مجلة إسرائيلية: تدمير مباني غزة يهدف إلى جعل القطاع غير صالح للعيش
أجرت مجلة "972+" الرقمية الإسرائيلية تحقيقا يوثق بالصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو حجم الدمار الهائل في قطاع غزة ، الذي تسببت فيه الغارات الجوية والجرافات الإسرائيلية، وأوقعت أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى.
وفي التحقيق المشترك الذي أجراه الصحفي ميرون رابوبورت وزميله المصور الصحفي أورن زيف، تحدث جنود إسرائيليون عمّا وصفوها بحملة إسرائيلية ممنهجة لجعل القطاع مكانا غير صالح للعيش.
وتظهر الصور والفيديوهات التي تضمنها التحقيق، دبابات تجوب أرجاء غزة، وجرافات تستعد لهدم المباني، وجنودا تعلو وجوههم الابتسامة ومن خلفهم منازل تلتهمها النيران.
ويكشف مشهد مصور التُقط من الجو، كيف بدا مخيم تل السلطان شمال غربي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، في 14 فبراير/شباط 2025، وكيف أصبح في 10 مايو/أيار الجاري، حيث سويت مبانيه أرضا.
ويقول المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال دمر -خلال الحرب- أكثر من 50 ألف وحدة سكنية في رفح، أي 90% من الأحياء السكنية في المدينة.
والآن، شرع الجيش في تسوية ما تبقى من مبانيها أرضا، محولا المدينة بأكملها إلى منطقة عازلة، وقاطعا معبر غزة الحدودي الوحيد مع مصر.
ووصف جندي عاد أخيرا من الخدمة الاحتياطية في رفح، لمجلة +972 الأساليب التي يتبعها الجنود الإسرائيليون في هدم المباني، "كانوا يهدمون 60 منزلا في اليوم الواحد. المنزل المكون من طابق أو طابقين يهدمونه في غضون ساعة، أما المنزل المكون من 3 أو 4 طوابق فيستغرق وقتا أطول قليلا، وكنت أنا أقوم بتأمين 4 أو 5 جرافات".
وأضاف أن مهمتهم الرسمية كانت فتح طريق إمدادات للمناورة، إلا أن الجرافات كانت في واقع الأمر تدمر المنازل، مشيرا إلى أن الجزء الجنوبي الشرقي من رفح دُمِّر بالكامل ولم تعد هناك مدينة.
وتتوافق أقوال هذا الجندي -بحسب المجلة- مع شهادات 10 جنود آخرين خدموا في أوقات مختلفة في قطاع غزة وجنوب لبنان منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما تنسجم مع مقاطع الفيديو التي نشرها جنود آخرون، وتصريحات مسجلة وغير مسجلة لضباط كبار حاليين وسابقين، وتحليل صور الأقمار الصناعية، وتقارير المنظمات الدولية.
التدمير هو الهدف الأساسي
وترسم هذه المصادر مجتمعة صورة واضحة لواقع الحال في قطاع غزة، حيث أصبح التدمير المنهجي للمباني السكنية والمنشآت العامة جزءا محوريا من عمليات الجيش الإسرائيلي، وفي كثير من الحالات، هدفها الأساسي.
ووفق التحقيق الصحفي، فإن بعض هذا الدمار ناجم عن القصف الجوي، والمعارك البرية، والعبوات الناسفة التي زرعها المسلحون الفلسطينيون داخل المباني في غزة، ولكن من الصعب الحصول على أرقام دقيقة.
ومع ذلك، يبدو أن معظم الدمار في غزة وجنوب لبنان لم يتم تنفيذه من الجو أو أثناء القتال، بل بواسطة الجرافات الإسرائيلية أو المتفجرات، وهي أعمال متعمدة ومقصودة تنفيذا لقرار إستراتيجي بتسوية المباني أرضا، كما يقول الصحفيان رابوبورت وزيف.
ونقلت المجلة عن موقع إخباري إسرائيلي يسمى (أسخن مكان في الجحيم) أن جيش الاحتلال دمر بشكل منهجي وكامل جميع المباني القريبة من السياج الحدودي على بعد كيلومتر واحد داخل القطاع، رغم أنها لم تُصنّف على أنها "بنية تحتية للإرهاب"، لا من المخابرات ولا الجنود على الأرض.
ونسب الموقع في تقرير -نُشر في يناير/كانون الثاني 2024- إلى الجنود القول، إن ما بين 75 و100% من المباني في المناطق القريبة من السياج الحدودي مثل بيت حانون وبيت لاهيا وحي الشجاعية في شمال القطاع، وكذلك في خربة خزاعة في ضواحي خان يونس ، تم تدميرها بدون تمييز.
ولكنّ التدمير الذي بدأه الجيش الإسرائيلي في خربة خزاعة ما لبث أن أصبح أسلوبا شائعا في جميع أنحاء غزة لجعلها مناطق غير صالحة لعيش الفلسطينيين.
ومن جانبه، قال المحامي الإسرائيلي والخبير في حقوق الإنسان، مايكل سفارد، -في تصريح لمجلة +972- إن تدمير ممتلكات الناس الذي لا تقتضيه ضرورات الحرب، يعد جريمة حرب، مضيفا أن هناك أيضا جريمة حرب أشد خطورة تتمثل في التدمير المتعمد الواسع النطاق الذي لا تبرره الضرورة العسكرية.
وبحسب المجلة، فمنذ أن انتهكت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار في مارس/آذار، استشهد نحو 2800 فلسطيني في غزة، ليبلغ إجمالي الشهداء نحو 53 ألفا، بينما أصيب 120 ألفا آخرين بجروح مختلفة على مدار الحرب.
خطة ترامب
لكنها ترى رغم ذلك أن التدمير المنهجي للمناطق الحضرية في غزة هو الذي يمهد الطريق للتطهير العرقي للقطاع، وهو الذي يشار إليه في الحوارات والخطب الإسرائيلية بـ "تنفيذ خطة ترامب".
وأفادت المجلة في تحقيقها الصحفي، أن السلاح الرئيسي في ترسانة الجيش الإسرائيلي للتدمير هو الجرافة المدرعة (دي 9) التابعة لشركة كاتربيلر التي طالما استخدمت في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أساليب أخرى للهدم
لكن الجنود الذين تحدثوا إليها ذكروا أن هناك أساليب أخرى مفضلة تُستخدم لهدم كتل سكنية بأكملها؛ وهي ملء الحاويات أو المركبات العسكرية المعطلة بالمواد الناسفة، ومن ثم تفجيرها من بعد.
وشهد عدد من جنود الاحتياط، أن أسلوب الجيش في التسوية المنهجية والمتعمدة للبنية التحتية المدنية بالأرض قد استخدم أيضا في جنوب لبنان، خلال الاجتياح البري الذي وقع في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وكشف تحليل لصور الأقمار الصناعية في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد فترة وجيزة من التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، أن 6.6% من جميع المباني في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني في لبنان قد دمرت بالكامل أو بشكل كبير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
رئيس الوزراء القطري: إهداء طائرة لترامب أمر طبيعي يحدث بين الحلفاء
رفض رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الانتقادات الموجهة لبلاده على خلفية إهدائها الرئيس الأميركي دونالد ترامب طائرة لتكون بمثابة طائرة رئاسية جديدة. وتحدث رئيس الوزراء القطري بشأن الطائرة خلال جلسة بمنتدى قطر الاقتصادي اليوم الثلاثاء، وقال إن الأمر يتعلق بـ"معاملة طبيعية بين وزارتي الدفاع في البلدين وتتم كجزء من التعاون بين البلدين، وهو أمر طبيعي يحدث بين الحلفاء". وأعلن ترامب في وقت سابق أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ستحصل على طائرة من طراز بوينغ 747، لتحل بشكل مؤقت محل الطائرة الرئاسية (إير فورس ون) ذات الـ40 عاما. وقال إن تقديم دولة قطر طائرة للولايات المتحدة يعد "لفتة عظيمة لا يمكن رفضها". وأوضح أنه لا ينوي استخدام هذه الطائرة بعد مغادرته منصبه. وأشار إلى أن قبولها يعد حلا عمليا للولايات المتحدة على ضوء تأخير شركة "بوينغ" في تسليم طائرة رئاسية جديدة، حسب قوله.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
فرنسا تدعو لمراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل
دعا وزير الخارجية الفرنسي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات إلى القطاع. وبعد إسبانيا وإيرلندا، طالبت هولندا في وقت سابق أيضا بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تتضمن بنودا تتعلق بحقوق الإنسان. ودخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، وهي تمنح إسرائيل العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي، وبلغ حجم التجارة بينهما 46.8 مليار يورو في عام 2022، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر، إن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يجب مراجعتها، مع الأخذ في الاعتبار موقف إسرائيل تجاه غزة. ووصف بارو تصعيد إسرائيل لهجماتها على غزة وإعاقتها دخول المساعدات الإنسانية بأنه "أمر لا يمكن قبوله"، مؤكدا أن الهجمات الإسرائيلية "اعتداء خطير على الكرامة الإنسانية، وانتهاك واضح لجميع قواعد القانون الدولي ، ويتعارض مع أمن إسرائيل الذي تلتزم به فرنسا، لأن من يزرع الريح يحصد العاصفة". إعلان وأضاف "لا يمكننا أن نتجاهل معاناة شعب غزة"، مشيرا إلى أنهم يؤيدون اقتراح هولندا بمراجعة اتفاقية الشراكة، وقال إن "الاتفاقية تحتوي على أبعاد سياسية وتجارية لن تستفيد إسرائيل ولا الاتحاد الأوروبي من إنهائها، لكن وضع المدنيين (في غزة) يفرض علينا المضي قدما (في هذه القضية)". كما جدد بارو تصميم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين. وتأتي تصريحات بارو لتؤكد ما ذهب إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أسبوع حين طالب بالضغط على إسرائيل وإعادة النظر في اتفاقات الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن "ما يحدث في قطاع غزة مأساة إنسانية غير مقبولة ومروعة ويجب وقفها". تحول في الموقف الأوروبي وبهذا الصدد يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في باريس زياد ماجد أن مواقف الدول الأوروبية تجاه إسرائيل تشهد مؤخرا تحولا في اللهجة وتبدلا في المقاربة، خصوصا بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطينية في يونيو/حزيران المقبل والبيان المشترك الذي وقعه مع رئيسي وزراء بريطانيا وكندا. لكن ماجد أشار في مقابلة مع الجزيرة نت إلى أنه رغم هذه التحركات فإن "ذلك لا يعني أننا أمام تغيير جدي أو راديكالي"، مؤكدا أن الدول الأوروبية، بما فيها فرنسا ، لا تزال حليفة لإسرائيل رغم الانتقادات العلنية الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال إن الاختبار الفعلي لجدية هذه المواقف هو في مدى استعداد أوروبا لاعتماد عقوبات، أو تجميد الاتفاقات، أو الالتزام بتطبيق قرارات المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية، معتبرا أن ما دون ذلك يظل في إطار الرسائل الشكلية التي لا تترك أثرا فعليا حتى الآن. وأوضح ماجد أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد طلبت، منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، اتخاذ إجراءات احترازية لمنع وقوع إبادة جماعية في قطاع غزة لكن لم يتم التعامل بجدية مع هذه المطالب أو مع قرارات المحكمة، وهو ما يعكس برأيه "ضعف الإرادة السياسية لدى العواصم الأوروبية. وأضاف أن هناك ضغوطا متزايدة على الحكومات الأوروبية من قبل منظمات حقوقية ومحامين، إذ هددت بعض الجهات الحقوقية بملاحقة الرئيس الفرنسي ومسؤولين أوروبيين آخرين قانونيا بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية، بسبب استمرار التعاون الاقتصادي مع إسرائيل، رغم توثيق ارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وشدد على أن الإصرار على الإبقاء على الاتفاقيات والشراكات، في ظل تجاهل قرارات المحكمة الجنائية الدولية، يمثل شكلا من أشكال التواطؤ، ويضع الحكومة الفرنسية ومسؤولين آخرين تحت ضغط متزايد، قد يدفعهم لتغيير مقاربتهم وسياساتهم، ولو على مستوى الخطاب.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
الإعلام الحكومي بغزة: استشهاد 50 مدنيا خلال 5 ساعات
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ، الثلاثاء، استشهاد أكثر من 50 مدنيا فلسطينيا معظمهم أطفال ونساء خلال 5 ساعات، في سلسلة غارات إسرائيلية على أنحاء متفرقة بالقطاع. وقال في بيان، إنه في الساعات الخمس الأولى من فجر الثلاثاء، أسفر القصف الوحشي الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي عن استشهاد أكثر من 50 مدنيا، بينهم 33 من الأطفال والنساء، في مشهد دموي مروّع يُجسّد جريمة مكتملة الأركان. وأضاف: نُدين المجازر الدموية المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في غزة، والتي تصاعدت بشكل همجي واستهدفت منازل مأهولة ومراكز إيواء، ومستشفيات، وتكايا توزع الطعام على الجياع في سلوك إجرامي يرقى إلى جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان. وتابع: تتزامن هذه المجازر مع تصريحات غير مسبوقة لزعيم حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي يائير غولان، اعترف فيها صراحة بأن الجيش الإسرائيلي يخوض حربا ضد المدنيين، وأنه يقتل الأطفال كهواية، وأن هدفه الأساس هو تهجير السكان. واعتبر أن تصريحات غولان تمثّل إقرارا واضحا بجريمة الإبادة الجماعية الجارية ضد شعبنا الفلسطيني. وفي وقت سابق الثلاثاء، استنكر غولان الممارسات التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة، معتبرا أن الدولة العاقلة لا تشن حربا على المدنيين ولا تقتل الأطفال كهواية ولا تنتهج سياسة التهجير. إعلان وقال غولان، وهو نائب أسبق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي ، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الدولة العاقلة لا تشن حربا على المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تضع لنفسها أهدافا مثل تهجير السكان. وأضاف محذرا: إسرائيل في طريقها لأن تصبح دولة منبوذة بين الأمم. مثل جنوب أفريقيا في الماضي إذا لم تعد وتعمل كبلد عاقل. جريمة ومسؤولية وفي السياق ذاته، حمّل المكتب الإعلامي الحكومي الولايات المتحدة والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل بريطانيا و ألمانيا و فرنسا ، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم الوحشية عبر دعمهم السياسي والعسكري اللامحدود لهذا الاحتلال. وطالب المجتمع الدولي ، والأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، بالخروج من صمتهم والتحرك العاجل لوضع حد لهذه المجازر البشعة، ومحاسبة القادة الإسرائيليين. وكثف الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية هجماته على قطاع غزة في إطار توسيعه لحرب الإبادة خاصة بعد إعلانه الأحد، بدء عملية عسكرية برية في مناطق عدة بالقطاع. ومطلع مايو/أيار الجاري، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينت خطة عملية " عربات جدعون" وشرعت الحكومة لاحقًا في الإعداد لها عبر استدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط. وتتضمّن العملية الإخلاء الشامل لسكان غزة بالكامل من مناطق القتال، بما في ذلك شمال غزة، إلى مناطق في جنوب القطاع، على أن يبقى الجيش في أي منطقة يحتلّها، وفق الهيئة.
