 300 مليون سنتيم. وأنه من باب التعاطف سعى من أجل توفير الدفترين، وعن هامش الربح الذي يصل إلى 50 مليون سنتيم. وأكد المتهم أن القيمة تتعلق بالبرنامج المسطر لأداء المناسك من حجز فندقي وتذاكر السفر وخدمات تسهيلية إضافية. وفند المتهم بشكل قاطع انتحاله اي صفة وهمية وتقديم وعود خيالية لزبائن من أجل تمكينهم من أداء مناسك الحج. وانكر بأن صديقه صاحب الوكالة السياحية قد وعده بتوفير له عدد معتبر من دفاتر الجح. وعن المبالغ المالية التي ضبطت بحوزته فقد أكد المتهم أن المبلغ بالعملة الوطنية ملكه. وأن الثاني يخص قريبته وأنها كانا بصدد القيام بمناسبة العمرة بشهر رمضان قبل توقيفه. دفاع المتهم نوه خلال مرافعته، أن الملف الحالي انطلق على أساس ورود معلومات. وتم ترصد موكله واستغرب عدم توقيف موكله وهو بصدد تسلم الدفترين. وتوقيف أيضا المتهم الثاني الذي لا يزال في حالة فرار والذي تم التأكد من أنه يمارس نفس نشاط المتهم الاول. كما أكد أن موكله ليس له أي علاقة بالعمل الإجرامي. مضيفا أن كل ما قام به كان بنية حسنة، وأكد أن موكله لم يقدم صفة منظمة قانونا وأنه كان ضروريات مواصلة التحري. لتحديد هوية الزبون المنحدر من ولاية الجلفة. من أجل التحقيق من الهوية التي قدمها له حتى يعده بالدفتر. وعن هامش الربح المرتفع أكد الدفاع أن كب ذلك متعلق بالبرنامج المسطر لأداء مناسك الحج وليس سعرا لدفتر الجح. وأن موكله اشترى البرنامج مع الدفتر وطالب بافادته بأقصى ظروف التخفيف. وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة. مع 500 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم الحاضر والغائب مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهم الثاني.

الخبر

منذ 14 ساعات

• الخبر

على أبواب الامتحانات الرسمية.. ما يجب أن يعرفه المترشّح

يواجه المترشحون الذين تثبت في حقهم محاولة الغش في الامتحانات الرسمية، عقوبة الإقصاء من الامتحان لعدة سنوات، وقد تتعداها لمتابعة قضائية وتكييف الأمر كجناية تصل عقوبتها إلى 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية لا تقل عن 150 مليون سنتيم. تشير الإرشادات المدونة على استدعاءات المترشحين للامتحانات المدرسية إلى منع جملة من الوسائل والأدوات في قاعات الامتحان، وتحذر المعنيين من أن مجرد اصطحابها يعتبر محاولة للغش حتى في حال عدم استعمالها. وبعدما كان الغش على مدى عشرات السنين يتم بإحضار أوراق أو ملصقات أو مطويات خفية للاستعانة بها في حال ما إذا تطابقت الأسئلة مع محتوى تلك "الوسائل"، تفاقمت الظاهرة وتطورت مع... سجل الآنهذا المقال مخصص للأعضاء انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم. سجل

البلاد الجزائرية

منذ 19 ساعات

• البلاد الجزائرية

ورقلة : ضبط أكثر من 1.8 مليون كبسولة مهلوسة وتوقيف 9 أشخاص - الوطني : البلاد

أصيل محمد بن فرحات _ أعلنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية ورقلة عن تفكيك ثلاث شبكات إجرامية منظمة تنشط في تهريب وترويج المؤثرات العقلية، خلال عمليات متفرقة نُفذت على مدار الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط كمية ضخمة من الأقراص المهلوسة وتوقيف تسعة أشخاص مشتبه فيهم.وتمكنت فرقة البحث والتدخل (BRI) في أكبر عملية من ضبط مليون و155 ألف كبسولة من نوع "بريغابالين" بالإضافة إلى 4 كلغ من الكيف المعالج، بعد تحريات ميدانية دقيقة كشفت عن نشاط شبكة إجرامية منظمة تستغل مسكنًا لتخزين المؤثرات العقلية، كما حُجزت مركبتان محملتان بالكبسولات و3 مركبات أخرى كانت تُستخدم في عمليات النقل، مع توقيف 4 مشتبه فيهم. أما العملية الثانية، فقد نُفذت من طرف نفس الفرقة، حيث تم اكتشاف 430 ألف كبسولة "بريغابالين" مخبأة داخل مسكنين تستغلهما شبكة إجرامية تنشط أيضًا في ولايات مجاورة، وقد تم توقيف 4 أشخاص من عناصرها، من بينهم امرأة. وفي ثالث عملية، قامت مصالح الأمن الحضري الخارجي بالرويسات، بالتنسيق مع فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات، بتوقيف شخص وضبط 295 ألف و200 كبسولة بريغابالين داخل مركبة نفعية مركونة في حظيرة مسكن المشتبه فيه. العمليات الثلاث المنفذة تحت إشراف النيابة المختصة، أسفرت أيضًا عن ضبط 9 مركبات من مختلف الأنواع، مبلغ مالي يزيد عن 379 مليون سنتيم يُشتبه في كونه من عائدات التهريب، إلى جانب دراجة نارية، منظار ميداني، وهاتف اتصال عبر الأقمار الصناعية. وقد تم تقديم الموقوفين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بورقلة، في انتظار استكمال مجريات التحقيق القضائي.