السجن لخمسة قاصرين وراشد في جريمة قتل تلميذ

ناظورسيتي: متابعة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية للأحداث بمحكمة الاستئناف في طنجة، هذا الأسبوع، أحكاما بالسجن في حق خمسة قاصرين متابعين في ملف مقتل تلميذ أمام مؤسسته التعليمية بحي درادب الشعبي، في حادثة وقعت أواخر نونبر من العام الماضي.
وأدانت المحكمة القاصرين الثلاثة 'ز.ز' و'م.ب' و'م.ه' بثماني سنوات سجنا، بينما نال كل من 'ي.س' و'س.ب' حكما بخمس سنوات، وذلك بعد جلسة سرية حضرها المتهمون وذووهم، توبعوا خلالها بتهم تتعلق بالمشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، باستعمال السلاح الأبيض.
في المقابل، قررت المحكمة تبرئة المتهمين القاصرين من تهمة "عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر"، وحكمت عليهم بأداء تعويض مالي قدره 200 ألف درهم لفائدة أسرة الضحية "ع.ز"، يؤدى من طرف أولياء أمورهم تضامنًا.
وكان المتهمون قد وُضعوا رهن الاعتقال الاحتياطي منذ 23 نونبر 2024، مباشرة بعد حادثة الطعن التي أودت بحياة التلميذ أمام الثانوية التأهيلية "عمر بن عبد العزيز"، حيث أظهر مقطع مصور الضحية وهو ينزف أمام زملائه، وسط غياب أي تدخل فوري.
يشار إلى أن المحكمة سبق أن أدانت الشاب الراشد الوحيد في القضية، البالغ من العمر 18 سنة، بعشرين سنة سجنا، ما يرفع المجموع العام للأحكام في هذا الملف إلى 54 سنة، في جريمة اعتُبرت من أكثر القضايا التي أثارت تعاطفا وغضبا واسعين على المستوى الوطني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 19 دقائق

• هبة بريس

ابتدائية فاس تحكم بـ 4 سنوات نافذة على محامية تتزعم شبكة نصب واحتيال على رجال أعمال

هبة بريس- ع محياوي أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، الستار عن واحدة من أكبر قضايا النصب والاحتيال التي شغلت الرأي العام المحلي، والمتعلقة بشبكة إجرامية كانت تتزعمها محامية مسجلة بهيئة فاس، رفقة أربعة متهمين آخرين. وقضت غرفة الجنح التلبسية في حق المحامية 'أ – ل' بالسجن أربع سنوات نافذة، بعد تورطها في قيادة شبكة متخصصة في النصب على رجال أعمال ومواطنين، عبر إيهامهم بصفقات وهمية لبيع سيارات وشاحنات بأسعار مغرية. كما أدانت المحكمة كاتبة المحامية، 'ل – ب '، بسنتين حبسا نافذة، فيما نال المتهم ' ع – ح' حكما بسنة ونصف، بينما صدر في حق دركي سابق ومتورط آخر حكم بالحبس لمدة سنة لكل منهما. وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد أوقفت المتهمين الخمسة بعد تحريات دامت أسابيع، أظهرت تورطهم في إنشاء شركة تجارية وهمية استُخدمت كواجهة للإيقاع بالضحايا، تحت ذريعة اقتناء مركبات جديدة ومستعملة بأسعار منخفضة. وكشفت الأبحاث أن الشبكة استغلت ادعاءات كاذبة حول مصادر المركبات، من قبيل مزادات عمومية أو شركات لكراء السيارات، وتمكنت من سلب مبالغ مالية فاقت 16 مليون درهم دون تسليم أي من المركبات الموعودة. وقد تم تقاسم هذه المبالغ بين أفراد الشبكة قبل أن تطيح بهم التحقيقات. وأكدت مصادر مطلعة أن المحاكمة شهدت متابعة دقيقة من قبل الرأي العام، بالنظر إلى صفة المتزعمة كمحامية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول الثقة في بعض ممتهني القانون. ولا تزال التحريات مستمرة لتحديد جميع خيوط هذه الشبكة وامتداداتها المحتملة.

عبّر

منذ ساعة واحدة

• عبّر

أحكام ثقيلة في حق شبكة نصب بفاس.. محامية وراء واحدة من أضخم قضايا الاحتيال في الجهة

أسدلت المحكمة الابتدائية بفاس الستار على واحدة من أكبر قضايا النصب التي شهدتها الجهة خلال السنوات الأخيرة، والتي كانت محط اهتمام الرأي العام المحلي، بعدما تورطت فيها محامية بهيئة فاس وأربعة شركاء آخرين، بينهم سيدتان. 17 مليون درهم و360 ضحية محامية بفاس.. الحيلة كانت 'سيارات بأثمنة مغرية' الملف الذي أثار الكثير من الجدل، يتعلق بشبكة منظمة قامت بإنشاء شركة وهمية، أوهمت مئات المواطنين بقدرتها على توفير سيارات جديدة ومستعملة بأسعار مغرية وتسهيلات مغرية في الأداء، وهو ما دفع عدداً كبيراً من الضحايا إلى التهافت على عروضها الزائفة. لكن بعد تسلم الأموال، والتي تجاوزت 17 مليون درهم، لم تُسلّم أي مركبة للضحايا، مما دفع العشرات إلى تقديم شكايات متفرقة لدى السلطات الأمنية، لتبدأ التحقيقات التي انتهت بتفكيك الشبكة وتوقيف أفرادها. 4 سنوات حبسا للمحامية وأحكام متفاوتة للشركاء بعد عدة جلسات استماع وتحقيقات معمقة، قضت المحكمة بـ: 4 سنوات حبسا نافذا في حق المحامية المتهمة الرئيسية. سنتين حبسا نافذا لشخصين من الشبكة. سنة واحدة حبسا نافذا في حق سيدتين شاركتا في العملية. وقد تابعت المحكمة المتهمين بتهم 'تكوين عصابة إجرامية، النصب، التزوير، واستغلال الثقة'، إضافة إلى التحايل بغرض الاستيلاء على أموال الغير. تحريات دقيقة قادت إلى سقوط الشبكة الأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بتنسيق مع النيابة العامة، كشفت أن المتهمين كانوا يتقاسمون الأموال المستخلصة من الضحايا دون تسليم أي سيارة أو توفير عقود حقيقية، مستغلين واجهة 'شركة بيع السيارات' فقط كقناع لتصريف عملياتهم الاحتيالية. واعتمدت الشبكة على وسائل ترويج إلكترونية ومكاتب استقبال مجهزة، ووثائق ظاهرها قانوني، مما ساعدهم على كسب ثقة الضحايا، ومعظمهم من الموظفين ومحدودي الدخل.

ناظور سيتي

منذ 4 ساعات

• ناظور سيتي

يتابع بشبهة اختلاس وتبديد المال العام.. هذا ما قررته محكمة الاستئناف في حق مصطفى لخصم

المزيد من الأخبار يتابع بشبهة اختلاس وتبديد المال العام.. هذا ما قررته محكمة الاستئناف في حق مصطفى لخصم ناظورسيتي : متابعة في تطور جديد لقضية رئيس جماعة إيموزار كندر، قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، بإلغاء قرار منع مصطفى لخصم من مغادرة التراب الوطني، كما أسقطت الكفالة المالية التي كانت مفروضة عليه في إطار متابعته بشبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية. وجاء هذا القرار بعد استجابة المحكمة للطعن الذي تقدمت به هيئة دفاع لخصم ضد قرار قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، الذي كان قد أمر في وقت سابق بإغلاق الحدود في وجه المعني بالأمر وفرض كفالة مالية بقيمة 20 ألف درهم. وأكدت مصادر مقربة من الملف أن المحكمة اقتنعت بوجاهة دفوع الدفاع، واعتبرت الإجراءات الاحترازية غير مبررة في هذه المرحلة من التحقيق، ما يمنح لخصم حرية التنقل داخل وخارج البلاد. ويُتابع لخصم، البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ، في قضية تفجرت بعد شكاية تقدم بها أربعة مستشارين من جماعة إيموزار كندر، يتهمونه فيها بوجود اختلالات في تدبير ملف الأعوان العرضيين. وقد تقرر تأجيل جلسة الاستنطاق التفصيلي إلى 27 ماي الجاري، استجابة لطلب دفاع الطرف المشتكي، الذي التمس مهلة إضافية من أجل دراسة مستجدات الملف والوثائق المضافة إليه. وتعيش جماعة إيموزار كندر على وقع ترقّب كبير لمسار هذه القضية، التي يتابعها الرأي العام المحلي والوطني باهتمام خاص، نظراً إلى مكانة لخصم الرمزية ومساره الرياضي والسياسي.