على أبواب الامتحانات الرسمية.. ما يجب أن يعرفه المترشّح

يواجه المترشحون الذين تثبت في حقهم محاولة الغش في الامتحانات الرسمية، عقوبة الإقصاء من الامتحان لعدة سنوات، وقد تتعداها لمتابعة قضائية وتكييف الأمر كجناية تصل عقوبتها إلى 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية لا تقل عن 150 مليون سنتيم. تشير الإرشادات المدونة على استدعاءات المترشحين للامتحانات المدرسية إلى منع جملة من الوسائل والأدوات في قاعات الامتحان، وتحذر المعنيين من أن مجرد اصطحابها يعتبر محاولة للغش حتى في حال عدم استعمالها. وبعدما كان الغش على مدى عشرات السنين يتم بإحضار أوراق أو ملصقات أو مطويات خفية للاستعانة بها في حال ما إذا تطابقت الأسئلة مع محتوى تلك "الوسائل"، تفاقمت الظاهرة وتطورت مع...
سجل الآنهذا المقال مخصص للأعضاء
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
سجل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ ساعة واحدة

• أكادير 24

من ملفات تبديد المال العام بالمغرب.. تفاصيل مثيرة تعود للواجهة في قضية حسن الدرهم ومن معه

agadir24 – أكادير24 في واحدة من القضايا التي تُسلّط الضوء على واقع تدبير المال العام داخل الجماعات الترابية، تتواصل فصول ملف ثقيل يتابع فيه الملياردير حسن الدرهم، الرئيس السابق لجماعة المرسى بالعيون، إلى جانب 11 متهمًا آخرين، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش. القضية، التي تعود أطوارها إلى شكايات وملفات كشفت عن تلاعبات كبيرة في صفقات جماعية وتعويضات غير مبررة، عرفت تطورًا جديدًا بعد أن قررت المحكمة، في جلسة 23 ماي، تأجيل النظر فيها إلى غاية 27 يونيو المقبل. قرار التأجيل جاء بهدف استكمال الإجراءات الغيابية في حق ثلاثة متهمين، واستدعاء كل من المتهم الرئيسي حسن الدرهم، والوكيل القضائي للجماعات الترابية، ومدير مصالح الجماعة. وتتوزع التهم الثقيلة بين اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير واستعماله، الاستفادة غير المشروعة من المال العام، والمشاركة في صفقات مشبوهة، كل حسب المنسوب إليه. ويتعلق الأمر بعدد من المنتخبين والموظفين، إلى جانب مستثمرين، بينهم من لا يزال في حالة فرار. الوثائق المتوفرة تكشف عن مبالغ ضخمة صُرفت دون إنجاز الخدمات المقابلة، من بينها 150 مليون سنتيم لا يوجد لها أي أثر في أرشيف الجماعة، وشركة وهمية نالت حوالي 40 مليون سنتيم، وشركة أخرى حصلت على 100 مليون مقابل مقتنيات غير موجودة. ومن بين ما أقرّ به أحد المتهمين أن سندات الطلب كانت تُنجز خارج الجماعة، دون أي احترام للمساطر المعمول بها، إلى جانب تعويضات تنقل استفاد منها أشخاص لا تربطهم أي صلة بالجماعة، ناهيك عن مصاريف وقود بلغت حوالي 25 مليون سنتيم خلال سنتين فقط (2011-2012)، دون وجود مبررات واضحة. وتطرح القضية تساؤلات حقيقية حول نجاعة أنظمة الرقابة والتدقيق داخل عدد من الجماعات الترابية، في وقت تتكرّر فيه مثل هذه الملفات في محاكم المملكة، ويُراهن فيه الرأي العام على تفعيل مبدأ 'ربط المسؤولية بالمحاسبة'. يُذكر أن قاضي التحقيق سبق أن قرر إسقاط المتابعة عن عضو جماعي توفي، إلى جانب مهندس، مقاولين، والقابض الجماعي، بعد انتفاء الأدلة في حقهم.

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

عامل الحسيمة يتفقد مشاريع تهيئة حضرية استراتيجية بالمدينة

فكري ولد علي – هبة بريس قام عامل إقليم الحسيمة مؤخرا بزيارة تفقدية لعدد من المشاريع التنموية الجارية بمدينة الحسيمة، والتي تندرج ضمن برنامج شامل لتحسين البنية الحضرية وتطوير الفضاءات العمومية. وتأتي هذه الزيارة في إطار تتبع تنفيذ المشاريع على أرض الواقع، وضمان احترام آجال الإنجاز والجودة المطلوبة. ومن بين المشاريع التي شملتها الزيارة، مشروع تهيئة ساحة إفريقيا، الذي يندرج ضمن خطة شاملة لإعادة الاعتبار للفضاءات العمومية الحيوية بالمدينة، وهو المشروع الذي يهدف إلى تأهيل هذا الفضاء الحيوي المحادي لمسجد غينيا 'السدراوي' من خلال تهيئة عمرانية حديثة تحترم رمزية المكان وتوفر فضاءً أكثر انسجامًا مع حاجيات السكان والزوار. كما وقف العامل على سير الأشغال بساحة الريف، المعروفة محليا بـ'فلوريدو'، والتي تشهد بدورها عملية تأهيل تهدف إلى تحسين جاذبيتها كساحة تاريخية وتنظيم استعمالها من طرف العموم، وقد تم تخصيص غلاف مالي إجمالي يقدر بـ700 مليون سنتيم لتمويل المشروعين معًا، في إطار رؤية موحدة لتحسين مراكز الإستقطاب الحضري بالمدينة. وفي السياق ذاته، شملت الزيارة الميدانية مشروع ربط مدخل المدينة بحي 'موربياخو' الذي يُعد من المشاريع الهيكلية الرامية إلى تسهيل حركة السير داخل المدينة وتحسين الربط بين الأحياء، ويدخل هذا المشروع ضمن سلسلة من التدخلات التي تقوم بها السلطات لتحسين الولوجية، وتخفيف الضغط على المحاور الرئيسية، خاصة خلال فترات الذروة. وتعكس هذه المشاريع مجتمعة الإرادة الجادة في تجديد النسيج الحضري لمدينة الحسيمة، وجعلها فضاءً متطورًا ومتكاملًا، يستجيب لتطلعات السكان والزوار على حد سواء، كما تعزز هذه المبادرات من موقع المدينة ضمن خارطة التنمية الجهوية والوطنية، عبر خلق بيئة حضرية ملائمة وآمنة.

كش 24

منذ 4 ساعات

• كش 24

مغامرة شابات حسناوات تنتهي بمتابعة قضائية بسبب منعش عقاري

انتهت مغامرة ثلاث شابات يعملن متدربات في إحدى الشركات بمنطقة البرنوصي بالدار البيضاء، بالمثول أمام النيابة العامة بتهمة سرقة 20 مليون سنتيم من داخل سيارة منعش عقاري. وحسب يومية "الصباح"، فإن المنعش العقاري تفاجأ، فور وصوله إلى منزله، باختفاء المبلغ المالي الذي كان يحتفظ به داخل سيارته، فسارع إلى تقديم شكاية لمصالح الشرطة القضائية بالبرنوصي، التي باشرت تحقيقًا فوريا في القضية، ونجحت في وقت وجيز في تحديد هويات المشتبه فيهن واستعادة جزء من المبلغ بعد أن تبين أنهن أنفقن جزءًا منه. وتعود تفاصيل الحادث إلى قيام الضحية بسحب 40 مليون سنتيم من إحدى الوكالات البنكية، حيث احتفظ بنصفها داخل مكتبه، فيما احتفظ بالنصف الآخر بسيارته من أجل استعماله في معاملة تجارية. وأثناء عودته، التقى بثلاث شابات بأزياء أنيقة في الشارع، فعرض عليهن نقلهن إلى وجهاتهن، وهو ما قبلنه دون تردد. وخلال الرحلة، تبادل معهن الحديث، قبل أن تلاحظ إحداهن كيسًا يحتوي على مبلغ مالي داخل السيارة، فاستولت عليه بخفة ودون أن يلاحظ الضحية، ثم طلبت منه التوقف أمام محل تجاري بدعوى تعبئة رصيد هاتفها. وفي تلك اللحظة، قامت المتهمة بإخفاء المبلغ بطريقة محكمة، ثم عادت إلى السيارة، لتستكمل الرحلة رفقة زميلتيها، إلى أن تم إنزالهن بالقرب من مساكنهن. بعد اكتشاف اختفاء المبلغ، قدم الضحية شكايته للشرطة، مشيرًا إلى أنه لا يتوفر على أية معلومات شخصية عن الفتيات، غير أنه تذكر نقطة توقفه أمام محل تجاري، وهو ما استغلته عناصر الشرطة للرجوع إلى كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل. وقد مكّنت التسجيلات من تحديد ملامح إحدى المشتبه فيهن وتوقيت تواجدها، ليلجأ المحققون إلى صاحب المحل ويطلبوا منه تحديد رقم الهاتف الذي تمت تعبئته في ذلك التوقيت. وبالفعل، تم الحصول على الرقم، الذي مكّن من التوصل إلى صورة المشتبه فيها عبر تطبيق خاص، وهي التي تعرف عليها المنعش العقاري وأكد أنها المعنية بالأمر. وبناءً على هذه المعطيات، تم تحديد هوية الفتاة وإيقافها، وخلال التحقيق اعترفت بالأفعال المنسوبة إليها، وكشفت عن هوية شريكتَيها، ليتم إيقافهما بدورهما واسترجاع الجزء الأكبر من المبلغ المسروق.