الاحتلال يعلن استعادة جثتي محتجزين من غزة
السوسنة - أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن عملية خاصة نفذها جهاز "الشاباك" بالتعاون مع قوات الجيش في قطاع غزة، أسفرت عن استعادة جثتي المحتجزين جودي وينشتاين-حغاي وغادي حغاي، من سكان كيبوتس نير عوز، واللذين قُتلا في السابع من أكتوبر ونُقلا إلى غزة عقب الهجوم.وقدم نتنياهو وزوجته تعازيهما لعائلتي القتيلين، مؤكدًا أن "القلوب تعتصر ألمًا لهذه الخسارة الفادحة"، وشدد على أن الاحتلال سيواصل عملياته حتى "إعادة جميع المحتجزين، سواء كانوا أحياءً أو في عداد القتلى".ووصف رئيس وزراء الاحتلال العملية بأنها "حاسمة وناجحة"، موجّهًا الشكر إلى منفذيها من القوات والأجهزة الأمنية.
أقرأ أيضًا:
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وطنا نيوز
منذ يوم واحد
- وطنا نيوز
أميركا تعاقب 4 قاضيات بالجناية الدولية انتقاما لمذكرة اعتقال نتنياهو
وطنا اليوم:فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار مذكرة توقيف بحق المطلوب من المحكمة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بسبب الحرب على قطاع غزة. وسيحظر على القاضيات الأربع دخول الولايات المتحدة، كما سيتم تجميد أي أموال أو أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة وليس ضد مسؤولين قضائيين. وشاركت قاضيتان في الجنائية الدولية، وهما بيتي هولر من سلوفينيا، ورين ألابينيغانسو من بنين، في إجراءات أفضت إلى إصدار مذكرة اعتقال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحق نتنياهو. وخلصت المحكمة إلى وجود 'أسباب معقولة' لتحميل نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت المسؤولية عن أفعال تشمل جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب في الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل. أما القاضيتان الأخريان البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، شاركتا في السابق في إجراءات أدت إلى فتح تحقيق في مزاعم بأن القوات الأميركية ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان. تعهد أميركي لإسرائيل وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان له أمس الخميس 'ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية لحماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة، من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية'. وتابع 'أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية، والتي كلفت الحرية في الكثير منها تضحيات أميركية كبيرة، إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا وعلى إسرائيل'. تقويض استقلال المحكمة وردا على القرار الأميركي، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أن العقوبات 'محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء العالم'. من جانبها، حضت منظمة هيومن رايتس ووتش الدول الأخرى على رفع الصوت وإعادة التأكيد على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن أخطر الجرائم في العالم عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على تحقيق العدالة بنفسها. وقالت مديرة برنامج العدالة الدولية في المنظمة الحقوقية ليز إيفنسون إن العقوبات 'تهدف إلى ردع المحكمة الجنائية الدولية عن السعي إلى المساءلة وسط الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في إسرائيل وفلسطين، وبينما تتصاعد الفظائع الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك بالتواطؤ مع الولايات المتحدة'. ورفضت إسرائيل بشدة اتهامها بارتكاب جرائم حرب، بالإضافة إلى اتهام آخر منفصل بالإبادة الجماعية قادته جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية. يذكر أن الولايات المتحدة وكذلك إسرائيل من الدول غير الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ الجنائية الدولية. لكن الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة بغالبيتهم الساحقة، وكذلك اليابان وكوريا الجنوبية والغالبية العظمى من أميركا اللاتينية ومعظم إفريقيا، من الموقعين على النظام الأساسي وبالتالي يطلب منهم من الناحية النظرية اعتقال المشتبه بهم عندما يصلون إلى أراضيهم. وفي ولايته الأولى، فرض ترامب عقوبات على مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية آنذاك سبب التحقيق في أفغانستان. وبعد خروجه من البيت الأبيض عام 2020، اتخذ خلفه الديمقراطي الرئيس جو بايدن آنذاك نهجا أكثر تصالحية تجاه المحكمة، حيث تعاون مع كل قضية على حدة. وألغى أنتوني بلينكن، سلف روبيو، العقوبات على المحكمة، ورغم انتقاده لموقفها تجاه إسرائيل فقد تعاون معها بشأن حرب روسيا على أوكرانيا. وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية عام 2023 مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن مزاعم اختطاف جماعي لأطفال أوكرانيين خلال الحرب. وأعرب كل من بوتين ونتنياهو عن رفضهما لضغوط المحكمة الجنائية الدولية، لكنهما سعيا أيضا إلى تقليل مدة إقامتهما في الدول الأعضاء في المحكمة. وتعد مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ذات حساسية خاصة في بريطانيا، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، إذ إن رئيس وزرائها كير ستارمر محام سابق في مجال حقوق الإنسان. وصرح مكتب رئيس الوزراء البريطاني بأن لندن ستفي 'بالتزاماتها القانونية' دون أن يوضح صراحة ما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا زارها. وابتعدت المجر، بقيادة فيكتور أوربان، حليف ترامب، عن بقية دول الاتحاد الأوروبي بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية. كما استخف أوربان قد بالمحكمة من خلال استقباله نتنياهو في زيارة في أبريل/نيسان الماضي.
البوابة
منذ يوم واحد
- البوابة
تقارير: الاحتلال يتعاون مع عصابات مسلحة في غزة بتوصية الشاباك وموافقة نتنياهو
كشفت قناة "كان" الإسرائيلية، الخميس، أن قرار تزويد مجموعات مسلحة في قطاع غزة بالأسلحة الخفيفة جاء بمبادرة من جهاز الأمن العام التابع للاحتلال (الشاباك)، وبتصديق مباشر من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. ووفقاً للتقرير، نُفذت العملية بالتنسيق مع وزير الدفاع في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس، ورئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، دون عرضها على المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت). وأوضحت القناة أن القرار اتُخذ ضمن دائرة ضيقة شملت نتنياهو، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنجبي، وكاتس وزامير. وفي تصريحات لهيئة البث التابعة للاحتلال، قال وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان إن الاحتلال زود "ميليشيات إجرامية" داخل غزة بأسلحة خفيفة، بموافقة نتنياهو، محذراً من أن "لا أحد يستطيع ضمان عدم توجيه هذه الأسلحة لاحقاً نحو الاحتلال". ويأتي هذا الكشف في ظل تقارير إعلامية، محلية ودولية، تحدثت خلال الأشهر الأخيرة عن انتشار مجموعات مسلحة داخل غزة تعمل تحت حماية جيش الاحتلال، وتشارك في أعمال اعتداء ونهب ضد المدنيين الفلسطينيين. كما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، عن مصادر مطلعة، أن عصابات منظمة تسيطر على جزء من المساعدات الإنسانية، وتتحرك بحرية في مناطق تخضع لسيطرة الاحتلال داخل القطاع.
السوسنة
منذ 2 أيام
- السوسنة
صحيفة عبرية: هل يشعل تجنيد الحريديم شرارة انهيار حكومة نتنياهو
وكالات -السوسنة في خضم حرب غزة وملاحقته القضائية، يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحديًا داخليًا قد يكون الأخطر على حكومته: قانون إعفاء الحريديم من التجنيد الإجباري. فبعد مماطلة طويلة، أعلنت أحزاب الحريديم، "شاس" و"يهدوت هتوراة"، التهديد الأكبر: حلّ الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة إذا لم يُمرر القانون خلال الأسبوع الجاري.التصويت على القانون سيتم الأربعاء، وسط تأييد مؤكد من كتل المعارضة والحريديم، لكن احتمال تفكك الائتلاف لا يزال مطروحًا بقوة، مع تصاعد الخلاف بين نتنياهو ورئيس لجنة الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، الذي يرفض تمرير قانون "تملص" كما يسميه، ويصر على قانون تجنيد "فعلي وحقيقي".الحكومة باتت أمام سباق مع الزمن. وكل محاولات الرشوة السياسية القديمة – عبر الميزانيات والمنح – لم تعد تقنع الحريديم، ولا تعالج أزمة الشرعية المتصاعدة داخل صفوف الليكود ذاته. مقترحات بديلة طُرحت، منها تنحية إدلشتاين وتعيين نائب موالٍ لنتنياهو مكانه لتمرير القانون، وهو ما طرحه وزير الاتصالات شلومو كرعي علنًا.داخل الائتلاف، الانقسام يتعمق. الحريديم يشنّون هجومًا لاذعًا على إدلشتاين، ويتهمونه بالتنسيق مع المعارضة لإسقاط الحكومة. أما هو، فيردّ متحديًا: "لن أتراجع… وعليهم أن يتحملوا المسؤولية"، في موقف قد يفجر الانفجار الأكبر في صيف سياسي حار.في حال فشل تمرير القانون أو حل الكنيست خلال الدورة الصيفية الحالية، ستتجه إسرائيل إلى انتخابات مبكرة تُجرى بعد أعياد تشرين، أي في أكتوبر المقبل.
