أحدث الأخبار مع #OKDIARIO
الجريدة 24
منذ 15 ساعات
- سياسة
- الجريدة 24
إسبانيا تزود المغرب بـ91 كاميرا حرارية لتعزيز مراقبة الحدود وردع الهجرة السرية
في إطار شراكة استراتيجية بين الرباط ومدريد، تواصل إسبانيا تقديم دعم تقني ولوجستي للمغرب بهدف تعزيز قدراته في مجال مراقبة الحدود والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، وذلك ضمن مقاربة تجمع بين الأبعاد الأمنية والإنسانية وتحظى بتمويل مباشر من الاتحاد الأوروبي. ووفقًا لما كشفت عنه صحيفة " OKDIARIO" الإسبانية، فقد أنفقت حكومة بيدرو سانشيز مؤخرًا ما مجموعه 654 ألف أورو لاقتناء 91 كاميرا حرارية غير مبردة و281 حاملًا ثلاثي القوائم، في إطار مشروع أوروبي مشترك يروم دعم المغرب وتعزيز أدائه الميداني في ما يتعلق بالإدارة المتكاملة للحدود. هذا المشروع، حسب الصحيفة، ممول بالكامل من قبل "صندوق الطوارئ الأوروبي لأفريقيا" ويمتد تنفيذه من أبريل 2019 إلى غاية دجنبر 2025. وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة، فإن الصفقة أُبرمت دون إعلان مسبق، بالنظر إلى الطبيعة الاستعجالية للحاجة المغربية إلى موارد إضافية للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية وتفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في الاتجار بالبشر. وقد أُسندت عملية التنفيذ إلى اتحاد مؤقت لشركتين هما Planificaciones San Adrián del Valle و Vision Target ، على أن تشمل عملية التسليم أيضًا خدمات الدعم الفني والتدريب داخل الأراضي المغربية. ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن المبادرة تدخل ضمن مشروع أوسع يُعرف بـ"EUTF-NOA-MA-05"، ويهدف إلى تحقيق هدف مزدوج يتمثل في تمكين المغرب من السيطرة على حدوده البحرية، وضمان عمليات إنقاذ المهاجرين المعرضين للخطر في عرض البحر، مع احترام التزامات القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. كما ينص العقد على "تعزيز قدرات المؤسسات المغربية في حماية الحدود ومراقبتها"، في إطار ما يُعرف بالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. وسبق لحكومة سانشيز، حسب OKDIARIO ، أن خصصت مبالغ إضافية في السنوات الأخيرة لتعزيز هذا التعاون، من بينها 850 ألف أورو لشراء 10 سيارات إسعاف، و3.6 ملايين أورو لتمويل معدات شملت 33 عربة و183 دراجة نارية، إضافة إلى 130 سيارة دفع رباعي بكلفة 8.6 ملايين أورو تم تسليمها في خضم جائحة كورونا. وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى توفير وسائل تقنية متقدمة تعزز فعالية الأجهزة الأمنية المغربية في التصدي لتحديات الهجرة والتهريب. وتُدير هذا البرنامج مؤسسة الإدارة الدولية والإيبيرية الأميركية للسياسات العامة (FIAP)، التابعة لوزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، والتي تشرف على نقل الأصول التقنية إلى الجانب المغربي بموجب عقد تبرع نموذجي، يُلزم وزارة الداخلية المغربية باستخدام هذه التجهيزات وفق أهداف المشروع وضمن الإطار القانوني المحدد له. ويؤكد مراقبون، حسب التقارير الإسبانية، أن هذا الدعم يعكس ثقة مدريد في قدرات الرباط كشريك محوري في تأمين الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط، كما أنه يعزز التعاون الأمني الثنائي لمواجهة المخاطر المتزايدة المرتبطة بالهجرة غير النظامية. ويأمل الجانبان أن يُسهم هذا التنسيق العملي في تقليص أعداد المهاجرين غير الشرعيين المتجهين إلى أوروبا، وتفكيك المزيد من شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل الفئات الهشة.
أريفينو.نت
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
اسبانيا تصبح من اكبر موردي المغرب من هذه السلع الهامة؟
ارتفعت صادرات الأسلحة الإسبانية إلى المغرب بنسبة 1264.77% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، أي ما يعادل زيادتها بأكثر من 13 ضعفًا في عام واحد فقط، وفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد والتجارة التي نشرتها صحيفة OKDIARIO. وفي الوقت نفسه، تطالب منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) دولًا مثل إسبانيا بزيادة إنفاقها الدفاعي الداخلي. في هذا السياق، أشارت رئيسة المفوضية الأوربية، أورسولا فون دير لاين، إلى حكومات مثل حكومة بيدرو سانشيز، متهمةً إياها بعدم الوفاء بالتزاماتها العسكرية. ورغم أن إسبانيا رفعت صادراتها من الأسلحة إلى جارتها الجنوبية، فإن وزير الاقتصاد الإسباني يرفض زيادة الإنفاق الداخلي على الدفاع من ميزانية الدولة. فقد طالب كارلوس كويربو المفوضية الأوربية بتمويل هذه الاستثمارات عبر القروض والمنح بدلًا من أن تتحملها ميزانية الدولة. علاوة على ذلك، طلب الوزير من بروكسل ألا تُدرج هذه النفقات ضمن العجز العام للدولة في حال تكفل بها الإنفاق الحكومي. فهدفه واضح: تفادي الإخلال بالتوازن المالي لإسبانيا والالتزام بأهداف الاتحاد الأوربي المالية. ارتفاع كبير في مبيعات الأسلحة إلى المغرب رغم هذا الجدل، لا تتردد إسبانيا في زيادة صادراتها من الأسلحة إلى المغرب. ففي عام 2024، باعت إسبانيا أسلحة للمملكة المغربية بقيمة 21 مليون يورو، مقارنة بـ1.5 مليون يورو في 2023. وكانت غالبية هذه المبيعات من القنابل، والقذائف، والطوربيدات، حيث قفزت مبيعات هذا القطاع من مليون يورو فقط في 2023 إلى 12.8 مليون يورو في 2024، أي بزيادة 1096.33%. أما أكبر زيادة، فكانت في أجزاء وملحقات الأسلحة، إذ انتقلت من 10,015 يورو فقط في 2023 إلى 8 ملايين يورو في 2024، أي زيادة بنسبة 79,739.22%، ما يعادل تضاعفها 80 مرة في عام واحد. وفيما يخص البنادق والمسدسات الهوائية، باعت إسبانيا للمغرب ما قيمته 205,564 يورو، أي بزيادة 10% عن العام السابق. إقرأ ايضاً وعلى الرغم من ارتفاع مبيعات الأسلحة إلى المغرب، لم تستورد إسبانيا من المغرب سوى 1,277 يورو من الأسلحة خلال 2024، حيث شملت هذه المشتريات: 660 يورو لشراء بنادق ومسدسات هوائية. 617 يورو لشراء سيوف وحِراب وسكاكين عسكرية. وبشكل عام، صدّرت إسبانيا أسلحة بقيمة 858.4 مليون يورو خلال 2024، بينما لم تتجاوز وارداتها 290.76 مليون يورو. الصين والولايات المتحدة وسط هذه الزيادة في تجارة الأسلحة، كشف OKDIARIO عن صفقة مثيرة للجدل وافقت عليها حكومة بيدرو سانشيز في يوليو 2024، حيث اشترت إسبانيا أسلحة حربية من الصين، في خطوة نادرة الحدوث. وجاءت هذه الصفقة في الوقت الذي كانت فيه الحكومة الإسبانية تطالب المفوضية الأوربية بتخفيف التوترات التجارية مع بكين. وأكدت مصادر أن هذه الصفقة تطلبت موافقة خاصة من وزارة الدفاع، حيث لم تحدث مثل هذه الصفقات سوى مرتين فقط في السابق، خلال 2017 و2019، مما يجعلها ثالث صفقة من نوعها في تاريخ إسبانيا. في المقابل، ورغم كون الولايات المتحدة حليفًا رئيسيًا لإسبانيا في إطار الناتو، إلا أن مدريد قلّصت وارداتها العسكرية من واشنطن بنسبة 26% مقارنة بعام 2023. بذلك، يتضح أن إسبانيا تعزز علاقاتها التجارية في مجال الأسلحة مع المغرب والصين، بينما تقلل وارداتها من الولايات المتحدة، رغم كونها الشريك العسكري الرئيسي لها في الحلف الأطلسي.
عبّر
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- عبّر
إسبانيا تُضاعف صادرات الأسلحة إلى المغرب 13 مرة في عام واحد.. وتتجاهل ضغوط الناتو لزيادة الإنفاق الدفاعي
طفرة غير مسبوقة في صادرات الأسلحة الإسبانية إلى المغرب شهدت صادرات الأسلحة الإسبانية إلى المغرب ارتفاعًا صاروخيًا بنسبة 1264.77% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الإسبانية التي كشفت عنها صحيفة ' OKDIARIO '. هذه الزيادة الكبيرة، التي تعادل أكثر من 13 ضعفًا، تأتي في وقت تواجه فيه إسبانيا ضغوطًا من حلف الناتو لزيادة إنفاقها الدفاعي الداخلي، مما يسلط الضوء على تناقضات السياسة الخارجية والإستراتيجية العسكرية الإسبانية. إسبانيا والمغرب: علاقة عسكرية متنامية في عام 2024، باعت إسبانيا أسلحة بقيمة 21 مليون يورو للمغرب، مقارنة بـ1.5 مليون يورو فقط في عام 2023. وشملت هذه الصادرات قنابل وقذائف وطوربيدات، حيث قفزت مبيعات هذا القطاع من مليون يورو في 2023 إلى 12.8 مليون يورو في 2024، بزيادة قدرها 1096.33%. كما شهدت أجزاء وملحقات الأسلحة زيادة هائلة بنسبة 79,739.22%، حيث ارتفعت من 10,015 يورو في 2023 إلى 8 ملايين يورو في 2024. جدل الإنفاق الدفاعي: إسبانيا ترفض زيادة الميزانية العسكرية رغم هذه الزيادة الكبيرة في صادرات الأسلحة، ترفض إسبانيا زيادة إنفاقها الدفاعي الداخلي، مما أثار انتقادات من حلف الناتو والمفوضية الأوروبية. فقد اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حكومة بيدرو سانشيز بعدم الوفاء بالتزاماتها العسكرية. وبدلاً من ذلك، طالب وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو، المفوضية الأوروبية بتمويل الاستثمارات الدفاعية عبر القروض والمنح، مع تفادي إدراج هذه النفقات ضمن العجز العام للدولة. صفقات مثيرة للجدل: إسبانيا تشتري أسلحة من الصين في تطور آخر، كشفت 'OKDIARIO' عن صفقة أسلحة مثيرة للجدل بين إسبانيا والصين في يوليو 2024، حيث اشترت مدريد أسلحة حربية من بكين. هذه الخطوة النادرة، التي تتطلب موافقة خاصة من وزارة الدفاع الإسبانية، تعد الثالثة من نوعها في تاريخ إسبانيا، بعد صفقتين مماثلتين في 2017 و2019. وجاءت هذه الصفقة في وقت كانت فيه إسبانيا تطالب المفوضية الأوروبية بتخفيف التوترات التجارية مع الصين. تراجع الواردات من الولايات المتحدة: تغيير في التحالفات العسكرية؟ على الرغم من كون الولايات المتحدة حليفًا رئيسيًا لإسبانيا في إطار الناتو، قلصت مدريد وارداتها العسكرية من واشنطن بنسبة 26% مقارنة بعام 2023. هذا التراجع يثير تساؤلات حول توجهات إسبانيا العسكرية، خاصة في ظل تعزيزها لعلاقاتها التجارية مع المغرب والصين. إسبانيا بين تعزيز صادرات الأسلحة وضغوط الناتو تُظهر البيانات أن إسبانيا تعزز علاقاتها العسكرية مع المغرب والصين، بينما تقلل من اعتمادها على الولايات المتحدة. ومع ذلك، تبقى إسبانيا تحت ضغوط كبيرة من حلف الناتو لزيادة إنفاقها الدفاعي الداخلي، مما يعكس تناقضات في سياستها الخارجية والعسكرية. في النهاية، يبقى السؤال: هل ستستمر إسبانيا في تجاهل هذه الضغوط، أم أنها ستغير مسارها لمواءمة التزاماتها الدولية مع مصالحها الاقتصادية؟
الجريدة 24
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة 24
تعاون عسكري متزايد.. صادرات الأسلحة الإسبانية إلى المغرب تقفز بنسبة 1264%
في ظل التغيرات الجيوسياسية المتسارعة، يواصل المغرب تعزيز قدراته العسكرية عبر استثمارات ضخمة وصفقات تسليح متقدمة، تهدف إلى رفع جاهزية قواته المسلحة ومواكبة التحديات الأمنية الإقليمية والدولية. ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية استراتيجية واضحة تسعى إلى تحقيق التفوق الدفاعي والاعتماد على أحدث التقنيات العسكرية، سواء من خلال الاستيراد أو تطوير الصناعات الدفاعية المحلية. بحسب تقارير حديثة، شهدت صادرات الأسلحة الإسبانية إلى المغرب ارتفاعًا غير مسبوق بنسبة 1264.77% خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، مما يعكس تنامي التعاون العسكري بين البلدين. ففي الوقت الذي تواجه فيه إسبانيا انتقادات داخلية لضعف إنفاقها العسكري، زادت صادراتها الدفاعية للمملكة المغربية إلى 21 مليون يورو ، مقارنة بـ 1.5 مليون يورو فقط في 2023، وفقًا لبيانات رسمية نشرتها صحيفة OKDIARIO . وتشمل هذه المبيعات مجموعة متنوعة من المعدات العسكرية، أبرزها القنابل والقذائف والطوربيدات، والتي ارتفعت قيمتها من مليون يورو فقط في 2023 إلى 12.8 مليون يورو في 2024، بزيادة تجاوزت 1096% . كما شهدت ملحقات وأجزاء الأسلحة قفزة هائلة، حيث انتقلت من 10,015 يورو فقط إلى 8 ملايين يورو ، أي زيادة بنسبة 79,739.22% ، مما يعكس تنامي احتياجات المغرب الدفاعية وتوجهه نحو تحديث ترسانته العسكرية. في المقابل، لم تتجاوز واردات إسبانيا من المغرب في مجال الأسلحة 1277 يورو خلال 2024، ما يعكس الفجوة الكبيرة بين البلدين في هذا القطاع. وقد اقتصرت هذه المشتريات على أسلحة خفيفة، من بينها 660 يورو لبنادق ومسدسات هوائية و 617 يورو لسكاكين وسيوف عسكرية. إلى جانب التعاون الإسباني، يواصل المغرب تنويع مصادر تسليحه عبر إبرام اتفاقيات مع قوى دولية كبرى. فالمملكة تعتمد على الولايات المتحدة، فرنسا، والبرازيل، إضافة إلى شراكات واعدة مع الصين والهند، بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية وتطوير صناعاتها العسكرية المحلية. في هذا الإطار، خصص المغرب ميزانية قياسية لقطاع الدفاع في مشروع قانون المالية لعام 2025 بلغت 133 مليار درهم ، في خطوة تؤكد التزامه بتحديث قواته المسلحة وتعزيز موقعه في معادلة التوازن العسكري الإقليمي. ولا يقتصر الطموح المغربي على الاستيراد فحسب، بل يمتد إلى بناء قاعدة صناعية عسكرية محلية، من خلال شراكات استراتيجية لنقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك. فقد بدأت المملكة بالفعل في إنشاء وحدات إنتاج متخصصة في تصنيع الذخائر، الطائرات بدون طيار، والمركبات القتالية، وهو ما يعزز استقلاليتها العسكرية ويضعها على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الدفاع. هذا التوجه يعكس رؤية واضحة تهدف إلى حماية الأمن القومي المغربي، وضمان جاهزية القوات المسلحة لمواجهة مختلف التحديات، سواء على مستوى تأمين الحدود، أو التصدي للمخاطر الإرهابية، أو تعزيز دور المغرب كقوة إقليمية فاعلة في شمال إفريقيا. ومع استمرار المنافسة العسكرية في المنطقة، يبدو أن المملكة عازمة على ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في المشهد الأمني، من خلال استراتيجية تجمع بين الاستيراد المدروس والتصنيع المحلي، مما يجعلها أكثر قدرة على التحكم في مستقبلها الدفاعي وتحقيق التفوق العسكري في محيطها الإقليمي. شارك المقال
بلبريس
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
ارتفاع تاريخي في صادرات الأسلحة الإسبانية إلى المغرب بأكثر من 13 ضعفًا
شهدت صادرات الأسلحة الإسبانية إلى المغرب ارتفاعًا هائلًا خلال عام 2024، حيث قفزت بنسبة 1264.77% مقارنة بعام 2023، أي ما يعادل تضاعفها بأكثر من 13 مرة خلال سنة واحدة فقط، وفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الإسبانية التي نشرتها صحيفة OKDIARIO. ويأتي هذا الارتفاع في ظل دعوات منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) للدول الأعضاء، بما فيها إسبانيا، إلى زيادة إنفاقها الدفاعي الداخلي، وهو ما دفع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى انتقاد حكومات مثل حكومة بيدرو سانشيز، معتبرة أنها لا تلتزم بتعهداتها العسكرية بالشكل المطلوب. ورغم التوسع في صادرات الأسلحة إلى المغرب، فإن الحكومة الإسبانية ترفض زيادة الإنفاق الداخلي على الدفاع من ميزانية الدولة، إذ طالب وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو المفوضية الأوروبية بتمويل هذه النفقات عبر القروض والمنح بدلًا من تحميلها على الميزانية العامة. كما شدد على ضرورة عدم إدراج هذه الاستثمارات ضمن العجز العام للدولة، تفاديًا لأي اختلال في التوازن المالي، وضمانًا لاحترام المعايير المالية للاتحاد الأوروبي. وفي ظل هذا الجدل، استمرت إسبانيا في رفع مستوى صادراتها العسكرية إلى المغرب بشكل ملحوظ، حيث بلغت قيمة مبيعاتها للمملكة 21 مليون يورو في 2024، مقارنة بـ1.5 مليون يورو فقط في العام السابق. وشملت هذه الصادرات أسلحة متنوعة، كان أبرزها القنابل والقذائف والطوربيدات التي زادت مبيعاتها من مليون يورو فقط في 2023 إلى 12.8 مليون يورو في 2024، أي بزيادة تجاوزت 1096%. كما شهدت صادرات أجزاء وملحقات الأسلحة قفزة غير مسبوقة، حيث انتقلت من 10,015 يورو في 2023 إلى 8 ملايين يورو في 2024، أي زيادة بلغت 79,739%. أما مبيعات البنادق والمسدسات الهوائية، فقد ارتفعت بنسبة 10% لتصل إلى 205,564 يورو. ورغم هذه الأرقام المرتفعة لصادرات الأسلحة إلى المغرب، لم تستورد إسبانيا منه سوى ما قيمته 1,277 يورو خلال 2024، موزعة بين 660 يورو لشراء بنادق ومسدسات هوائية، و617 يورو لاقتناء سيوف وسكاكين عسكرية. وفي المجمل، بلغت صادرات إسبانيا من الأسلحة إلى مختلف الدول خلال 2024 نحو 858.4 مليون يورو، في حين لم تتجاوز وارداتها 290.76 مليون يورو. وفي سياق العلاقات التجارية العسكرية، وافقت الحكومة الإسبانية في يوليو 2024 على صفقة لشراء أسلحة من الصين، وهي خطوة نادرة الحدوث في تاريخ البلاد، حيث لم يتم تسجيل صفقات مماثلة سوى مرتين فقط من قبل، في عامي 2017 و2019. هذه الصفقة أثارت اهتمامًا خاصًا، نظرًا لتزامنها مع مساعي الحكومة الإسبانية لحث المفوضية الأوروبية على تخفيف التوترات التجارية مع بكين. وبالمقابل، شهدت الواردات العسكرية الإسبانية من الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي في الناتو، انخفاضًا بنسبة 26% مقارنة بعام 2023. وتعكس هذه التوجهات الجديدة أن إسبانيا تعمل على توسيع نطاق تعاملاتها العسكرية مع المغرب والصين، بينما تقلص اعتمادها على الولايات المتحدة، رغم أهميتها الاستراتيجية كشريك رئيسي في الحلف الأطلسي.
