"بيئة خليص" تناقش المبادرات والمشاريع التنموية مع الجهات المعنية

في إطار الجهود المشتركة لدعم التنمية المستدامة، وتمكين المجتمعات المحلية، عقدت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، اجتماعًا تنسيقيًّا مع محافظ خليص رجاء الله السلمي، بحضور رئيس بلدية خليص ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة؛ لمناقشة المبادرات والمشاريع التنموية التي تسهم في تطوير قرى المحافظة، والارتقاء بجودة الخدمات فيها.
وتناول الاجتماع عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها تحسين البنية التحتية، وتوسيع خدمات المياه، والاستفادة من موارد الوقف في دعم المجتمعات، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة؛ لتسريع تنفيذ المشاريع، وضمان استدامتها.
وأكد المشاركون أهمية العمل التكاملي بين القطاعات الحكومية والخيرية؛ لتحقيق التنمية الشاملة في قرى خليص، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030. فيما شدد المحافظ على أن هذه الجهود تأتي استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة لتطوير المناطق الطرفية، وتحقيق العدالة التنموية.
وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك؛ لمتابعة مخرجات الاجتماع، وإعداد خطة تنفيذية للمبادرات المقترحة، بما يضمن تحقيق الأثر التنموي المنشود في المحافظة وقراها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

إعادة تعيين سعادة الأمين العام الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى لقيادة منظمة التعاون الرقمي في مرحلة محورية تُركز على تعزيز مرونة الاقتصاد الرقمي والازدهار الاجتماعي

أعلنت منظمة التعاون الرقمي اليوم عن إعادة تعيين سعادة الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي الأستاذة/ ديمة بنت يحيى اليحيى لفترة جديدة مدتها أربع سنوات. وقد تم اعتماد هذا القرار رسميًا خلال اجتماع مجلس المنظمة، والذي عُقد افتراضيًا من دولة الكويت، وبترشيح من المملكة العربية السعودية وموافقة الدول الأعضاء. إن إعادة تعيين سعادة الأمين العام للمنظمة الأستاذة/ ديمة بنت يحيى اليحيى هو تمهيد لتنفيذ أجندة المنظمة على مدى السنوات الأربع القادمة، والتي تم الإعلان عنها في فبراير 2025 خلال الدورة الرابعة للجمعية العامة للمنظمة. حيث أن الأجندة تُركز على دعم جهود التعاون الرامية إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الرقمي، والازدهار الاجتماعي من خلال تحسين مستويات النضج الرقمي للدول الأعضاء. وبهذا الصدد، قال معالي السيد/ عمر سعود العمر، وزير الدولة لشؤون الاتصالات في الكويت، ورئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي للدورة الحالية مهنئاً سعادة الأمين العام: "باسم مجلس منظمة التعاون الرقمي، أتقدم بخالص آيات التهاني لسعادة الأمين العام على إعادة تعيينها لدورة جديدة. يشهد هذا القرار الذي اتخذه المجلس على المكانة القيادية المُثلى التي تولتها سعادة الأمين العام خلال فترتها الأولى، ونتطلع إلى استمرارية نجاحات منظمة التعاون الرقمي خلال السنوات الأربع القادمة". ومن جانبها، قالت سعادة الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي الأستاذة/ ديمة بنت يحيى اليحيى: "أعرب عن امتناني العميق للثقة التي منحني إياها مجلس منظمة التعاون الرقمي بإعادة تعييني أمينًا عامًا للمنظمة للأربع سنوات القادمة كما أود أن أعبّر عن شكري لحكومة المملكة العربية السعودية على ترشيحي لهذا المنصب وأتشرّف بتحمّل هذه المسؤولية بثقة وعزيمة راسخة لخدمة الدول الأعضاء وتحقيق تطلعاتنا المشتركة. خلال السنوات الماضية، بنينا معًا أساسًا متينًا، ووسّعنا حضور المنظمة عالميًا، ورسخنا مكانة التعاون الرقمي كركيزة للتنمية الشاملة. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، من الفجوة الرقمية إلى التسارع الكبير في وتيرة الابتكار. أجدد التزامي الكامل بخدمة الدول الأعضاء بكل شفافية ومرونة وتركيز موجه نحو تحقيق رسالتنا المشتركة. بوحدتنا، سنواصل تحقيق أثر ملموس وتعزيز مستقبل رقمي مزدهر، شامل، وقادر على الصمود للجميع". ومنذ تأسيسها، قدمت المنظمة مجموعة من الأدوات العملية لمساعدة الدول على تطوير اقتصادات رقمية أكثر شمولية واستدامة وجاهزية للمستقبل. ومن ضمن هذه الأدوات "مقياس نضج الاقتصاد الرقمي DEN"، وهي أداة تمكّن الدول من استكشاف مسارات النضج في الاقتصاد الرقمي، وايجاد فرص النمو، وقياس التقدم المحرز، وسد فجوات نضج الاقتصاد الرقمي. وتحقيقاً لهذه الغاية، عملت منظمة التعاون الرقمي، بقيادة سعادة الأمين العام الأستاذة/ ديمة بنت يحيى اليحيى على زيادة عدد الدول الأعضاء من خمس دول مؤسِّسة إلى ست عشرة دولة عضو، ورسخت مكانتها كمنظمة دولية متعددة الأطراف، تركز على تمكين الدول من صياغة السياسات وتطوير البنى التحتية الرقمية التي تتيح الفرص الاقتصادية، وتمكن الشباب ورواد الأعمال، وتُعزز مستوى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة. إن إعادة تعيين سعادة الأمين العام تعكس إيمان الدول الأعضاء بأن الاستمرارية والتنفيذ الموثوق هما أساس المرحلة القادمة التي ستخوضها المنظمة. وتأسست منظمة التعاون الرقمي كمنظمة دولية متعددة الأطراف في نوفمبر 2020، وتضم 16 دولة عضواً تمثل مجتمعة ناتجاً محلياً إجمالياً تتخطى قيمته 3.5 تريليون دولار، وعدد سكان يتجاوز 800 مليون نسمة، 70% منهم تحت سن الـ 35، وتسعى إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع عبر مد جسور التعاون لتوحيد جهود التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة.

عكاظ

منذ 3 ساعات

• عكاظ

القضاء يُلزم جامعة سعودية بإعادة رسوم طالب في التعليم الموازي «عكاظ» تكشف التفاصيل

/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} نسرين الغامدي علمت «عكاظ» أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، قضت بإلزام جامعة سعودية، برد الرسوم المستحصلة من طالب جامعي في برنامج الدبلوم العام في التربية المدفوعة وألزمتها بإعادة 10600 ريال، وألغت محكمة الاستئناف الإدارية الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدعوى عقب أن تقدم الطالب باستئناف أشار فيه إلى بطلان الحكم الابتدائي لتناقضه في أسبابه، ولمخالفته للنظام ولفساده في الاستدلال، ونظرت محكمة الاستئناف لائحة الاعتراض المقدمة من الطالب على اعتبارها محكمة درجة ثانية. تتلخص الوقائع بحسب ما تابعته «عكاظ»، أن طالباً أقام دعواه أمام المحكمة الإدارية أفاد فيها أنه التحق بالدراسة لدى الجامعة وألزمته بدفع رسوم الدراسة بمبلغ 10600 ريال، مخالفةً بذلك الأمر المتضمن تحمُّل الدولة تكاليف التعليم الموازي، وطالب بإلزام الجامعة برد الرسوم، وأرفق نسخة من وثيقة تخرجه بحصوله على درجة الدبلوم العام، ونسخة من أحكام قضائية في دعاوى مماثلة لما يطالب به، مطالباً بمساواته في ما صدر من أحكام بإعادة المبالغ من الجامعات إلى طلاب «الموازي». أجاب ممثل الجامعة: إن «مقتضى الأمر السامي نص على: الموافقة على تحمل الدولة تكاليف الدراسة الخاصة ببرنامج (الطب الموازي)، حصراً دون غيره، وأن صدور الأمر كان استجابة لما تم رفعه من وزير التعليم العالي بشأن الموافقة على إسقاط الرسوم عن طلاب (الطب الموازي)». وأضاف أن المدعي لا يتبع له، بل يتبع برنامج الدبلوم التربوي، وتأسيساً على ذلك لا يمكن أن يفهم من نص الأمر عموم الموافقة، إذ لا تنسحب الموافقة لتشمل كافة البرامج أو تشمل برنامج الدبلوم التربوي. وأضاف ممثل الجامعة: إن الأمر السامي كانت الغاية منه تحمل الدولة تكاليف رسوم الدراسة لبرنامج الطب الموازي، وإن المستأنف أحد طلاب برنامج الدبلوم التربوي، وليس من ضمن برامج التعليم الموازي؛ إذ لا يوجد له برنامج نظير في الفترة الصباحية. وعرّف التعليم الموازي بأنه البرنامج الذي تكون دراسة الطالب في الفترة المسائية، ويوازي ما يدرسه الطلاب المنتظمون في الجامعة، مبيناً أن الدبلوم التربوي ليس مدرجاً تحت مظلة التعليم الموازي، وطلب رفض الدعوى. وفي جلسة لاحقة، طلبت الدائرة من الطالب الإفادة عن تاريخ دفع كل رسم دراسي، فقدم مذكرة أفاد فيها أن ما أورده ممثل الجامعة من حصر الأمر السامي برنامج التعليم الموازي غير صحيح، موضحاً بأن لفظ الطب الموازي الوارد بالأمر من قبيل الأعمال التحضيرية للقرار الإداري، والتي تعتبر غير ملزمة، مضيفاً أن ما أورده ممثل المستأنف ضدها من برامج التعليم الموازي يناقض ما أورده من حصر برنامج التعليم الموازي في التخصصات الطبية، وأن مرجعية برامج التعليم الموازي هي «القواعد المنظمة للدراسة في برنامج التعليم الموازي في مؤسسات التعليم العالي» الصادرة في 1426هـ. وما نصت عليه المادة الثانية من القواعد: «تكون الدراسة في البرنامج، لمراحل الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا»، وأنه بصدور الأمر السامي أصبح التعليم في البرامج الموازية مجاناً. وأفاد الطالب أنه سدد الرسوم الدراسية بواقع 10600 ريال، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء. أخبار ذات صلة حيثيات الحكم النهائي جاء في منطوق قرار محكمة الاستئناف أنه من الثابت أن الطالب درس لدى الجامعة وحصل على الدبلوم العام في التربية، وسدد رسوم الدراسة بالبرنامج، وحيث إن الأمر السامي نص على الموافقة على تحمل الدولة تكاليف الدراسة الخاصة ببرنامج التعليم الموازي في الجامعات دون تخصيص لبرنامج محدد أو حصره في تخصصات أو برامج محددة، ونص الأمر جاء عاماً لا يخصص عمومه أو يوقف مقتضاه قرارات إدارية أقل درجة في التراتيب النظامية، وقرار استحصال الرسوم يعد بلا موجب ولا مستند، ولا يجوز التفريق بين البرامج واعتبار بعضها ليس برنامجاً موازياً مشمولاً، اعتماداً على أنه ليس له نظير في البرامج النظامية المجانية ولا يتمكن طلابه من إكمال الدراسات العليا؛ وهو ما أسسته المحكمة العليا في قضائها، وعليه فإن ما تقاضته الجامعة من تكاليف دفعها الطالب لا يخرج عن كونه تحصيلاً لمبالغ تحملتها الدولة طبقاً لنص الأمر، لا سيما أن دراسة الطالب قبل صدور الأمر المتضمن إيقاف جميع برامج التعليم الموازي، بناء عليه يتبين عدم استحقاق الجامعة ما تقاضته من أموال. وأكدت محكمة الاستئناف في منطوق حكمها: «حيث قضى الحكم الابتدائي بخلاف ذلك، فإنه يتعين إلغاؤه والحكم مجدداً بإلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجدداً بإلزام الجامعة برد الرسوم الدراسية المستحصلة من برنامج الدبلوم العام في التربية المدفوعة من الطالب». وكانت محكمة الدرجة الأولى الابتدائية أصدرت حكمها برفض الدعوى المقامة من الطالب ضد الجامعة محمولاً على أسبابه. محامية: ضمان للعدالة والرقابة قالت عضو لجنة تراحم المحامية نسرين علي الغامدي: إن محاكم الاستئناف الإدارية تتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظاماً؛ بناءً على المادة 12 من نظام ديوان المظالم، وتكون المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام 30 يوماً من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم، أو من التاريخ المحدد للتسلّم في حال عدم الحضور، وإذا لم يقدم الاعتراض خلال هذه المهلة من أطراف الدعوى، يصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ. وأضافت أن المحكمة الإدارية جزء من المنظومة القضائية التي تهدف إلى ضمان تحقيق العدالة والرقابة على أعمال الجهات الإدارية وتصرفاتها وقراراتها من أجل حماية حقوق الأفراد ومحاسبة الجهة الإدارية في حال أي تجاوز للسلطات الممنوحة إليها.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

وزير الداخلية السعودي يُثمِّن اهتمام القيادة بضيوف الرحمن

ثمَّن الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي، الدعم الكبير والاهتمام البالغ الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتوجيهاتهما المستمرة بتوفير كل ما يُسهِم في خدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بيسر وطمأنينة. جاء ذلك خلال زيارته صالة مبادرة «طريق مكة» بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، الأربعاء، يرافقه الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة، وعدد من المسؤولين، حيث اطّلع على أبرز منجزاتها. وتُوفِّر المبادرة، التي أطلقتها الوزارة عام 2017، أعلى مستوى من الخدمة والراحة للحجاج في رحلتهم، عبر إنهاء إجراءات دخولهم السعودية من مطارات بلدانهم، ونقلهم مباشرة، فور وصولهم، إلى أماكن إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة. الأمير عبد العزيز بن سعود اطّلع على أبرز منجزات مبادرة «طريق مكة» التي تنفذها وزارة الداخلية (واس) وتخطى عدد المستفيدين من المبادرة منذ انطلاقها المليون حاج، وتوسَّعت لتشمل 12 مطاراً في 8 دول، هي: «ماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان، وبنغلاديش، والمغرب، وتركيا، وكوت ديفوار، والمالديف». وتُمثِّل «طريق مكة» أنموذجاً للتكامل والتعاون بين الجهات الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن، حيث تنفذها «الداخلية» بالتعاون مع وزارات «الخارجية، والحج والعمرة، والصحة، والإعلام»، وهيئات «الطيران المدني، والزكاة والضريبة والجمارك، والبيانات والذكاء الاصطناعي، والأوقاف»، والبرنامج، و«مديرية الجوازات». من جانب آخر، نوَّه الأمير عبد العزيز بن سعود، بجهود منسوبي القطاعات الأمنية بمكة المكرمة، ودورهم في تعزيز أمن وسلامة ضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين والزائرين. وزير الداخلية السعودي خلال لقائه القيادات الأمنية في منطقة مكة المكرمة الأربعاء (واس) وأكد لدى لقائه القيادات الأمنية بالمنطقة، في مقر الشرطة بمحافظة جدة، أهمية تلك الجهود في ظل ما تشهده من ارتفاع في أعداد الحجاج والمعتمرين، والزيادة الكبيرة للزوار والسياح إلى السعودية. واطَّلع وزير الداخلية خلال اللقاء، على أبرز المنجزات التي حققتها تلك القطاعات، وجهودها في تنفيذ المهام الأمنية باحترافية وكفاءة وتكامل تام فيما بينها والجهات الحكومية والخدمية كافة.