الفن التشكيلي المغربي وإشكاليات التقييم والتقنين

يتميز سوق
الفن التشكيلي
في
المغرب
بجمعه بين سمات البدايات ومظاهر النضج، دون أن يحسم بعد موقعه مقارنة بأسواق فنية عربية أخرى أكثر استقراراً وتنظيماً. ففي لحظات معينة، يبدو السوق المغربي وكأنه فضاء نخبوي تُديره دُور المزادات الكبرى، بينما يتحول في لحظات أُخرى إلى مساحة مفتوحة للجميع، يسودها الغموض وتغلب عليها النزعة الفردية في التثمين والعرض. وحين نتحدث عن سوق الفن التشكيلي في المغرب، فإننا لا نتحدث فقط عن عمليات بيع وشراء، بل عن شبكة معقدة من العلاقات، و
الأذواق
، والسياسات الثقافية، والأوهام المشتركة.
قدّرت المعاملات الرسمية في السوق الفنية المغربية سنة 2015 بحوالي 600 مليون درهم (ما يناهز 66 مليون دولار)، في حين يُقدَّر حجم السوق الموازية بما يزيد عن 200 مليون درهم (ما يقارب 22 مليون دولار)، حسب بعض التقارير. غير أن هذه الأرقام تبقى مجرّد تقديرات وتخمينات، لا تستند إلى بحوث استقصائية رصينة، بسبب غياب المعطيات الدقيقة والإحصاءات الميدانية، وصعوبة الوصول إليها.
ويأتي ذلك في ظل قلّة عدد المُقتنين والجامعين مقارنة بعدد الفنانين المكرَّسين والمحترفين، الذين يقارب عددهم 2000 فنان ممارس. ومع ذلك، لا توجد قوانين واضحة تضبط المعايير، ولا مؤسسات تضطلع بدور مركزي في تقييم الأعمال وحمايتها من التزييف أو التضليل البصري أو التسويقي. إذ لا يتوفر المغرب على آليات أو مؤسسة علمية قادرة على التحقق من أصالة الأعمال الفنية، رغم تزايد شكاوى عدد من الفاعلين في السوق من انتشار الأعمال الزائفة بين المقتنين.
غياب آليات فعالة لتوثيق الأعمال الفنية والمنتوجات الثقافية
ورغم بعض المحاولات القانونية التي أطلقتها الدولة والوزارة المعنية بالشأن الثقافي والفني، فإنها تظل محدودة وغير حازمة بما يكفي لوقف النزيف المالي ومواجهة غياب الرقابة والتتبع الدقيق لعمليات البيع والشراء. ويزداد هذا الإشكال تعقيداَ مع غياب آليات فعالة لتوثيق الأعمال الفنية والمنتوجات الثقافية، التي تُدرجها السلطات - كلما أراد الفنان إخراجها من البلاد، رغم كونه مالكها - ضمن "التراث الثقافي والحضاري الوطني".
غياب مؤسسات كبرى تنظم المجال
ويُلاحظ غياب مجلس وطني مختص بتنظيم هذا المجال، كما لا توجد آليات مؤسسية تضمن الشفافية في عمليات البيع والاقتناء، ما يفتح الباب أمام ما يمكن تسميته بـ"المجازفة البصرية"، حيث تتحول الأعمال الفنية إلى سلع خاضعة لمنطق السوق، دون إحاطة نقدية جادة أو سياق معرفي واضح. في مثل هذا المناخ، تتراجع القيمة الجمالية والثقافية للعمل الفني، وتُختزل غالبًا في قيمته التجارية، التي ترتبط باسم الفنان أو مكان عرضه أو الجهة الراعية له.
وفي ظل غياب مؤسسات أكاديمية متخصصة (إذ لا يتوفر المغرب، إلى اليوم، على جامعة للفنون)، تلعب صالات العرض دورًا أكبر من المتاحف أو المؤسسات العلمية. هذه الصالات، المتركزة خصوصًا في الرباط والدار البيضاء ومراكش، تؤدي في كثير من الأحيان وظائف الناشر والناقد والخبير والوسيط، بل وتتدخل في تشكيل الأسماء الفنية وتدويرها. أحيانًا، تنجح هذه الصالات في إبراز مواهب حقيقية، لكنها في أحيان أخرى تُسهم في ترسيخ "نجومية شكلية"، تُفرض من خلال أذواق مرحلية أو دوائر مغلقة أو حتى جهات أجنبية تتحكم في مسارات العرض والتثمين، ما يُفرغ التجربة الجمالية من عمقها ويحولها إلى ظاهرة استهلاكية.
أعمال فنية خاضعة لمنطق السوق دون إحاطة نقدية جادة
وتظهر مفارقة أخرى في تدخل المؤسسات البنكية، التي اتجهت - بشكل غير متوقع - إلى دعم الفنون عبر إنشاء فضاءات عرض خاصة بها، وتمويل معارض وإصدارات توثيقية. ورغم أن هذه المبادرات أضفت بُعدًا ثقافيًا على الدور الاقتصادي لهذه المؤسسات، إلا أنها لم تتبلور بعد في شكل سياسات ثقافية مستدامة، تضبط معايير العرض والاقتناء وتمنح للمشهد الفني إطارًا مؤسساتيًا واضحًا.
ويُعزى هذا الخلل إلى غياب تكوين أكاديمي كافٍ في مجالات الهندسة الثقافية والفنية، بالإضافة إلى محدودية الفرص المتاحة أمام الخريجين القلائل في هذا المجال. ما يجعل السوق الفنية المغربية تراوح مكانها، بين طموح النهوض وثقل العشوائية، في ظل غياب استراتيجية ثقافية واضحة المعالم.
العمل الفني بين الجمهور والناقد
بعيدًا عن مشكلات السوق الفنية وتنظيمها، تبرز مفارقة أخرى تتعلق بالجمهور نفسه؛ إذ لا تزال ثقافة اقتناء الأعمال الفنية محدودة في المغرب، سواء لدى عامة الناس أو حتى بين الفئات الميسورة. ويزيد من تعقيد هذا الوضع غياب استراتيجية واضحة لتثمين الأعمال الفنية بأسعار تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية، مما يعزز الانطباع السائد بأن الفن لا يخص سوى النخبة.
من جهة أخرى، يظل النقد الفني في المغرب، بوصفه ممارسة معرفية وتأويلية، في طور التشكّل بعد عقود من التراكم البطيء. فرغم وجود أسماء رصينة تكتب باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، وعلى تباين بين الخطاب الصحافي والنقدي والفكري، فإنَّ هذه المبادرات تظل غالباً فردية، تُنشر في الصحف الثقافية أو المجلات المتخصصة أو ضمن كاتالوغات المعارض. غير أن الخطاب النقدي لا يواكب حجم الإنتاج الفني، لا بسبب ضعفه بالضرورة، بل نتيجة كثافة الأعمال المعروضة مقابل قلة عدد النقاد. كما تطغى على المشهد أسماء أجنبية تفتقر أحياناً للمعرفة الدقيقة بالهوية المغربية وسياقاتها الثقافية، ما يعمّق فجوة التأويل والتمثيل. في المقابل، لا ينجح الخطاب الصحافي المهتم بالفن في الدخول في حوار جاد مع الفنانين أو المؤسسات أو الجمهور، وذلك بسبب غياب التكوين البصري في المنظومة التعليمية،
لكن الإشكال الجوهري يظل في حالة التردد الجماعي: فالمؤسسات تنتظر المبادرة من الفنانين، والفنانون ينتظرون اعتراف النقاد، والنقاد ينتظرون دعوات رسمية من المؤسسات، والجمهور يراقب بصمت. إنها حلقة مغلقة تفتقر إلى ما يُسمى بـ"لحظة الكسر" أو "الحدث المؤسس" الذي يعيد ترتيب العلاقة بين مختلف الفاعلين في المشهد الفني.
ورغم هذا الوضع، لا يمكن إنكار الحركية التي بات يشهدها المشهد الثقافي في السنوات الأخيرة، من معارض وندوات ومقالات ودراسات وأطروحات جامعية، مقارنة بما كان عليه الحال قبل عقدين. وقد تُوجت هذه الحركية بمناظرات وطنية، كان آخرها المناظرة الثانية التي انعقدت قبل أشهر قليلة في الرباط.
وما يثير الانتباه بشكل خاص هو أن بعض الفنانين الشباب تمكنوا من كسر هذا الجمود، عبر مبادرات ذاتية وشبكات التواصل الاجتماعي والمشاركات الدولية. هؤلاء لا يكتبون نقداً نظرياً، لكنهم يمارسون شكلاً من "النقد العملي"، عبر تجاربهم الفنية التي تتحدى مركزية السوق وتؤسس لنماذج بديلة في العرض والتواصل والإبداع.
* كاتب من المغرب
فنون
التحديثات الحية
العمارة العربية في بينالي البندقية.. سيرة بيوت من ضوء وتراب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 9 ساعات

• العربي الجديد

"بيلدر إيه آي"... شركة تستخدم موظفين هنوداً على أنهم ذكاء اصطناعي

وجدت شركة بيلدر إيه آي البريطانية الناشئة، المدعومة من " مايكروسوفت "، والتي بلغت قيمتها ملياراً ونصف المليار دولار أميركي، قبل تعرّضها للإفلاس، نفسها في قلب فضيحة، فبدلاً من اعتمادها على الذكاء الاصطناعي كما كانت تدعي، هي تعتمد على موظفين بشر من الهند للقيام بالعمل والتظاهر بأنهم روبوتات. "بيلدر إيه آي" من الصعود إلى القاع في عام 2016 أُطلقت "بيلدر إيه آي" البريطانية وقدمت نفسها كمنصة رائدة تتيح للشركات إنشاء تطبيقات مخصصة بأقل قدر من البرمجة، من خلال "الاستفادة من الذكاء الاصطناعي". وذكرت وكالة بلومبيرغ أن الشركة جمعت تمويلاً يزيد عن 450 مليون دولار أميركي، مستقطبةً مستثمرين بارزين مثل "مايكروسوفت"، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. لكن، قبل أقل من شهرين، اعترفت "بيلدر إيه آي" بتخفيض أرقام مبيعاتها الأساسية، وتكليف مدققين ماليين بفحص بياناتها المالية خلال العامين الماضيين. وأعلنت أنها سوف تبدأ إجراءات الحماية من الإفلاس. إعلام وحريات التحديثات الحية "نيويورك تايمز" تتيح محتواها لـ"أمازون" لتطوير الذكاء الاصطناعي كذبة روبوتات تكتب الأكواد مما زاد الطين بلة، كشف مدير شركة زيرو هاش المالية، ليناس بيليوناس، أن "بيلدر إيه آي" تفتقر إلى الذكاء الاصطناعي الحقيقي، بل تستخدم مجموعة من المطورين الهنود الذين كانوا يتظاهرون بأنهم روبوتات تكتب الأكواد البرمجية. وكتب يليوناس في منشور على موقع التواصل المهني لينكد إن: "اتضح أن الشركة لم تكن تمتلك ذكاءً اصطناعياً، بل كانت مجرد مجموعة من المطورين الهنود يتظاهرون بكتابة برمجيات على أنها ذكاء اصطناعي". كما أشار إلى تقديم أرقام إيرادات زائفة للمستثمرين، واستمرارها في هذا الخداع لثماني سنوات. وتدرس هيئات تنظيم المنافسة ممارسات التسويق الخاصة بـ"بيلدر إيه آي"، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المحتملة على كيفية عرض شركات الذكاء الاصطناعي لقدراتها للمستثمرين والعملاء. ويقول موقع إنترناشيونال بزنس تايمز إنه "مع انقشاع الغبار، تواجه صناعة التكنولوجيا أسئلةً مزعجة حول الشفافية والمساءلة والحدود الأخلاقية لتسويق الذكاء الاصطناعي في سوقٍ يتزايد فيه الشك".

العربي الجديد

منذ 10 ساعات

• العربي الجديد

الاقتصاد الياباني يفقد مكانته: ركود وتضخم في كماشة "العقود الضائعة"

يواجه الاقتصاد الياباني تحديات واسعة النطاق، زادتها حدة الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على العالم. إذ فقدت اليابان مكانتها كأكبر دولة دائنة في العالم لأول مرة منذ 34 عاماً، على الرغم من تسجيلها مستوى قياسياً من الأصول الخارجية. بلغ صافي الأصول الخارجية لليابان 533.05 تريليون ين (3.7 تريليونات دولار) بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها 13% تقريبًا عن العام السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية يوم الثلاثاء. وبينما يُمثل هذا الرقم أعلى مستوى له على الإطلاق، وفق وكالة "بلومبيرغ"، فقد تجاوزته ألمانيا، التي بلغ صافي أصولها الخارجية 569.7 تريليون ين. وحافظت الصين على المركز الثالث بأصول صافية بلغت 516.3 تريليون ين. وكانت اليابان قد بدأت مسيرتها في الصدارة بتجاوز ألمانيا في عام 1991. إن الأصول الأجنبية الصافية لأي بلد هي قيمة أصوله الخارجية مطروحاً منها قيمة أصوله المحلية المملوكة للأجانب، بعد تعديلها وفقاً للتغيرات في قيم العملات، وينعكس الرقم بشكل أساسي في التغير التراكمي في الحساب الجاري للبلد. وأشار وزير المالية كاتسونوبو كاتو يوم الثلاثاء إلى أنه غير منزعج من هذا التطور. وقال كاتو للصحافيين: "نظراً لأن الأصول الخارجية الصافية لليابان كانت تتزايد باطراد، فإن الترتيب وحده لا ينبغي أن يؤخذ كعلامة على أن وضع اليابان قد تغير كثيراً". إلا أن هذا المؤشر لا يأتي منعزلاً عن تطورات اقتصادية سلبية أخذت تلاحق الاقتصاد الياباني أخيراً. الأسبوع الماضي تبين انكماش الاقتصاد الياباني بوتيرة أعلى من المتوقع في الربع الأول من عام 2025، بحسب البيانات الرسمية للفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار الماضي. انكمش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.2% مقارنة بالربع السابق، وهو أول انخفاض ربع سنوي منذ الفترة من يناير إلى مارس في عام 2024. ومع ذلك، مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق، انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.7%، وهو ما يزيد كثيراً على الانكماش المتوقع بنسبة 0.2%. أزمات الاقتصاد الياباني يُعزى هذا الانخفاض كثيراً إلى انخفاض الصادرات، التي تُحرك الاقتصاد الياباني. وتُشير البيانات إلى تراجع الطلب على الصادرات حتى قبل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة . في الثاني من إبريل، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 24% على البضائع اليابانية. كذلك فرضت رسوماً إضافية بنسبة 25% على السيارات. تُعدّ الولايات المتحدة أكبر سوق لصناعة السيارات اليابانية. اقتصاد دولي التحديثات الحية أكبر 10 اقتصادات العالم 2025... الهند تزيح اليابان عن المركز الرابع ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في يوليو/تموز بعد فترة السماح، ما لم تتمكن اليابان من التفاوض على اتفاق. وقال ريوتارو كونو، كبير الاقتصاديين في بنك بي إن بي باريبا، لوكالة فرانس برس: "إن حالة عدم اليقين تفاقمت كثيراً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، ومن المرجح أن يصبح اتجاه التباطؤ الاقتصادي أوضح بدءاً من (الربع الثاني) فصاعداً". الركود على الأبواب لقد أصبح الاقتصاد الياباني ضعيفاً منذ فترة طويلة، حيث تعمل الشيخوخة السكانية على تضخم الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، ولكنها تحدّ من العمالة والطلب. لقد حافظ البنك المركزي الياباني لفترة طويلة على سياسة أسعار الفائدة السلبية لتعزيز الاقتصاد، لكنه بدأ برفع أسعار الفائدة تدريجياً العام الماضي. قال يوشيكي شينكي، كبير الاقتصاديين التنفيذيين في معهد داي-إيتشي لايف للأبحاث، لوكالة رويترز، إن الاقتصاد الياباني "يفتقر إلى محرك للنمو في ظل ضعف الصادرات والاستهلاك. وهو معرض بشدة لصدمات مثل تلك الناجمة عن رسوم ترامب الجمركية". وقال إن "البيانات قد تؤدي إلى دعوات متزايدة إلى زيادة الإنفاق المالي"، مضيفاً أنه "لا يمكن استبعاد إمكانية دخول الاقتصاد في حالة ركود، اعتماداً على درجة الضغوط الهبوطية الناجمة عن قضية التعرفات الجمركية". وخفّض بنك اليابان في مايو توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 0.5% فقط، مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة +1.1% الصادرة في يناير. كذلك خفّض توقعاته للنمو للعام المقبل إلى 0.7%، مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة +1.0%. وقال البنك المركزي الياباني في بيان إنّ "من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي في اليابان، حيث تؤدي التجارة والسياسات الأخرى في كل ولاية قضائية إلى تباطؤ الاقتصادات الخارجية وانخفاض أرباح الشركات المحلية وعوامل أخرى". لكن البنك أشار إلى أن الحرب التجارية المتقطعة ألقت بظلالها على توقعاته. العقود الضائعة ويشير تقرير لـ"ذا ديبلومايت" في مايو إلى أن ولاية كاليفورنيا تجاوزت اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم، حيث يبلغ اقتصاد كاليفورنيا الآن 4.1 تريليونات دولار مقارنة بالاقتصاد الياباني البالغ 4.02 تريليونات دولار. وفي حين أن البعض قد يعزو هذا التحول إلى تقلبات العملة أو ديناميكيات السوق المؤقتة، فإنه لا يمكن تجاهل الثقل الرمزي لهذا التطور. كاليفورنيا، وهي ولاية أميركية واحدة فقط، تتفوق الآن على اليابان، التي كانت ذات يوم نموذجاً للنهضة الاقتصادية بعد الحرب. ويشير هذا الانعكاس في التأثير الاقتصادي بدرجة أقل إلى الصعود السريع لكاليفورنيا وأكثر إلى الركود المستمر للاقتصاد الياباني والتركيبة السكانية والهياكل المجتمعية الأوسع. اقتصاد الناس التحديثات الحية الأرز يكشف معاناة اليابانيين.. كيف يعيشون كمواطنين بدولة نامية؟ وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، عانى الاقتصاد الياباني من انخفاض النمو والضغوط الانكماشية والانحدار الديمغرافي، حيث انخفض عدد السكان إلى 120.3 مليون شخص في عام 2024، بانخفاض يقرب من 900000 عن العام السابق. إن التحديات الحالية التي تواجه اليابان تتناقض بشكل صارخ مع صعودها الاقتصادي الملحوظ بعد الحرب. فمنذ الخمسينيات وحتى الثمانينيات، حققت اليابان واحدة من أسرع فترات النمو وأكثرها استدامة في التاريخ الحديث، حيث نمت بمعدل 4.1 في المائة سنويًا في المتوسط ​​من عام 1980 إلى عام 1988. ومن خلال مزيج من السياسة الصناعية والتصنيع الذي يقوده التصدير والقوى العاملة المنضبطة، تحولت البلاد من دولة مزقتها الحرب إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحلول التسعينيات. وأصبحت السيارات اليابانية والإلكترونيات والتصنيع الدقيق مرادفاً للجودة والكفاءة العالمية. ولكن هذا العصر من الرخاء زرع أيضاً بذور المشاكل المستقبلية. كانت فقاعة أسعار الأصول في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، والركود المطول الذي أعقب انفجارها في تسعينيات القرن العشرين، بمثابة بداية ما أصبح يُعرف بـ"العقود الضائعة" في اليابان. وفيما تطور الاقتصاد العالمي بسرعة، كافحت اليابان للتكيف. على مدى العقود التي تلت انفجار الفقاعة، حاولت كل إدارة يابانية، دون جدوى في كثير من الأحيان، إعادة تنشيط النمو. وقد أصبح الإنفاق الضخم على البنية التحتية العامة، وأسعار الفائدة القريبة من الصفر، بل وحتى السلبية، وجولات التيسير الكمي المتكررة، السمات المميزة للسياسة النقدية والمالية اليابانية. ومع ذلك، لم يُحفّز الإنفاق وحده نمواً طويل الأجل، ولا تزال البنية التحتية المتقادمة تُشكّل تحدياً. من بين التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه اليابان، انهيارها الديمغرافي. تمتلك البلاد الآن واحداً من أعلى معدلات أعمار السكان في العالم، حيث يبلغ عمر ما يقرب من 30 في المائة من المواطنين فوق سن 65 عاماً. وقد أدى هذا التحول الديمغرافي إلى تقلص القوى العاملة، وارتفاع نسب الإعالة، وإلى وقوع نظام الرعاية الصحية تحت ضغط هائل، مع زيادة تكاليف الرعاية الصحية من 5.7 في المائة إلى 8.24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من عام 2000 إلى عام 2022.

العربي الجديد

منذ 10 ساعات

• العربي الجديد

مخاوف في الأسواق بعد هجوم ماسك ضد قانون ضرائب ترامب.. والبيت الأبيض يعلق

وجه الملياردير الأميركي إيلون ماسك انتقادات حادة لمشروع قانون التخفيضات الضريبية وتقليص الإنفاق الذي يدعمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب . وكتب ماسك عبر منصته "إكس" أن التشريع المقترح "شر مقيت" و"جريمة مقززة"، منتقدا ما وصفه بـ"المحسوبيات والإنفاق الفاضح". يأتي هذا الانتقاد بعد أيام من لقائه ترامب في المكتب البيضاوي، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء عمله في الإدارة، حيث كان يقود وزارة الكفاءة الحكومية. وأقر مجلس النواب مشروع القانون الشهر الماضي بفارق صوت واحد بعدما قال مكتب الميزانية في الكونغرس إن التشريع، الذي سيمدد التخفيضات الضريبية لعام 2017 والتي كانت أهم إجراء تشريعي حققه ترامب في ولايته الأولى، سيضيف 3.8 تريليونات دولار إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار. ويهدف مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، إلى إقرار مشروع القانون الشهر المقبل. وكتب ماسك على إكس قائلا "سيزيد (مشروع القانون) عجز الميزانية الهائل أصلا إلى 2.5 تريليون دولار، ويثقل كاهل المواطنين الأميركيين بديون لا يمكن تحملها". ويهدف مشروع القانون، الذي وصفه الرئيس دونالد ترامب بـ"القانون الكبير والجميل"، إلى تقليص الإنفاق العام وتقديم إعفاءات ضريبية تشمل قطاعات عدة. غير أن مشروع القانون يتضمن تقليصا لبعض الحوافز التي تستفيد منها شركات التكنولوجيا والطاقة النظيفة، ومنها شركة "تسلا" المملوكة لماسك. هذا البند تحديدا كان محور انتقاد ماسك، الذي هدد السياسيين الداعمين للقانون بأنهم "سيحاسبون في صناديق الاقتراع" قائلا: "أنا آسف، لكن لم أعد أتحمل. هذا القانون الإنفاقي الضخم والفاضح والمليء بالمحسوبيات هو جريمة مقززة. عار على من صوت له: أنتم تعلمون أنكم ارتكبتم خطأ. أنتم تعلمون ذلك". اقتصاد دولي التحديثات الحية أيلون ماسك من منتدى قطر: سأبقى رئيس تسلا وشركاتي تتعرض للعنف ماسك يهدد الجمهوريين وتابع ماسك انتقاده بتهديد موجه للجمهوريين، قائلا: "في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المقبل، سنقيل جميع السياسيين الذين خانوا الشعب الأميركي"، في إشارة لانتخابات التجديد النصفي. وتباينت ردود الفعل على تصريحات ماسك، فقد أيد عدد من أعضاء الجناح المتشدد في الحزب الجمهوري موقفه، بينما اتهمه آخرون باستخدام نفوذه لمصالح شخصية. وتعد هذه المرة من الحالات النادرة التي يوجه فيها ماسك هجوما مباشرا ضد مشروع مدعوم من حزب ينظر إليه باعتباره حليفاً له في ملفات الأعمال والتكنولوجيا. وجاءت تصريحاته في لحظة سياسية حساسة، مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في عام 2026. من جهة أخرى، عبرت بعض الشركات الكبرى، خاصة العاملة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة، عن مخاوفها من إلغاء أو تقليص حوافز ضريبية تساعدها على الاستثمار والابتكار. وترى هذه الشركات أن تقليص تلك الإعفاءات قد يضر بقدرتها التنافسية ويقوض جهود الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. ومن بين هذه الشركات: تسلا (Tesla): تعتمد بشكل كبير على الإعفاءات الضريبية للمركبات الكهربائية، وقد يؤدي إلغاء هذه الحوافز إلى تقليل مبيعاتها وأرباحها، وكور باور (Kore Power): ألغت مشروع مصنع بطاريات في أريزونا بسبب عدم اليقين بشأن السياسات الضريبية. وكذلك شركات بوش (Bosch): أوقفت استثمارا في خلايا وقود الهيدروجين في ساوث كارولينا نتيجة للغموض المحيط بالحوافز الضريبية، وبورغ وارنر (BorgWarner): أغلقت مصنعا للمركبات الكهربائية في ميشيغان بسبب التغييرات المقترحة في الحوافز الضريبية، وفيرفو إنرجي (Fervo Energy)، فورم إنرجي (Form Energy)، أوكلا (Oklo)، وتيرا باور (TerraPower): شركات ناشئة في مجالات الطاقة النووية المتقدمة والطاقة الحرارية الأرضية وتخزين الطاقة، حثت مجلس الشيوخ الأميركي على الحفاظ على الحوافز الضريبية للطاقة النظيفة لدعم استثماراتها. أما الأسواق المالية، فقد أظهرت تفاعلا حذرا، في ظل الترقب لما ستؤول إليه المناقشات داخل الكونغرس. بدورها، حذرت مؤسسات بحثية، مثل "معهد السياسات الاقتصادية" (Economic Policy Institute)، من احتمال أن يؤدي القانون إلى تقليص برامج الرعاية الاجتماعية والضغط على الشرائح متوسطة ومنخفضة الدخل. وأشارت تقارير متخصصة إلى أن التخفيضات قد تفاقم التفاوت الاقتصادي ما لم ترفق بسياسات تعويضية عادلة. ويتوقع أن تستمر المداولات حول القانون خلال الأسابيع المقبلة وسط انقسام سياسي حاد. اقتصاد دولي التحديثات الحية إيلون ماسك خسر 113 مليار دولار في 100 يوم من حكم ترامب البيت الأبيض يعلق على تصريحات ماسك ورفض البيت الأبيض هذا الهجوم. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إفادة صحافية: "الرئيس يعلم بالفعل بموقف إيلون ماسك من مشروع القانون، وهذا لا يغير رأي الرئيس. إنه مشروع قانون هائل وجميل، وهو متمسك به". وتصاعدت التوترات بين الحليفين إيلون ماسك ودونالد ترامب، الثلاثاء، بعدما ندّد الرجل الأغنى في العالم بمشروع قانون الميزانية الضخم الذي يسعى سيد البيت الأبيض لإقراره في الكونغرس، وذلك في تباعد لافت يأتي بعد أيام قليلة من مغادرته منصبا مثيرا للجدل تبوأه في البيت الأبيض. وكان ترامب قد أشاد بماسك في حفل وداعي أقامه له لدى مغادرته منصب رئيس "هيئة الكفاءة الحكومية" في الأسبوع الماضي، على الرغم من انتقادات وجهت إليه على خلفية عدم الوفاء بتعهده بإحداث تحول جذري على صعيد الإنفاق الحكومي. وهذا التعليق ليس الأول لماسك على مشروع قانون الميزانية الذي يصفه ترامب بـ"الكبير والجميل" والذي سيزيد العجز الأميركي بمقدار ثلاثة تريليونات دولار خلال عقد من الزمن، على الرغم من اقتطاعات كبيرة يلحظها في برامج المساعدات الصحية والغذائية. لكن انتقادات ماسك السابقة كانت أكثر تحفظا، إذ اكتفى بالإشارة إلى أن مشروع القانون يقوّض جهوده لخفض النفقات. ويشير منشور ماسك، الذي منح 300 مليون دولار لحملة ترامب الرئاسية في العام 2024، إلى تزايد التوتر بينه وبين البيت الأبيض. وعلى الرغم من ذلك، كبت ترامب المعروف بتصريحاته العدوانية رد فعله، إدراكا منه للتأثير الهائل لماسك على الناخبين الشبان الشغوفين بالتكنولوجيا والذين شكلوا جزءا أساسيا من قاعدته الانتخابية في العام 2024. ووصف رئيس مجلس النواب مايك جونسون تصريحات ماسك بأنها "مخيبة للآمال"، وقال إنه تحدث إلى "صديقه" بشأن المشروع في مكالمة هاتفية استمرت 20 دقيقة ،الاثنين، وإن الأخير "بدا متفهما". (رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)