الاتحاد الجزائري لكرة القدم يهتز على وقع فضيحة "اختلاس" مدوية

اهتز الاتحاد الجزائري لكرة القدم على وقع فضيحة جديدة، عجلت بفتح تحقيق على خلفية اختفاء مبلغ مالي وصفته تقارير إعلامية بـ"الضخم"، قدرته بحوالي 2 مليون أورو، قدمته شركة "أديداس" الألمانية لـ"فاف" في إطار اتفاقية رعاية دون أن يجد طريقه إلى خزينة الاتحادية الجزائرية.
وبحسب وسائل إعلام جزائرية، فإن الأمر يتعلق باتفاق تعاون بين الـ"فاف" والشركة العالمية للاوازم الرياضية "أديداس"، ينص على تقديم هذا المبلغ الذي وصفته لـ"الضخم"، كجزء من صفقة لتوفير تجهيزات لمنتخبات الجزائر الوطنية، مشيرة إلى أن الغموض لازال يلف مصير هذه الأموال المختفية، بعد عجزت التحقيقات عن تحديد الجهة المسؤولة عن تحويل الأموال.
في سياق متصل، شدد موقع "دزاير سبور" على أن التحقيقات الجارية كشفت أيضا عن اختفاء أزيد من 6000 كرة قدم، إلى جانب عدد كبير من الملابس والتجهيزات الرياضية الخاصة بالمنتخبات الوطنية، وهو ما يزيد بحسبها من تعقيد القضية وإثارة تساؤلات عريضة حول كيفية إدارة هذه المعدات الثمينة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التحقيقات ما تزال جارية في محاولة للكشف عن المسؤولين عن هذه الاختلاسات، في حين دعا الكثيرون إلى مزيد من الشفافية والمسائلة من أجل الحفاظ على سمعة الفاف وحقوق المنتخب الوطني.
ولم تستبعد الصحيفة الجزائرية أن تكشف التحقيقات عن تفاصيل أخرى في الأيام القادمة، حيث سيظل الرأي العام في انتظار معرفة الحقيقة وراء هذه الثغرة المالية الكبرى التي هزت أركان الكرة الجزائرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المنتخب

منذ 19 ساعات

• المنتخب

النصيري يتفاعل مع الجمهور مجددا "ماذا فعلت للاحتجاج"

بحسب الأخبار الواردة من الصحف التركية وتحديدا صحيفة الصباح التركية ؛بعث الدولي المغربي يوسف النصيري شكوى لمحيطه قائلا في رد جديد على لقطة وضع اصبعه على اذنه وكأنه يقول " لا أسمعكم " ، وهي الكلمة التي ارد تفسيرها بما يلي : "كم هدفا سجلت؟ ولماذا هذه الصافرات؟ وماذا فعلت للاحتجاج؟" وعلى إثر ذلك ، علم أن المهاجم المغربي لا يرغب في مواصلة مسيرته مع فنربخشة في الموسم المقبل ويخطط لتقييم العروض من أوروبا والخليج العربي. ورغم ذلك، فقد قيل إن بعض الأندية قد تكون مستعدة لدفع 25 مليون أورو مقابل الحصول على خدمات النصيري.

الجريدة 24

منذ 2 أيام

• الجريدة 24

إسبانيا تزود المغرب بـ91 كاميرا حرارية لتعزيز مراقبة الحدود وردع الهجرة السرية

في إطار شراكة استراتيجية بين الرباط ومدريد، تواصل إسبانيا تقديم دعم تقني ولوجستي للمغرب بهدف تعزيز قدراته في مجال مراقبة الحدود والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، وذلك ضمن مقاربة تجمع بين الأبعاد الأمنية والإنسانية وتحظى بتمويل مباشر من الاتحاد الأوروبي. ووفقًا لما كشفت عنه صحيفة " OKDIARIO" الإسبانية، فقد أنفقت حكومة بيدرو سانشيز مؤخرًا ما مجموعه 654 ألف أورو لاقتناء 91 كاميرا حرارية غير مبردة و281 حاملًا ثلاثي القوائم، في إطار مشروع أوروبي مشترك يروم دعم المغرب وتعزيز أدائه الميداني في ما يتعلق بالإدارة المتكاملة للحدود. هذا المشروع، حسب الصحيفة، ممول بالكامل من قبل "صندوق الطوارئ الأوروبي لأفريقيا" ويمتد تنفيذه من أبريل 2019 إلى غاية دجنبر 2025. وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة، فإن الصفقة أُبرمت دون إعلان مسبق، بالنظر إلى الطبيعة الاستعجالية للحاجة المغربية إلى موارد إضافية للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية وتفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في الاتجار بالبشر. وقد أُسندت عملية التنفيذ إلى اتحاد مؤقت لشركتين هما Planificaciones San Adrián del Valle و Vision Target ، على أن تشمل عملية التسليم أيضًا خدمات الدعم الفني والتدريب داخل الأراضي المغربية. ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن المبادرة تدخل ضمن مشروع أوسع يُعرف بـ"EUTF-NOA-MA-05"، ويهدف إلى تحقيق هدف مزدوج يتمثل في تمكين المغرب من السيطرة على حدوده البحرية، وضمان عمليات إنقاذ المهاجرين المعرضين للخطر في عرض البحر، مع احترام التزامات القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. كما ينص العقد على "تعزيز قدرات المؤسسات المغربية في حماية الحدود ومراقبتها"، في إطار ما يُعرف بالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. وسبق لحكومة سانشيز، حسب OKDIARIO ، أن خصصت مبالغ إضافية في السنوات الأخيرة لتعزيز هذا التعاون، من بينها 850 ألف أورو لشراء 10 سيارات إسعاف، و3.6 ملايين أورو لتمويل معدات شملت 33 عربة و183 دراجة نارية، إضافة إلى 130 سيارة دفع رباعي بكلفة 8.6 ملايين أورو تم تسليمها في خضم جائحة كورونا. وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى توفير وسائل تقنية متقدمة تعزز فعالية الأجهزة الأمنية المغربية في التصدي لتحديات الهجرة والتهريب. وتُدير هذا البرنامج مؤسسة الإدارة الدولية والإيبيرية الأميركية للسياسات العامة (FIAP)، التابعة لوزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، والتي تشرف على نقل الأصول التقنية إلى الجانب المغربي بموجب عقد تبرع نموذجي، يُلزم وزارة الداخلية المغربية باستخدام هذه التجهيزات وفق أهداف المشروع وضمن الإطار القانوني المحدد له. ويؤكد مراقبون، حسب التقارير الإسبانية، أن هذا الدعم يعكس ثقة مدريد في قدرات الرباط كشريك محوري في تأمين الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط، كما أنه يعزز التعاون الأمني الثنائي لمواجهة المخاطر المتزايدة المرتبطة بالهجرة غير النظامية. ويأمل الجانبان أن يُسهم هذا التنسيق العملي في تقليص أعداد المهاجرين غير الشرعيين المتجهين إلى أوروبا، وتفكيك المزيد من شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل الفئات الهشة.

زنقة 20

منذ 2 أيام

• زنقة 20

رؤساء جمعيات حماية المال العام ماكانش عندهوم تا صندالة الميكا.. تصريحات التويزي داخل البرلمان تثير جدلاً واسعاً

زنقة 20 | خالد أربعي أثار تدخل لرئيس فريق الاصالة و المعاصرة بمجلس النواب أحمد التويزي، خلال الجلسة التشريعية الأخيرة للمصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، جدلا واسعا. التويزي، اتهم جمعيات حماية المال بـ'الفساد'، و اشاد بالعمل الذي يقوم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي. و خاطب الوزير بالقول : 'عندما كافحت باش نسدو البزبوز ديال الفساد على واحد العدد ديال الجمعيات التي تتخذ من هذا العمل الجمعوي الخيري مطية للتخصص في الطبقة السياسية و المنتخبين و ضرب مصداقية الدمقراطية'. و أضاف التويزي : ' رؤساء هاد الجمعيات كلهم ينتمون الى احزاب شاركت في الانتخابات و سقطت و ماعندها مصداقية داخل الشعب المغربي وولات عندهوم سلطة بحال النيابة العامة'. و تسائل التويزي : 'هل يعقل أن نعطي لرئيس جمعية كيفما كان حالو هاد السلطة باش يجر و يقولو في المنتديات بأنهم جروا عدد من البرلمانيين و يفتخرون بذلك'. رئيس فريق البام زاد بالقول : ' المغرب دولة مؤسسات ولنا من المؤسسات مثل المجلس الاعلى للحسابات و مفتشية الداخلية والمفتشية العامة للمالية و هيئة محاربة الرشوة واش هادو كاملين ماكايديرو والو ، نخليوهوم و نجيبو واحد إما أمي فوق جمعية أو يستغل جمعية كبيرة ليستغني منها وكلهم معروفين ونقدر نقول الأسماء ، واحد من هادو لي كيقودو الجمعيات عرضو علي للتلفزيون أنا و ياه ، باش نبين كي كانوا وكيف تحولوا ، هادو لي كيتكلمو بزاف على الفساد'. و أضاف التويزي في تدخل له بنبرة غاضبة : ' ايلا لقيتو شي حد كيتكلم على الفساد كونوا على يقين أنه أفسد الفاسدين و ينتمون إلى أحزاب معينة و تعرفهوم ماعندو تا صندالة دالميكا و الان يتوفر عليه الآن من إمكانيات على ظهر ضرب البلد و الديمقراطية و المنتخبين و رؤساء الجماعات لي هوما أساس الديمقراطية في بلادنا'. تدخل التويزي، رد عليه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال بالقول : 'ابتلينا بنوع من السياسيين الذين يتمنون ان يروا الناس يلبسون دوما ومدى الحياة صندالة ديال الميكا وان لا تتغير احوال احد المادية والإجتماعية ،مقابل ان يسكنوا هم في الفيلات الجميلة في الاحياء الراقية وان تكون لهم ضيعات فسيحة وان يركبوا سيارات فخمة ،فكل ذلك لا بأس لأنه هو المنطق السليم والطبيعي، هم يتمنون ان يبقى الناس في فقرهم وهشاشتهم وبؤسهم ليستغلوا اوضاعهم ويمارسوا عليهم السخرة ويظهرون شفقتهم عليهم ويمدون لهم الفتات من الاموال التي نهبوها ليسمعوا كلمة 'بارك الله فيك سيد الحاج '. و أضاف الغلوسي في منشور على صفحته الفايسبوكية : 'هم يتمنون أن يروا الجميع فقيرا وبئيسا وان يبقى حالهم هكذا دوما ليستشعروا هم لوحدهم دون ان يزاحمهم الفقراء جمال الحياة ،ولذلك تجدهم لايشعرون باي ذنب او اي حرج وهم يسيرون مدنهم لمدة 30 سنة واكثر دون ان تتوفر حتى على قنوات الصرف الصحي تتجول فيها الكلاب الضالة جنبا إلى جنب الفقراء في واضحة النهار ،لا بنيات تحتية ولاخدمات ومرافق عمومية ،لأن ذلك يشعرهم دوما بأنهم هم الأسياد وهم الأحق بان يكونوا أغنياء دون غيرهم ويجعلهم يحسون 'بتفوّقهم 'إنهم يسرقون رغيف الشعب ويمدونه بالفتات ويطلبونه أن يمدحهم ويشكرهم على كرمهم'. يذكر أن التويزي، كان قد برأته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، في ملف توبع فيه رفقة موظف ومقاول بتهمتي 'تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك' للمداولة. وحركت النيابة العامة المختصة هذه القضية بناء على شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام- الفرع الجهوي مراكش الجنوب، التي وجهت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل فتح تحقيق ضد مجهول بخصوص تبديد واختلاس أموال عمومية والفساد.