منصة وطنية لمنظومة البحث والتطوير والابتكار في سلطنة عُمان .. تعرف عليها

وهج الخليج – مسقط
تُمثل منصة 'إيجاد' محركًا وطنيًّا لمنظومة البحث والتطوير والابتكار في سلطنة عُمان إذ تسهل مواءمة الأولويات البحثية الوطنية مع احتياجات القطاع الصناعي وأهداف الحكومة، عبر توفير مساحة تعاونية ديناميكية، تسدُّ الفجوة بين أصحاب المصلحة، مما يضمن أنّ الجهود البحثية تكون ذات صلة وذات تأثير.
وتُعدُّ منصة 'إيجاد' إحدى ثمار بروتوكول البحث العلمي والابتكار في مجال الطاقة، التي تأسست في الخامس من يونيو 2017 من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (مجلس البحث العلمي سابقًا)، وبالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن وشركة تنمية نفط عُمان.
ويتمُّ تشغيل المنصة في الوقت الحالي بشكل كامل تحت مظلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتوجيهها من خلال اللجنة التوجيهية التي تضم أعضاءً معينين رسميًّا من القطاعات الصناعية والأكاديمية والحكومية.
ويركز برنامج 'إيجاد' على تعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي والقطاع الحكومي في المجالات البحثية والابتكارية، وإيجاد حلول علمية فاعلة للتحدّيات التي يواجهها القطاع الصناعي والشركات الخاصة، والإسهام في توظيف المعرفة وتحويلها إلى قيمة مضافة، وتسويق وتحويل الأفكار الرائدة والمشروعات إلى أعمال تجارية.
كما تُركز المنصة على بناء السعة في المجالات التطبيقية والصناعية لإيجاد وتقديم الدراسات والخدمات الاستشارية في المجالات ذات العلاقة بالتقنيات المتقدمة، وتعزيز التعاون مع جهاز الاستثمار العُماني والشركات الحكومية لرفع مستوى البحث العلمي والتطوير والابتكار في هذه المؤسسات.
وتخدم المنصة عدّة مجالات كالنفط والغاز، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والمياه، والبيئة، واللوجستيات، والاقتصاد الحيوي، بالإضافة إلى التحول الرقمي والذّكاء الاصطناعي.
وشهدت منصة 'إيجاد' إجراء 55 مشروعًا بحثيًّا تطبيقيًّا مشتركًا بين القطاعين الأكاديمي والصناعي بتمويل كامل من القطاع الخاص بقيمة تتجاوز مليون ريال عُماني حتى عام 2023، وتمّ توقيع 9 اتفاقيات وعقود مشاريع بحثية ضمن مهرجان عُمان للابتكار 2024، وزيادة عدد المقترحات البحثية لأكثر من 300 مقترح بحثي.
وبلغ عدد التحدّيات الصناعية الجديدة في المنصة 97 تحديًّا، ووصل عدد الأفكار البحثية الجديدة في المنصة أكثر من (34) مقترحًا، كما تمّت زيادة أعضاء برنامج إيجاد من القطاعين الخاص والأكاديمي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العام الماضي ليصل الإجمالي إلى 34 عضوًا نشطًا، بالإضافة إلى تحسين خدمات المنصة الإلكترونية لتسهيل استخدامها لدى الأعضاء بنسبة 80 بالمائة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشبيبة

١١-٠٢-٢٠٢٥

• الشبيبة

ارتفاع اشتراكات خطوط الهاتف النقال آجلة الدفع

الشبيبة - العمانية ارتفعت اشتراكات الهاتف المتنقل الآجل الدفع بنسبة 33.9 بالمائة وذلك بنهاية شهر ديسمبر 2024م مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عددها مليونين و 391 ألفًا و 951 اشتراكًا. وأوضحت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى انخفاض عدد اشتراكات الهاتف المتنقل مدفوع القيمة مسبقًا بنسبة 1.6 بالمائة لتصل إلى 5 ملايين و 114 ألفًا و 919 اشتراكًا. ومن بين هذه الاشتراكات 3 ملايين و 889 ألفًا و 244 اشتراكًا من المشغلين ومليون و 225 ألفًا و 675 اشتراكًا من إعادة البيع، والذي شكّل ارتفاعًا لإجمالي عدد اشتراكات الهواتف المتنقلة بنسبة 7.5 بالمائة بنهاية شهر ديسمبر 2024 مقارنة بنهاية شهر ديسمبر عام 2023م حيث بلغ العدد الإجمالي لاشتراكات الهواتف المتنقلة (آجلة ومسبقة الدفع) 7 ملايين و 506 آلاف و 870 اشتراكًا. وسجل عدد الاشتراكات النشطة للإنترنت ذو النطاق العريض بالهاتف المتنقل 6 ملايين و 455 ألفًا و 261 اشتراكًا بنهاية شهر ديسمبر 2024م. كما سجلت الاشتراكات بخدمة الإنترنت الثابت ارتفاعًا بنهاية شهر ديسمبر 2024م بنسبة 2 بالمائة لتصل إلى 574 ألفًا و 730 اشتراكًا، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023م. وبلغ إجمالي الاشتراكات بخدمة النطاق العريض الثابتة (أكثر من 256 كيلوبايت/ثانية) 573 ألفًا و 28 اشتراكًا بنهاية شهر ديسمبر 2024م مرتفعًا بنسبة قدرها 2 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر 2023، فيما بلغ عدد الاشتراكات بواسطة الإنترنت ذي السرعة المنخفضة (أقل من 256 كيلوبايت/ثانية) والتي تشمل الاتصال الهاتفي وبعض خطوط الإنترنت المؤجرة ألفًا و 702 اشتراك. وأشارت الإحصائيات إلى انخفاض عدد اشتراكات خطوط الهاتف الثابت بنهاية شهر ديسمبر 2024م بنسبة بلغت 24.8 بالمائة لتصل إلى 435 ألفًا و 596 اشتراكًا مقارنة بنهاية شهر ديسمبر من عام 2023م، وفيما يتعلق باشتراكات خطوط الهاتف الثابت التماثلية التي تشمل مسبقة الدفع وآجلة الدفع فقد انخفض عددها بنهاية شهر ديسمبر 2024م بنسبة 20.9 بالمائة لتصل إلى 66 ألفًا و 834 اشتراكًا مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وبلغ عدد اشتراكات الهاتف الثابت الموصلة بتقنية بروتوكول الإنترنت (IP) 318 ألفًا و 478 اشتراكًا خلال الفترة نفسها مُسجلة ارتفاعًا بنسبة 7.4 بالمائة مقارنة بنهاية شهر ديسمبر من عام 2023م. وأوضحت الإحصائيات أن عدد اشتراكات خطوط قنوات الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة انخفض بنهاية شهر ديسمبر 2024م بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى 49 ألفًا و 634 اشتراكًا، فيما بلغ عدد الهواتف العمومية 127 بنسبة انخفاض بلغت 98.1 بالمائة، وانخفض عدد الاشتراكات الثابتة اللاسلكية بنسبة 25.6 بالمائة ليصل إلى 523 اشتراكًا. وجاءت محافظة مسقط في المرتبة الأولى في عدد خطوط الهاتف الثابت التماثلية بنسبة بلغت 49.63 بالمائة نهاية شهر ديسمبر لعام 2024، تلتها محافظة شمال الباطنة بنسبة 11.46 بالمائة، فيما سجلت محافظة ظفار نسبة 10.03 بالمائة، وبلغت نسبة الخطوط في باقي المحافظات 28.88 بالمائة.

وهج الخليج

١٨-٠١-٢٠٢٥

• وهج الخليج

نمو اشتراكات الهواتف المتنقلة في سلطنة عمان إلى 7.3 مليون اشتراك

وهج الخليج – مسقط ارتفع إجمالي عدد اشتراكات الهواتف المتنقلة 'آجلة ومسبقة الدفع' في سلطنة عُمان بنسبة 3.8 بالمائة بنهاية نوفمبر 2024م ليبلغ 7 ملايين و306 آلاف و975 اشتراكًا. وأوضحت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن عدد اشتراكات الهاتف المُتنقل 'الآجل الدفع' بنهاية شهر نوفمبر 2024م ارتفع بنسبة 26.2 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023م، ليبلغ مليونين و254 ألفًا و376 اشتراكًا، فيما انخفض عدد اشتراكات الهاتف المتنقل 'مدفوع القيمة مسبقًا' بنسبة 3.8 بالمائة لتصل إلى 5 ملايين و52 ألفًا و599 اشتراكًا. وبينت الإحصاءات أنه من بين هذه الاشتراكات 3 ملايين و831 ألفًا و898 اشتراكًا من المشغلين ومليون و220 ألفًا و701 اشتراك من إعادة البيع. وأشارت إلى أن عدد الاشتراكات النشطة للإنترنت ذي النطاق العريض بالهاتف المتنقل بلغ 5 ملايين 760 ألفًا و411 اشتراكًا بنهاية شهر نوفمبر 2024م، في حين سجلت الاشتراكات بخدمة الإنترنت الثابت ارتفاعًا بنسبة 2.9 بالمائة لتصل إلى 581 ألفًا و33 اشتراكًا. وبلغ إجمالي الاشتراكات بخدمة النطاق العريض الثابتة 579 ألفًا و331 اشتراكًا بنهاية نوفمبر 2024م مرتفعًا بنسبة 2.9 بالمائة مقارنة بنهاية نوفمبر 2023م، فيما بلغ عدد الاشتراكات بواسطة الإنترنت ذي السرعة المنخفضة والتي تشمل الاتصال الهاتفي وبعض خطوط الإنترنت المؤجرة ألفًا و702 اشتراك. وأظهرت الإحصاءات انخفاض عدد اشتراكات خطوط الهاتف الثابت بنهاية نوفمبر 2024م بنسبة بلغت 25 بالمائة لتصل إلى 436 ألفًا و859 اشتراكًا مقارنة بنهاية شهر نوفمبر من عام 2023م، وفيما يتعلق باشتراكات خطوط الهاتف الثابت التماثلية التي تشمل 'مسبقة الدفع' و'آجلة الدفع' فقد انخفض عددها بنسبة 72 بالمائة لتصل إلى 63 ألفًا و588 اشتراكًا مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م. وبلغ عدد اشتراكات الهاتف الثابت الموصلة بتقنية بروتوكول الإنترنت 323 ألفًا و12 اشتراكًا خلال الفترة ذاتها مُسجلة ارتفاعًا بنسبة 8.6 بالمائة مقارنة بنهاية شهر نوفمبر من عام 2023م. وأوضحت الإحصاءات أن عدد اشتراكات خطوط قنوات الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة انخفض بنهاية نوفمبر 2024م بنسبة 1 بالمائة ليبلغ 49 ألفًا و577 اشتراكًا، فيما بلغ عدد الهواتف العمومية 155 بنسبة انخفاض بلغت 97.7 بالمائة، وانخفض عدد الاشتراكات الثابتة اللاسلكية بنسبة 26.6 بالمائة ليصل إلى 527 اشتراكًا. وجاءت محافظة مسقط في المرتبة الأولى من حيث عدد خطوط الهاتف الثابت التماثلية بنسبة بلغت 49.3 بالمائة بنهاية شهر نوفمبر من عام 2024، تلتها محافظة ظفار بنسبة 10.3 بالمائة، فيما سجلت محافظة شمال الباطنة نسبة 2.6 بالمائة، وبلغت نسبة الخطوط في باقي المحافظات 37.8 بالمائة.

جريدة الرؤية

٠٩-٠١-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

"المناطق الاقتصادية" تنظم ورشة في مجال إصدار شهادات الطاقة المتجددة

مسقط- الرؤية نظمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أمس، ورشة عمل متخصصة في مجال إصدار شهادات الطاقة المتجددة ضمن جهودها لتعزيز قدرات المصانع العُمانية في تقليص الانبعاثات الكربونية، ورفع تنافسيتها من خلال التزامها بالمعايير البيئية الدولية، وتهيئة المصانع العمانية لمتطلبات المرحلة المقبلة في ظل استراتيجية سلطنة عُمان للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050. واستهدفت الورشة ممثلي من المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية التي تشرف عليها الهيئة بالإضافة إلى ممثلي عدد من الشركات والمهتمين في هذا الجانب. وركزت الورشة على المكاسب التي تحققها المصانع والشركات العاملة في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية من خلال حصولها على شهادات الطاقة المتجددة (IREC) التي تعد إحدى شهادات خصائص الطاقة (EAC) موضحة أن شهادات الطاقة المتجددة تستخدم لتتبع والتحقق من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة أو من مصادر وقود ذات انبعاثات كربونية منخفضة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح داخل شبكة الكهرباء. وتطرقت الورشة إلى شهادات الطاقة المتجددة الدولية (I-REC) التي تعد أكثر شهادات الطاقة المتجددة استخدامًا، وأشارت الورشة إلى أنه يمكن لأي شركة، بما في ذلك المصانع، الحصول على شهادات الطاقة المتجددة الدولية والتأكيد على تحقيقها انبعاثات صفرية للطاقة التي تستخدمها إذا حققت الاشتراطات المطلوبة من الجهات المعنية بإصدار الشهادة. وتناولت الورشة الفرق بين شهادات الطاقة المتجددة وغيرها من الشهادات البيئية الأخرى، موضحة أن شهادات الطاقة المتجددة الدولية (I-REC) والشهادات المماثلة الأخرى مخصصة لتتبع وتوثيق الكهرباء داخل شبكة الكهرباء، أما الشهادات البيئية الأخرى مثل شهادات الكربون فهي تركز على تقدير انبعاثات الكربون "المتجنبة" أو "المزالة" التي قد تكون أو لا تكون مرتبطة بالكهرباء، وهذا النوع من الشهادات غير قادر على تتبع وتوثيق الكهرباء داخل الشبكة. وتضمنت الورشة إلى المكاسب التي تحققها المصانع العمانية من حصولها على شهادات الطاقة المتجددة، والخطوات التي يجب اتباعها للحصول على هذه الشهادات والجهة المسؤولة عن إصدارها في سلطنة عُمان، مؤكدة أن تقييم الشركات، وخاصة منتجاتها، يتم بناءً على كثافة انبعاثات الكربون الخاصة بها، وهو ما يعني أن الشركات والمنتجات ذات الانبعاثات الكربونية العالية ستصبح أقل تنافسية بمرور الوقت. من جانبه، قال مازن بن منصور البلوشي رئيس قسم الدراسات الفنيّة بقطاع الالتزام والتشريعات بالهيئة إن شهادات الطاقة المتجددة الدولية تعد طريقة معتمدة لحساب الانبعاثات ضمن النطاق الثاني لمنهجية المحاسبة المبنية على السوق، وهذه الطريقة مطلوبة ضمن أي حسابات للانبعاثات الكربونية تتوافق مع بروتوكول الغازات الدفيئة، ومعايير الجودة العالمية "آيزو"، ومبادرة الأهداف المستندة إلى العلم، والمبادرة العالمية للتقارير، وغيرها من المبادرات الأخرى التي تنطبق على الشركات في سلطنة عُمان. وأضاف أن حصول المصانع العُمانية على شهادات الطاقة المتجددة، يمثل تأكيدًا على انخفاض الانبعاثات الكربونية لديها؛ الأمر الذي يُسهم في تعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية في ظل سعي معظم الشركات في جميع أنحاء العالم للبحث عن منتجات تتميز بانخفاض الانبعاثات الكربونية داخل سلاسل التوريد الخاصة بها.