
التحفظ على الكاميرات لكشف المتهمين بسرقة نجلي وزير البترول السوداني الأسبق بالهرم
وكان قد تلقى قسم شرطة الهرم بلاغًا من الشقيقين، أفادا فيه بتعرضهما للسرقة، مشيرين إلى اختفاء مبالغ مالية.
وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وكلفت جهات التحقيق فريقًا من المباحث بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار، وسماع أقوال الجيران، لتحديد هوية المتهمين.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وطلبت سرعة التحريات حول الواقعة، مع تكثيف الجهود لضبط الجناة واستعادة المسروقات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الزمان
منذ ساعة واحدة
- الزمان
الأهلي يحرض زيزو.. وصدام مع وسام
شهدت الساعات الماضية، استمرار المطاردة القانونية بين احمد سيد زيزو لاعب النادى الأهلى، ونادى الزمالك، فريقه السابق، بعد أن انتقل إلى منافسه التقليدى فى صفقة انتقال حر مدوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتصل الأمور إلى طلب جلسة استماع للفصل فى الأزمة، وهو ما ذهب البعض لتفسيره بأن تحركات اللاعب جاءت بتوجيه من ناديه الحالى، ردا على مفاوضات القلعة البيضاء مع احمد عبدالقادر. طلب زيزو الحصول على أكثر من 82 مليون جنيه لتشكل هذه المبالغ حلقة جديدة من حلقات الصراع بين اللاعب والقلعة البيضاء، بعد أن تقدم بشكوى ضد الزمالك، يطالب فيها بحصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، بالإضافة إلى قيمة مكافأة الفوز ببطولة كأس مصر على حساب نادى بيراميدز، خاصة أنه كان على ذمة النادى وقتها، رغم استبعاده من المباريات، بسبب التوقيع للأهلى. وتمثلت طلبات زيزو المالية فى 3 ملايين و333 ألف جنيه، قيمة مشاركته فى 15 مباراة فعلية خلال الموسم الأخير 2024-2025، إلى جانب طلبه الحصول على 15 مليون جنيه مستحقة من موسم 2022-2023، فضلا عن مطالبته بـ 20 مليون جنيه مكافأة مستحقة عن موسم 2023-2024، وكذلك 20 مليون جنيه مثلها عن موسم 2024-2025، وطالب زيزو بالحصول على 23 مليونًا و969 ألفًا و230 جنيهًا، قيمة الأقساط الشهرية المستحقة عن موسم 2024-2025، إلى جانب 200 ألف جنيه بدل سكن. وجاء الرد من القلعة البيضاء بأن مستحقات زيزو كانت عبارة عن 9 ملايين و300 ألف جنيه فقط لا غير، ولكن اللاعب تغيب تدريبات الفريق لمدة 25 يومًا وتم تطبيق اللائحة وبالتالى الخصم من مستحقاته، وتابع المصدر أن زيزو قام بتصوير 3 إعلانات بجانب اللقاءات التلفزيونية وتم خصم نسبة النادى منها وبالتالى انتهت مستحقاته، وأن اللاعب خلال جلسة التحقيق معه من جانب الشئون القانونية اعترف بعدم تواجد أى مستحقات متأخرة له. وبدأت أزمة زيزو والزمالك، فى أبريل الماضى، أثناء وجود اللاعب فى صفوف الأبيض، وقبل يوم من مباراة ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية، بعد انتشار أنباء تشير إلى ظهوره فى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على تأشيرة أمريكا، بعد توقيعه للنادى الأهلى، وتمهيدا للسفر مع الفريق فى كأس العالم للأندية، وقرر الجهاز الفنى للزمالك، استبعاد زيزو من قائمة ستيلينيوش الجنوب أفريقى ببطولة الكونفدرالية، بعد انتشار نبأ حصوله على تأشيرة أمريكا، وإدلائه بتصريحات عن مفاوضات الأبيض معه للتجديد، ثم انقطع زيزو عن تدريبات الزمالك بعد أزمته السابقة، وتقدم بشكوى ضد النادى فى الاتحاد المصرى لكرة القدم، يطالب فيها بمستحقاته المتأخرة. ورد الزمالك على خطوات التصعيد من جانب اللاعب بتحويله للتحقيق، إلا أن اللاعب تخلف عن الحضور 3 مرات، وطالب محاميه بالتعهد بعدم التعرض له، ثم تقدم بشكوى إلى اتحاد الكرة ضد الزمالك، بسبب ترويع اللاعب لعدم تجديد تعاقده، وهو ما نفاه الأبيض بشكل حامس وقتها، فى الموعد الرابع للتحقيق وبعد غياب 25 يوما عن مران الزمالك، عاد زيزو إلى مران الأبيض، لكنه استبعد من المباريات التالية، بينها نهائى كأس مصر ضد بيراميدز، قبل أن يرحل بشكل نهائى عن الزمالك، ويشارك مع الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية. واستمر تحول وسام ابوعلى، مهاجم النادى الأهلى إلى قنبلة موقوتة داخل الفريق، بعد أن رفع راية العصيان على خلفية تمسك النادى باستمراره، وعدم التفريط فى خدماته، إلا بشروط خاصة، وبمقابل مالى يليق بما وصل اليه من مكانة من خلال التواجد داخل الفريق، والتألق مع خاصة فى بطولة كأس العالم للأندية. وبدأت بوادر العصيان عندما أعلن الأهلى وبصورة رسمية تمسكه باستمرار اللاعب وعدم التفريط به، كونه أحد أهم العناصر فى القائمة، ومن أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات، ليرد المهاجم الفلسطينى من خلال تسريبات لوكيله بأنه غير متقبل لهذا الأمر، وزاد بأن قام بحذف تعريف نفسه كلاعب كرة قدم فى النادى الأهلى عبر حسابه على موقع انستجرام للتواصل الإجتماعى. وعلى مدار الأيام الماضية، دخل اللاعب فى صدام مع مسئولى القلعة الحمراء بسبب تمسكهم بالحصول على 10 ملايين دولار لرحيله، بخلاف الامتيازات المالية الأخرى، وهو ما تسبب فى ثورة غضبه، خاصة إنه كان قد سبق وأن تلقى وعدا بتسهيل مهمة رحيله لاحقا، مما دفع وكيله لمواصلة الضغوط على النادى من أجل السماح بخروجه قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويسعى الجهاز الفنى إلى احتواء ثورة غضب اللاعب، خاصة إنه كان يملك عروضا مالية كبيرة من حيث الراتب الشخصى والامتيازات، وهو ما قد يؤثر على تركيزه وحالة الاستقرار التى كان يعيشها مع الفريق. ووجد النادى الأهلى، حلا مناسبا لأزمات احمد عبدالقادر، الجناح المثير للمشاكل، بعد عودته من رحلة إعارة بنادى قطر القطرى، بعدما تقرر الموافقة على انتقاله لصفوف نادى الحزم السعودى، مقابل مليون دولار، بخلاف نسبة 20% من إعادة بيعه لأى نادى لاحقا. جاء قرار بيع اللاعب لنادى الحزم، رغم إمكانية انتقاله لاحقا إلى نادى الزمالك، بعد أن فشلت كل محاولات تمديد عقده، وإعارته من جديد، بسبب التخمة العددية فى مركزه، وعدم تقبله فكرة الجلوس على مقاعد البدلاء، ليلجأ النادى إلى الحل الصعب، وهو المجازفة برحيله للخارج، رغم الضغوط البيضاء للتعاقد معه. ومنذ عودته من الدورى القطرى، رفض عبدالقادر تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، كما رفض الرحيل على سبيل الإعارة لنادى سيراميكا كيلوباترا، للمساهمة فى إنهاء صفقة التعاقد مع محمد شكرى، وكذلك أكد على إنه فى حال استمراره، فلن يقبل أن يكون خارج الحسابات، ليضطر الأهلى إلى الاتفاق على بيعه، بعد أن رحل بسبب أزماته المتكررة مع مدربه السابق مارسيل كولر.


موجز نيوز
منذ ساعة واحدة
- موجز نيوز
الاستماع إلى أقوال نجلي وزير بترول أجنبي في جريمة بالهرم
استمعت جهات التحقيق، إلى أقوال نجلي وزير بترول أجنبي أسبق بعدما تعرضوا للسرقة بمنطقة الهرم . وطلبت جهات التحقيق، تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في محل واقعة السرقة للوقوف على ملابسات الحادث. تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهودها لكشف ملابسات سرقة نجلي وزير بترول أجنبي أسبق بمنطقة الهرم ، بعدما استولى مجهولون منهم على قرابة 750 ألف جنيه. تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الهرم بابلاغ شقيقين، بتعرضهما للسرقة، مشيرين إلى اختفاء مبالغ مالية. وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وكلفت جهات التحقيق فريقًا من المباحث بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار، وسماع أقوال الجيران، لتحديد هوية المتهمين. تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وطلبت سرعة التحريات حول الواقعة، مع تكثيف الجهود لضبط الجناة واستعادة المسروقات.


تحيا مصر
منذ 2 ساعات
- تحيا مصر
قانون العمل الجديد 2025 يواجه العنف والتمييز ضد العمال.. غرامة تصل لـ50 ألف جنيه
في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وحمايتهم من أي انتهاكات، نص قانون العمل المصري الجديد 2025 على فرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف جنيه ضد أصحاب الأعمال الذين يشغلون العمال سخرة، أو يمارسون ضدهم أي شكل من أشكال العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بحقهم الجريمة. المادة 4..حظر السخرة والعنف اللفظي والجسدي وقد أوضح القانون في المادة 4 أنه يُحظر تشغيل أي عامل سخرة أو جبرًا تحت أي ظرف، كما يُمنع تمامًا التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو نفسي أو جسدي بحق العاملين، وأكد أن لوائح العمل الداخلية تحدد الجزاءات التأديبية داخل المنشآت، مع الالتزام بنصوص القانون الأساسية التي تحمي جميع العمال. المادة 5.. منع التمييز وضمان تكافؤ الفرص كما شددت المادة 5 على حظر كل صور التمييز في التدريب أو الإعلان عن الوظائف أو شروط العمل، سواء بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو اللون أو العرق أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الاجتماعي، مؤكدة ضرورة تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص. واستثنت فقط الميزات الخاصة التي يقررها القانون للمرأة أو الطفل أو ذوي الإعاقة بهدف حمايتهم وإدماجهم في سوق العمل. غرامة 5 إلى 50 ألف جنيه وتضاعف في حال التكرار طبقًا للمادة 281 من القانون، فإن أي صاحب عمل يخالف أحكام المادتين 4 و5 يُعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقع عليهم الضرر. كما يتم مضاعفة العقوبة في حال تكرار الجريمة. حماية إضافية للأجور ولم يكتفِ القانون بذلك، بل نص في المادة 287 على فرض غرامة من 2000 إلى 20 ألف جنيه على أي منشأة تحتجز أجر العامل أو تخالف نصوص تسليم الأجور في مواعيدها، مؤكدًا ضرورة صرف الأجور في مواعيد محددة وعدم النزول عن الحد الأدنى للأجور. القانون انتصار لكرامة العامل أكد خبراء قانونيون أن هذه النصوص الجديدة تمثل انتصارًا حقيقيًا لحقوق العمال وتضييقًا للخروقات التي كانت تحدث في بعض القطاعات الخاصة، كما أنها تُعيد التوازن لعلاقة العمل بمنع الاستغلال والتمييز وإلزام أصحاب الأعمال بتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة. بهذه المواد، يخطو قانون العمل الجديد 2025 خطوة كبيرة نحو بيئة عمل إنسانية خالية من التمييز والاستغلال، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن كرامة العامل خط أحمر لا يجوز المساس بها، وأن أي محاولة للعنف أو التمييز ستقابل بردع مالي صارم يتضاعف مع كل مخالفة.