✅ اقامة بسنة اقامة.. سانشيز يفتح نافذة امل للمهاجرين غير النظاميين

طرح الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني، الذي يقود الائتلاف الحكومي برئاسة بيدرو سانشيز، مشروعا لتسوية استثنائية لوضعية الاف المهاجرين غير النظاميين، في مبادرة وُصفت بانها الاوسع نطاقا منذ تسوية 2005، وتهدف الى تقنين اوضاع المقيمين منذ سنة على الاقل فوق التراب الاسباني.
ويقترح النص، الذي يُرتقب اعتماده عبر مرسوم ملكي، منح تصريح مؤقت بالاقامة والعمل لمدة عام واحد، دون الحاجة الى تقديم عقد عمل مسبق، وهو ما اعتبرته منظمات مدنية مكسبا رمزيا وعمليا لفئة ظلت لسنوات تعيش في هامش القانون والهشاشة.
وتشمل الشروط ان يكون المستفيد قد دخل اسبانيا قبل 31 دجنبر 2024، واقام فيها بشكل متواصل، مع امكانية اثبات ذلك من خلال التسجيل في السجل البلدي، او عبر وثائق بديلة كالاشهادات الاجتماعية او سجلات الاستشفاء، بالنسبة للحالات التي تعذر عليها التسجيل.
كما يُشترط الا يكون الشخص موضوع اوامر ترحيل ادارية، او محكوما عليه في قضايا جنائية، مع ضرورة التنازل عن اي طلب لجوء قيد المعالجة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تفاعل الحكومة مع مبادرة تشريعية شعبية حظيت بدعم اكثر من 600 الف توقيع، وصادق عليها البرلمان بدعم من اغلب الكتل السياسية، باستثناء حزب فوكس الذي اعتبر المقترح بمثابة 'دعوة مفتوحة للهجرة غير الشرعية'.
وتسعى الحكومة من خلال هذه التسوية الى ادماج فئة واسعة من اليد العاملة في الاقتصاد النظامي، وتحقيق استقرار اجتماعي اوسع، في ظل تحديات ديمغرافية وهيكلية تواجهها البلاد في سوق الشغل.
في المقابل، عبر ائتلاف 'Regularizacion Ya'، وهو الجهة المبادرة بالمقترح، عن قلقه ازاء ما وصفه بالغموض في الصيغة الحكومية، داعيا الى الكشف عن تفاصيل المرسوم وضمان شفافية المعايير وعمومية الاستفادة.
ويُتوقع ان يستفيد من هذا الاجراء ما يقارب 400 الف مهاجر من اصول افريقية واميركية لاتينية واسيوية، ممن عاشوا لسنوات في وضع قانوني هش، ويشتغلون في قطاعات غير مهيكلة، ما يُبرز الحاجة الى مقاربة شاملة ومنصفة في تدبير ملف الهجرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 8 ساعات

• الجريدة 24

إسبانيا تزود المغرب بـ91 كاميرا حرارية لتعزيز مراقبة الحدود وردع الهجرة السرية

في إطار شراكة استراتيجية بين الرباط ومدريد، تواصل إسبانيا تقديم دعم تقني ولوجستي للمغرب بهدف تعزيز قدراته في مجال مراقبة الحدود والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، وذلك ضمن مقاربة تجمع بين الأبعاد الأمنية والإنسانية وتحظى بتمويل مباشر من الاتحاد الأوروبي. ووفقًا لما كشفت عنه صحيفة " OKDIARIO" الإسبانية، فقد أنفقت حكومة بيدرو سانشيز مؤخرًا ما مجموعه 654 ألف أورو لاقتناء 91 كاميرا حرارية غير مبردة و281 حاملًا ثلاثي القوائم، في إطار مشروع أوروبي مشترك يروم دعم المغرب وتعزيز أدائه الميداني في ما يتعلق بالإدارة المتكاملة للحدود. هذا المشروع، حسب الصحيفة، ممول بالكامل من قبل "صندوق الطوارئ الأوروبي لأفريقيا" ويمتد تنفيذه من أبريل 2019 إلى غاية دجنبر 2025. وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة، فإن الصفقة أُبرمت دون إعلان مسبق، بالنظر إلى الطبيعة الاستعجالية للحاجة المغربية إلى موارد إضافية للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية وتفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في الاتجار بالبشر. وقد أُسندت عملية التنفيذ إلى اتحاد مؤقت لشركتين هما Planificaciones San Adrián del Valle و Vision Target ، على أن تشمل عملية التسليم أيضًا خدمات الدعم الفني والتدريب داخل الأراضي المغربية. ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن المبادرة تدخل ضمن مشروع أوسع يُعرف بـ"EUTF-NOA-MA-05"، ويهدف إلى تحقيق هدف مزدوج يتمثل في تمكين المغرب من السيطرة على حدوده البحرية، وضمان عمليات إنقاذ المهاجرين المعرضين للخطر في عرض البحر، مع احترام التزامات القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. كما ينص العقد على "تعزيز قدرات المؤسسات المغربية في حماية الحدود ومراقبتها"، في إطار ما يُعرف بالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. وسبق لحكومة سانشيز، حسب OKDIARIO ، أن خصصت مبالغ إضافية في السنوات الأخيرة لتعزيز هذا التعاون، من بينها 850 ألف أورو لشراء 10 سيارات إسعاف، و3.6 ملايين أورو لتمويل معدات شملت 33 عربة و183 دراجة نارية، إضافة إلى 130 سيارة دفع رباعي بكلفة 8.6 ملايين أورو تم تسليمها في خضم جائحة كورونا. وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى توفير وسائل تقنية متقدمة تعزز فعالية الأجهزة الأمنية المغربية في التصدي لتحديات الهجرة والتهريب. وتُدير هذا البرنامج مؤسسة الإدارة الدولية والإيبيرية الأميركية للسياسات العامة (FIAP)، التابعة لوزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، والتي تشرف على نقل الأصول التقنية إلى الجانب المغربي بموجب عقد تبرع نموذجي، يُلزم وزارة الداخلية المغربية باستخدام هذه التجهيزات وفق أهداف المشروع وضمن الإطار القانوني المحدد له. ويؤكد مراقبون، حسب التقارير الإسبانية، أن هذا الدعم يعكس ثقة مدريد في قدرات الرباط كشريك محوري في تأمين الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط، كما أنه يعزز التعاون الأمني الثنائي لمواجهة المخاطر المتزايدة المرتبطة بالهجرة غير النظامية. ويأمل الجانبان أن يُسهم هذا التنسيق العملي في تقليص أعداد المهاجرين غير الشرعيين المتجهين إلى أوروبا، وتفكيك المزيد من شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل الفئات الهشة.

24 طنجة

منذ 13 ساعات

• 24 طنجة

✅ اقامة بسنة اقامة.. سانشيز يفتح نافذة امل للمهاجرين غير النظاميين

طرح الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني، الذي يقود الائتلاف الحكومي برئاسة بيدرو سانشيز، مشروعا لتسوية استثنائية لوضعية الاف المهاجرين غير النظاميين، في مبادرة وُصفت بانها الاوسع نطاقا منذ تسوية 2005، وتهدف الى تقنين اوضاع المقيمين منذ سنة على الاقل فوق التراب الاسباني. ويقترح النص، الذي يُرتقب اعتماده عبر مرسوم ملكي، منح تصريح مؤقت بالاقامة والعمل لمدة عام واحد، دون الحاجة الى تقديم عقد عمل مسبق، وهو ما اعتبرته منظمات مدنية مكسبا رمزيا وعمليا لفئة ظلت لسنوات تعيش في هامش القانون والهشاشة. وتشمل الشروط ان يكون المستفيد قد دخل اسبانيا قبل 31 دجنبر 2024، واقام فيها بشكل متواصل، مع امكانية اثبات ذلك من خلال التسجيل في السجل البلدي، او عبر وثائق بديلة كالاشهادات الاجتماعية او سجلات الاستشفاء، بالنسبة للحالات التي تعذر عليها التسجيل. كما يُشترط الا يكون الشخص موضوع اوامر ترحيل ادارية، او محكوما عليه في قضايا جنائية، مع ضرورة التنازل عن اي طلب لجوء قيد المعالجة. وتأتي هذه الخطوة في سياق تفاعل الحكومة مع مبادرة تشريعية شعبية حظيت بدعم اكثر من 600 الف توقيع، وصادق عليها البرلمان بدعم من اغلب الكتل السياسية، باستثناء حزب فوكس الذي اعتبر المقترح بمثابة 'دعوة مفتوحة للهجرة غير الشرعية'. وتسعى الحكومة من خلال هذه التسوية الى ادماج فئة واسعة من اليد العاملة في الاقتصاد النظامي، وتحقيق استقرار اجتماعي اوسع، في ظل تحديات ديمغرافية وهيكلية تواجهها البلاد في سوق الشغل. في المقابل، عبر ائتلاف 'Regularizacion Ya'، وهو الجهة المبادرة بالمقترح، عن قلقه ازاء ما وصفه بالغموض في الصيغة الحكومية، داعيا الى الكشف عن تفاصيل المرسوم وضمان شفافية المعايير وعمومية الاستفادة. ويُتوقع ان يستفيد من هذا الاجراء ما يقارب 400 الف مهاجر من اصول افريقية واميركية لاتينية واسيوية، ممن عاشوا لسنوات في وضع قانوني هش، ويشتغلون في قطاعات غير مهيكلة، ما يُبرز الحاجة الى مقاربة شاملة ومنصفة في تدبير ملف الهجرة.

الجريدة 24

منذ 2 أيام

• الجريدة 24

المغرب يتحكم بالطيران العسكري فوق صحرائه وينتظر نقل المدني من إسبانيا

في تحول لافت على مستوى إدارة السيادة الجوية في منطقة الصحراء المغربية، بدأ المغرب في بسط سيطرته الفعلية على المجال الجوي لأقاليمه الجنوبية، بعد عقود من تحكم إسبانيا، عبر جزر الكناري، في مراقبة هذا المجال الحساس. ووفقًا لتقارير إعلامية إسبانية، فإن القوات المسلحة الملكية المغربية أصبحت الجهة الوحيدة التي تدير حركة الطيران العسكري فوق أجواء الصحراء، بينما لا تزال إدارة الرحلات الجوية المدنية تحت إشراف شركة 'إينير' الإسبانية انطلاقًا من جزر الكناري. وتشير التقارير ذاتها إلى أن مراقبين جويين من داخل الشركة أكدوا أن الجانب المغربي يتولى حالياً القيادة الكاملة للمجال العسكري، فيما تتواصل المفاوضات بين الرباط ومدريد من أجل نقل إدارة المجال الجوي المدني بشكل كلي إلى المغرب. المعطيات التي أوردتها وسائل إعلام إسبانية، نقلاً عن مصادر من داخل شركة 'ENAIRE'، تفيد بأن المغرب يتولى بشكل مستقل مراقبة وتنظيم المجال الجوي العسكري في أقاليمه الجنوبية، في حين لم يطرأ أي تغيير على مستوى تسيير الرحلات الجوية المدنية، التي لا تزال تُدار تقنياً من الأراضي الإسبانية. ووفقا لتقارير إعلامية إسبانية، فإن لجنة مشتركة بين البلدين، تضم خبراء ومهنيين في مجال الطيران، تعقد اجتماعات دورية في إطار مجموعة العمل التقنية المكلفة ببحث تفاصيل نقل إدارة الأجواء، حيث تم عقد لقاءين حتى الآن وصفا بـ'السريين' لدراسة الجوانب التقنية والتنسيق في مجال السلامة الجوية. وتندرج هذه التطورات في إطار الدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا، منذ توقيع إعلان مشترك بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في 7 أبريل 2022، وهو الاتفاق الذي فتح صفحة جديدة من التعاون المبني على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. كما أوردت التقارير ذاتها أن المغرب عبّر بوضوح خلال لقاءات رسمية عن رغبته في استعادة إدارة المجال الجوي فوق أقاليمه الجنوبية، ووجد تجاوبًا من الجانب الإسباني الذي يدرس تفاصيل نقل هذه المسؤولية في إطار شراكة استراتيجية شاملة. ويرى مراقبون أن هذا التحول يعكس تطورًا نوعيًا في موقع المغرب إقليميًا، إذ لم يعد يكتفي بتأمين سيادته البرية في الصحراء، بل بات يعمل على استكمال السيادة الجوية، من خلال التحكم الكامل في المجال الجوي، بما في ذلك الطيران العسكري الذي بات تحت إشرافه الحصري. وفي هذا السياق، شددت المصادر الإعلامية ذاتها على أن نقل إدارة المجال الجوي بشكل كامل إلى المغرب أصبح مسألة وقت، خاصة في ظل الإرادة السياسية المتبادلة بين الرباط ومدريد، والمناخ الإيجابي الذي يطبع علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات، من الاقتصاد إلى الأمن والهجرة والتعاون الإقليمي. تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه التعاون المغربي-الإسباني تطورًا ملموسًا، يعكسه التنسيق الوثيق بين البلدين في قضايا إقليمية ودولية، وسط رهان مشترك على تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة. كما يُرتقب أن تعزز هذه الخطوة من مكانة المغرب كشريك استراتيجي موثوق به في إدارة قضايا الأمن الجوي جنوب المتوسط، وترسيخ سيادته الكاملة على كل مجالاته الترابية والجوية.