المصرف التجاري يوضح طريقة الحصول على 60% من المعاش الشهري بشكل فوري

يتيح المصرف التجاري الوطني خدمة 'يسر باي بلس'، التي تتيح للزبائن من القطاع العام الحصول على 60% من معاشهم الشهري بشكل فوري، لاستخدامه في خدمات الدفع الإلكتروني دون أي تأخير.
وأوضح المصرف أن الاشتراك في الخدمة متاح بسهولة عبر تطبيق موبي مال أو خدمة الرسائل النصية، مشيرًا إلى أن من شروط الاستفادة إيداع المرتب الشهري في المصرف لمدة لا تقل عن 6 أشهر متتالية.
وتهدف الخدمة إلى تسهيل المعاملات المالية وتوفير السيولة للمواطنين بطريقة رقمية وسريعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• أخبار ليبيا

اليوم.. آخر موعد لقبول الإيداع العملة فئة الـ50 دينار في المصارف التجارية

أعلنت عدة مصارف تجارية ليبية أن اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 سيكون آخر موعد لقبول الإيداع من فئة 50 دينار ليبي (الإصدارين الأول والثاني)، تنفيذًا لمنشور مصرف ليبيا المركزي القاضي بسحب هذه الفئة من التداول. وفيما يلي تفاصيل أبرز المصارف التي أصدرت بياناتها: مصرف شمال أفريقيا أعلن أن آخر موعد للاستلام سيكون في 30 أبريل 2025. ودعا الزبائن للتوجه إلى الفروع المنتشرة لتجنب تعطل العملة بعد التاريخ المحدد. مصرف الصحارى أكد في بيان أن فروعه جاهزة لاستقبال الإيداعات حتى 30 أبريل، وحث الزبائن على الإيداع في الوقت المناسب لتفادي أي عراقيل لاحقًا. المصرف التجاري الوطني أوضح أن التعامل بفئة 50 دينار سيتوقف بعد 30 أبريل، داعيًا العملاء لفرز الإصدارات عند الإيداع لتسهيل العملية. مصرف النوران أكد التزامه بقرار مصرف ليبيا المركزي، موضحًا أن آخر موعد للإيداع هو 30 أبريل. ودعا الزبائن لتسريع الإيداعات تفاديًا للازدحام. مصرف اليقين نبّه الزبائن إلى أن الإيداع يتم فقط من خلال فروع المصرف قبل 30 أبريل 2025، وناشد بالمبادرة مبكرًا لتجنب الزحام. المصرف الإسلامي الليبي ذكر أن الموعد النهائي لقبول هذه الفئة من الأوراق هو 30 أبريل، داعيًا الزبائن إلى الإسراع بإيداعها في حساباتهم. مصرف الأندلس أعلن أن 30 أبريل هو آخر موعد للإيداع، ودعا الزبائن إلى التوجه لفروع المصرف خلال ساعات الدوام الرسمي. مصرف الوحدة أوضح أن الإيداع متاح حتى 30 أبريل فقط، من خلال الحسابات المصرفية لدى فروعه. ملاحظة هامة: جميع المصارف أكدت أن الإيداع يتم خلال ساعات العمل الرسمية، وأوصت بتجنب التزاحم بالإيداع تدريجيًا قبل الموعد النهائي.

أخبار ليبيا

٢٣-٠٤-٢٠٢٥

• أخبار ليبيا

اعلان جديد من المصرف التجاري الوطني بشأن عملة الـ50 دينار وتمديد ساعات العمل

جدد المصرف التجاري الوطني اليوم الاربعاء لعملائه بأن الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 هو آخر موعد لقبول فئة 50 دينار (الإصدارين الأول والثاني) من العملة. ودعا المصرف التجاري الوطني التوجه إلى فروع المصرف المبينة بالكشف لإيداع الأوراق النقدية في حساباتكم قبل هذا التاريخ، مع ضرورة فرز كل إصدار على حدة لتسهيل عملية الإيداع. ولتوفير أفضل خدمة لكم، نُعلمكم بما يلي: 🕕 تمديد ساعات العمل في جميع فروعنا حتى الساعة 6 مساءً يوميًا حتى تاريخ 30 أبريل 2025. 📆 كما سيتم فتح بعض الفروع خلال عطلة نهاية الأسبوع في الأيام التالية: – الجمعة 25 أبريل 2025: من الساعة 9 صباحًا حتى 1 ظهرًا. – السبت 26 أبريل 2025: من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً.

أخبار ليبيا

٢٢-٠٤-٢٠٢٥

• أخبار ليبيا

النائب العام: إدانة ستة موظفين في المصرف التجاري بقضايا فساد

العنوان أصدرت محكمة استئناف البيضاء – دائرة الجنايات، حكمًا قضائيًا بإدانة ستة موظفين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني – الرئيسي، على خلفية قضايا تتعلق بفساد مالي وإهمال جسيم في أداء الواجبات الوظيفية. وجاء الحكم عقب دعوى عمومية أقامتها النيابة العامة، بعد أن ثبت قيام المتهمين بمنح قروض مصرفية بالمخالفة للقواعد والضوابط المعمول بها، وتمكين آخرين من تحقيق منافع مادية غير مشروعة، في انتهاك واضح للضوابط الناظمة للائتمان المصرفي. وقد قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول، مدير الفرع، بالسجن لمدة أربع سنوات وخمسة أشهر، وحرمانه من حقوقه المدنية طيلة فترة تنفيذ العقوبة ولمدة سنة إضافية، بالإضافة إلى حبسه سنة وسبعة أشهر وتغريمه ثلاثة آلاف دينار، وإلزامه بدفع تعويض مالي قدره 900 ألف دينار. كما أدانت المحكمة المتهم الرابع بالسجن لأربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية طوال مدة العقوبة وسنة بعدها، فيما حُكم عليه وعلى المتهم السادس بالحبس تسعة أشهر، مع تغريمهما متضامنيْن مبلغ 200 ألف دينار. وشمل الحكم كذلك معاقبة المتهمين الثاني والثالث والخامس بالسجن لأربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانهم من حقوقهم المدنية طوال فترة العقوبة وسنة تليها. وتأتي هذه الأحكام في إطار جهود مكتب النائب العام لمكافحة الفساد المالي والإداري، وتعزيز المساءلة القانونية في المؤسسات العامة، خاصة في القطاع المصرفي الذي يُعد من ركائز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.