انتقادات تلاحق الحكومة بسبب اتجاهها لاستيراد لحوم أبقار من سلالة غالية

وجهت سلوى البرادعي، البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب 'العدالة والتنمية'، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول استيراد لحوم الأبقار من منطقة غاليسيا شمال غرب إسبانيا، وتحديداً من سلالة 'روبيّا غاليغا' المعروفة بجودة لحومها العالية وأسعارها المرتفعة.
واستغربت البرلمانية من الهدف الحقيقي وراء استيراد هذا النوع تحديداً من اللحوم، خاصة وأنه قد لا يساهم في توفير اللحوم بأسعار معقولة للمستهلكين المغاربة الذين يعانون من ارتفاع حاد في الأسعار.
وطالبت بالكشف عن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى استيراد هذه النوعية من الأبقار، والتي لن تحل المشكلة الرئيسية لعملية الاستيراد، وهي توفير اللحوم بالأسواق الوطنية بأسعار معقولة.
واستفسرت عن مدى قدرة هذا الاستيراد على معالجة المشكلة الرئيسية، المتمثلة في الارتفاع الكبير لأسعار اللحوم في الأسواق المغربية، مؤكدة أن استيراد لحوم سلالة 'روبيا غاليغا'، المعروفة بأسعارها المرتفعة، قد يؤدي إلى زيادة الأسعار بدلاً من خفضها، مما قد يزيد الأعباء على المستهلكين في وقت يعانون فيه من غلاء الأسعار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 2 ساعات

• عبّر

بووانو يكشف فضائح دعم المواشي والصيد البحري: شبهات محاباة منتمن لحزب الأحرار وصمت حكومي مقلق

فجّر عبد الله بووانو، النائب البرلماني ورئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قنبلة سياسية جديدة اليوم الخميس، حين كشف في ندوة صحفية بالرباط عن معطيات خطيرة تتعلق بـ شبهات فساد واستفادة غير مشروعة من برامج الدعم الحكومي الموجهة لقطاعي استيراد المواشي والصيد البحري. وثائق رسمية تثير الشبهات حول استغلال الدعم الحكومي استعرض بووانو وثائق رسمية تُظهر قيام عدد من الشركات بـ تغيير أنظمتها الأساسية مباشرة بعد الإعلان عن قرارات دعم استيراد المواشي، ما يثير شبهات قوية بوجود معلومات مسبقة وتسريبات داخلية، مكنت هذه الشركات من الاستعداد للاستفادة على حساب المنافسة الشريفة. وفي واقعة مثيرة، أشار البرلماني إلى أن إحدى الشركات تمكنت من استيراد شحنة كبيرة من الأبقار والأغنام خلال 48 ساعة فقط من صدور القرار، في وقت تتطلب فيه الإجراءات القانونية والتقنية لهذه العملية مدة لا تقل عن شهرين، مما يطرح تساؤلات محرجة حول مصادر المعلومات ومدى تورط بعض مراكز القرار. دعم بالملايين في قطاع الصيد البحري وسط ارتفاع الأسعار لم تقتصر الاتهامات على قطاع المواشي، بل شملت أيضاً قطاع الصيد البحري، حيث كشف بووانو عن استفادة شخصيات نافذة من دعم مالي يفوق 11 مليون درهم، في وقت يعاني فيه الصيادون التقليديون من الإقصاء والتهميش، ووسط موجة ارتفاع قياسي في أسعار الأسماك، إذ تجاوز سعر السردين 30 درهماً للكيلوغرام في عدة مدن مغربية. اتهامات بتوزيع الثروة وفق علاقات الزبونية والمحسوبية ووجّه البرلماني اتهامات مباشرة لما سماه بـ 'شبكات المصالح المتشابكة'، التي قال إنها تتحكم في الأسعار، وتتحكم في منح التراخيص، وتعيد توزيع الدعم وفق حسابات ضيقة، مما يجعل الثروات الوطنية في قبضة فئة محدودة، ويحرم المواطن العادي من حقوقه في الاستفادة العادلة من مقدرات البلاد. صمت حكومي يثير القلق وفي ختام مداخلته، انتقد بووانو بشدة صمت الحكومة المتكرر ورفضها الرد على استفسارات البرلمانيين، معتبراً أن هذا التعتيم يزيد من قلق المواطنين حول شفافية آليات الدعم، ويطرح علامات استفهام كبيرة حول نزاهة توزيع الموارد الوطنية في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

الجريدة 24

منذ 3 ساعات

• الجريدة 24

بووانو: سبعة برلمانيين استغلوا رخص استيراد المواشي لمصالحهم.. والمواطن هو الضحية

وجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات حادة للحكومة بسبب ما وصفه بـ"العبث والتسيب" في تدبير أحد أهم القطاعات الحيوية بالمغرب، وعلى رأسها قطاع الفلاحة، متحدثاً عن فشل ذريع في تحقيق الأمن الغذائي وتبديد للمال العام دون نتائج ملموسة تعود بالنفع على المواطن. وخلال ندوة صحفية عقدها الحزب يوم الخميس بمقره في الرباط، فجّر بووانو معطى خطيراً يتعلق بعمليات استيراد المواشي، مشيراً إلى أن نائباً برلمانياً واحداً فقط تمكن من بيع وصل استيراد 12 ألف رأس من الغنم في يوم واحد، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول نزاهة هذه العمليات ومستوى الرقابة المؤسسية عليها. وأضاف أن هذه الحالة ليست معزولة، بل تم تسجيل حصول سبعة برلمانيين آخرين على رخص مماثلة، استخدمت بحسبه لأغراض تجارية بحتة، متجاهلين مبدأ خدمة الصالح العام. واعتبر بووانو أن هذه الممارسات تُفقد الثقة في المؤسسات التمثيلية، وتضرب في العمق مصداقية منظومة الدعم والتدبير العمومي، داعياً إلى فتح تحقيق شفاف ومستعجل لكشف هوية المستفيدين الحقيقيين من هذه الامتيازات، وتحديد الجهات التي تقف وراء منح هذه التراخيص بطريقة يكتنفها الغموض. كما شدد على ضرورة ترتيب المسؤوليات ومعاقبة المتورطين، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية التي ترهق القدرة الشرائية للمواطنين. ولم تقتصر انتقادات بووانو على الشق المتعلق بالاستيراد، إذ كشف خلال الندوة نفسها أن الدعم العمومي الموجه للقطاع الفلاحي خلال الفترة ما بين 2021 و2024 تجاوز 61 مليار درهم، وفق معطيات رسمية قدمها من خلال جدول مفصل لبرامج الدعم، مبرزاً أن هذا المبلغ الهائل لم يُترجم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، لا على مستوى أسعار السوق، ولا على صعيد تحسين أوضاع الفلاحين الصغار أو مربي الماشية. وضرب بووانو مثالاً بدعم نوع معين من الطماطم المزروعة في البيوت المغطاة، والذي يُمنح لهكتار واحد منه ما مجموعه 70 ألف درهم، في حين أن هذا الدعم بحسبه يذهب لشخصين فقط، أحدهما بمنطقة اشتوكة آيت باها، والثاني بجهة فاس مكناس، ما يعكس خللاً في عدالة توزيع الدعم. وفي ما يخص قطاع الثروة الحيوانية، كشف بووانو عن تراجع خطير في أعداد القطيع الوطني بين عامي 2016 و2025، حيث انخفض عدد رؤوس الأغنام من 19 مليون رأس إلى 12 مليون فقط، وعدد رؤوس الماعز من 5 ملايين إلى 3 ملايين. واعتبر أن هذا التراجع يعكس فشل "المخطط الأخضر" في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مؤكدا وجود خلل هيكلي في إدارة هذا القطاع الحساس، متهماً الحكومة بعدم التوفر على رؤية استباقية لدعم الكسابة وإعادة بناء القطيع. وسجل البرلماني أن الدولة تكبدت، بسبب وقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأبقار والأغنام، ما مجموعه 13.119 مليار درهم، حسب ما ورد في وثائق رسمية مرافقة لمشروع قانون المالية لسنة 2025. وأمام هذا الواقع، تساءل بووانو عن كيفية تراجع القطيع الوطني من 7.8 ملايين رأس بتاريخ 29 أبريل 2024، إلى مليون رأس فقط في 5 دجنبر من نفس السنة، معتبراً أن ما يحدث لا يمكن تبريره لا بتقلبات السوق العالمية ولا بعوامل مناخية، بل هو نتاج مباشر لسياسات حكومية وصفها بـ"الفاشلة" و"المتفككة"، تخدم مصالح لوبيات بعينها على حساب المواطن البسيط. وفي ختام كلمته، شدد بووانو على أن معالجة هذه الأزمة تبدأ أولاً بإرادة سياسية حقيقية لمكافحة الريع والفساد، وإرساء قواعد واضحة للشفافية والعدالة في توزيع الدعم العمومي. كما دعا إلى مراجعة شاملة لسياسات الدعم الفلاحي، وتوجيهها للفئات التي تستحقها فعلياً، بدل تركها فريسة للمضاربين والمتنفذين في دواليب القرار.

اليوم 24

منذ 9 ساعات

• اليوم 24

ابن كيران يتهم حكومة أخنوش بإفشال ملتمس الرقابة ويحذرها من تداعيات ذلك

تعليقا على مصير ملتمس الرقابة الذي فشل في إسقاط حكومة أخنوش، حذر عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، حكومة أخنوش من مغبة تداعيات إفشال ملتمس الرقابة، نافيا أن يتم وصف ما جرى بـ »الفشل »، مؤكدا أن ما قام به من مساعي سياسية لإنجاح تقديم الملتمس هو واجب قام به قدر الاستطاعة. واتهم ابن كيران على هامش ندوة صحفية نظمها حزبه مساء اليوم الخميس، الحكومة، بالقيام بـ « الألاعيب » لإفشال ملتمس الرقابة ولجنة تقصي الحقائق حول « فراقشية الأغنام »، فهي لا تعلم، يضيف زعيم « البيجيدي »، أنها لا تساهم في تقدم البلاد حسب وجهة نظرها، وإنما هي وفق تحليل ابن كيران، تقوم بتكسير الأقدام التي تقوم عليها، وتأتي النتائج بعد ذلك بادية في ترتيب المغرب في التعليم والحريات والتنمية البشرية وفي مختلف المجالات… ساعتها، يضيف المسؤول الحزبي قائلا: « إيوا تجبد الخرايف البايتة… وشوف ديك الساعة واش المغاربة غادين يصدقوها!!؟. ساعتها، يشدد ابن كيران، فإن الواقع سيخرج للحكومة بأسنان بادية وبمخالب، وستجد صعوبة في صده مرة أخرى وما بالعهد من قدم، يضيف ابن كيران. وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بالأمس القريب كنا على أبواب فوضى عارمة مع 20 فبراير، من قبله أكثر من مرة… واستغرب ابن كيران لموقف مدبري الشأن العام بالمغرب لماذا يصرون على طريقتهم في التدبير، قائلا: « لا أعلم لماذا هؤلاء الناس الذين يدبرون باقي مهداهمش الله سبحانه، أنه من مصلحتنا كشعب نتعاونو ونوصلو للقيادات المحترمة ونتخذو القرار المعقول ونطبقو الديمقراطية، كل هذا نجد عكسه للأسف… ها بلوكاج… ها ملتمس الرقابة نطيحوه، ها انتخابات 2021… إلخ … إلخ… يتحسر ابن كيران. ابن كيران وهو يسرد تفاصيل ما جرى حول التراجع عن تقديم ملتمس الرقابة في ندوة صحفية بثها حزب العدالة والتنمية على منصات التواصل الاجتماعي التابعة له، عاب أولا على الرأي العام المغربي عدم اهتمامه بالسياسة في بعض الحالات، في الوقت الذي يجب أن يهتم بها دائما، وأن يعبر عن رأيه وأن يشارك في الانتخابات، ويختار حسب الضمير والأخلاق والمبادىء والقيم والكفاءة، لأن السياسة هي التي تحدد كل شيء في حياتهم بعد قدر الله… والسياسيون يتخذون القرارات تحت سقف الممكن. لا يمكنهم أن يفعلوا ما يشاؤون بطبيعة الحال، هناك إكراهات على مستوى الدولة والخارج. لكن الهامش الموجود في السياسة هو مهم جدا… من بعد كل هذا يأتي المواطنون يشتكون، اسمحوا لي… لا تهتمون بالسياسة، والبعض منكم يبيع صوته… وكشف ابن كيران، أنه كانت قناعة داخل صفوف المعارضة، تقول بأنه من شبه المستحيل أن يؤدي ملتمس الرقابة إلى إسقاط الحكومة، كما هو هدفه المعلن سياسيا، ومع ذلك مثل هذه الأمور لا يكون فيها اليقين … ما تعرف!!. يضيف ابن كيران. وأوضح زعيم « البيجيدي »، أن أحزاب المعارضة تقدمت خطوات، لكن اعترف ابن كيران بوقوع خلافات، وقال: « كان اتفاق بين الفرق الثلاثة والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية على الاجتماع يوم الأحد الماضي، لكن مسؤول فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يفاجئنا الجمعة بإعلان الانسحاب من هذه المبادرة، ولم يعد أمام هذا القرار إمكانية تقديم ملتمس الرقابة أمام البرلمان ».