وزير الصناعة والسفير الفرنسي يتفقدان توسعات مصنع شنايدر إلكتريك الجديدة بمدينة بدر

قام الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، برفقة إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، بزيارة تفقدية للتوسعات الجديدة في مصنع شنايدر إلكتريك بمدينة بدر، العاملة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، بالإضافة إلى خطوط الإنتاج المختلفة بالمصنع ونقطة عرض الأدوات الرقمية في صالات الإنتاج.
كان في استقبال الحضور وفداً من قيادات شنايدر إلكتريك، بقيادة سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، وأردا تشيمن، مدير مصنع بدر التابع لشنايدر إلكتريك، ومنى سمير، نائب رئيس الشركة للأعمال والشئون الحكومية، ومحمد السطوحي، نائب رئيس الشركة للبرنامج التجاري لمراكز التحكم الآلي والتصدير.
تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الدولة على تمكين القطاع الصناعي في مصر، وتعزيز الشراكة المصرية- الفرنسية، وخلق فرص عمل للكوادر المصرية، فضلاً عن تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
خلال الجولة، تفقد الوزير والسفير، التوسعات التي شهدها المصنع، الذي يُعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي تم تأسيسه عام 2009 على مساحة 44.6 ألف, متر مربع، منها 16,000 متر مربع مخصصة لمبنى متطور يعتمد أحدث المعايير.
ويعمل مصنع شنايدر إلكتريك بمدينة بدر بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 9000 منتج سنوياً لخلايا الجهد المتوسط و3 آلاف منتج لخلايا الجهد المنخفض و18 كيلو متر من منتج الباص واي ، جميعها مدعومة بتكنولوجيا EcoStruxure من شنايدر إلكتريك، والتي تقوم بتوفير حلول ذكية ومتصلة تضمن كفاءة عالية في الإنتاج وجودة متميزة، مع الحفاظ على الحياد الكربوني.
يشهد مصنع بدر توسعات مستمرة كجزء من الخطة الاستثمارية الطموحة طويلة الأجل لشنايدر إلكتريك في مصر، حيث ضخت الشركة 10 ملايين يورو عام 2020 لإضافة خط إنتاج لتصنيع اللوحات الكهربائية، كما تم ضخ استثمارات إضافية بقيمة 8 ملايين يورو عام 2023 لإضافة المزيد من خطوط الإنتاج على مساحة 10,000 متر مربع لإنتاج اللوحات ذات الجهد المنخفض والمتوسط ووحدات التغذية الحلقية (RMU)، مما يضع المصنع في طليعة الابتكار التكنولوجي والاستدامة في المنطقة
يصدر المصنع أكثر من 40% من إنتاجه إلى 35 دولة، بما في ذلك السعودية، فرنسا، الجزائر، كينيا، وأوغندا. وارتفعت نسبة المكون المحلي في منتجات المصنع إلى 81% في عام 2024، مع خطة للوصول إلى 85% خلال عام 2025، مما يسهم في تعزيز الصناعة المحلية وزيادة تنافسيتها.
كما يُعتبر مصنع شنايدر إلكتريك بمدينة بدر الأول عالميًا في تجميع وإطلاق منتج MCSeT with EvoPacT، مما يعكس ريادة المصنع في الابتكار التكنولوجي وتلبية احتياجات السوق.
وقال الفريق كامل الوزير أن الدولة حريصة على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية وحل أي مشاكل تواجه المستثمرين، وأن هذه الجولة تأتي في اطار الخطة العاجلة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر والتي ترتكز على 7 محاور رئيسية أحد أهم هذه المحاور هو التصنيع وبجودة عالية وبسعر مناسب لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.
وأشاد الوزير بالتطور المستمر والكبير في مصنع شنايدر إلكتريك وبما يضمه من خط إنتاج لتصنيع خلايا الجهد المتوسط (KV24) ومن خلاله يتم التصدير لمختلف دول العالم. وأشار الوزير إلى إمكانية توفير مركز تدريب من المراكز التابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية لتحسين مستوى وكفاءة الخريجين بما يسهم في تلبية احتياجات الصناعة المصرية من العمالة المدربة والمؤهلة، على غرار ما تقوم به الوزارة حالياً من تخصيص هذه المراكز للقطاع الخاص ليتولي إدارتها وتشغيلها،
حيث أكد مسؤولو الشركة إمكانية اقامة تعاون مشترك في هذا الصدد بين شركة شنايدر الكتريك ومصلحة الكفاية الانتاجية والجامعة الفرنسية في مصر.
قال السفير الفرنسي في القاهرة، تُعد مساهمة شنايدر إلكتريك في العلاقات الثنائية نموذجًا يُحتذى به، فهي مشاركة راسخة وطويلة الأمد، حيث تلتزم الشركة بتطبيق أعلى المعايير الدولية في التكنولوجيا، ودعم جهود التنمية الصناعية في مصر بشكل كبير، كما تساهم في تعزيز القدرات الإنتاجية، وفرص التصدير، مما يسام في النمو الاقتصادي وتوفير العملات الأجنبية وتعزيز المهارات، هذا بالإضافة إلى التزامها الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية.'
واكد رييز علي اهتمام الشركه بالقطاع الصناعي ودعمها المستمر للمصنعين وعمق الشراكة بين مصر وفرنسا.
وقال سبيستيان رييز: 'نفخر مصر، التي تمثل سوقًا استراتيجيًا لاستثماراتنا كما تعكس مصنع شنايدر إلكتريك بمدينة بدر التزامنا بالابتكار والاستدامة، ودعمنا المستمر للنمو الصناعي المستدام في مصر، والذي نهدف من خلاله إلى تعزيز الاقتصاد المصري، بما يتماشى مع رؤية مصر لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة
يوفر المصنع أكثر من 650 وظيفة مباشرة وغير مباشرة حيث يلعب دوراً محوريا في خلق فرص عمل للكوادر البشرية المصرية. كما تولي شنايدر إلكتريك اهتمامًا كبيرًا بالتنوع والشمولية، حيث تمثل النساء 11% من إجمالي القوى العاملة، كما يشكل الشباب الذين بدأوا مسيرتهم المهنية بالمصنع 39% من الموظفين. وتوفر الشركة برامج تدريب مستمرة لرفع كفاءة الموظفين وتنمية مهاراتهم، إلى جانب بيئة عمل داعمة تجمع بين التطوير المهني والتوازن بين الحياة الشخصية والمهنية.
على مدار 38 عامًا، استثمرت شنايدر إلكتريك أكثر من 320 مليون يورو في مصر، مساهمةً في التحول نحو الطاقة المتجددة. شملت حلولها التكنولوجية مشاريع كبرى مثل رقمنة مراكز التحكم التابعة لوزارة الكهرباء، مشروعات المترو والمونوريل، محطة بنبان للطاقة الشمسية، أبراج العلمين، ومحطات تحلية المياه بالجلالة والعلمين الجديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 22 دقائق

• بوابة الأهرام

الاتحاد الأوروبي يفرض ضريبة ثابتة على السلع الصغيرة المطلوبة عبر الإنترنت

أ ش أ ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم ثابتة على مليارات الطرود الصغيرة المشتراة عبر الإنترنت التي تدخل الاتحاد، ومعظمها من الصين. موضوعات مقترحة وأضافت الصحيفة أن المفوضية الأوروبية وزعت مسودة مقترح بشأن رسوم المناولة، يوم أمس، بعد ضغوط من الدول الأعضاء التي تعاني سلطاتها الجمركية من ضغط 4.6 مليار سلعة تُستورد سنويًا مباشرةً إلى منازل المواطنين. ولا يحدد المقترح مستوى الرسوم، لكن الصحيفة ذكرت أنه سيكون حوالي 2 يورو (2.25 دولار)، نقلاً عن أشخاص مطلعين على تفكير المفوضية. وأعربت الصين عن أملها في أن يلتزم الاتحاد الأوروبي بالتزامه بالانفتاح وأن "يوفر بيئة عمل عادلة وشفافة وغير تمييزية للشركات الصينية". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماو نينج، ردًا على سؤال حول خطة الاتحاد الأوروبي الضريبية: "لطالما آمنت الصين بأن خلق بيئة تجارية دولية منفتحة وشاملة يصب في المصلحة المشتركة لجميع الأطراف".

أموال الغد

منذ 37 دقائق

• أموال الغد

الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة دعم اقتصادي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو

أعلن البرلمان والمجلس الأوروبي، مساء الاثنين، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن تقديم حزمة مساعدات مالية جديدة لمصر بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو، في إطار برنامج المساعدة المالية الكلية (MFA) لدعم الاقتصاد المصري. ويأتي هذا الاتفاق بعد صرف قرض أولي بقيمة مليار يورو في نهاية عام 2024، ليصل إجمالي المساعدات التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي لمصر إلى 5 مليارات يورو. وستُمنح مصر فترة سداد تمتد إلى 35 عامًا لسداد هذه القروض. ووفقًا للاتفاق، فإن صرف التمويل الإضافي مشروط بتنفيذ مصر لبرنامج صندوق النقد الدولي، إضافة إلى تطبيق مجموعة من السياسات التي سيتم تحديدها في مذكرة تفاهم بين الجانبين. وأكدت المقررة البرلمانية سيلين إيمار (حزب الشعب الأوروبي – فرنسا) أن الاتفاق 'يُعد نصًا متوازنًا يخدم المصالح الأوروبية ويحترم في الوقت ذاته خصوصية الشريك المصري الرئيسي'. ومن المقرر أن تقوم المفوضية الأوروبية بإعداد تقرير سنوي للبرلمان والمجلس حول مدى التقدم في تنفيذ البرنامج، ومدى تأثير القروض على الأوضاع الاقتصادية والمالية في مصر، بالإضافة إلى تقييم التزام القاهرة بتعزيز الآليات الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان. وتنتظر حزمة المساعدات الجديدة موافقة رسمية من لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، ثم التصويت عليها في الجلسة العامة، بالإضافة إلى المصادقة عليها من قبل المجلس الأوروبي. ووفقًا للبيان الصادر عن البرلمان، يأتي هذا الدعم في سياق حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر، التي تُعد شريكًا استراتيجيًا ومحوريًا في منطقة تشهد تقلبات متزايدة، ومساعدتها على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.

الطريق

منذ 40 دقائق

• الطريق

وزير التعليم العالي يشهد التوقيع بالأحرف الأولى لمد اتفاقية 'بريما'

الأربعاء، 21 مايو 2025 04:02 مـ بتوقيت القاهرة شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيدة أنجلينا أيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، توقيعًا بالأحرف الأولى لمد اتفاقية بريما "PRIMA"، وذلك على هامش إطلاق برنامج عمل هورايزون أوروبا لعام 2025، بحضور قيادات الوزارة وممثلي الاتحاد الأوروبي وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والذي تم تنظيمه بالتعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. وقع الاتفاقية، الدكتور عبدالحميد الزهيري الرئيس المشارك لمبادرة بريما والمفاوض الرئيسي لمشاركة مصر ببرنامج آفاق أوروبا للبحث والابتكار، والسيدة نينكه بويزمان رئيسة وحدة التعاون الدولي بالمفوضية الأوروبية. وأكد الدكتور أيمن عاشور أن أهمية مبادرة بريما لمصر على الصعيدين البحثي والإستراتيجي، تتمثل في ضمان تعزيز القدرات البحثية الوطنية في إدارة المياه وإنتاج الغذاء، وكذلك دعم قطاع الأعمال والصناعات الصغيرة والمتوسطة في تلك القطاعات، مما يتيح توفير فرص عمل للشباب وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وريادة الأعمال، وهو ما سيسهم في دعم الاقتصاد المحلي واستحداث مردود اقتصادي واجتماعي على المستوى المحلي والإقليمي، وذلك بما يتماشى مع تحقيق رؤية الدولة 2030. وأضاف الوزير أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شاركت على مدار السنوات الماضية في مشاورات مع عدد من الوزارات والجهات المناظرة من دول الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط؛ بهدف إيجاد آلية للتعاون العلمي والبحثي في مواجهة التحديات والمشاكل المشتركة التي تواجه دول منطقة البحر المتوسط، وقد دارت هذه المشاورات في إطار مبادرة "شراكة من أجل الأبحاث والإبتكار في منطقة حوض البحر المتوسط" (PRIMA). وأكدت السيدة أنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي، أن مبادرة PRIMA ليست فقط برنامجًا رائدًا للبحث والابتكار، ولكن أيضًا منصة حيوية لتعزيز الروابط وتعزيز الدبلوماسية العلمية، مشيرة إلى أن المبادرة تشجع الملكية المشتركة والقيادة المشتركة في التصدي للتحديات الإقليمية الملحة مثل الأمن الغذائي وندرة المياه. وأضافت "منذ عام 2019، نحن فخورون بدعم 123 مستفيدًا مصريًا، بما في ذلك الجامعات ومعاهد البحوث ومؤسسات القطاع الخاص، الذين شاركوا بنشاط في 90 مبادرة PRIMA وتأمين تمويل بلغ مجموعه 17 مليون يورو". وتهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون في مجال البحث والابتكار بين دول حوض البحر المتوسط، من أجل المساهمة في مواجهة التحديات التي يواجهها قطاعان لهما أهمية استراتيجية لمنطقة المتوسط وهما: إدارة المياه وإنتاج الغذاء، وبالأخص عمليات الإنتاج الغذائي المستدام، وتوفير المياه من أجل دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، آخذين في الاعتبار جانب القضايا المتعلقة بالصحة، وذلك من خلال دعم بحوث ومشاريع ابتكارية مشتركة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز المعرفة وإطلاق إمكانيات الابتكار في مجال الأمن الغذائي وتوافر المياه، من خلال حلول سهلة التطبيق في سياق التغيرات البيئية والديموغرافية والمناخية الحالية والمستقبلية، فضلًا عن النهوض بالمعارف والابتكارات الحالية المتعلقة بجودة المياه والأغذية وسلامتها في منطقة الأورومتوسط. وتبلغ ميزانية مبادرة بريما 494 مليون يورو على مدار 10 سنوات بدأت عام 2018، وقد تم الالتزام بتخصيص الدول المشاركة في المبادرة بمبلغ يُقدَّر بنحو 294 مليون يورو، بينما توفر مفوضية الاتحاد الأوروبي باقي المبلغ، وتخصص تلك المبالغ لتنفيذ مشروعات بحثية يشترك فيها عدة أطراف من مختلف دول المبادرة. جدير بالذكر أن مصر ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمى قد وقعت مع الاتحاد الأوروبي بالأحرف الأولى على الاتفاقية دولية لمبادرة الشراكة للبحث والابتكار بمنطقة المتوسط PRIMA وذلك في 27 يوليو 2017، وقد تم التوقيع بالأحرف الأولى بدعم وتنسيق من المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية، كخطوة أولى نحو استيفاء الموافقات والإجراءات اللازمة للتوقيع الرسمي على الاتفاقية بعد اكتمال الاجراءات الدستورية.