سياسي يمني:هجمات الحوثيين تمنح إسرائيل ذريعة للهجوم على اليمن

أكد الدكتور نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية الشرعية، أن الهجمات التي يشنها الحوثيون على العمق الإسرائيلي لم تسفر عن سقوط أي قتلى، إلا أنها تمنح الكيان المحتل الذريعة لتنفيذ هجمات عنيفة على اليمن، أسفرت عن تدمير مطار صنعاء وميناء الحديدة، وألحقت بالبلاد خسائر تقدّر بنحو 200 مليار دولار.
وأشار د.عبد الحفيظ إلى أنه بالرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبول الوساطة الألمانية ووقف العمليات الأمريكية ضد الحوثيين، فإن الجماعة الحوثية لا تلتزم بأي اتفاق، كعادتها، ما يزيد من معاناة الشعب اليمني، الذي يظل الخاسر الوحيد في ظل استمرار الحرب.
برنامج (حوار على البعد) يذاع عبر أثير شبكة صوت العرب، من إعداد وتقديم الإعلامي فايز المليجي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المشهد العربي

منذ ساعة واحدة

• المشهد العربي

وزارة العدل الأمريكية تحقق في اختراق كوين بيس وطلب الفدية

فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا في اختراق منصة تداول العملات المشفرة "كوين بيس"، الذي كشفت عنه المنصة قبل أيام ووصل خلاله القراصنة إلى بيانات العملاء وطلبوا فدية. ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصدر مطلع على الأمر، أن المحققين، بمن فيهم محققو القسم الجنائي بالوزارة في واشنطن، يجرون تحريات بشأن ملابسات الاختراق. من جانبه، صرح بول جريوال، كبير المسؤولين القانونيين في "كوين بيس": "أخطرنا وزارة العدل ووكالات إنفاذ القانون الأمريكية والدولية الأخرى، ونعمل معها، ونرحب بسعي جهات إنفاذ القانون لتوجيه اتهامات جنائية ضد هؤلاء المجرمين". وكانت أكبر منصة تداول عملات مشفرة في الولايات المتحدة قد كشفت يوم الخميس عن قيام قراصنة بدفع رشاوى لممثلي خدمة العملاء لديها لسرقة البيانات، ثم طلبوا فدية قدرها 20 مليون دولار مقابل عدم نشرها.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

كيف تحول "برج ترامب" إلى ورقة ضغط سياسية في سوريا؟.. تقرير بريطاني يجيب

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على مشروع "برج ترامب" ، المقترح في العاصمة السورية دمشق، مؤكدة أن المشروع الذي أُعلن عنه رسميًا خلال لقاء جمع الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في الرياض في وقت سابق من مايو الجاري، يأتي في إطار محاولات الحكومة السورية لإعادة البلاد إلى الساحة الدولية. وقالت الصحيفة في تقريرها المنشور اليوم الخميس، بعنوان: "كيف وُلدت فكرة برج ترامب في دمشق؟"، إن المشروع يمثل محاولة واضحة لجذب انتباه ترامب، من خلال استثمار اهتمامه بالعقارات والعلامات التجارية الفاخرة، وربطه بالمصالح الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة. وأوضحت "الجارديان" أن البرج المقترح يبلغ ارتفاعه 45 طابقًا، بتكلفة تصل إلى 200 مليون دولار، وتحمل واجهته اسم "ترامب" مطليًا بالذهب. ويقف وراء المشروع رجل الأعمال السوري المقيم في الإمارات وليد الزعبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "تايغر"، التي تقدر قيمتها بـ5 مليارات دولار. وأضاف التقرير: "أن المشروع جزء من استراتيجية متعددة الجوانب تبنّتها الحكومة السورية الجديدة لجذب الاستثمارات الأمريكية ورفع العقوبات"، تتضمن عروضًا تتعلق بالنفط السوري، وضمانات لأمن دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومشاريع تطوير اقتصادي. وأشار التقرير إلى أن هذه الجهود حظيت بدعم مباشر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مما أسفر عن قرار ترامب المفاجئ برفع العقوبات المفروضة على سوريا بعد لقائه بالشرع، واصفًا إياه بأنه "رجل صارم وجذاب". وتابعت الصحيفة أن المشروع لا يزال في مراحله الأولية، حيث يسعى الزعبي للحصول على تراخيص البناء في دمشق، وحقوق استخدام علامة ترامب التجارية. كما نقلت عن الزعبي قوله: "يُجسد المشروع انتقال هذا البلد من الدمار إلى النور... إنه رمز للأمل والسلام". وفي ختام التقرير، حذرت "الجارديان" من العقبات المحتملة التي قد تواجه المشروع، في ظل هشاشة الوضع الاقتصادي والسياسي في سوريا، وغياب الوضوح الكامل بشأن مستقبل رفع العقوبات. عقوبات مشددة واقتصاد منهك ويأتي تسليط الضوء على مشروع "برج ترامب دمشق" في وقتٍ تعاني فيه سوريا من أزمة اقتصادية خانقة، إذ تُقدر الأمم المتحدة أن نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، بينما يواجه السكان نقصًا حادًا في الكهرباء والمياه والخدمات الطبية الأساسية، ويُعد انهيار البنية التحتية أحد أبرز التحديات أمام أي مساعٍ لإعادة الإعمار أو جذب استثمارات خارجية. وتخضع سوريا لعقوبات أمريكية منذ عام 1979، اشتدت بشكل غير مسبوق بعد عام 2011، إثر حملة القمع التي شنها نظام بشار الأسد ضد المتظاهرين السلميين، ورغم سقوط النظام في ديسمبر الأول الماضي، لم تُرفع العقوبات بشكل تلقائي، إذ لا تزال الإدارة الأمريكية تُبدي تحفظات تجاه الحكومة الجديدة ذات التوجهات الإسلامية، وتطالب بضمانات سياسية وأمنية، لاسيما فيما يخص العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. في هذا السياق، يرى مراقبون أن مشروع البرج الفاخر لا يُفهم فقط كمبادرة استثمارية رمزية، بل أيضًا كـ جزء من استراتيجية دبلوماسية تهدف إلى تطبيع العلاقات مع واشنطن، عبر ما يعتبره البعض محاولة ذكية لـ"مخاطبة أذواق ترامب" التجارية، وتقديم سوريا كبيئة استثمارية ممكنة في مرحلة ما بعد الحرب.

البشاير

منذ 2 ساعات

• البشاير

مدبولي : مصر تنتهي من برنامج الصندوق عام ٢٠٢٦ ولن تلجا اليه مرة اخري‎

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر لن تكون بحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي مكتفية بالبرنامج الحالي في عام 2026 أو 2027، كآخر قرض من الصندوق العالمي. وأكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة أن صندوق النقد لا يفرض شروطاً على مصر، بل يمثل 'شهادة ثقة' في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على خطة تفصيلية تمتد حتى عام 2030 لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص واستدامة النمو الاقتصادي. وأوضح مدبولي أن الاقتصاد المصري حقق تقدماً ملحوظاً، حيث شهد نمواً حقيقياً بنسبة 3.9% في النصف الأول من العام المالي 2024/2025، وانخفاض معدلات التضخم إلى 13.9% في أبريل 2025 مقارنة بـ37% في العام السابق، وانخفاض عجز الموازنة إلى 6.5%. وأشار إلى أن مصر شهدت ارتفاعا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 17%، والصادرات غير البترولية بنسبة 33% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، مع انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 7%، وهو الأدنى في تاريخ مصر، في ظل موارد عملة أجنبية كافية لتغطية الاحتياجات بما في ذلك الواردات البترولية مما يعزز استقرار الاقتصاد. وبدأت العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي في مايو 1962، عندما وقّعت مصر أول اتفاق للحصول على قرض لتثبيت الاقتصاد، وفي السبعينيات حصلت مصر على قرض بقيمة 186 مليون دولار في عهد الرئيس أنور السادات لمعالجة مشكلات المدفوعات الخارجية والتضخم، ومع ذلك لم تكمل مصر معظم برامج الصندوق بسبب الشروط الصعبة مثل خفض قيمة الجنيه ورفع أسعار الوقود وفرض ضرائب جديدة وتسريع الخصخصة والتي كانت تثير مخاوف اجتماعية. وبدأ أكبر برنامج تعاون مع الصندوق في 2016 حيث حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 6 شرائح على مدى 3 سنوات، تزامناً مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تضمن تعويم الجنيه وخفض الدعم. وفي 2020 قدم الصندوق 2.77 مليار دولار كمساعدات عاجلة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا عبر أداة التمويل السريع، وفي ديسمبر 2022 وافق الصندوق على برنامج جديد بقيمة 3 مليارات دولار، تم توسيعه لاحقاً إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024 لدعم الاقتصاد وسط تحديات نقص العملة الأجنبية وضعف الجنيه. ويركز البرنامج الحالي لصندوق النقد والذي يمتد حتى ديسمبر 2026 على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز سعر الصرف المرن وتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز التنافسية في البلاد. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية