مكتب "بنخضرة" يتوقع إنشاء السلطة العليا لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب في سنة 2025

قال المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إن سنة 2025 ستتميز بإنشاء السلطة العليا لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب، مع « بدء عملية المصادقة على الاتفاقية الحكومية الدولية ».
وأوضح المكتب في تقرير له حول منجزات سنة 2024 وبرنامج 2025، يتوفر « اليوم 24 » على نسخة منه، أنه بالنسبة لسنة 2025، يتوقع إطلاق شركة المشروع (SPV) التي ستتولى البناء والتشغيل والصيانة، وكذا توقيع اتفاقيات نقل الغاز للمرحلة الأولى من المشروع مع الشركاء (نيجيريا، السنغال، موريتانيا).
وتحدث التقرير أيضا عن « استكمال دراسات المسح الميداني والتقييم البيئي والاجتماعي » و »استكمال الهيكلة المالية للمشروع بالتعاون مع الشركاء »، ثم « إطلاق طلبات العروض لتشييد المراحل الأولى من خط الأنبوب ».
وبخصوص الإنجازات المحققة في 2024، تحدث المكتب عن إتمام الدراسات الهندسية التفصيلية في مارس 2024، واجتماع اللجان التقنية ولجنة إدارة المشروع في يوليوز 2024 بالرباط، حيث تم استعراض التقدم الاستراتيجي والعملياتي والتحضير للخطوات القادمة، مع تعزيز التنسيق بين الأطراف.
وقال تقرير المكتب، إن المفاوضات حول الاتفاق الحكومي الدولي اختتمت خلال هذا العام، وبدأت الاستعدادات للمصادقة عليه من قبل قادة الدول.
المصدر ذاته، أفاد بـ »إحراز تقدم كبير في دراسات المسح الميداني والتقييم البيئي والاجتماعي، خاصة في الجزء الشمالي من المشروع الممتد بين السنغال والمغرب ».
ويرى المكتب، أن مشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي نيجيريا- المغرب، يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق محمد بخاري، مشيرا إلى أن الرئيس النيجيري الحالي، أحمد بولا تينوبو، أكد استمرارية هذا المشروع بعد توليه الرئاسة سنة 2024.
ويغطي المشروع 16 دولة أفريقية، منها 13 دولة ساحلية و3 دول غير ساحلية، ويمتد الأنبوب على طول الواجهة الأطلسية لأفريقيا من نيجيريا، مروراً بعدد من الدول وصولاً إلى المغرب، حيث سيرتبط بأنبوب الغاز المغاربي الأوربي وشبكة الغاز الأوربية، وسيتيح أيضًا تزويد دول غير ساحلية مثل النيجر وبوركينا فاسو ومالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العالم24

منذ 9 ساعات

• العالم24

الوكالة الحضرية القنيطرة–سيدي قاسم–سيدي سليمان تواصل مسار التميز باحتفاظها على شهادة الجودة الدولية ISO 9001

في سياق وطني يتسم بتسارع التغيرات المجالية والاقتصادية والرقمية، وتعدد الرهانات المرتبطة بالاستعداد لاحتضان تظاهرات كبرى قارية ودولية، تواصل المملكة المغربية، تحت القيادة السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تعزيز موقعها المتميز من خلال تحسين جودة البنيات والخدمات المقدمة للمرتفقين والمستثمرين والزوار على حد سواء. وفي هذا الإطار، تواصل الوكالة الحضرية القنيطرة–سيدي قاسم–سيدي سليمان ترسيخ حضورها كأحد الفاعلين الأساسيين في دعم التنمية المحلية والجهوية، إلى جانب السلطات والجماعات الترابية، معززة بذلك جاذبية المجالات التي تدخل ضمن نفوذها الترابي، عبر اعتماد مقاربة شفافة وتشاركية في التعمير. تماشياً مع توجهات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الرامية إلى تجويد أداء مختلف مكوناتها، تبنت الوكالة الحضرية منذ سنة 2012 مساراً طموحاً لتحديث أساليب اشتغالها، من خلال إرساء منظومة متكاملة لتدبير الجودة، تشمل مختلف أنشطتها، بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في ميادين التعمير والتخطيط المجالي، وهو ما مكّنها من تقديم خدمات ذات جودة عالية تستجيب لتطلعات المواطنين والشركاء، في إطار من التحسين المتواصل والسعي نحو التميز. وفي هذا المسار، تمكنت الوكالة الحضرية، بفضل الالتزام القوي لإدارتها والتعبئة الفعلية لكافة مكوناتها، من اجتياز عملية الافتحاص السنوي بنجاح يوم الجمعة 30 ماي 2025، في إطار السنة الثانية من تجديد شهادة الجودة ISO 9001 نسخة 2015، لتؤكد احتفاظها بهذه الشهادة العالمية للسنة الثالثة عشرة على التوالي، منذ حصولها عليها لأول مرة سنة 2012. وتندرج هذه النتائج ضمن رؤية شاملة تهدف من خلالها الوكالة إلى مواكبة استراتيجية الوزارة الوصية، والإسهام في إنجاز مشاريع تنموية ذات أبعاد وطنية وجهوية، فضلاً عن تطوير منظومة متكاملة تقوم على اليقظة المجالية، والتفاعل الاستباقي مع مختلف المتدخلين، عبر اعتماد مقاربات مبتكرة ترتكز على مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، والعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات، وتكريس مناخ محفز للاستثمار، من خلال تسريع التحول الرقمي واستثمار أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في خدمة التعمير العصري والمندمج.

الألباب

منذ 14 ساعات

• الألباب

رجل الطاقة محمد غياث يبرز ريادة المغرب في الاستثمار الأخضر خلال افتتاح 'حوار مراكش'

الألباب المغربية خلال افتتاح الدورة الأولى لـ'حوار مراكش حول الاستثمار الأخضر'، الذي انطلقت فعالياته يوم أمس الجمعة، أبرز نائب رئيس مجلس النواب، محمد غيات، التزام المغرب الإستباقي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في مجال التنمية المستدامة والاستثمار الأخضر. مؤكدا أن المغرب يُعد فاعلًا رئيسيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الطاقات النظيفة، بفضل مركب 'نور' الشمسي بورزازات، الأكبر على مستوى القارة الأفريقية، وبفضل محطات الطاقة الريحية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة. كما شدد على أهمية المناطق الصناعية الخضراء في بروز قطاع صناعي يحترم البيئة ويتمتع بالقدرة التنافسية على الصعيد العالمي. مضيفا أن مساهمة البرلمان في هذا الورش المستقبلي تكمن في تعزيز الحوار وبناء التوافق من خلال تعاون إقليمي يخدم المناخ والتنمية المستدامة. وفي امتداد لروح مؤتمر الأطراف (كوب 22) والالتزامات المناخية التي تم اتخاذها هنا بمراكش، فإن ملائمة التشريعات الوطنية في هذا المجال من شأنها أن تفتح المجال أمام تدفق تمويلات هامة لدعم مبادرات خضراء تُحدث فرصًا للشغل وتسهم في رفاهية شعوب القارة الإفريقية. ويُنظم هذا الحدث من طرف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بشراكة مع 'برلمان المناخ'، وبمشاركة العديد من ممثلي برلمانات الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية والإنجليزية. كما ستنعقد الدورة الثانية من 'حوار مراكش حول الاستثمار الأخضر' ما بين 19 و21 يونيو المقبل.

صوت العدالة

منذ 16 ساعات

• صوت العدالة

الدار البيضاء.. توزيع معدات خاصة بمشاريع مدرة للدخل لفائدة نزلاء مؤسسات سجنية سابقين

نظمت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، اليوم الجمعة، بمركز المصاحبة وإعادة الإدماج بالدار البيضاء، حفل توزيع تجهيزات ومعدات خاصة بمشاريع مدرة للدخل لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية السابقين. وتندرج هذه المبادرة، التي استفاد منها 41 نزيلا سابقا من القاطنين بالنفوذ الترابي لجهة الدار البيضاء- سطات، في إطار اتفاقية شراكة بين مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتهدف هذه العملية، التي رصد لها غلاف مالي قدره 2.868.844,83 درهما، إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين من خلال تزويدهم بالمعدات اللازمة لإطلاق مشاريع مدرة للدخل. وبهذه المناسبة، أكد المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، عبد الواحد جمالي الإدريسي، أن المؤسسة تهدف إلى تقديم الرعاية للنزيلات والنزلاء بالفضاءات السجنية ومواكبتهم بعد الإفراج، ومساعدتهم على استرجاع مكانتهم داخل المجتمع. وأضاف في تصريح للصحافة، أنه يتم تقديم مجموعة من الخدمات داخل الفضاء السجني باعتباره محطة جديدة لتصحيح السلوك والتصالح مع الذات والمجتمع، وبناء القدرات وكشف المهارات، مشددا على أن هذه القدرات والطاقات ينبغي استثمارها خارج الفضاء السجني من خلال الإدماج السوسيو- اقتصادي. وأوضح أنه تماشيا مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتم مواكبة ودعم هذه الفئة من أجل تسهيل إعادة إدماجها في النسيج الوطني الاجتماعي والاقتصادي، مسجلا أن هذه المبادرة تعد بادرة إنسانية تتفرد بها المملكة المغربية في محيطها الإقليمي والدولي. من جهتهم، أشاد عدد من المستفيدين من هذه المبادرة بالمواكبة التي حظوا بها طيلة تواجدهم داخل المؤسسات السجنية، من خلال البرامج الإدماجية وبرامج التكوين المهني، معربين عن سعادتهم بالاستفادة اليوم من هذه المعدات التي ستمكنهم من إطلاق مشاريعهم وبالتالي تحسين وضعيتهم الاقتصادية وتسهيل إعادة اندماجهم داخل المجتمع. وتشمل المشاريع التي استفادت من الدعم أنشطة متنوعة مثل الخياطة، والكهرباء، والدعم المدرسي، وتقطير الزيوت الطبيعية، والصباغة، والجبس، والجزارة، والنجارة الخشبية، وإصلاح الهواتف والحواسيب، وإعداد وبيع الخبز. وتندرج هذه المبادرة في إطار استراتيجية متكاملة تشمل دعم الأسرة، والصحة الجسدية، بالإضافة إلى التمكين من خلال الشغل. وتشمل برامج إعادة الإدماج التي تقدمها المؤسسة، على الخصوص، التكوين المهني، الصحة، التعليم، والمواكبة الاجتماعية والإدارية، مع متابعة فردية لكل مستفيد من قبل المراكز الجهوية للمصاحبة وإعادة الإدماج، بهدف ضمان الإدماج السوسيو-اقتصادي للمستفيدين. ويرتكز برنامج دعم المقاولات الصغرى، الموجه لفائدة هذه الفئة، على مشروع الحياة الفردي الذي يتم صياغته بمعية المستفيد منه، والذي يشمل مرحلة التشخيص، تليها مرحلة التأهيل بتعاون مع متخصصين في المجال. وفي نهاية البرنامج، يتم توفير مواكبة من قبل مراكز المصاحبة وإعادة الإدماج، بشراكة مع السلطات المحلية والمؤسسات المعنية، وفقا لطبيعة تكوين وخبرة المستفيدين، وحاجيات سوق الشغل، والخصوصيات السوسيو-اقتصادية لمكان إقامتهم. يذكر أن مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء تعمل على النهوض بالبرامج الإدماجية التي يسهر عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لفائدة المواطنين من نزلاء الفضاءات السجنية باعتبارها محطة ثانية، وفرصة جديدة للعلاج والتأهيل والإصلاح زمن سريان العقوبة السالبة للحرية، تستكمل بمواكبة بعد الإفراج وبمصاحبة ورعاية لاحقة طلبا لإدماج مثمر في النسيج الاجتماعي والاقتصادي، وإنشادا لدرئ العود إلى الجريمة ومحاصرة محاضنها.