بعد تقديمها 600 مليار دولار لترامب.. السعودية تعلن بيع جزء من أصول 'أرامكو'

في أعقاب التراجع الحادّ في عائدات النفط السعودية، تم تكليف شركة 'أرامكو' ببيع جزء من أصولها لتأمين السيولة النقدية؛ قرار يتجاوز في أبعاده مجرد صفقة تجارية عابرة.
ونقلت وكالة 'رويترز' عن مصدرين مطلعين أن شركة 'أرامكو' السعودية تدرس بيع جزء من أصولها لتأمين التمويل، وذلك في وقت تسعى فيه الشركة لتوسيع حضورها الدولي والتغلب على تداعيات انخفاض أسعار النفط الخام.
وتعتبر 'أرامكو' – أكبر شركة منتجة للنفط في العالم وعماد الاقتصاد السعودي – على وشك تخفيض أرباحها الموزعة هذا العام بنحو الثلث، وذلك بعد تراجع إيراداتها بسبب هبوط أسعار النفط.
وأفاد المصدران بأن 'أرامكو' طلبت من بنوك الاستثمار تقديم مقترحات لخيارات تمويلية تعتمد على أصول الشركة، دون الكشف عن تفاصيل الأصول المعنية أو أسماء البنوك المشاركة.
بدورهما، أكد مصدران آخران لـ'رويترز' أن 'أرامكو' تعمل على تحسين كفاءتها التشغيلية وخفض التكاليف، مشيرين إلى أن بيع الأصول أحد الخيارات المطروحة. وطلب جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتهم لعدم حصولهم على تصريح بالتحدث للإعلام
أرقام صادمة
كشفت البيانات المالية عن تراجع أرباح 'أرامكو' بنسبة 4.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 97.54 مليار ريال سعودي (26.01 مليار دولار)، بسبب انخفاض المبيعات وارتفاع النفقات التشغيلية.
وتلعب هذه الشركة العملاقة دور المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي، حيث امتدت استثماراتها إلى قطاعات الطيران والبناء وحتى الرياضة.
بيع مع الاحتفاظ بالسيطرة
عادةً ما حافظت 'أرامكو' على حصص الأغلبية في عمليات بيع الأصول السابقة، كما في صفقات بنيتها التحتية لأنابيب النفط حيث احتفظت بالحصة المسيطرة.
ضغوط مالية متصاعدة
تمارس الحكومة السعودية ضغوطًا على قطاعاتها لتعزيز الربحية في ظل انخفاض أسعار النفط، بينما تستثمر عائدات الهيدروكربونات في قطاعات جديدة لتقليل الاعتماد الاقتصادي على النفط.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن السعودية تحتاج إلى أن يتجاوز سعر النفط حاجز 90 دولارًا للبرميل لتحقيق توازن مالي، في حين ظلت الأسعار حول 60 دولارًا في الأسابيع الأخيرة.
نقود السعودية نضبت.. البحث عن النقود في جيوب 'أرامكو'
في أعقاب التراجع الحادّ في عائدات النفط السعودية، تم تكليف شركة 'أرامكو' ببيع جزء من أصولها لتأمين السيولة النقدية؛ قرار يتجاوز في أبعاده مجرد صفقة تجارية عابرة.
ونقلت وكالة 'رويترز' عن مصدرين مطلعين أن شركة 'أرامكو' السعودية تدرس بيع جزء من أصولها لتأمين التمويل، وذلك في وقت تسعى فيه الشركة لتوسيع حضورها الدولي والتغلب على تداعيات انخفاض أسعار النفط الخام.
وتعتبر 'أرامكو' – أكبر شركة منتجة للنفط في العالم وعماد الاقتصاد السعودي – على وشك تخفيض أرباحها الموزعة هذا العام بنحو الثلث، وذلك بعد تراجع إيراداتها بسبب هبوط أسعار النفط.
وأفاد المصدران بأن 'أرامكو' طلبت من بنوك الاستثمار تقديم مقترحات لخيارات تمويلية تعتمد على أصول الشركة، دون الكشف عن تفاصيل الأصول المعنية أو أسماء البنوك المشاركة.
بدورهما، أكد مصدران آخران لـ'رويترز' أن 'أرامكو' تعمل على تحسين كفاءتها التشغيلية وخفض التكاليف، مشيرين إلى أن بيع الأصول أحد الخيارات المطروحة. وطلب جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتهم لعدم حصولهم على تصريح بالتحدث للإعلام.
أرقام صادمة
كشفت البيانات المالية عن تراجع أرباح 'أرامكو' بنسبة 4.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 97.54 مليار ريال سعودي (26.01 مليار دولار)، بسبب انخفاض المبيعات وارتفاع النفقات التشغيلية.
وتلعب هذه الشركة العملاقة دور المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي، حيث امتدت استثماراتها إلى قطاعات الطيران والبناء وحتى الرياضة.
بيع مع الاحتفاظ بالسيطرة
عادةً ما حافظت 'أرامكو' على حصص الأغلبية في عمليات بيع الأصول السابقة، كما في صفقات بنيتها التحتية لأنابيب النفط حيث احتفظت بالحصة المسيطرة.
ضغوط مالية متصاعدة
تمارس الحكومة السعودية ضغوطًا على قطاعاتها لتعزيز الربحية في ظل انخفاض أسعار النفط، بينما تستثمر عائدات الهيدروكربونات في قطاعات جديدة لتقليل الاعتماد الاقتصادي على النفط.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن السعودية تحتاج إلى أن يتجاوز سعر النفط حاجز 90 دولارًا للبرميل لتحقيق توازن مالي، في حين ظلت الأسعار حول 60 دولارًا في الأسابيع الأخيرة.
توسع دولي.. بثمن باهظ
سعت 'أرامكو' في السنوات الأخيرة لتوسيع وجودها العالمي عبر استثمارات تشمل:
شراكات في مصافٍ صينية
حصص في شركة 'إيسماكس' التشيلية لتجارة التجزئة بالوقود
شركة 'ميد أوشن' الأمريكية العاملة في مجال الغاز المسال
كما أعلنت 'أرامكو' هذا الشهر توقيع 34 اتفاقية أولية بقيمة 90 مليار دولار مع شركات أمريكية، وذلك بعد زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للسعودية.
إنذار خطر للاقتصاد السعودي
رغم أن بيع الأصول قد يُؤمّن سيولة قصيرة الأجل لتمويل المشاريع الدولية والحفاظ على أرباح المساهمين، إلا أنه يعكس ضغوطًا مالية متصاعدة على الاقتصاد السعودي.
وكشفت وزارة المالية السعودية مؤخرًا أن الدين العام تجاوز 1.1 تريليون ريال (290 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من 2025، مسجلاً ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالعام الماضي.
هذا الارتفاع في المديونية، إلى جانب تراجع العائدات النفطية وزيادة الإنفاق الحكومي الطموح على مشاريع 'رؤية 2030″، يُظهر تحوّل السعودية بشكل متزايد نحو الاقتراض وبيع الأصول الاستراتيجية – وهو مسار قد يهدد الاستقلال الاقتصادي للبلاد على المدى الطويل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ ساعة واحدة

• الدولة الاخبارية

الوفود المشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي تغادر الجزائر في رحلة العودة

السبت، 24 مايو 2025 01:04 مـ بتوقيت القاهرة عادت الوفود المشاركة في فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية لسنة 2025 ، إلى بلدانهم حيث شهد مطار الجزائر الدولي هواري بومدين "تزايد حركة السفر عقب ختام فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية لسنة 2025 التي نظمت من 19 إلى 22 مايو بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال", بالجزائر العاصمة, تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون. وقال الدكتور محمد سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال المؤتمر الصحفي لختام فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك ، إن الاجتماعات هذا العام شارك فيها أكثر من 4 آلاف مشارك يمثلون 89 بلدا و70 مؤسسة, جاؤوا لتبادل وجهات النظر حول التحديات المشتركة والأولويات التنمية المستدامة في الدول الأعضاء. أضاف أن الاجتماعات شهدت توقيع 70 اتفاقية مع 26 بلدا عضوا وعدة مؤسسات إقليمية, بقيمة إجمالية تجاوزت 5 مليارات دولار. وتم في هذا الإطار, تنظيم العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى والجلسات النقاشية بمشاركة نخبة عالية من رواد القطاع المالي في الدول الإسلامية. وعرفت الاجتماعات السنوية إطلاق منصة رقمية مخصصة لتعزيز التعاون بين دول الجنوب, من خلال ربط مؤسسات الدول الأعضاء ال 57, لتمكينها من تبادل الخبرات والمعرفة والحلول لمواجهة التحديات التنموية المشتركة. واضاف انه فيما يخص علاقات التعاون بين الجزائر ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية, شهدت الاجتماعات السنوية التوقيع على اتفاقية-إطار استراتيجية للتعاون للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027, لدعم القطاعات المعززة للتنافسية والتنويع الاقتصادي وتطوير البنى التحتية ودعم القطاع الخاص. وتشمل الاتفاقية أربعة محاور تتمثل في تعزيز أدوات التمويل الاسلامي, والتخفيف من اثار التغير المناخي, وتمكين المرأة والشباب, وتطوير القدرات وبناء الكفاءات. واضاف الدكتور محمد الجاسر أن الاستراتيجية الجديدة للبنك التى تبدأ من 2026 إلى 2035 تتضمن البنية الأولى وهي ماضينا والثاني الحاضر والثالث هو المستقبل كما تتضمن مستويات العمل القطري وكذلك إطلاق المنصة الرقمية لتبادل الرؤية العالمية. أكد وزير المالية ورئيس مجلس المحافظين لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية, عبد الكريم بوالزرد, أن الاجتماعات السنوية للبنك, كللت "بنجاح كبير", إذ تجاوزت سقف التوقعات في مختلف الجوانب, لا سيما ما يتعلق بالتنظيم ومحتوى الفعاليات والندوات ونوعية الجلسات الحوارية التي اقيمت على مدار أربعة أيام. من جهته, حرص رئيس المجموعة محمد سليمان الجاسر, على توجيه شكره العميق لرئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, على رعايته لهذا الحدث الاقتصادي الدولي, منوها بالظروف الجيدة التي عقدت فيها الاجتماعات والتي اتسمت "بالترحيب والطمأنينة والفاعلية". ومن جانب اخر عبر المشاركون في الاجتماعات عن سعادتهم بنتائج الاجتماعات التى ركزت على الجهود التنموية الحقيقة والعمل على زيادة مساحة الصيرفة الاسلامية وكذلك جهود ومناقشات تنويع مصادر الاقتصاد ، وكذلك جهود التكيف مع التغير المناخي وكذلك محاربة الفقر في الدول الاعضاء والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الاعضاء بالاضافي الي باقي المناقشات والمحاور التى ناقشتها الاجتماعات ومنها اطلاق الاستراتيجية العشرية للبنك الاسلامي التى تمتد من 2026 الي 2037

عالم المال

منذ ساعة واحدة

• عالم المال

صادرات مصر تقفز 27.4% خلال 4 أشهر في 2025

تقلص عجز الميزان التجاري السلعي غير النفطي في مصر بنسبة 28.3% خلال الـ4 شهور الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 8.345 مليار دولار، مدعوماً بزيادة ملحوظة في الصادرات، بحسب وثيقة حكومية كشفتها 'الشرق بلومبرج'. الوثيقة أظهرت ارتفاع الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 27.4% خلال الفترة من يناير إلى أبريل، لتسجل 16.753 مليار دولار، مقارنة بـ13.146 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024. وتسعى الحكومة لتعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار. على الجانب الآخر، ارتفعت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 1.2% إلى 25.098 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، مقابل 24.792 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الوثيقة. نمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4% إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس الماضي، مما ساعد في تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجم عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صرّح في ديسمبر الماضي بأن قناة السويس فقدت ما لا يقل عن 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال عام 2024. وخلال احتفالية يوم التفوق في أبريل الماضي، كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن انخفاض إيرادات القناة بنسبة 61% خلال 2024، لتبلغ 3.991 مليار دولار، مقابل 10.25 مليار دولار خلال 2023. وفي يناير الماضي، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب خلال مؤتمر صحفي إلى ضعف تنافسية التجارة المصرية، موضحاً أن الصادرات تمثل نحو 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أدنى النسب عالمياً، مع استهداف رفعها إلى ما بين 20% و30%. وأوضح أن الواردات تعادل نحو 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة وصفها بأنها 'غير مرتفعة'. تخطط مصر لربط برامج دعم الصادرات بتحقيق زيادة تدريجية سنوية بنسبة 5% في المكون المحلي ضمن النظام الجديد لدعم الصادرات، مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي للمكون المحلي عند 35%، وفق وثيقة حكومية نشرتها 'الشرق' . وتخصص الدولة نحو 45 مليار جنيه لبرنامج رد أعباء الصادرات (38 مليار جنيه مباشرة للقطاعات المُستهدفة و7 مليارات مُخصص مرن لتوجهات إستراتيجية)، وفقاً للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال اجتماع مجلس الوزراء. وارتفعت قيمة تجارة مصر غير البترولية لنحو 41.851 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2025، مقابل 37.938 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 10.3%.

بوابة ماسبيرو

منذ 2 ساعات

• بوابة ماسبيرو

نادى العاصمة" يستعرض نتائج زيارة الرئيس الأمريكي لدول الخليج العربى

أكد الدكتور علاء علي الخبير المصرفى أن هناك مؤشرات عديدة لزيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب إلى الدول الخليجية أبرزها على الصعيد الاقتصادى ، مشيرا إلى أن ترامب نجح فى جلب استثمارات لواشنطن بلغت قيمتها أربعة تريليون دولار وشملت مجالات الطيران والدفاع والذكاء الاصطناعى والعديد من المجالات المختلفة ، موضحا أن الصفقات الامريكية الاماراتية وصلت إلى 200 مليار دولار وكان أبرزها شراء 28 طيارة بيونج وبناء أكبر مركز معلومات للذكاء الاصطناعى. أضاف على خلال لقائه لبرنامج (نادى العاصمة) أن الصفقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية قد وصلت إلى 600 مليار دولار منها 142 مليار دولار صفقات عسكرية تشتمل على تزويد الممكلة العربية السعودية بأحدث المعدات الدفاعية وخدمات القتال وتطوير القوات الجوية ، وقدرات الفضاء، والدفاع الجوي والصاروخي، والأمن البحري والساحلي، وأمن الحدود وتحديث القوات البرية، وتحديث أنظمة المعلومات والاتصالات ، أما بالنسبة لقطر فقد وقع الرئيس الامريكي مع دولة قطر ثلاث اتفاقيات هامة لتعزيز التعاون فى صناعة الطيران وتطوير الأسطول الجوى القطري بجانب اتفاقيتين فى التعاون العسكري وتطوير مجالات تكنولوجيا المعلومات . أوضح علي أن القيادة الأمريكية تسعى بشكل كبير لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني الذى استمر لعدة سنوات كما أن الرئيس الامريكي يسعى لزيادة نفوذ دولته فى الشرق الاوسط على حساب النفوذ الصيني ، مشيرا إلى أن إنهاء الصراع الروسي الاوكرانى سيؤثر بشكل مباشر على منطقة الشرق الاوسط ، كما أن إنهاء أزمة قطاع غزة ستؤدى إلى القضاء على الأوضاع الملتهبة فى مضيق باب المندب والذى يؤثر سلبا على الاقتصاد المصرى. " نادى العاصمة " يذاع اسبوعيا على شاشة الفضائية المصرية