رئيس الوداد السابق ينفي ضلوعه في نقل مخدرات ضمن شبكة "اسكوبار الصحراء"

نفى السياسي المغربي والرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي لكرة القدم سعيد الناصري أن يكون مسؤولا عن تسهيل نقل المخدرات ضمن شبكة تهريب دولية تعرف باسم "اسكوبار الصحراء"، خلال مثوله مجددا أمام المحكمة الجمعة.
وعرض القاضي أمام المتهم تصريحات أدلى بها المواطن المالي المسجون في المغرب أحمد بن إبراهيم والملقب "اسكوبار الصحراء" للشرطة، يؤكد فيها أن الناصري كان مسؤولا عن تسهيل نقل المخدرات ضمن شبكة تهريب دولية.
ويقول في تلك التصريحات إنه دفع للناصري "نحو 350 ألف أورو للإعداد لتهريب 15 طنا من القنب الهندي تمت بنجاح"، و"400 ألف أورو لتأمين الطريق" في عملية ثانية لتهريب شحنة مخدرات.
ونفى الناصري كل تلك الاتهامات.
وسبق أن نفى، منذ بدء استجوابه في هذه المحاكمة منتصف نيسان/أبريل، اتهامات أخرى يسوقها بن إبراهيم بالسطو على فيلا في حي راق بالدارالبيضاء وشقق في منتجع سياحي شمال المملكة وسيارات.
يلاحق كل من الناصري وعبد الرحيم بعيوي، وهما برلمانيان سابقان وعضوان بارزان في حزب الأصالة والمعاصرة (غالبية حكومية)، في هذه القضية منذ توقيفهما أواخر العام 2023.
وهي المرة الأولى التي يحاكم فيها سياسيان بارزان في المغرب في قضية مماثلة.
بدأت القضية بعد شكوى تقدم بها أحمد بن إبراهيم يتهمهما فيها بمشاركته تهريب المخدرات إلى دول عدة في شمال إفريقيا والساحل الإفريقي عبر الجزائر، منذ العام 2013.
وهو مسجون في المغرب منذ العام 2019 اثر حكم بسجنه عشرة أعوام في قضية تهريب دولي للمخدرات، على خلفية ضبط الشرطة 40 طنا من مخدر الحشيشة العام 2015.
الجمعة استجوب القاضي أيضا الناصري حول مصدر أكثر من 8,6 ملايين أورو أودعت في حساب مصرفي له بين 2014 و2022.
وأجاب أن الأمر يتعلق هبات أو قروض لنادي الوداد البيضاوي، وكذلك مداخيل لشركاته، "صرفت على النادي".
تستأنف المحاكمة في 30 أيار/ماي، وكانت بدأت قبل عام.
استجوب القاضي حتى الآن كل المتهمين فيها باستثناء بعيوي. وهم في المجموع 25 شخصا، بينهم 20 معتقلا، أنكروا التهم الموجهة إليهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ ساعة واحدة

• الجريدة 24

إسبانيا تزود المغرب بـ91 كاميرا حرارية لتعزيز مراقبة الحدود وردع الهجرة السرية

في إطار شراكة استراتيجية بين الرباط ومدريد، تواصل إسبانيا تقديم دعم تقني ولوجستي للمغرب بهدف تعزيز قدراته في مجال مراقبة الحدود والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، وذلك ضمن مقاربة تجمع بين الأبعاد الأمنية والإنسانية وتحظى بتمويل مباشر من الاتحاد الأوروبي. ووفقًا لما كشفت عنه صحيفة " OKDIARIO" الإسبانية، فقد أنفقت حكومة بيدرو سانشيز مؤخرًا ما مجموعه 654 ألف أورو لاقتناء 91 كاميرا حرارية غير مبردة و281 حاملًا ثلاثي القوائم، في إطار مشروع أوروبي مشترك يروم دعم المغرب وتعزيز أدائه الميداني في ما يتعلق بالإدارة المتكاملة للحدود. هذا المشروع، حسب الصحيفة، ممول بالكامل من قبل "صندوق الطوارئ الأوروبي لأفريقيا" ويمتد تنفيذه من أبريل 2019 إلى غاية دجنبر 2025. وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة، فإن الصفقة أُبرمت دون إعلان مسبق، بالنظر إلى الطبيعة الاستعجالية للحاجة المغربية إلى موارد إضافية للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية وتفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في الاتجار بالبشر. وقد أُسندت عملية التنفيذ إلى اتحاد مؤقت لشركتين هما Planificaciones San Adrián del Valle و Vision Target ، على أن تشمل عملية التسليم أيضًا خدمات الدعم الفني والتدريب داخل الأراضي المغربية. ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن المبادرة تدخل ضمن مشروع أوسع يُعرف بـ"EUTF-NOA-MA-05"، ويهدف إلى تحقيق هدف مزدوج يتمثل في تمكين المغرب من السيطرة على حدوده البحرية، وضمان عمليات إنقاذ المهاجرين المعرضين للخطر في عرض البحر، مع احترام التزامات القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. كما ينص العقد على "تعزيز قدرات المؤسسات المغربية في حماية الحدود ومراقبتها"، في إطار ما يُعرف بالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. وسبق لحكومة سانشيز، حسب OKDIARIO ، أن خصصت مبالغ إضافية في السنوات الأخيرة لتعزيز هذا التعاون، من بينها 850 ألف أورو لشراء 10 سيارات إسعاف، و3.6 ملايين أورو لتمويل معدات شملت 33 عربة و183 دراجة نارية، إضافة إلى 130 سيارة دفع رباعي بكلفة 8.6 ملايين أورو تم تسليمها في خضم جائحة كورونا. وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى توفير وسائل تقنية متقدمة تعزز فعالية الأجهزة الأمنية المغربية في التصدي لتحديات الهجرة والتهريب. وتُدير هذا البرنامج مؤسسة الإدارة الدولية والإيبيرية الأميركية للسياسات العامة (FIAP)، التابعة لوزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، والتي تشرف على نقل الأصول التقنية إلى الجانب المغربي بموجب عقد تبرع نموذجي، يُلزم وزارة الداخلية المغربية باستخدام هذه التجهيزات وفق أهداف المشروع وضمن الإطار القانوني المحدد له. ويؤكد مراقبون، حسب التقارير الإسبانية، أن هذا الدعم يعكس ثقة مدريد في قدرات الرباط كشريك محوري في تأمين الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط، كما أنه يعزز التعاون الأمني الثنائي لمواجهة المخاطر المتزايدة المرتبطة بالهجرة غير النظامية. ويأمل الجانبان أن يُسهم هذا التنسيق العملي في تقليص أعداد المهاجرين غير الشرعيين المتجهين إلى أوروبا، وتفكيك المزيد من شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل الفئات الهشة.

الجريدة 24

منذ 7 ساعات

• الجريدة 24

الناصري أمام القضاء: لم أمنح الملايين والذهب كهدايا لرأفت.. وأموال الوداد قانونية وموثقة

في تطور لافت لقضية 'إسكوبار الصحراء'، التي تُعد واحدة من أكثر الملفات الجنائية تعقيدًا في السنوات الأخيرة بالمملكة، شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة مطولة ومشحونة بالتصريحات والمعطيات المثيرة، كان بطلها سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، والذي يواجه تُهماً ثقيلة تتعلق بالضلوع في شبكة دولية للاتجار في المخدرات، وهي التهم التي واصل إنكارها بشدة خلال مثوله أمام الهيئة القضائية. خلال هذه الجلسة التي ترأسها المستشار علي الطرشي، قدّم الناصري دفاعاً مفصلاً عن نفسه، نافياً بشكل قاطع علاقته بأي نشاط غير قانوني، خاصة ما يتعلق بتهريب المخدرات أو التعامل المالي المشبوه مع الحاج بن إبراهيم، الملقب بـ"إسكوبار الصحراء". دفاع الناصري، ممثلاً في المحامي مبارك المسكيني، شدد في تصريحات صحفية عقب انتهاء الجلسة على أن هذه الأخيرة كانت "حاسمة"، مشيراً إلى أن الأدلة التي تم تقديمها، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والوثائق البنكية، تبرئ موكله بشكل واضح. وأضاف أن الناصري قدّم وثائق رسمية تثبت مصدر كل درهم دخل إلى حساباته، مشيراً إلى أن مزاعم استعمال أموال مشبوهة في تسيير نادي الوداد البيضاوي "لا أساس لها من الصحة". واعتبر الدفاع أن المكالمات الهاتفية المعروضة أمام المحكمة والتي رُوّج أنها تُدين موكله، جاءت فارغة من أي مضمون يُشير إلى علاقة بالمخدرات أو أي تنسيق مع أفراد الشبكة المتهمة، بل على العكس، تكشف وفق دفاعه، أن الحاج المالي، العقل المدبر المفترض للشبكة، كان يطلب مساعدات مالية بسيطة لا تتجاوز بضعة آلاف من الدراهم، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع طبيعة أي علاقة بين شريكين في تجارة مخدرات تقدر بالملايين. وخلال الاستماع إليه، نفى الناصري أي علاقة له بأسماء وردت في تصريحات المتهمين الآخرين، خاصة ما تعلق بالمواطن الإسباني، مؤكدا أنه لا يعرف هؤلاء ولا علاقة له بعمليات التهريب. كما دحض الدفاع، حسب ما أكده الناصري في الجلسة، الرواية المتعلقة بتسليمه كيسا بلاستيكيا يحتوي مبلغا ماليا مهما للفنانة لطيفة رأفت، واصفًا إياها بأنها روايات متناقضة وغير منسجمة". مشيرًا حسب ما أكده الدفاع، أن الناصيري لم يسبق له أن تعامل في تجارة الذهب حتى يُهديها خواتم كما ادّعت لطيفة رأفت، قبل زواجها بالمالي الجنسية. ودعا دفاع الناصري المحكمة إلى استدعاء موظف بإدارة السجون، ورد اسمه في التحقيقات، للتحقق من مزاعم إرسال شريحة هاتفية من قبل المتهم إلى "إسكوبار الصحراء"، وهو الأمر الذي شدد الناصري على نفيه التام، مؤكدًا أنه لم يسبق له أن التقى هذا الموظف ولا أن تعامل معه من قريب أو بعيد. ومن أبرز ما جاء في الجلسة، عرض المحكمة لتحويلات مالية ضخمة بلغت نحو 89 مليونًا و910 آلاف درهم، تمت بين عامي 2014 و2023. وهنا قدم الناصري روايته، مشيرًا إلى أن هذه المبالغ جاءت على دفعات وأن جزءًا كبيرًا منها خُصص لدعم الوداد الرياضي، مؤكداً أنه توصل بإعانات مالية من رجال أعمال مقربين، ضمنهم الرئيس الحالي للفريق الأحمر هشام آيت منا، لدعم ترشحه ومهمته على رأس الفريق، خاصة في ظل تراكم الديون الثقيلة على النادي آنذاك. ورداً على تهمة تسيير النادي بأموال مصدرها مجهول أو مشبوه، قدّم الناصري، حسب ما أكده دفاع المتهم، نسخا من عقود شراء لاعبين وأداء خدمات رياضية، كلها تمت بشكل قانوني وموثقة. وأوضح دفاع المتهم أن الناصري وضع مبلغ مليار و800 مليون سنتيم في حساب ابنه لا علاقة له بالشبكة، وإنما لاعتبارات إدارية، مشيرًا إلى أن الابن لم تكن له أي علاقة بتسيير النادي. ورغم أن جلسة اليوم لم تسفر عن حكم نهائي، إلا أنها كشفت النقاب عن مسارات جديدة ومعطيات قد تُعيد تشكيل مسار المحاكمة، في انتظار الجلسات المقبلة التي ستحدد مستقبل سعيد الناصري داخل أسوار محكمة الاستئناف، بين التبرئة أو الإدانة في واحدة من أكثر القضايا الجنائية التي حبست أنفاس الرأي العام المغربي. ويضم هذا الملف، أزيد من 28 متهما من العيار الثقيل، أبرز الأسماء التي تثير الجدل في أروقة المحكمة هو سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي البارز السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، وآخرين من بينهم برلمانيون، رجال أعمال، ووسطاء عقاريون.

المنتخب

منذ 8 ساعات

• المنتخب

رئيس الوداد السابق ينفي ضلوعه في نقل مخدرات ضمن شبكة "اسكوبار الصحراء"

نفى السياسي المغربي والرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي لكرة القدم سعيد الناصري أن يكون مسؤولا عن تسهيل نقل المخدرات ضمن شبكة تهريب دولية تعرف باسم "اسكوبار الصحراء"، خلال مثوله مجددا أمام المحكمة الجمعة. وعرض القاضي أمام المتهم تصريحات أدلى بها المواطن المالي المسجون في المغرب أحمد بن إبراهيم والملقب "اسكوبار الصحراء" للشرطة، يؤكد فيها أن الناصري كان مسؤولا عن تسهيل نقل المخدرات ضمن شبكة تهريب دولية. ويقول في تلك التصريحات إنه دفع للناصري "نحو 350 ألف أورو للإعداد لتهريب 15 طنا من القنب الهندي تمت بنجاح"، و"400 ألف أورو لتأمين الطريق" في عملية ثانية لتهريب شحنة مخدرات. ونفى الناصري كل تلك الاتهامات. وسبق أن نفى، منذ بدء استجوابه في هذه المحاكمة منتصف نيسان/أبريل، اتهامات أخرى يسوقها بن إبراهيم بالسطو على فيلا في حي راق بالدارالبيضاء وشقق في منتجع سياحي شمال المملكة وسيارات. يلاحق كل من الناصري وعبد الرحيم بعيوي، وهما برلمانيان سابقان وعضوان بارزان في حزب الأصالة والمعاصرة (غالبية حكومية)، في هذه القضية منذ توقيفهما أواخر العام 2023. وهي المرة الأولى التي يحاكم فيها سياسيان بارزان في المغرب في قضية مماثلة. بدأت القضية بعد شكوى تقدم بها أحمد بن إبراهيم يتهمهما فيها بمشاركته تهريب المخدرات إلى دول عدة في شمال إفريقيا والساحل الإفريقي عبر الجزائر، منذ العام 2013. وهو مسجون في المغرب منذ العام 2019 اثر حكم بسجنه عشرة أعوام في قضية تهريب دولي للمخدرات، على خلفية ضبط الشرطة 40 طنا من مخدر الحشيشة العام 2015. الجمعة استجوب القاضي أيضا الناصري حول مصدر أكثر من 8,6 ملايين أورو أودعت في حساب مصرفي له بين 2014 و2022. وأجاب أن الأمر يتعلق هبات أو قروض لنادي الوداد البيضاوي، وكذلك مداخيل لشركاته، "صرفت على النادي". تستأنف المحاكمة في 30 أيار/ماي، وكانت بدأت قبل عام. استجوب القاضي حتى الآن كل المتهمين فيها باستثناء بعيوي. وهم في المجموع 25 شخصا، بينهم 20 معتقلا، أنكروا التهم الموجهة إليهم.