تعاون عسكري متزايد.. صادرات الأسلحة الإسبانية إلى المغرب تقفز بنسبة 1264%

في ظل التغيرات الجيوسياسية المتسارعة، يواصل المغرب تعزيز قدراته العسكرية عبر استثمارات ضخمة وصفقات تسليح متقدمة، تهدف إلى رفع جاهزية قواته المسلحة ومواكبة التحديات الأمنية الإقليمية والدولية.
ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية استراتيجية واضحة تسعى إلى تحقيق التفوق الدفاعي والاعتماد على أحدث التقنيات العسكرية، سواء من خلال الاستيراد أو تطوير الصناعات الدفاعية المحلية.
بحسب تقارير حديثة، شهدت صادرات الأسلحة الإسبانية إلى المغرب ارتفاعًا غير مسبوق بنسبة
1264.77%
خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، مما يعكس تنامي التعاون العسكري بين البلدين.
ففي الوقت الذي تواجه فيه إسبانيا انتقادات داخلية لضعف إنفاقها العسكري، زادت صادراتها الدفاعية للمملكة المغربية إلى
21 مليون يورو
، مقارنة بـ
1.5 مليون يورو
فقط في 2023، وفقًا لبيانات رسمية نشرتها صحيفة
OKDIARIO
.
وتشمل هذه المبيعات مجموعة متنوعة من المعدات العسكرية، أبرزها القنابل والقذائف والطوربيدات، والتي ارتفعت قيمتها من مليون يورو فقط في 2023 إلى
12.8 مليون يورو
في 2024، بزيادة تجاوزت
1096%
. كما شهدت ملحقات وأجزاء الأسلحة قفزة هائلة، حيث انتقلت من 10,015 يورو فقط إلى
8 ملايين يورو
، أي زيادة بنسبة
79,739.22%
، مما يعكس تنامي احتياجات المغرب الدفاعية وتوجهه نحو تحديث ترسانته العسكرية.
في المقابل، لم تتجاوز واردات إسبانيا من المغرب في مجال الأسلحة
1277 يورو
خلال 2024، ما يعكس الفجوة الكبيرة بين البلدين في هذا القطاع.
وقد اقتصرت هذه المشتريات على أسلحة خفيفة، من بينها
660 يورو
لبنادق ومسدسات هوائية و
617 يورو
لسكاكين وسيوف عسكرية.
إلى جانب التعاون الإسباني، يواصل المغرب تنويع مصادر تسليحه عبر إبرام اتفاقيات مع قوى دولية كبرى.
فالمملكة تعتمد على الولايات المتحدة، فرنسا، والبرازيل، إضافة إلى شراكات واعدة مع الصين والهند، بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية وتطوير صناعاتها العسكرية المحلية.
في هذا الإطار، خصص المغرب ميزانية قياسية لقطاع الدفاع في مشروع قانون المالية لعام 2025 بلغت
133 مليار درهم
، في خطوة تؤكد التزامه بتحديث قواته المسلحة وتعزيز موقعه في معادلة التوازن العسكري الإقليمي.
ولا يقتصر الطموح المغربي على الاستيراد فحسب، بل يمتد إلى بناء قاعدة صناعية عسكرية محلية، من خلال شراكات استراتيجية لنقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك.
فقد بدأت المملكة بالفعل في إنشاء وحدات إنتاج متخصصة في تصنيع الذخائر، الطائرات بدون طيار، والمركبات القتالية، وهو ما يعزز استقلاليتها العسكرية ويضعها على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الدفاع.
هذا التوجه يعكس رؤية واضحة تهدف إلى حماية الأمن القومي المغربي، وضمان جاهزية القوات المسلحة لمواجهة مختلف التحديات، سواء على مستوى تأمين الحدود، أو التصدي للمخاطر الإرهابية، أو تعزيز دور المغرب كقوة إقليمية فاعلة في شمال إفريقيا.
ومع استمرار المنافسة العسكرية في المنطقة، يبدو أن المملكة عازمة على ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في المشهد الأمني، من خلال استراتيجية تجمع بين الاستيراد المدروس والتصنيع المحلي، مما يجعلها أكثر قدرة على التحكم في مستقبلها الدفاعي وتحقيق التفوق العسكري في محيطها الإقليمي.
شارك المقال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 23 دقائق

• هبة بريس

ارتفاع بـ28% في مفرغات الصيد بميناء المضيق

هبة بريس بلغت كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء المضيق، إلى غاية متم أبريل الماضي، 734 طنا، بزيادة نسبتها 28 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام المنصرم، بحسب تقرير دوري للمكتب الوطني للصيد البحري. وأفادت المعطيات الواردة في تقرير المكتب حول الصيد الساحلي والتقليدي بموانئ المغرب بأن القيمة التجارية لهذه المفرغات بلغت أكثر من 35,9 مليون درهم، بنمو يعادل 27 في المائة، مقابل أكثر من 28,37 مليون درهم عام 2024. وحسب الأنواع، سجلت كمية الأسماك السطحية التي تم تفريغها بهذا الميناء المتوسطي زيادة بنسبة 63% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 235 طنا، بقيمة تقديرية تزيد على 3,96 مليون درهم (+ 66%)، مقابل حوالي 145 طنا و2,38 مليون بين يناير وأبريل من العام الماضي. من جهتها، سجلت كمية الأسماك البيضاء المفرغة بالميناء زيادة بنسبة 13 % لتصل إلى 185 طنا، بقيمة تزيد على 7,21 مليون درهم، مقارنة بأزيد من 163 طنا / 6.34 مليون درهم على أساس سنوي. كما سجلت كمية الرخويات البحرية المفرغة زيادة مهمة بنسبة 12% إلى 248 طنا بمداخيل مالية إلى 17,58 مليون درهم (+ 20%)، أما بالنسبة للقشريات، فقد سجلت نموا قويا بنسبة 36% إلى 60 طنا، محققة مداخيل بلغت حوالي 7.12 مليون درهم (+ 43%). وعلى الصعيد الوطني، بلغت الكميات المسوقة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي 206 آلاف و666 طنا في نهاية أبريل 2025، مسجلة انخفاضا بنسبة 23 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها سنة من قبل. ومن حيث القيمة، سجلت هذه الكميات ارتفاعا بنسبة 2 في المائة، إلى أزيد من 3,65 ملايير درهم، بحسب المكتب الوطني للصيد البحري.

الألباب

منذ ساعة واحدة

• الألباب

بنك المغرب: الدرهم يرتفع أمام الدولار الأمريكي

الألباب المغربية/ مصطفى طه أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,6 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع بـ 0,3 في المائة مقابل الأورو، خلال الفترة من 15 إلى 21 ماي الجاري. وذكر بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأضاف المصدر ذاته، أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 16 ماي، 396,4 مليار درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 0,5 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا بـ 6,6 في المائة على أساس سنوي. وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 125 مليار درهم تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 46,5 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل وقروض مضمونة بلغت تواليا 41,3 مليار درهم و37,2 مليار درهم. وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,7 مليار درهم، والمعدل بين الأبناك 2,25 بالمائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 21 ماي (تاريخ الاستحقاق 22 ماي)، ضخ البنك المركزي 42,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر 'مازي' بنسبة 0,1 في المائة ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 22 في المائة. ويعكس هذا التطور، بالأساس، ارتفاعات بنسبة 15 في المائة في مؤشرات 'الكهرباء'، و0,9 في المائة في 'البناء ومواد البناء'، و5,6 في المائة في 'الصناعة الغذائية'، و0,1 في المائة في 'الأبناك'. وفي المقابل، أظهر مؤشرا 'المساهمة والإنعاش العقاريين' و'الصحة' تراجعا بلغ تواليا 4,3 في المائة و3,7 في المائة. وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد تراجع من أسبوع لآخر من 2,6 مليار درهم إلى 1,9 مليار درهم، تم إنجازها بالأساس على مستوى السوق المركزي للأسهم.

24 طنجة

منذ 2 ساعات

• 24 طنجة

✅ مراحيض مغلقة في مدينة مفتوحة على العالم

وسط سباق محموم تخوضه مدينة طنجة لتثبيت موقعها ضمن خارطة المدن العالمية، يطفو إلى السطح مجددًا ملف يبدو بسيطًا في ظاهره، لكنه عميق الدلالة 'المراحيض العمومية'. ففي الوقت الذي تمضي فيه مشاريع البنى التحتية الكبرى قدمًا، بين توسعة الميناء والمنصات اللوجستية والمناطق الصناعية، تظل وظائف أساسية مثل الحق في قضاء الحاجة في فضاء عمومي لائق، خارج المعادلة. حادثة عرضية وقعت على هامش تظاهرة رياضية مؤخرًا، أعادت إثارة هذا الملف بشكل غير مباشر. فقد اضطر أحد المشاركين إلى الانحراف عن المسار للبحث عن مكان معزول لقضاء حاجته، في غياب مرفق مخصص لهذه الوظيفة. الواقعة لم تُوثق ولم تُناقش، لكنها وقعت، وتكفي لتسليط الضوء على سؤال جوهري: ما جدوى التهيئة إذا كانت أبسط الحاجات الإنسانية غير مضمونة؟ في هذا السياق، أطلقت شركة التنمية المحلية 'طنجة موبيليتي' صفقة جديدة لتوريد وتركيب وتشغيل ثمانية مراحيض عمومية ذاتية التنظيف، بتكلفة إجمالية تقارب 15.5 مليون درهم، بموجب طلب العروض رقم 26/TM/2025. وتشمل هذه الصفقة تجهيزات حديثة وربطًا كاملاً بشبكات الماء والكهرباء، إلى جانب مراعاة متطلبات الولوج للأشخاص في وضعية إعاقة. ورغم الانتقادات المتكررة في تجارب سابقة، والتي غالبًا ما انتهت إلى وحدات مغلقة بسبب غياب الصيانة والتتبع، يعوَّل على هذه المبادرة لتأسيس نمط جديد من الخدمات الحضرية المستدامة، شرط أن تُدمج ضمن منظومة شاملة تشمل الحراسة والصيانة والتدبير اليومي. وفي الوقت الذي تحتفي فيه طنجة بمشاريع ريادية على مستوى النقل والتهيئة الساحلية، تستمر الهوة بين الطموح العمراني ومتطلبات الحياة اليومية للمواطن. إذ غالبًا ما تُنجز المرافق في إطار أجوبة ظرفية أو حلول مصاحبة لتظاهرات محددة، دون دمجها في رؤية متكاملة للحكامة الحضرية. وتعود الملاحظة إلى الواجهة في ظل استعداد المدينة لاحتضان مباريات كأس العالم 2030، إذ يبرز سؤال ملحّ: كيف تستقبل طنجة آلاف الزوار من مختلف أنحاء العالم، في ظل غياب مرافق عمومية تحفظ كرامة الإنسان في أبسط حاجاته؟ تجدر الإشارة إلى أن ملاحظة مماثلة وردت، حسب مصادر محلية، في تقارير غير منشورة عقب زيارة لجنة تقييم ملف طنجة لاستضافة 'إكسبو' سنة 2012، حين تم التنبيه إلى غياب المراحيض العمومية بمحيط المواقع المقترحة. ويؤكد خبراء في التخطيط الحضري أن المرافق الصحية ليست مجرد بنى تحتية تقنية، بل تعتبر مؤشرا حضاريا ومعيارا أساسيا في تصنيفات المدن الذكية والمدن الصالحة للعيش. فإلى جانب العدد، تُعد شروط الاستعمال—من نظافة وأمان ومجانية وساعات عمل—جزءًا من الصورة العامة للمدينة. وفي هذا الإطار، قد تشكل صفقة 'طنجة موبيليتي' فرصة نوعية لإعادة الاعتبار لهذه الخدمة الأساسية، لكن ذلك يتوقف على الإرادة المؤسسية لجعل المرفق جزءًا من الحياة اليومية، وليس مجرد عنصر تجميلي مؤقت. فطنجة لا تنقصها الموارد ولا الطموحات، وإنما ينقصها، كما يوحي هذا الملف، فن ترتيب الأولويات.