بين السرعة والاستراتيجية: كيف نُدمج الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية بذكاء؟

لقد أعاد الذكاء الاصطناعي تشكيل ملامح مستقبل الرعاية الصحية، وأتاح إمكانيات هائلة في مجالات التشخيص والعلاج، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءات التشغيلية على نطاق أوسع.
ومن خلال تضييق فجوات الوصول إلى الخدمات الصحية وتمكين الرعاية الشخصية المُخصصة، يُمكن لهذه التقنية أن تُحدث طفرة في هذا القطاع الحيوي.
فعلى سبيل المثال، أظهرت دراسة نُشرت في عام 2023 في مجلة "ذا لانسيت أونكولوجي" أن فحص تصوير الثدي بالأشعة السينية المدعوم بالذكاء الاصطناعي قد مكّن أخصائيي الأشعة من اكتشاف حالات سرطان الثدي بنسبة تزيد على 20%.
ومن المتوقع أن ينمو سوق الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية من 11 مليار دولار عام 2021 إلى 187 مليار دولار بحلول 2030، مدفوعًا بالتطورات السريعة في التعلم الآلي وتحليلات البيانات الضخمة.
تُظهر الدراسات أيضًا قدرة الذكاء الاصطناعي على التنبؤ بحالات إعادة الدخول غير المخطط لها إلى المستشفيات، مما يسهم في تحسين النتائج الصحية وتقليل التكاليف.
وعلى الرغم من هذه التطورات الواعدة، فإنه لا تزال هناك تحديات قائمة؛ فالبيانات المنعزلة، ومخاوف الخصوصية، والتحيزات الكامنة في الخوارزميات، يُمكن أن تُعيق الاستفادة الكاملة من إمكانات الذكاء الاصطناعي.
وتُعدّ الأطر التنظيمية الراسخة ومجموعات البيانات عالية الجودة ذات أهمية بالغة لضمان التكامل المسؤول لهذه التقنيات.
فبدون استعداد مُحكم، تُخاطر المؤسسات بإهدار الموارد، وإنتاج توقعات غير قابلة للتحقيق، وتقويض الثقة.
ومن ثمَّ، فإن تبني نهج مُتأنٍ ومتوازن يُعدّ أمرًا جوهريًا لتحقيق الإمكانات الكامنة للذكاء الاصطناعي مع معالجة التعقيدات الأخلاقية والسريرية والتشغيلية المصاحبة.
مخاطر "التسرع" في تبني الذكاء الاصطناعي
يُسلّط التسارع العالمي نحو تبني الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية الضوء على إمكاناته الهائلة في إحداث تحولات جذرية، إلا أنه بدون استراتيجية واضحة ومُحكمة، يُخشى أن يتحول هذا الحماس إلى حالة من الفوضى.
فغالبًا ما يدفع سحر التكنولوجيا المتقدمة المؤسسات إلى التسرع في تبنيها قبل إجراء تقييم شامل لجاهزيتها، مما قد يُسفر عن نتائج مُخيبة للآمال.
وتُبرز حالات الإخفاق في مشاريع الذكاء الاصطناعي البارزة المخاطر المترتبة على اتباع نهج مُتسرع وغير مُنظم.
فعلى سبيل المثال، هدف نموذج تصنيف المخاطر التنبؤي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (PRISM) في المملكة المتحدة إلى تحديد حالات دخول الطوارئ عالية الخطورة.
إلا أن عدم كفاية تكامل البيانات وعدم التوافق مع سير العمل القائم أدى إلى تعثره، حيث تم تصنيف مرضى بشكل خاطئ، بينما تم إغفال آخرين تمامًا.
والنتيجة: هدر للموارد، وضياع لفرص تقديم الرعاية المناسبة، وتذكير بأهمية الاستعداد الأساسي.
علاوة على ذلك، فبدون الخبرة اللازمة في مجال الذكاء الاصطناعي، تجد فرق الرعاية الصحية صعوبة في الاستفادة الفعالة من إمكانات هذه التقنية.
وغالبًا ما تؤدي هذه المشكلات إلى ما يُعرف بـ "ديون التكنولوجيا": وهي أدوات باهظة التكلفة لا تُحقق عوائد مُجدية.
ووفقًا لمقال نُشر في مجلة فوربس، فإن نحو 90% من مشاريع الذكاء الاصطناعي تفشل في تحقيق عائد على الاستثمار بسبب عدم توافق الأولويات والأدوات المستخدمة.
نهج استراتيجي لدمج الذكاء الاصطناعي
إن الحل لهذه التحديات جليٌّ وواضح: يجب أن تُعطى الأولوية للاستراتيجية على السرعة، وأن تضمن المنهجية المنظمة قدرة المؤسسات على تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي بأكملها مع تقليل المخاطر إلى أدنى حد ممكن.
نهج استراتيجي لدمج الذكاء الاصطناعي
إجراء عمليات التقييم الأوليّ
- ابدأ بتقييم شامل للقدرات الراهنة، مع التركيز على جودة البيانات، والبنية التحتية، ومدى استعداد الكوادر العاملة.
- إن فهم نقطة الانطلاق يُعد أمرًا بالغ الأهمية لتحديد الثغرات ووضع أهداف واقعية وقابلة للتحقيق.
وضع خارطة طريق واضحة
- حدد أهدافًا واضحة المعالم تتماشى مع أولويات المؤسسة؛ سواءً كان ذلك تحسين نتائج المرضى، أو خفض التكاليف، أو تبسيط العمليات الإجرائية.
- تُوفر خريطة الطريق هذه التوجيه اللازم وتضمن التوافق بين مختلف الفرق.
إطلاق مشاريع الذكاء الاصطناعي التجريبية
- اختبر الأدوات في بيئات مُراقبة ومُحكمة لجمع الملاحظات القيّمة، وتحسين النماذج، ومعالجة التحديات المحتملة قبل التوسع الشامل.
- تُمثل المشاريع التجريبية مسارات ذات مخاطر مُنخفضة لبناء الثقة وإثبات القيمة المضافة.
إشراك أصحاب المصلحة
- يُعد التعاون حجر الزاوية في التكامل الناجح. قم بإشراك الأطباء والإداريين والمرضى في المراحل المبكرة لتعزيز الثقة وتكييف حلول الذكاء الاصطناعي مع سير العمل اليومي.
التوسع المستدام
- قم بتوسيع نطاق مشاريع الذكاء الاصطناعي تدريجيًا، بالاعتماد على التجارب الناجحة والنتائج الإيجابية.
- ومع تزايد الاعتماد على هذه التقنيات، تأكد من تطوير الموارد والتكنولوجيا والكفاءات اللازمة للحفاظ على الزخم وتحقيق التأثير المنشود.
- يتيح هذا النهج التدريجي للمؤسسات تحقيق التوازن بين الطموح والجاهزية، مما يضمن أن تكون كل خطوة إلى الأمام مدروسة بعناية ومؤثرة بشكل فعال.
التعلم من قصص النجاح
- تقدم المؤسسات التي تبنت نهجًا يركز على الاستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي دروسًا قيّمة ومُلهمة:
- كايزر بيرماننت (الولايات المتحدة): من خلال طرح نظام هيلث كونيكت (HealthConnect) على مراحل مُنظمة، قامت كايزر بمواءمة حلول الذكاء الاصطناعي مع رؤيتها للرعاية الصحية التي تتمحور حول المريض.
- ضمن التفاعل المبكر مع الموظفين تكاملاً سلسًا، مما أدى إلى تحسين تنسيق الرعاية ورفع مستوى السلامة.
- مستشفى مورفيلدز للعيون (المملكة المتحدة): طورت مستشفى مورفيلدز -بالتعاون مع جوجل ديب مايند- نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على تشخيص أكثر من 50 مرضًا من أمراض العيون.
- ومن خلال دمج هذه الأدوات في سير العمل السريري، خفّض المستشفى أعباء العمل مع تعزيز دقة التشخيص بشكل ملحوظ.
- تُسلط هذه الأمثلة الضوء على القوة التحويلية لدمج الذكاء الاصطناعي المدروس جيدًا. فالنجاح لا ينبع من التسرع في نشر التكنولوجيا فحسب، بل من بناء أساس متين يُوازن بين حلول الذكاء الاصطناعي وأهداف المؤسسة الاستراتيجية.
الاستراتيجية أهم من السرعة
- إن تبنّي الذكاء الاصطناعي دون تهيئة مُسبقة ينطوي على مخاطر تكبّد خسائر مالية وإلحاق الضرر بالمرضى. لذا، يجب أن تُجرى تقييمات شاملة للجاهزية تتناول البنية التحتية، وقدرات الكوادر العاملة، وسلامة البيانات.
- كما تُعدّ الاعتبارات الأخلاقية – كالتَحَيُّز، والخصوصية، والوصول العادل – ضرورية للحفاظ على ثقة الجمهور.
- ويغدو التعاون الوثيق بين الحكومات، ومُقدِّمي الرعاية الصحية، وشركات التكنولوجيا أمرًا بالغ الأهمية لوضع أُطُرٍ ناظمة لدمج الذكاء الاصطناعي بشكل مُستدام.
- وهنا يتعين على القادة أن يُغيّروا طريقة تفكيرهم من الاستعجال إلى التروّي والقصد. فمن خلال تبنّي نهج يركز على الاستراتيجية بدلًا من السرعة، يمكننا إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي لإنشاء أنظمة رعاية صحية أكثر سلامة وإنصافًا تخدم الجميع.
- وحان وقت العمل؛ ولكن بحذر، وبُعد نظر، وهدف واضح. فلنحوّل وعد الذكاء الاصطناعي إلى واقع ملموس؛ بشكل مُستدام، وأخلاقي، وبأثر عالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ يوم واحد

• سعورس

المكملات الغذائية ضرورة أم ترف

وفي هذا السياق، يحسن بنا تأمل أرقام تجسد هذه الظاهرة في حجمها الحقيقي وتبين مدى جدية الأمر. إذ تشير بيانات شركة Grand View Research إلى أنّ حجم السوق العالمي للمكمّلات الغذائية بلغ قرابة 192 مليار دولار في 2024، مع توقّعات بتجاوزه ليصل إلى 327 مليار دولار بحلول 2030، أي بمعدّل نمو سنوي مركّب يقارب 9%. هذا الإنفاق المالي الهائل يفسّر ضراوة الحملات الإعلانية، ويضع علامة استفهام حول الفجوة بين حجم الإنفاق العالمي والعائد الصحي الفعلي الذي يجنيه المستهلكون من هذه المنتجات. غير أنّ المؤشرات الاقتصادية لا تسرد الواقع بكل تفاصيله، فبيانات الصحة العامة تكشف جانبًا مُغايرًا لا مناص لنا من التعريج عليه. حيث إن تقريرًا صادرًا عن «مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها» في الولايات المتحدة الأمريكية يشير إلى أن أكثر من 52% من البالغين الأمريكيين يتناولون مكملات غذائية بشكل يومي، ويؤكد «المعهد القومي للصحة» بما لا يدع مجالًا للشك أن غالبية المستخدمين لا يعانون من أي نقص يستوجب التعويض. بل إنه من المفارقة للأسف أن هذه المكملات الغذائية لا تخضع لنفس المعايير الصارمة التي تقيِّد الأدوية والعقاقير الطبية وتنظم وصولها إلى المستهلك، فهي (هذه المكملات الغذائية) تدخل الأسواق بأقل حد من الرقابة الصحية والغذائية وبكثير من التسويق والتلميع الاحترافي. أما على صعيد جودة ما يُعرض في الأسواق، فتُظهر الدراسات الميدانية حقائق أكثر ترويعًا. إذ إن تحقيقًا آخر منشورًا في JAMA Network Open عام 2022 حلّل واختبر ثلاثين منتجًا من المكمّلات الغذائية التي تستهدف تعزيز أداء الرياضيين وتحسن بنيتهم الجسدية، خلُص إلى أنّ 13 منتجًا فقط طابقت مكوّناتها المكتوبة على ملصقاتها والنشرات المصاحبة لها، في حين افتقر الباقي منها إلى الدقّة أو احتوى على عناصر غير مُعلنة على أقل تقدير. هذه النتيجة المفجعة والتي تلامس صحة المستهلك بشكل مباشر سلّطت الضوء على هشاشة الرقابة في هذا القطاع، وأكّدت أهمية اعتماد اختبارات من أطراف متخصصة محايدة قبل الوثوق بأي فيتامينات أو مكملات غذائية مهما ذاع صيتها وانتشرت دعاياتها وزكاها المشاهير. وعلى الرغم من هذه المخالفات، يبقى للمكمّلات الغذائية وما على شاكلتها من منتجات مواضع استعمالٍ مشروعة يقرُّها أهل الاختصاص. إذ نجد أن كثيرًا من الأطباء يقرون بأن بعض هذه المكملات الغذائية ضرورة حتمية في ظروف محدودة جدا وبتوصية من خبراء متخصصين. كالنساء الحوامل اللائي يحتجن لحمض الفوليك، وكبار السن ممن شُخص لديهم ضعف امتصاص [فيتامين ب 12]، وكذلك سكان المناطق الباردة المفتقرين [ل فيتامين د] الناجم عن غياب أشعة الشمس المباشرة لفترات زمنية طويلة. على صعيد آخر، يطرح الطبيب النمساوي «بيتر كرامر» تساؤلًا منطقيًا في مقال علمي بمجلة Lancet على سبيل التحذير والتنبيه، «ما الذي يدفع كثيرًا من المفعمين بالصحة والعافية إلى تعاطي هذه المنتجات دون التفكير في استشارات متخصصة؟» لا ريب أن جواب سؤال كهذا لا يحتاج إلى كثير من التفكير والتمحيص، فذلك لعمري ناجم عن ثقافة الناس وقناعاتهم التي شكلتها إستراتيجيات التسويق المنهمرة عليهم. ناهيك عن كوننا بتنا نعيش في عصر القلق الصحي، عصر يخشى فيه الإنسان الوهن أكثر من المرض والشيخوخة أكثر من الموت. وفي سياق كهذا، تصبح كبسولة أو ملعقة شراب أشبه ما يكون بوعد لا يشوبه شك بوافر الطمأنينة الصحية والرضى النفسي عن الذات. فمن منا يرضى أن يوصف بالإهمال في صحته، ومن منا لديه الاستعداد للتخلف عن قافلة «الحياة الأفضل» المزعومة. حينها، تصبح هذه الحبوب والكبسولات والإبر والمشروبات أدوات ترمز للحماية والوقاية والتحسين، وللعلاج في بعض الأحيان، بل وإلى الرقي الثقافي وفق اعتقادات البعض. في مجتمعاتنا، ومع زيادة الوعي الصحي بأهمية العناية بالغذاء وسلوكيات المأكل والمشرب، دخلت شركات المكملات الغذائية على خط التسويق والتعريف والإشهار بكل ما لديها من أموال ونفوذ. صفحات إنستغرام وفيسبوك وغيرها من المنصات لا تنفك توصي بكبسولات «الحيوية والنشاط»، ومتاجر إلكترونية تَعِدك ب«نظام مناعة لا نظير له» دون الحاجة لوصفات أو تحاليل على حد زعمهم، وأخرى تدعي منحك الجسد الذي تحلم به ودون أي تضحيات من لدنك سوى شيء من المال. هذا الطوفان من الدعايات الذي يستهدف العقل الباطن يضع المستهلك في موقف لا يميز فيه بين الضرورة العلاجية والترف صحي الذي لا طائل منه، بل وقد يقود إلى ما لا يحمد عقباه. القضية يا إخوه لا تتعلق بنفي فوائد المكملات الغذائية مطلقًا، بل في تحجيم تعميمها، وربط استخدامها بحالات صحية واقعية وفق أسس علمية مدروسة. فالطبيب هو من يحدد الحاجة لها، وليس ذلك المؤثر أو المشهور في وسائل التواصل الاجتماعي. وحدها التحاليل المعملية والطبية هي الفيصل، وليست الإعلانات التسويقية التي تلاحقنا أينما ولينا وجوهنا. أما إن وجد المرء منا نفسه لا مناص له من تعاطيها بعد أن وصفها له المختص، فلا بد من اتباع بضع خطوات تضمن له بإذن الله تحقيق ما يرجوه وبأقل أثر سلبي إن وجد. أولى هذه الخطوات عند اختيار المنتج، فينبغي التأكد من وجود ختم أو شعار لجهةٍ محايدة على المنتج مثل USP أو NSF أو Informed-Sport، وهي منظمات عالمية معروفة، بعضها غير ربحية متخصصة في تحليل ودراسة واختبار هذه المنتجات للتأكد من صلاحية استخدامها ومطابقة ما كتب على ملصقاتها ونشراتها مع ما تحتويه فعليًا من مواد وعناصر. ثم تأتي الخطوة الثانية والتي يجب فيها على المستهلك منا إلقاء نظرة فاحصة على خانة «% DV» التي تبيّن نسبة ما يلبّيه المنتج من احتياجه اليومي، فارتفاع الجرعة لا يعني بالضرورة زيادة الفائدة، بل على النقيض قد يرهق الكبد والكُلى. وأخيرًا تجنب أي عبوة اقترب تاريخ انتهاء صلاحيتها حتى وإن أغرتك العروض، ففعالية المكوّنات النشطة تتراجع بمرور الوقت كما هو معروف. ولعلنا نخلص إلى أن المكملات الغذائية ليست عدوًا محضًا، وفي الوقت نفسه ليست صديقًا صدوقًا. فالتوازن في استخدامها وقبل ذلك التشخيص واستشارة المتخصصين هي الضمان الأمثل لجلب فوائدها ودرء مفاسدها. أما الاستهلاك الوقائي لمجرد الاطمئنان وإشباع هوس في نفس يعقوب، فقد ينتهي بالمرء إلى تكبد أعباء مالية لا طائل منها، ناهيك عن آثارها الجانبية ومضاعفاتها الصحية المحتملة بنسب عالية.

الوطن

منذ يوم واحد

• الوطن

المكملات الغذائية ضرورة أم ترف

باتت المكملات الغذائية في السنوات الأخيرة جزءًا من السلوك الاستهلاكي اليومي، ليس في مراكز اللياقة وبناء الأجسام وحسب، بل على رفوف الصيدليات، ومنصات التواصل الاجتماعي والمتاجر الإلكترونية. كبسولات أنيقة، وأشرطة حبوب منمقة، وعبوات براقة، ووعود بالصحة، والمناعة، والطاقة الدائمة. وسط هذا الضجيج «الصحي» النشط، يتبادر إلى الذهن تساؤل قد يزعج المنتفعين من هذا السوق: هل فعلًا نحتاج إلى هذه المائدة الضخمة من المكملات الغذائية؟ أم أننا ضحايا تجارة رائجة تستغل هوس البعض بالصحة والحيوية والجمال والشباب الدائم؟ وفي هذا السياق، يحسن بنا تأمل أرقام تجسد هذه الظاهرة في حجمها الحقيقي وتبين مدى جدية الأمر. إذ تشير بيانات شركة Grand View Research إلى أنّ حجم السوق العالمي للمكمّلات الغذائية بلغ قرابة 192 مليار دولار في 2024، مع توقّعات بتجاوزه ليصل إلى 327 مليار دولار بحلول 2030، أي بمعدّل نمو سنوي مركّب يقارب 9%. هذا الإنفاق المالي الهائل يفسّر ضراوة الحملات الإعلانية، ويضع علامة استفهام حول الفجوة بين حجم الإنفاق العالمي والعائد الصحي الفعلي الذي يجنيه المستهلكون من هذه المنتجات. غير أنّ المؤشرات الاقتصادية لا تسرد الواقع بكل تفاصيله، فبيانات الصحة العامة تكشف جانبًا مُغايرًا لا مناص لنا من التعريج عليه. حيث إن تقريرًا صادرًا عن «مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها» في الولايات المتحدة الأمريكية يشير إلى أن أكثر من 52% من البالغين الأمريكيين يتناولون مكملات غذائية بشكل يومي، ويؤكد «المعهد القومي للصحة» بما لا يدع مجالًا للشك أن غالبية المستخدمين لا يعانون من أي نقص يستوجب التعويض. بل إنه من المفارقة للأسف أن هذه المكملات الغذائية لا تخضع لنفس المعايير الصارمة التي تقيِّد الأدوية والعقاقير الطبية وتنظم وصولها إلى المستهلك، فهي (هذه المكملات الغذائية) تدخل الأسواق بأقل حد من الرقابة الصحية والغذائية وبكثير من التسويق والتلميع الاحترافي. أما على صعيد جودة ما يُعرض في الأسواق، فتُظهر الدراسات الميدانية حقائق أكثر ترويعًا. إذ إن تحقيقًا آخر منشورًا في JAMA Network Open عام 2022 حلّل واختبر ثلاثين منتجًا من المكمّلات الغذائية التي تستهدف تعزيز أداء الرياضيين وتحسن بنيتهم الجسدية، خلُص إلى أنّ 13 منتجًا فقط طابقت مكوّناتها المكتوبة على ملصقاتها والنشرات المصاحبة لها، في حين افتقر الباقي منها إلى الدقّة أو احتوى على عناصر غير مُعلنة على أقل تقدير. هذه النتيجة المفجعة والتي تلامس صحة المستهلك بشكل مباشر سلّطت الضوء على هشاشة الرقابة في هذا القطاع، وأكّدت أهمية اعتماد اختبارات من أطراف متخصصة محايدة قبل الوثوق بأي فيتامينات أو مكملات غذائية مهما ذاع صيتها وانتشرت دعاياتها وزكاها المشاهير. وعلى الرغم من هذه المخالفات، يبقى للمكمّلات الغذائية وما على شاكلتها من منتجات مواضع استعمالٍ مشروعة يقرُّها أهل الاختصاص. إذ نجد أن كثيرًا من الأطباء يقرون بأن بعض هذه المكملات الغذائية ضرورة حتمية في ظروف محدودة جدا وبتوصية من خبراء متخصصين. كالنساء الحوامل اللائي يحتجن لحمض الفوليك، وكبار السن ممن شُخص لديهم ضعف امتصاص [فيتامين ب 12]، وكذلك سكان المناطق الباردة المفتقرين [لـ فيتامين د] الناجم عن غياب أشعة الشمس المباشرة لفترات زمنية طويلة. على صعيد آخر، يطرح الطبيب النمساوي «بيتر كرامر» تساؤلًا منطقيًا في مقال علمي بمجلة Lancet على سبيل التحذير والتنبيه، «ما الذي يدفع كثيرًا من المفعمين بالصحة والعافية إلى تعاطي هذه المنتجات دون التفكير في استشارات متخصصة؟» لا ريب أن جواب سؤال كهذا لا يحتاج إلى كثير من التفكير والتمحيص، فذلك ــ لعمري ــ ناجم عن ثقافة الناس وقناعاتهم التي شكلتها إستراتيجيات التسويق المنهمرة عليهم. ناهيك عن كوننا بتنا نعيش في عصر القلق الصحي، عصر يخشى فيه الإنسان الوهن أكثر من المرض والشيخوخة أكثر من الموت. وفي سياق كهذا، تصبح كبسولة أو ملعقة شراب أشبه ما يكون بوعد لا يشوبه شك بوافر الطمأنينة الصحية والرضى النفسي عن الذات. فمن منا يرضى أن يوصف بالإهمال في صحته، ومن منا لديه الاستعداد للتخلف عن قافلة «الحياة الأفضل» المزعومة. حينها، تصبح هذه الحبوب والكبسولات والإبر والمشروبات أدوات ترمز للحماية والوقاية والتحسين، وللعلاج في بعض الأحيان، بل وإلى الرقي الثقافي وفق اعتقادات البعض. في مجتمعاتنا، ومع زيادة الوعي الصحي بأهمية العناية بالغذاء وسلوكيات المأكل والمشرب، دخلت شركات المكملات الغذائية على خط التسويق والتعريف والإشهار بكل ما لديها من أموال ونفوذ. صفحات إنستغرام وفيسبوك وغيرها من المنصات لا تنفك توصي بكبسولات «الحيوية والنشاط»، ومتاجر إلكترونية تَعِدك بـ«نظام مناعة لا نظير له» دون الحاجة لوصفات أو تحاليل على حد زعمهم، وأخرى تدعي منحك الجسد الذي تحلم به ودون أي تضحيات من لدنك سوى شيء من المال. هذا الطوفان من الدعايات الذي يستهدف العقل الباطن يضع المستهلك في موقف لا يميز فيه بين الضرورة العلاجية والترف صحي الذي لا طائل منه، بل وقد يقود إلى ما لا يحمد عقباه. القضية يا إخوه لا تتعلق بنفي فوائد المكملات الغذائية مطلقًا، بل في تحجيم تعميمها، وربط استخدامها بحالات صحية واقعية وفق أسس علمية مدروسة. فالطبيب هو من يحدد الحاجة لها، وليس ذلك المؤثر أو المشهور في وسائل التواصل الاجتماعي. وحدها التحاليل المعملية والطبية هي الفيصل، وليست الإعلانات التسويقية التي تلاحقنا أينما ولينا وجوهنا. أما إن وجد المرء منا نفسه لا مناص له من تعاطيها بعد أن وصفها له المختص، فلا بد من اتباع بضع خطوات تضمن له ــ بإذن الله ــ تحقيق ما يرجوه وبأقل أثر سلبي إن وجد. أولى هذه الخطوات عند اختيار المنتج، فينبغي التأكد من وجود ختم أو شعار لجهةٍ محايدة على المنتج مثل USP أو NSF أو Informed-Sport، وهي منظمات عالمية معروفة، بعضها غير ربحية متخصصة في تحليل ودراسة واختبار هذه المنتجات للتأكد من صلاحية استخدامها ومطابقة ما كتب على ملصقاتها ونشراتها مع ما تحتويه فعليًا من مواد وعناصر. ثم تأتي الخطوة الثانية والتي يجب فيها على المستهلك منا إلقاء نظرة فاحصة على خانة «% DV» التي تبيّن نسبة ما يلبّيه المنتج من احتياجه اليومي، فارتفاع الجرعة لا يعني بالضرورة زيادة الفائدة، بل على النقيض قد يرهق الكبد والكُلى. وأخيرًا تجنب أي عبوة اقترب تاريخ انتهاء صلاحيتها حتى وإن أغرتك العروض، ففعالية المكوّنات النشطة تتراجع بمرور الوقت كما هو معروف. ولعلنا نخلص إلى أن المكملات الغذائية ليست عدوًا محضًا، وفي الوقت نفسه ليست صديقًا صدوقًا. فالتوازن في استخدامها وقبل ذلك التشخيص واستشارة المتخصصين هي الضمان الأمثل لجلب فوائدها ودرء مفاسدها. أما الاستهلاك الوقائي لمجرد الاطمئنان وإشباع هوس في نفس يعقوب، فقد ينتهي بالمرء إلى تكبد أعباء مالية لا طائل منها، ناهيك عن آثارها الجانبية ومضاعفاتها الصحية المحتملة بنسب عالية.

Independent عربية

منذ 3 أيام

• Independent عربية

رحلة بحث السودانيين عن دواء في الخرطوم مريرة

مع دخول حرب السودان المندلعة بين الجيش وقوات "الدعم السريع" عامها الثالث، لا يزال النظام الصحي يعاني تداعيات كارثية، وسط تحذيرات من انتشار الأمراض والأوبئة، وبخاصة أن البلاد على أعتاب بدء موسم الخريف، مما يسهم في توالد النواقل المسببة للأمراض في ظل خروج المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة، إضافة إلى انقطاع خدمات البيئة. في خضم هذه التداعيات ظهرت أزمة خانقة في الدواء داخل العاصمة وعلى وجه التحديد مدينة الخرطوم، على رغم تقدم الجيش الذي أعلن خلوها من قوات "الدعم السريع"، مما أدى إلى عودة النازحين إلى مناطقهم وتزايد أعداد طالبي العلاج، خلال وقت تعرضت فيه أكثر من 60 في المئة من الصيدليات للنهب، إلى جانب مستودعات الدواء التي طاولها الدمار والتلف. وبحسب ناشطين في غرف الطوارئ، فإن المرضى الموجودين في الخرطوم يعيشون قلقاً مستمراً جراء البحث عن المستشفيات العاملة في ظل الحرب، علاوة على الدواء، مما يضطرهم إلى مواصلة البحث داخل مدينة أم درمان في ظل أزمة المواصلات وزيادة تعرفتها". وأرجع الناشطون أزمة الدواء إلى احتمال وجود خلل إداري حكومي أو مخاوف المستثمرين في هذا النشاط من نقل الشحنات إلى الخرطوم وتعرضها للسلب، مع عدم توافر مخازن أو القدرة الشرائية الناتجة من توقف سبل كسب العيش. وكانت وزارة الصحة السودانية أوضحت في تقاريرها بعد مرور عامين من اندلاع الصراع، أن الحرب أسفرت عن أزمة صحية متفاقمة، إذ بات النظام الصحي أحد ضحايا النزاع المستمر، فضلاً عن إفراز تحديات ومشكلات أثرت في صحة المواطن، مبينة أن خسائر القطاع الصحي المادية بلغت نحو 11 مليار دولار، وتعطيل أكثر من 250 مستشفى في القطاعين الخاص والعام شملت المباني والأجهزة والمعدات الطبية وسيارات الإسعاف والأدوية، وكذلك المعينات والمستهلكات ومستودعات الإمدادات الطبية. وأشارت الوزارة إلى أن هناك مساعي لإعادة المستشفيات والمراكز الصحية للخدمة بصورة تدرجية نظراً إلى حجم الدمار الكبير الذي لحق بهذا القطاع. ويأتي ذلك خلال وقت أشارت منظمة "أطباء بلا حدود" إلى أن السودان يشهد تفشي عدداً من الأمراض مثل الملاريا والكوليرا والتيفويد والدفتريا والإسهالات المائية والحصبة، نتيجة سوء الأوضاع المعيشية وإيقاف حملات التطعيم، لافتة إلى أن نحو 60 في المئة من سكانه البالغ عددهم 49 مليون نسمة في حاجة للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الرعاية الصحية في ظل انهيار النظام الصحي بصورة تامة. تفاقم المعاناة تقول المواطنة سعاد آدم التي وصلت إلى ضاحية الصحافة بالخرطوم بعد رحلة نزوح طويلة داخل ولاية نهر النيل إن "فترة ما قبل الحرب كان الوضع الصحي مستقراً وكنت تحت مظلة التأمين الصحي، فأنا أعاني مرضي السكر والضغط، إذ أتابع شهرياً وأتلقى من خلالها الرعاية الصحية من تحاليل شاملة وصرف الدواء المدعوم، لكن اندلاع الحرب أدى إلى خروج المستشفيات والمراكز الصحية التي كانت تنتشر بكثافة وسط الأحياء السكنية وفقدنا معها المتابعة والرعاية الطبية، لذلك يضطر غالب المرضى للتنقل والبحث عن المستشفيات والدواء لعدم توافرهما، والآن يوجد مستشفى وحيد يوفر الخدمات العلاجية في مدينة أم درمان، لكنه يواجه ضغطاً كبيراً نظراً إلى كثرة المرضى مقابل شح المستشفيات". وأضافت آدم "عقب وصولنا إلى منزلنا بعد فترة النزوح وجدنا سكان منطقتنا في حال يرثى لها من سوء أوضاع صحية وانتشار مريع للأمراض والأوبئة، وبخاصة الملاريا والكوليرا والإسهالات المائية، إلى جانب الأمراض المزمنة في ظل انعدام الدواء وصعوبة الحصول عليه إلا من أم درمان التي تعيش استقراراً نسبياً، لا سيما أزمة المواصلات وارتفاع تعرفتها، علاوة على تصاعد كلفة الأدوية، إذ إن الزيادة مطردة وكل يوم يشهد سعراً جديداً في ظل اتساع نشاط السوق السوداء نتيجة لعدم الرقابة، خلال وقت يعجز كثير من المرضى عن شراء حاجتهم من الدواء لعدم امتلاكهم المال بسبب فقدانهم أعمالهم والدخل اليومي". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتابعت المتحدثة قولها "أزمة الدواء جعلت المواطنين يلجأون للتداوي بالأعشاب، وبخاصة استخدام القرض والكركديه، بعد نقعهما معاً والمداومة على تناولهما بصورة يومية، إذ لا توجد فترة زمنية محددة للعلاج فيما يواظب المريض على تناولهما حتى يشعر بالتحسن، فضلاً عن أن هذه الطريقة الشائعة لا تعد علاجاً ناجعاً للقضاء على الملاريا ولكنها تخفف حدة الآلام الناتجة من الحمى، بينما يلجأ أصحاب الأمراض المزمنة الذين يعانون الضغط والسكر إلى شراب القرفة وأعشاب الحرجل بعد غليهما، علاوة على بدائل أخرى استخداماتها متعددة ومتوافرة في الأسواق الشعبية". وتوقعت آدم أن يؤدي تحرير ولاية الخرطوم بصورة كاملة من قبضة قوات "الدعم السريع" وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين العالقين والعائدين إلى حدوث انفراج في جميع أوجه الحياة، خصوصاً الغذاء والدواء وعودة المستشفيات إلى الخدمة. مسرح للمعارك في السياق، أوضح عضو غرفة طوارئ الخرطوم الوليد كمال الدين أن "المواطنين في الخرطوم يشكون من انعدام الرعاية الصحية مع تفاقم الأمراض والأوبئة، وبخاصة الكوليرا والملاريا وحمى الضنك، إذ إن المستشفيات العاملة تفتقر للكوادر والمعينات الطبية والعلاجات المنقذة للحياة، مما جعل سكان منطقة جبل أولياء الواقعة في أقصى جنوب الخرطوم يجوبون بمكبرات الصوت، للمطالبة بإغلاق المراكز الصحية التي أصبحت غير مجدية ولا تقدم أبسط الخدمات الطبية، فضلاً عن افتقارها لأي نوع من الدواء". وأردف كمال الدين "أصبحت العقاقير الطبية متوافرة إلى حد ما في أم درمان، وبخاصة داخل المستشفيات التي ظلت تعمل وتقاوم طوال أشهر الحرب، لكن من المؤسف أن هناك صعوبة في الوصول إليها لبعد المسافة التي تصل إلى أكثر من 70 كيلومتراً، لا سيما أن أعضاء غرف الطوارئ يبذلون جهداً مقدراً لمساعدة المرضى من أجل توفير الدواء وغيره من الحاجات الملحة، لكن هذه الفرق تواجه حملات ممنهجة من جهات معروفة للحد من مزاولة مهامها، مما يعد تهديداً واضحاً واستهدافاً للعمل الإنساني الذي ظل الناشطون والمتطوعون يمارسونه لأكثر من عامين، فضلاً عن أن عودة النازحين ضمن هذه الظروف القاسية تتطلب مزيداً من المساندة". وأشار عضو غرفة الطوارئ إلى أن الأجسام التي كونت خلال فترة الحرب وعرفت باسم غرف الطوارئ المجانية ظلت تقدم خدمات مضاعفة للمدنيين في ظل هذه الظروف الاستثنائية الصعبة، بالتالي يجب أن تواصل في خدماتها التطوعية دون مضايقات حتى ينصلح حال البلاد وتعود الحياة إلى طبيعتها. شح ومخاوف وعلى الصعيد نفسه عزا الصيدلاني أبو عبيدة عبدالغفار ندرة الدواء إلى مخاوف شركات الأدوية من عمليات النهب الواسعة في الخرطوم، وقال إن "تفاقم معاناة المرضى في الحصول على الدواء منذ اندلاع الشرارة الأولى للصراع بسبب إغلاق الصيدليات وتعرضها للنهب والسرقة، إلى جانب عدم توافر مستودعات آمنة في الخرطوم خلال الوقت الحالي لتخزين الأدوية، إذ دمرت بالكامل خلال سيطرة 'الدعم السريع' على ولاية الخرطوم". وزاد عبدالغفار "على سبيل المثال أن مخازن الإمدادات الطبية التابعة للحكومة طاولها التخريب، والذي شمل الأدوية ومعدات ومستهلكات طبية قيمتها تقدر بأكثر من 500 مليون دولار، مما شكل فجوة كبيرة في عدم الحصول على الدواء، وبخاصة أن البلاد تعاني الأمراض والأوبئة في ظل انتشار الجثث المتحللة مع الافتقار للمستشفيات". ولفت الصيدلاني إلى أنه "بات من المؤكد أن شح الأدوية في الخرطوم ناتج من مخاوف شركات الأدوية من عمليات النهب، حتى في المناطق المحررة لعدم بسط الشرطة الأمن بصورة كاملة، لذلك تخشى الشركات من المخاطرة بجلب الدواء إلى الخرطوم في ظل هذه التهديدات، إذ يجب توفير ضمانات وحماية من الشرطة لكي يصبح انسياب الدواء مستمراً دون قلق".