'البوتاس': الأردن سيصبح الأول عالميا بصناعة وتصدير 'البرومين'

أكد الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، معن النسور، الأربعاء، أن الأردن سيصبح الأول عالميا في صناعة وتصدير مادة 'البرومين' خلال أربع إلى خمس سنوات مقبلة، بعد استكمال مشروع التوسع الجنوبي، الذي يعدّ من أكبر المشاريع الاستراتيجية المنفذة على مستوى المملكة.
وقال النسور، إن المشروع سيمكن الشركة من زيادة إنتاجها من 2.8 مليون طن سنويا إلى نحو 3.5 مليون طن، وهو رقم يقترب من حجم إنتاج الشركة الإسرائيلية على الجانب الآخر.
وبيّن أن الأردن يحتل حاليا المرتبة السابعة عالميا في إنتاج مادة البوتاس، ويطمح إلى تعزيز مكانته في هذا المجال خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأوضح أن الشركة تصدر المادة الخام بأصناف مختلفة وبقيمة مضافة، مشيرًا إلى وجود دعم غير مسبوق من الديوان الملكي والحكومات المتعاقبة لهذا القطاع الحيوي.
وعبر النسور عن قلق الشركة إزاء انخفاض منسوب مياه البحر الميت بمعدل 1.2 متر سنويا، نتيجة إعاقة جريان مياه نهر الأردن صوب البحر الميت لفترات طويلة، مؤكدًا أن الحل يتطلب تعاونا إقليميا.
ودشن رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية، الذي يُعد واحداً من أكبر المشاريع الصناعية الاستراتيجية في المملكة، وتقدَّر تكلفته التقديرية بنحو 1.1 مليار دولار.
ويُعد مشروع التوسع الجنوبي علامة فارقة في تاريخ الشركة، والذي يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة من مادة البوتاس بواقع (740) ألف طن سنوياً ليصل إنتاج الشركة الإجمالي إلى حوالي (3.7) مليون طن سنوياً، منسجمة بذلك مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما تلك الواردة لقطاعي التعدين والأسمدة، اللذين يشكلان مرتكزيْن رئيسين للاقتصاد الوطني لما لهما من دور فاعل في تعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وتحقيق مستويات أعلى من الربحية والمساهمة في تحقيق مستويات مستهدفة من النمو الاقتصادي. إذ سيسهم المشروع في زيادة صادرات المملكة وتعزيز الاحتياطي من العملات الأجنبية وزيادة إيرادات الدولة من المدفوعات المباشرة وغير المباشرة وتوليد فرص العمل.
ويتضمن المشروع إنشاء ملاحات جديدة، ومصنع جديد لإنتاج مادة البوتاس، ومصنع آخر لإنتاج البوتاس الحبيبي، إلى جانب تنفيذ سلسلة من الأعمال الفنية والهندسية المتطورة الداعمة لمشروع التوسع الجنوبي.
ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الهندسية التحضيرية للمشروع في النصف الثاني من العام الحالي، ليتم البدء بعمليات التنفيذ خلال العام المقبل، ومن المتوقع أن تمتد مدة تنفيذ المشروع لأربع سنوات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

جرش.. وقف التمويل يعيد مشروع تطوير السوق العتيق إلى مربع التعثر

صابرين الطعيمات اضافة اعلان جرش- توقفت مشاريع حيوية سياحية كانت بلدية جرش الكبرى أنهت دراساتها ومخططاتها كافة، من أهمها مشروع صيانة وتطوير السوق العتيق في الوسط التجاري، والذي كان من أهم المشاريع السياحية الكبرى التي تهدف إلى ربط المدينة الأثرية بالحضرية، وتنهض بالواقع السياحي داخل الوسط التجاري، وتنقذ السوق العتيق من الإهمال والعبث.وكانت هذه المشاريع ممولة من الوكالة الأميركية للتنمية (USAID) ضمن برنامج دعم البلديات، إلا أن القرار الأميركي بإغلاق الوكالة منذ بداية العام الحالي، حال دون استكمال تلك المشاريع، رغم إنجاز جميع الدراسات والمخططات ودراسات الجدوى، وبقيت مرحلة بدء التنفيذ، حيث تسود خيبة أمل بين الجرشيين، لا سيما التجار والعاملين في القطاع السياحي.وبالنسبة للسوق العتيق، فقد أنهت بلدية جرش الكبرى عطاءات تصميم ودراسة وتصاميم السوق ضمن مشروع ربط المدينة الأثرية بالمدينة الحضرية، ولم يتبق سوى البدء بأعمال الصيانة والترميم.وفي تصريح سابق له، أكد رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم، أن البلدية عملت بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار على وضع خطة شاملة لعدد من المشاريع لربط المدينة الأثرية بالحضرية، ومن ضمنها تصاميم للسوق العتيق، بهدف إطالة مدة السائح داخل المحافظة، ولإيجاد فرص عمل لأبناء المحافظة. وأضاف، أن المحاور الرئيسة لخطة تطوير وسط المدينة كان أهمها تطوير السوق العتيق، والساحة الهاشمية، وإيجاد حلول لمالكي البسطات، وتأهيل شارع الملك عبدالله الثاني، وتحديث الخطة المرورية لوسط المدينة، وإعادة ترميم الحمامات الشرقية القريبة من الساحة الهاشمية.وبين العتوم، أن عطاء تطوير السوق العتيق كان ممولا من الوكالة الأميركية للتنمية عبر برنامج دعم البلديات، إذ تشمل عناصر تطوير السوق العتيق تنظيف الحجارة والواجهات، وإزالة المظلات العشوائية واستبدالها بمظلات معدنية لتوحيد المنظر، واستبدال الكوابل الكهربائية الهوائية بكوابل أرضية، وتوحيد لوحات العرض.تعويل على توفير فرص عملوكان الجرشيون يعولون على مشروع الربط بأنه سيوفر عددا من فرص العمل لأبناء المحافظة، إذ سيتم إيجاد سوق لتسويق المنتجات الريفية، وعربات للبيع، وإنشاء 7 أكشاك في الساحة الهاشمية، فضلا عن أن مشروع الربط يتكون من شقين؛ الأول هو الربط المكاني من حيث دخول الزائر للمدينة الأثرية ومن ثم وصوله إلى المدينة الحضرية عبر الجسر الروماني، والشق الثاني الربط الثقافي بين المدينة الأثرية والحضرية، وهي وصول السائح إلى المدينة الأثرية والاطلاع على تاريخها، ومن ثم الاطلاع على المباني التراثية داخل المدينة الحضرية، بحسب العتوم.من جهتهم، ما يزال التجار يديرون محالهم التجارية منذ عشرات السنين، وهي على حالها، وأغلبها مقاه ومحال أحذية ومفروشات وملابس، ومختلف المهن التي يعتاش منها المواطنون، وهم متمسكون بها نظرا لانخفاض أجورها وموقعها الإستراتيجي مقارنة بالمحال التجارية الأخرى البعيدة عن الوسط التجاري، فضلا عن أن محال السوق العتيق قريبة من المدينة الأثرية، ويسهل دمجها بالمسارات السياحية ومشروع ربط المدينة الأثرية بالحضرية في حال تمت الموافقة على تنفيذ هذه المشاريع.ويشغل 28 تاجرا في الوسط التجاري محال السوق العتيق، ويمتهنون بيع الحرف المختلفة ونشاطات تجارية أخرى لا تتناسب والقيمة التاريخية للسوق، كبيع الأحذية والمفروشات والبقالات والمقاهي ومحال الملابس، لا سيما أن هذه المحال تعد الأقدم في محافظة جرش، ويجب أن تختص ببيع القطع الأثرية والتحف ومستلزمات الزوار والسياح لمدينة جرش، فضلا عن ضرورة أن يكون السوق العتيق ممرا سياحيا مستقلا على الخريطة السياحية.ورغم أن أهمية السوق العتيق في الوسط التجاري لمدينة جرش لا تقل عن المدينة الأثرية وباقي المواقع الأثرية في محافظة جرش، إلا أن بيوته ومحاله تحولت إلى أماكن مهجورة وخربة ووكر للعابثين وآيلة للسقوط، وما تزال خارج دائرة المشاريع السياحية لغاية الآن، رغم وعود الجهات المعنية بصيانة وترميم السوق ووضعه على الخريطة السياحية منذ عقود.وما يزال السوق، الذي يزيد عمره على 200 عام، غير مستثمر، رغم ما يمكن أن يشكله من إضافة للمنتج السياحي بجرش، في وقت حولت سنوات الإهمال جانبا من السوق إلى مكب للنفايات وملتقى للعابثين، مع بدء انهيار وتصدع أجزاء كبيرة منه، وتحول مشروع صيانته وترميمه إلى مطلب ضروري لحمايته من الانهيار الكامل قبل استثماره سياحيا.مخاوف من انهيارات ببيوت ومحالوفي وقت تصنف فيه محال السوق أنها تراثية وتاريخية وتعود للعهد العثماني، ومنها بيوت ما تزال تستخدم لثلاث فئات؛ منها بيوت مهجورة تعرضت للانهيار والتصدع وتحولت إلى مكبات للنفايات وملجأ للعابثين، ومنها بيوت مؤجرة، وأخرى ما يزال يقطنها ويعمل فيها أصحابها الأصليون الذين ورثوها عن أجدادهم.وأكد تجار أن المحال التي يعملون فيها قديمة وأثرية، بيد أنها غير مؤهلة، ولم يشملها أي مشروع سياحي لتطويرها أو صيانتها، وأن بقاءها على هذا الوضع يهدد بانهيارها وتساقط حجارتها بسبب الظروف الجوية.ووفق التاجر ممدوح الصباغ، الذي يدير محلا تجاريا منذ 50 عاما في سوق جرش العتيق، كان قد ورثه عن والده، فإنهم موعودون كتجار بتطوير وصيانة وترميم السوق العتيق منذ أكثر من 40 عاما، ولغاية الآن لم يتحقق أي مشروع من المشاريع السياحية التي تهدف إلى إدخال الزوار إلى الوسط التجاري والسوق العتيق بشكل خاص، لا سيما أن البيوت التراثية والخرب القديمة ومحال السوق العتيق أصبحت بأمس الحاجة إلى الصيانة والترميم والتطوير والتحديث، وشمولها بأي مشروع سياحي يقوم على توحيد الآرمات وتنظيف واجهات المحال وتوحيد البوابات، وحماية البيوت التراثية والخرب الأثرية من العبث والنفايات والعابثين.وبين الصباغ، أن السوق العتيق كان اسمه الحارة الشامية، وهو كذلك إحدى الحارات العثمانية التي شيدت عام 1870، وفق الكتب التاريخية، وهي مرتبطة بتاريخ المدينة الأثرية كذلك، ومنها ما أقيم على أنقاض بيوت وخرب تراثية رومانية قديمة وذات أهمية تاريخية وأثرية، إلا أنها أصبحت مهددة بالانهيار والإزالة بين الحين والآخر بسبب الإهمال والظروف والعوامل الجوية.محال بلا طابع سياحيأما التاجر سامر طيجون، فيؤكد من جهته، أن السوق العتيق من أجمل وأكبر المواقع الأثرية القريبة من المدينة الأثرية، ويربط بينهما جسر روماني ضخم، وما يزال من دون أي مشروع سياحي استثماري لغاية الآن، رغم أهميته، فيما يقتصر استخدام السوق على محال تجارية بمهن مختلفة كبيع الأحذية والملابس والمفروشات والمستلزمات المدرسية، في حين يجب أن تأخذ محاله طابعا سياحيا، وهذا لا يمكن أن يتم من دون مشاريع سياحية تضمن دخول الزوار والسياح إلى السوق.وأوضح طيجون، أن هناك محالا في السوق، بخاصة غير المشغولة، تحولت إلى خرب ومكب للنفايات، وتتعرض للعبث بين الحين والآخر، كونها أثرية وتاريخية، بحجة البحث عن الدفائن تحتها، ما يعرضها لخطر الانهيار.ومن الجدير بالعلم أن السوق العتيق ذكره مستشرق ورحالة ألماني في مذكراته عام 1806، وهو مقام على أنقاض خرب وبيوت تراثية رومانية وبيزنطية، وله ميزات تاريخية وأثرية لا تقل أهمية عن باقي المواقع الأثرية في مدينة جرش، وفيه ثلاث بيوت تراثية، أحدها كان بيت رواق جرش، وآخر يستخدم حاليا مقرا لنادي الفيحاء الرياضي، وبيت آخر مقام على الطريقة الشامية القديمة، وفيه ميزات تاريخية وهندسية فريدة من نوعها، وهو بيت أبو عبادة عقدة.

الغد

منذ 4 ساعات

• الغد

بحث تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين الأردن وفلسطين

بحث السفير الأردني لدى دولة فلسطين عصام البدور، اليوم الخميس، مع وزير الصناعة الفلسطيني عرفات عصفور، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، خاصة في قطاعي الصناعة والتجارة، إضافة إلى مناقشة آليات دعم المشاريع المشتركة وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين. اضافة اعلان وأكد البدور خلال اللقاء الذي عقد في رام الله، عمق العلاقات الطيبة والأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين، مشددا على حرص الأردن على دعم الاقتصاد الفلسطيني وتطوير الشراكات الصناعية بما يخدم مصلحة البلدين. وثمن عصفور، المواقف الأردنية الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك لتسهيل التبادل التجاري، وتطوير البيئة الاستثمارية، وتشجيع القطاع الخاص الأردني على الاستثمار في فلسطين.

الغد

منذ 4 ساعات

• الغد

تحذيرات من "نصب" عبر مواقع التواصل بانتحال صفة مكاتب تأجير سيارات سياحية

محمد أبو الغنم اضافة اعلان عمان- حذر عاملون وأصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية من بعض الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الحجز المسبق.من جهته، أكد نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية مروان عكوبة وحذر المواطنين والزوار من الوقوع ضحايا عمليات النصب والاحتيال المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.وطالب عكوبة مختلف الزبائن بالحجز مباشرة من المكاتب أو من خلال الصفحات الرسمية، والابتعاد عن الصفحات الوهمية وعدم تحويل مبلغ مالي.وأكد أن النقابة استلمت الكثير من الشكاوى بهذا الشأن وتتابعها بشكل مباشر، من خلال لجنة المراقبة والتفتيش لحل تلك المشاكل.وأشار عكوبة إلى أنه تم تشكيل لجنة موسعة من مختلف الجهات المعنية لمتابعة تلك الصفحات الوهمية المتخصصة في عمليات النصب والاحتيال، مطالبا "الزبائن" بتوخي الحيطة والحذر حتى لا يقعون ضحايا لتلك الصفحات.وأضاف عكوبة، أن قطاع تأجير السيارات السياحية بدأ يشهد نشاطا مقبولا خلال الفترة الحالية، إذ تتراوح نسبة إشغال المركبات ما بين 25 % إلى 30 %.وأرجع عكوبة أسباب ارتفاع نسب الإشغال إلى عودة بعض المغتربين من دول إقامتهم لإنجاز بعض المعاملات الشخصية، إضافة إلى ارتفاع أعداد زوار المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي.وقال عكوبة "إن جزءا من أصحاب مكاتب التأجير اضطر إلى بيع عدد من سياراته ليتمكن من دفع الرواتب والمصاريف، ما انعكس على تراجع أعداد السيارات وخروج نحو ألفي سيارة من القطاع ليصل عدد المركبات إلى نحو 12 ألفا، مقارنة بفترة ما قبل الحرب على غزة، إذ كان العدد يزيد على 14 ألفا".وزاد، خرجت أيضا عن الخدمة 1.3 ألف سيارة صنعت في العام 2017، جراء انتهاء عمرها التشغيلي.وأشار إلى أن القطاع أجبر على تسريح عدد من موظفيه جراء تراجع نسب الإشغال في مختلف مكاتب التأجير، إذ بات صاحب المكتب عاجزا عن دفع كامل التكاليف الشهرية.ويقدر عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية بقرابة 235 مكتبا سياحيا، موزعة على مختلف محافظات المملكة، إذ يشغل هذا القطاع أكثر من 3 آلاف موظف.وقال مدير مكتب تأجير السيارات السياحية محمد أنور "إن مستويات الطلب على السيارات السياحية بدأت تتحسن منذ بداية الشهر الحالي".وأكد أنور أن نسب إشغال السيارات السياحية وصلت إلى 30 % وهي نسبة مقبولة، مقارنة بالفترة الماضية التي كانت لم تصل فيها نسب الإشغال إلى 20 %.وأضاف أن عمليات النصب والاحتيال "الإلكترونية" واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، لذا يجب توخي الحيطة والحذر من قبل الزوار والمواطنين.واتفق مدير أحد مكتب تأجير السيارات السياحية خالد الأحمدي مع سابقيه في الرأي حول ارتفاع نسبة تأجير السيارات السياحية إلى مستوى الـ30 %، خلال الفترة الحالية.وقال الأحمدي "إن الطلب كان على السيارات السياحية ذات المحرك الصغير الذي لا يستهلك كميات كبيرة من المحروقات في ظل ارتفاع أسعارها".وأكد ضرورة الابتعاد عن عمليات حجز السيارات السياحية من الصفحات غير الرسمية "الوهمية"، حتى لا يتعرض المواطن أو الزائر إلى عمليات النصب والاحتيال التي أصبحت منتشرة في الفترة الماضية.