إسبانيا تزود المغرب بـ91 كاميرا حرارية لتعزيز مراقبة الحدود وردع الهجرة السرية

في إطار شراكة استراتيجية بين الرباط ومدريد، تواصل إسبانيا تقديم دعم تقني ولوجستي للمغرب بهدف تعزيز قدراته في مجال مراقبة الحدود والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، وذلك ضمن مقاربة تجمع بين الأبعاد الأمنية والإنسانية وتحظى بتمويل مباشر من الاتحاد الأوروبي.
ووفقًا لما كشفت عنه صحيفة " OKDIARIO" الإسبانية، فقد أنفقت حكومة بيدرو سانشيز مؤخرًا ما مجموعه 654 ألف أورو لاقتناء 91 كاميرا حرارية غير مبردة و281 حاملًا ثلاثي القوائم، في إطار مشروع أوروبي مشترك يروم دعم المغرب وتعزيز أدائه الميداني في ما يتعلق بالإدارة المتكاملة للحدود.
هذا المشروع، حسب الصحيفة، ممول بالكامل من قبل "صندوق الطوارئ الأوروبي لأفريقيا" ويمتد تنفيذه من أبريل 2019 إلى غاية دجنبر 2025.
وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة، فإن الصفقة أُبرمت دون إعلان مسبق، بالنظر إلى الطبيعة الاستعجالية للحاجة المغربية إلى موارد إضافية للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية وتفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في الاتجار بالبشر.
وقد أُسندت عملية التنفيذ إلى اتحاد مؤقت لشركتين هما Planificaciones San Adrián del Valle و Vision Target ، على أن تشمل عملية التسليم أيضًا خدمات الدعم الفني والتدريب داخل الأراضي المغربية.
ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن المبادرة تدخل ضمن مشروع أوسع يُعرف بـ"EUTF-NOA-MA-05"، ويهدف إلى تحقيق هدف مزدوج يتمثل في تمكين المغرب من السيطرة على حدوده البحرية، وضمان عمليات إنقاذ المهاجرين المعرضين للخطر في عرض البحر، مع احترام التزامات القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
كما ينص العقد على "تعزيز قدرات المؤسسات المغربية في حماية الحدود ومراقبتها"، في إطار ما يُعرف بالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
وسبق لحكومة سانشيز، حسب OKDIARIO ، أن خصصت مبالغ إضافية في السنوات الأخيرة لتعزيز هذا التعاون، من بينها 850 ألف أورو لشراء 10 سيارات إسعاف، و3.6 ملايين أورو لتمويل معدات شملت 33 عربة و183 دراجة نارية، إضافة إلى 130 سيارة دفع رباعي بكلفة 8.6 ملايين أورو تم تسليمها في خضم جائحة كورونا.
وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى توفير وسائل تقنية متقدمة تعزز فعالية الأجهزة الأمنية المغربية في التصدي لتحديات الهجرة والتهريب.
وتُدير هذا البرنامج مؤسسة الإدارة الدولية والإيبيرية الأميركية للسياسات العامة (FIAP)، التابعة لوزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، والتي تشرف على نقل الأصول التقنية إلى الجانب المغربي بموجب عقد تبرع نموذجي، يُلزم وزارة الداخلية المغربية باستخدام هذه التجهيزات وفق أهداف المشروع وضمن الإطار القانوني المحدد له.
ويؤكد مراقبون، حسب التقارير الإسبانية، أن هذا الدعم يعكس ثقة مدريد في قدرات الرباط كشريك محوري في تأمين الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط، كما أنه يعزز التعاون الأمني الثنائي لمواجهة المخاطر المتزايدة المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
ويأمل الجانبان أن يُسهم هذا التنسيق العملي في تقليص أعداد المهاجرين غير الشرعيين المتجهين إلى أوروبا، وتفكيك المزيد من شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل الفئات الهشة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 6 ساعات

• الجريدة 24

إسبانيا تزود المغرب بـ91 كاميرا حرارية لتعزيز مراقبة الحدود وردع الهجرة السرية

في إطار شراكة استراتيجية بين الرباط ومدريد، تواصل إسبانيا تقديم دعم تقني ولوجستي للمغرب بهدف تعزيز قدراته في مجال مراقبة الحدود والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، وذلك ضمن مقاربة تجمع بين الأبعاد الأمنية والإنسانية وتحظى بتمويل مباشر من الاتحاد الأوروبي. ووفقًا لما كشفت عنه صحيفة " OKDIARIO" الإسبانية، فقد أنفقت حكومة بيدرو سانشيز مؤخرًا ما مجموعه 654 ألف أورو لاقتناء 91 كاميرا حرارية غير مبردة و281 حاملًا ثلاثي القوائم، في إطار مشروع أوروبي مشترك يروم دعم المغرب وتعزيز أدائه الميداني في ما يتعلق بالإدارة المتكاملة للحدود. هذا المشروع، حسب الصحيفة، ممول بالكامل من قبل "صندوق الطوارئ الأوروبي لأفريقيا" ويمتد تنفيذه من أبريل 2019 إلى غاية دجنبر 2025. وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة، فإن الصفقة أُبرمت دون إعلان مسبق، بالنظر إلى الطبيعة الاستعجالية للحاجة المغربية إلى موارد إضافية للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية وتفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في الاتجار بالبشر. وقد أُسندت عملية التنفيذ إلى اتحاد مؤقت لشركتين هما Planificaciones San Adrián del Valle و Vision Target ، على أن تشمل عملية التسليم أيضًا خدمات الدعم الفني والتدريب داخل الأراضي المغربية. ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن المبادرة تدخل ضمن مشروع أوسع يُعرف بـ"EUTF-NOA-MA-05"، ويهدف إلى تحقيق هدف مزدوج يتمثل في تمكين المغرب من السيطرة على حدوده البحرية، وضمان عمليات إنقاذ المهاجرين المعرضين للخطر في عرض البحر، مع احترام التزامات القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. كما ينص العقد على "تعزيز قدرات المؤسسات المغربية في حماية الحدود ومراقبتها"، في إطار ما يُعرف بالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. وسبق لحكومة سانشيز، حسب OKDIARIO ، أن خصصت مبالغ إضافية في السنوات الأخيرة لتعزيز هذا التعاون، من بينها 850 ألف أورو لشراء 10 سيارات إسعاف، و3.6 ملايين أورو لتمويل معدات شملت 33 عربة و183 دراجة نارية، إضافة إلى 130 سيارة دفع رباعي بكلفة 8.6 ملايين أورو تم تسليمها في خضم جائحة كورونا. وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى توفير وسائل تقنية متقدمة تعزز فعالية الأجهزة الأمنية المغربية في التصدي لتحديات الهجرة والتهريب. وتُدير هذا البرنامج مؤسسة الإدارة الدولية والإيبيرية الأميركية للسياسات العامة (FIAP)، التابعة لوزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، والتي تشرف على نقل الأصول التقنية إلى الجانب المغربي بموجب عقد تبرع نموذجي، يُلزم وزارة الداخلية المغربية باستخدام هذه التجهيزات وفق أهداف المشروع وضمن الإطار القانوني المحدد له. ويؤكد مراقبون، حسب التقارير الإسبانية، أن هذا الدعم يعكس ثقة مدريد في قدرات الرباط كشريك محوري في تأمين الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط، كما أنه يعزز التعاون الأمني الثنائي لمواجهة المخاطر المتزايدة المرتبطة بالهجرة غير النظامية. ويأمل الجانبان أن يُسهم هذا التنسيق العملي في تقليص أعداد المهاجرين غير الشرعيين المتجهين إلى أوروبا، وتفكيك المزيد من شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل الفئات الهشة.

24 طنجة

منذ 11 ساعات

• 24 طنجة

✅ اقامة بسنة اقامة.. سانشيز يفتح نافذة امل للمهاجرين غير النظاميين

طرح الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني، الذي يقود الائتلاف الحكومي برئاسة بيدرو سانشيز، مشروعا لتسوية استثنائية لوضعية الاف المهاجرين غير النظاميين، في مبادرة وُصفت بانها الاوسع نطاقا منذ تسوية 2005، وتهدف الى تقنين اوضاع المقيمين منذ سنة على الاقل فوق التراب الاسباني. ويقترح النص، الذي يُرتقب اعتماده عبر مرسوم ملكي، منح تصريح مؤقت بالاقامة والعمل لمدة عام واحد، دون الحاجة الى تقديم عقد عمل مسبق، وهو ما اعتبرته منظمات مدنية مكسبا رمزيا وعمليا لفئة ظلت لسنوات تعيش في هامش القانون والهشاشة. وتشمل الشروط ان يكون المستفيد قد دخل اسبانيا قبل 31 دجنبر 2024، واقام فيها بشكل متواصل، مع امكانية اثبات ذلك من خلال التسجيل في السجل البلدي، او عبر وثائق بديلة كالاشهادات الاجتماعية او سجلات الاستشفاء، بالنسبة للحالات التي تعذر عليها التسجيل. كما يُشترط الا يكون الشخص موضوع اوامر ترحيل ادارية، او محكوما عليه في قضايا جنائية، مع ضرورة التنازل عن اي طلب لجوء قيد المعالجة. وتأتي هذه الخطوة في سياق تفاعل الحكومة مع مبادرة تشريعية شعبية حظيت بدعم اكثر من 600 الف توقيع، وصادق عليها البرلمان بدعم من اغلب الكتل السياسية، باستثناء حزب فوكس الذي اعتبر المقترح بمثابة 'دعوة مفتوحة للهجرة غير الشرعية'. وتسعى الحكومة من خلال هذه التسوية الى ادماج فئة واسعة من اليد العاملة في الاقتصاد النظامي، وتحقيق استقرار اجتماعي اوسع، في ظل تحديات ديمغرافية وهيكلية تواجهها البلاد في سوق الشغل. في المقابل، عبر ائتلاف 'Regularizacion Ya'، وهو الجهة المبادرة بالمقترح، عن قلقه ازاء ما وصفه بالغموض في الصيغة الحكومية، داعيا الى الكشف عن تفاصيل المرسوم وضمان شفافية المعايير وعمومية الاستفادة. ويُتوقع ان يستفيد من هذا الاجراء ما يقارب 400 الف مهاجر من اصول افريقية واميركية لاتينية واسيوية، ممن عاشوا لسنوات في وضع قانوني هش، ويشتغلون في قطاعات غير مهيكلة، ما يُبرز الحاجة الى مقاربة شاملة ومنصفة في تدبير ملف الهجرة.

المنتخب

منذ 12 ساعات

• المنتخب

رئيس الوداد السابق ينفي ضلوعه في نقل مخدرات ضمن شبكة "اسكوبار الصحراء"

نفى السياسي المغربي والرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي لكرة القدم سعيد الناصري أن يكون مسؤولا عن تسهيل نقل المخدرات ضمن شبكة تهريب دولية تعرف باسم "اسكوبار الصحراء"، خلال مثوله مجددا أمام المحكمة الجمعة. وعرض القاضي أمام المتهم تصريحات أدلى بها المواطن المالي المسجون في المغرب أحمد بن إبراهيم والملقب "اسكوبار الصحراء" للشرطة، يؤكد فيها أن الناصري كان مسؤولا عن تسهيل نقل المخدرات ضمن شبكة تهريب دولية. ويقول في تلك التصريحات إنه دفع للناصري "نحو 350 ألف أورو للإعداد لتهريب 15 طنا من القنب الهندي تمت بنجاح"، و"400 ألف أورو لتأمين الطريق" في عملية ثانية لتهريب شحنة مخدرات. ونفى الناصري كل تلك الاتهامات. وسبق أن نفى، منذ بدء استجوابه في هذه المحاكمة منتصف نيسان/أبريل، اتهامات أخرى يسوقها بن إبراهيم بالسطو على فيلا في حي راق بالدارالبيضاء وشقق في منتجع سياحي شمال المملكة وسيارات. يلاحق كل من الناصري وعبد الرحيم بعيوي، وهما برلمانيان سابقان وعضوان بارزان في حزب الأصالة والمعاصرة (غالبية حكومية)، في هذه القضية منذ توقيفهما أواخر العام 2023. وهي المرة الأولى التي يحاكم فيها سياسيان بارزان في المغرب في قضية مماثلة. بدأت القضية بعد شكوى تقدم بها أحمد بن إبراهيم يتهمهما فيها بمشاركته تهريب المخدرات إلى دول عدة في شمال إفريقيا والساحل الإفريقي عبر الجزائر، منذ العام 2013. وهو مسجون في المغرب منذ العام 2019 اثر حكم بسجنه عشرة أعوام في قضية تهريب دولي للمخدرات، على خلفية ضبط الشرطة 40 طنا من مخدر الحشيشة العام 2015. الجمعة استجوب القاضي أيضا الناصري حول مصدر أكثر من 8,6 ملايين أورو أودعت في حساب مصرفي له بين 2014 و2022. وأجاب أن الأمر يتعلق هبات أو قروض لنادي الوداد البيضاوي، وكذلك مداخيل لشركاته، "صرفت على النادي". تستأنف المحاكمة في 30 أيار/ماي، وكانت بدأت قبل عام. استجوب القاضي حتى الآن كل المتهمين فيها باستثناء بعيوي. وهم في المجموع 25 شخصا، بينهم 20 معتقلا، أنكروا التهم الموجهة إليهم.