مجلس إدارة 'نولجنت' يوصي بزيادة رأس المال إلى 52.5 مليون ريال عبر منح أسهم

أعلنت شركة شبكة المعرفة للحاسب الالي عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من 35 مليون ريال إلى 52.5 مليون ريال عن طريق منح سهم واحد لكل عدد 2 سهم.
وأوضحت الشركة أن عدد الأسهم قبل الزيادة 3.5 مليون سهم وستصبح بعد الزيادة 5.2 مليون سهم، حيث بلغت نسبة الزيادة في رأس المال 50%، مشيرة إلى أنه سيتم رسملة 17,500,000 ريال فقط من الأرباح المبقاة.
وبحسب البيان المنشور على 'تداول'، تهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تعزيز خطة النمو الإستراتيجي واحتياجات التوسعات المستقبلية وتطلعاتها والتأكيد على ملائتها المالية وقوة مركزها المالي.

وستكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
أما في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 18 دقائق

• اليمن الآن

حضرموت.. انقاذ 7 أشخاص من الغرق وفقدان الثامن في ساحل شحير

اخبار وتقارير حضرموت.. انقاذ 7 أشخاص من الغرق وفقدان الثامن في ساحل شحير السبت - 14 يونيو 2025 - 05:06 م بتوقيت عدن - حضرموت، نافذة اليمن: أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية إنقاذ سبعة أشخاص تعرضوا للغرق في أحد سواحل محافظة حضرموت شرقي اليمن، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن شخص آخر مفقود، وفقًا لبيان صادر عن غرفة عمليات خفر السواحل بالمحافظة. وأكد البيان، الذي نقله المركز الإعلامي لقوات خفر السواحل عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن فرق الإنقاذ تلقت بلاغًا من مواطنين يفيد بتعرض ثمانية أشخاص للغرق نتيجة التيارات البحرية القوية في ساحل مدينة شحير شرقي حضرموت. وعلى الفور، توجهت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، حيث تمكنت بعد جهود مكثفة من إنقاذ سبعة أشخاص، بينهم طفل، وذلك في منطقة ساحل فُغر بشرق مدينة شحير. وأُسعف الناجون إلى المستشفى المحلي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما وصفت حالتهم الصحية بالمستقرة. وفي الوقت ذاته، تواصل الفرق المختصة عمليات التمشيط والبحث المكثف عن الشخص الثامن المفقود، الذي يبلغ من العمر 23 عامًا وينحدر من مديرية الغيل. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الأمواج العاتية قد ابتلعته أثناء الفزع الجماعي الذي أعقب تراجع التيار بشكل مفاجئ. وأكدت غرفة عمليات خفر السواحل أن فرق الإنقاذ تواصل حالة الجاهزية القصوى على امتداد السواحل اليمنية خلال موسم عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أنها سبق وأن نفذت عمليات إنقاذ ناجحة لثلاث حالات غرق مماثلة في مواقع متفرقة بالمحافظة خلال الأيام الماضية. وفي ختام البيان، دعت قوات خفر السواحل المواطنين إلى التواصل العاجل مع غرفة العمليات للإبلاغ عن أي حالات طارئة أو مفقودين في البحر، وذلك لضمان التدخل السريع وإنقاذ الأرواح. الاكثر زيارة اخبار وتقارير فضيحة ابتزاز إلكتروني تهز العاصمة.. بنت مجهولة تسرق أكثر من 100 ألف دولار م. اخبار وتقارير ارتفاع كارثي في أسعار الصرف هو الأعلى في تاريخ الريال اليمني. اخبار وتقارير أب ينحر ولديه بدم بارد داخل مركز تجاري بهذه المحافظة. اخبار وتقارير كشف مخطط صادم: الدولار في طريقه إلى 3000 والريال السعودي إلى 800 ريال في هذ.

جريدة الرؤية

منذ 25 دقائق

• جريدة الرؤية

مختصون لـ"الرؤية": تغلغل العمالة الوافدة غير الماهرة في السوق المحلي يضر بالخدمات ويعرض سلامة المستهلكين للخطر

◄ الأزكي: السوق المحلي يعتمد بشكل مفرط على العمالة الوافدة غير الماهرة ◄ البادي: الصيانة الرديئة حرب على الاقتصاد الوطني ويجب التدخل العاجل ◄ البلوشية: يجب تشديد الرقابة على مكاتب جلب العمالة وتمكين الكفاءات العُمانية الرؤية- سارة العبرية يؤكد عدد من المختصين أهمية تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيليها ميدانيا وفق معايير احترافية، وذلك لإعادة تنظيم سوق خدمات الصيانة والتشغيل، لافتين إلى أنَّ العمالة الوافدة غير الماهرة تنتشر بشكل كبير وهو ما أدى إلى تراجع جودة الخدمات وارتفاع التكاليف. ويقول وليد بن سعيد الأزكي رئيس موارد بشرية وشؤون إدارية، إنَّ مهن الصيانة تُعد من الركائز الأساسية لأي مجتمع حديث، سواء على مستوى المنازل أو المؤسسات أو المرافق العامة، مشيرًا إلى أنَّ الطلب على هذه الخدمات تزايد بشكل كبير مع اتساع الرقعة العمرانية والنمو السكاني في سلطنة عُمان. وأضاف الأزكي: "السوق المحلي بات يعتمد بشكل مفرط على العمالة الوافدة غير الماهرة، التي غالبًا ما تفتقر إلى التدريب المهني والتأهيل، ما أدى إلى تراجع جودة الخدمات الفنية وتهديد سلامة المستهلكين، ولقد واجهتُ شخصيًا عدة أحداث، منها تسريب مياه بسيط تسبب بأضرار إضافية نتيجة ضعف الكفاءة، فضلًا عن مشكلات متكررة مثل التأخر عن المواعيد، وانعدام الضمانات، وغياب الشعور بالمسؤولية تجاه جودة العمل". وأوضح أن بعض المهن الحساسة مثل الكهرباء والغاز والمياه تتطلب خبرات دقيقة، ومع ذلك تُسند إلى عمالة تتعلم المهنة من خلال التجربة والخطأ، ما يؤدي إلى قرارات خاطئة منذ البداية، ويرفع التكاليف، ويطيل مدة الإنجاز. أثر اقتصادي سلبي وأشار الأزكي إلى أنَّ انتشار هذه العمالة يؤدي إلى هروب الأموال للخارج، وحرمان الاقتصاد الوطني من أي قيمة مضافة، مبينا: "أغلب دخل هذه العمالة يُحوّل للخارج، بينما الشباب العُماني المؤهل يُقصى من فرص مهنية حقيقية بسبب تفضيل السوق للعمالة الأرخص، رغم ضعف الجودة والمخاطر المحتملة". ولفت إلى أنه لا توجد حتى الآن جهة واضحة وفعالة لمتابعة أداء العاملين في هذا القطاع، داعيًا إلى إنشاء هيئة فنية وطنية تتولى تصنيف وترخيص العاملين الفنيين، وإلزامهم باجتياز اختبارات مهنية قبل منح تصاريح العمل، إلى جانب رقابة إلكترونية تتيح تقييم جودة الخدمات من قبل المستهلكين، متابعا: "رسالتي للمسؤولين دعونا نوقف مرحلة الكم من العمالة غير المؤهلة، ونبدأ مرحلة الجودة؛ فالكفاءات الوطنية إذا أُتيحت لها الفرصة، ستُحسن الخدمة وتُحافظ على المال داخل الاقتصاد المحلي". وذكر الأزكي أن توطين المهن الفنية ليس فقط ضرورة اجتماعية واقتصادية؛ بل يمثل فرصة حقيقية لتعزيز القيمة المحلية المضافة، داعيًا إلى تقدير الأثر الوطني لتوظيف العمانيين في هذه المجالات، مستشهدا ببيانات الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة (OPAZ)، والتي تُظهر وجود 15 منطقة صناعية قائمة، إضافة إلى 8 مناطق أخرى قيد الإنشاء ضمن منظومة تضم 23 منطقة اقتصادية وصناعية، تحتضن أكثر من 2012 منشأة صناعية حاليًا. وأوضح أنَّه بتقدير بسيط، فإنَّ الفني العُماني يمكنه أن يحقق دخلًا يوميًا يتراوح بين 10 إلى 15 ريالًا، أي ما يعادل 200 إلى 300 ريال شهريًا، مضيفا: "لو قمنا بتشغيل 5000 فني عُماني فقط، فإن الدخل القطاعي سيبلغ نحو1.5 مليون ريال شهريًا، أي 12-18 مليون ريال سنويًا تُضخ في السوق المحلي، ما يرفع القوة الشرائية ويُحرك عجلة الاقتصاد". وقدم الأزكي حزمة من المقترحات لتقنين سوق العمل الفني وتحقيق القيمة المحلية المضافة، من أبرزها: إنشاء معاهد مهنية متخصصة داخل المناطق الصناعية، تركّز على التدريب العملي بالشراكة مع القطاع الخاص، خطة استراتيجية للتعمين، تتضمن حوافز للمشغّلين المواطنين وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفرض الترخيص المهني الإلزامي، مع اختبارات كفاءة قبل منح تصاريح مزاولة المهنة، وتعزيز الثقافة المهنية الوطنية من خلال حملات توعوية للمستهلكين، وتحفيز الشباب للانخراط في هذا المسار المهني، إضافة إلى الاستثمار في العنصر الوطني ضمن الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر لخلق بيئة تنافسية مستدامة. من جانبه، دعا صالح بن أحمد البادي رجل الأعمال، إلى ضرورة تنظيم قطاع الصيانة في سلطنة عُمان بما يضمن الاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة، مؤكدًا أن السوق المحلي يعاني من اختلالات بسبب هيمنة العمالة غير الماهرة، ما يتسبب في أضرار فنية واقتصادية تؤثر على المواطن والمقيم والشركات معًا. وقال البادي: "نحن لا نسعى لقطع أرزاق أحد، ولكن نريد خدمة متميزة وسعرًا مُناسبًا، واستدامة أطول للأجهزة والمعدات، والمؤسف أنَّ مُعظم أعمال الصيانة تُنفذ خارج كتيبات التشغيل وبدون تدريب أو تأهيل؛ فيؤدي إلى تقصير عمر الأجهزة بشكل واضح". وأشار البادي إلى أنَّ الأجهزة التي من المفترض أن تعمل لأربع سنوات، تتلف خلال عامين بسبب التدخل غير المهني، مؤكدًا أن المواطن والمقيم يدفعان ثمن ذلك دون أن يدركا، سواء من خلال تكرار الأعطال أو ارتفاع تكاليف الصيانة بشكل يفوق قيمة شراء منتج جديد، إذ إن الصيانة الرديئة تُعد حربًا خفية على الاقتصاد، وهي مخالفة صريحة يجب أن يتدخل القانون لمعالجتها. وأوضح البادي أنَّ الشباب العُماني المؤهل لا يستطيع منافسة العمالة الرخيصة وغير المدربة، مشيرًا إلى أن الفارق السعري الكبير يمنعهم من دخول السوق بقوة، موضحا: "للأسف الصيانة الأرخص ليست الأفضل هي فقط تُحلّ المشكلة وقتيًا، لكنها تعقّد الجهاز، وتجعله بحاجة لصيانة متكررة أو استبدال كامل". وأكدّ أنَّ الحل يكمن في تشغيل خريجي مؤسسات التدريب المهني والتقني مباشرة، عبر برامج عمل رسمية تنظم السوق وتتيح لهؤلاء تقديم خدمات مستدامة، مضيفًا: "حتى لو كان سعر العُماني أعلى، فهو مؤهل ومدرّب ويضمن خدمة تحافظ على الجهاز وتحمي المستهلك، كما يجب أن تمنح شهادات موثوقة لهؤلاء الشباب من الشركات الموردة ومن معاهد مهنية معتمدة، بحيث تكون مرتبطة بنظام تصنيف واضح، ويمكن أن يحمل الفني بطاقة تعريفية توضح تصنيفه من نجمة إلى خمس نجوم بناء على تقييم إلكتروني يشارك فيه المستهلك النهائي، وهذه التقييمات يجب أن تُحدث سنويًا، بحيث تُميز الخدمة الممتازة بسعر أعلى، مما يمنح المستهلك حرية الاختيار وفق ميزانيته واحتياجه، تمامًا كما هو الحال في التطبيقات الحديثة مثل طلبات أو أوبر". ودعا البادي إلى تطوير نظام وطني شامل لتنظيم قطاع الصيانة، يشمل: تقييم فني معتمد من معهد متخصص بالتعاون مع شركات التوريد، ومنصة إلكترونية لتحديد مواعيد الحجز، والتقييم، ومراقبة الأداء، تنظيم العمالة المساعدة بحيث لا يعمل أي فني بدون ترخيص أو شهادة تصنيف مهنية. وقال: "إذا فعلنا ذلك، سنتمكن من تقديم خدمة عالية الجودة، وسنحمي المستهلك، وسنخلق سوقًا تنافسية عادلة". وفي رسالته للمسؤولين، طرح البادي جملة من المقترحات، أهمها: تنظيم السوق عبر شركات مرخصة يقودها شباب عُمانيون، ولا تزيد نسبة العمالة غير الوطنية فيها عن 50%، واعتماد ممارسات مهنية صحية تُصدر عن جهة تنظيمية حكومية وتُطبق بصرامة، والحد من التهرب الضريبي والتعاملات غير الرسمية المنتشرة حاليًا والتي تضر بالخزينة الوطنية، وإدراج بعض الشركات ضمن السوق المالي مستقبلًا لتعزيز الشفافية والاستثمار المؤسسي، وخفض الهدر المالي على المواطن والمقيم الناتج عن سوء الصيانة وتكرار استبدال الأجهزة. وتابع قائلا: "هذه الحلول تخلق ما لا يقل عن 5,000 إلى 10,000 وظيفة سنويًا في جميع ولايات السلطنة، تقليل النقد الخارج من الاقتصاد العُماني، عبر توطين نصف قيمة التحويلات المرتبطة بالقطاع خلال عشر سنوات". وفي السياق، قالت نورة عبدالله البلوشية مديرة إقليمية للموارد البشرية والشؤون الإدارية، إن سوق العمل في سلطنة عُمان يواجه تحديات متزايدة بسبب انتشار العمالة الوافدة غير الماهرة، خاصة في المهن الفنية مثل السباكة والكهرباء والميكانيكا". وذكرت البلوشية أن كثيرًا من هذه العمالة تفتقر لأبسط المؤهلات، مشيرة إلى أن بعضهم لا يجيد القراءة أو الكتابة، فضلًا عن غياب الخبرة والتدريب الكافي، ما يؤدي إلى كثرة الأخطاء في تنفيذ الأعمال وانخفاض جودة الخدمات، كما أن المشكلة لا تتوقف عند ضعف الأداء فقط؛ بل تتجاوز ذلك إلى تهديدات تمس السلامة العامة، نتيجة تنفيذ أعمال حساسة دون تدريب أو رقابة مناسبة. وأشارت إلى أنَّ الأثر الاقتصادي لانتشار هذه العمالة واضح، إذ إن معظمهم لا يسهم في الدورة الاقتصادية المحلية، ويقومون بتحويل غالبية دخلهم إلى الخارج، ما يحدّ من استفادة السوق العماني من وجودهم، كما أن غياب التدريب ونقل المعرفة يؤدي إلى جمود في تطوير هذه المهن، مما يجعل المشكلة تتكرر دون حلول مستدامة. وذكرت البلوشية أن استمرار تفضيل العمالة منخفضة الأجر يُسهم أيضًا في تضييق الفرص على الشباب العماني المؤهل، مضيفة: "لدينا شباب عُماني جاهز للعمل ويحمل شهادات ومهارات، لكن السوق يميل إلى الأقل سعرا حتى لو كان ذلك على حساب الجودة والسلامة". كما ودعت إلى ضرورة تنظيم سوق العمل من خلال تشديد الرقابة على مكاتب جلب العمالة، ووضع معايير واضحة لجودة الخدمات الفنية، إلى جانب دعم وتأهيل الشباب العُماني للدخول في هذه المهن الحيوية، مشددة على أن الكفاءة لم تعد خيارًا؛ بل أصبحت ضرورة للتنمية الحقيقية.

المشهد العربي

منذ 29 دقائق

• المشهد العربي

السعودية وهولندا توقعان اتفاقيات مائية وزراعية بـ428 مليون ريال

وقّعت المملكة العربية السعودية ومملكة هولندا عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين جهات منظومة البيئة والمياه والزراعة، وعدد من الجهات والشركات السعودية والهولندية. تجاوزت قيمة الاستثمارات 428 مليون ريال سعودي، وتهدف إلى تطوير وتوطين التقنيات الحديثة في المجالات البيئية والمائية والزراعية. رعى نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور بن هلال المشيطي، توقيع 27 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال زيارته لمملكة هولندا. تضمنت الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية وشركة فيج جارد الهولندية، بهدف تأسيس تعاون لتوطين أبحاث مكافحة أمراض الثروة الحيوانية. كما شملت مذكرات تفاهم بين المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة والتحالف الهولندي للبيوت المحمية، وشركة HOOGENDOORN الهولندية، وهدسون ريفر بايوتكنولجي، وجامعة فاجينينجن الهولندية. تهدف المفاهمات إلى إطلاق مبادرات في مجالي التقنية والأبحاث الزراعية، وإقامة شراكات في بناء القدرات بمجالات الابتكار الزراعي، وحلول الزراعة في البيوت المحمية، والتقنيات الحيوية الخضراء.