بالفيديو..سيارة تتجول داخل الجامع الأموي تٌشعل الغضب
وقالت الوزارة إن الشخص حضر لاستلام مصاحف، وسمح له بإيقاف سيارته خارج الحرم، لكن بعض الموظفين أدخلوها إلى الباحة دون إذن الإدارة، بحجة المساعدة في التحميل.
إلا أن الشخص استغل الموقف وقاد السيارة داخل الباحة وصوّر فيديو بطريقة وُصفت بـ"غير لائقة".
وأكدت الوزارة محاسبة الموظفين المتورطين، ومخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات قانونية بحق صاحب الفيديو، مشددة على حرصها على صون حرمة المسجد ومنع تكرار مثل هذه التصرفات.
الفيديو:
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
جرش: اجتماع يبحث الحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية
عقدت الشرطة المجتمعية في محافظة جرش، اليوم الثلاثاء، اجتماعات المجالس المحلية للمراكز الأمنية في مبنى المحافظة؛ لتكثيف جهود الحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية. وقال محافظ جرش، الدكتور مالك خريسات، إن المحافظة خصصت مبالغ مالية من مخصصات مجلس محافظة جرش للعام المقبل لإعادة تأهيل وتعبيد طريق خشيبة الفوقا– خشيبة التحتا، إضافة إلى طريق قفقفا الواصل إلى مديرية درك الشمال، مؤكداً أن العمل جارٍ لتحسين البنية التحتية بما يلبي احتياجات المواطنين. وأضاف أنه سيتم تنفيذ جولات على مدار الساعة لضبط المتسولين داخل الوسط التجاري وعند الإشارات الضوئية، مشددًا على عدم التساهل مع المعتدين على الحراج وتطبيق القانون بحقهم واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة. وأوضح أنه جرى مخاطبة بلدية جرش الكبرى لإزالة اللوحات الإعلانية العشوائية والصور الدعائية المعلقة على الأعمدة، والتي تعيق رؤية مستخدمي الطريق، مؤكداً أن أعضاء المجالس المحلية الأمنية هم شركاء في حفظ الأمن المجتمعي، وتعزيز التكافل والمسؤولية المجتمعية، وترسيخ منظومة القيم بين أفراد المجتمع فالفرحة تكتمل عندما تكون آمنة وخالية من أي ممارسات تعرض الأرواح للخطر. وبين مدير شرطة المحافظة العميد الركن رأفت المعايطة أن المجالس المحلية الأمنية وبالشراكة مع الشرطة المجتمعية أطلقت العديد من المبادرات التي كان لها أثر إيجابي مباشر في المجتمع شملت توزيع حقائب مدرسية وحملات للحد من إطلاق العيارات النارية في المناسبات وكسوة طلاب المدارس وزراعة الأشجار ما أسهم في تحفيز الأفراد على المبادرة وخدمة المجتمع. وفي ختام الفعاليه، كرّم مدير التربية والتعليم في محافظة جرش وائل العزام، مدير شرطة المحافظة العميد الركن رأفت المعايطة تقديرًا للجهود التي بذلتها مرتبات الأمن العام خلال انعقاد امتحانات الثانوية العامة.
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
نريد عفوا عاما لهذه الأسباب
سالت مسؤولا وازنا في الدولة قبل أسابيع عن عدد المطلوبين للجهات الرسمية، فلم يعطني رقما، برغم أنني قلت له أن العدد يتجاوز ربع مليون. هذا الرقم قديم، وربما هو اليوم أعلى، والسجون تفيض بمن فيها، والجهات الرسمية لا تجد حلا سوى بناء سجون جديدة، أو استبدال العقوبات بعقوبات مجتمعية أو تحديد الإقامة، وهذا أمر إيجابي ومقدر، بدلا من سجن كل محكوم، وتجربة الأردن ووزارة العدل في هذا الإطار محمودة جدا، حين تم استفادة 9 آلاف شخص من العقوبات البديلة، وفقا لما أعلنه وزير العدل. أحد المسؤولين كرر مرارا أنه لا يمكن إعلان عفو عام كل فترة، وبرأيه إن تكرار العفو أمر سلبي، ويجعل التجاوز على القانون متاحا، وهو يريد تفسير تجنب الدولة الإعلان عن عفو عام كل فترة، لكنه لا يقول لك ما الذي بيد الدولة لمنحه للناس في ظل كل هذا الضيق الاقتصادي والاجتماعي، وهذه المشاكل اليومية التي يعيشها الناس، ويواجهونها لاعتبارات كثيرة، لا يمكن إغماض البصر والبصيرة عنها، مهما بررنا هذه الظروف. الذين يرفضون العفو العام في الأردن أحد طرفين، إما الحكومة لأنها تريد الحقوق المالية التي للخزينة على الأغلب وما ينتج أيضا عن الحق العام، والطرف الثاني هم الأفراد الذين لهم حقوق قد تتضرر بسبب العفو العام، ولا أحد يتجنى عليهم، أو يطالب بالنيل من حقوقهم أو مطالبهم القانونية. بدلا من إغلاق الباب كليا في وجه العفو العام نريد عفوا عاما يختلف عن النسخة الضيقة الأخيرة التي تم تكييفها بطريقة أدت إلى استفادة محدودة، ونحن في ظل مصاعب اقتصادية واجتماعية داخلية، وفي ظل ظروف إقليمية خطيرة قابلة للتصعيد، نجد أن العفو العام لا يعني أبدا إبطال العدالة، ولا النيل من هيبة الدولة، إذ له فوائد كثيرة، أبرزها تخفيف الضغط على الجهاز القضائي الكريم والموقر، وتخفيف الضغط على السجون، وتخفيف خراب البيوت التي تتم ملاحقة أصحابها، ولا نقصد هنا فئة المجرمين ولا تجار المخدرات، ولا الذين يعتدون على الناس بالأسلحة في سطو مسلح، لكن من خلال مقاربة جديدة، تشمل عددا كبيرا، من خلال البحث في المصالحات والعفو عن الحق العام فيها، وتشمل قضايا كثيرة على صلة بالحق العام وأحكامها، وتشمل أيضا عدة أنواع يمكن العفو فيها، بما في ذلك الغرامات المالية للخزينة دون أن نتسبب بضرر لآخرين في المجتمع. في نقاش واسع ذات مرة قيل أن العفو العام مستحيل، وأن لا توجه لدى الدولة للعفو كونه يشجع أحيانا على الجرائم، ويخرج أصحاب السوابق، وغيرهم، وهذه الإشارة تريد أن تقول أن من يطالب بالعفو العام، يتضامن مع فئات مجرمة وهذا غير صحيح أبدا، لأننا نرى حجم الأثر الاجتماعي الخطير على البيوت بسبب العقوبات او الاحكام، وكأن المخطئ يدفع الثمن ألف مرة، شخصيا، وعائلته، وحياته، ومستقبله، في ظل ظرف ليس سهلا. المطالبة بعفو عام لا تتقصد معاندة الإرادة السياسية للدولة، لكنها تنبه إلى واقع اجتماعي صعب، يجعل اللجوء إلى العفو العام، وسيلة مهمة للتحفيف عن الناس، ما دمنا لا نملك المال لتوفيره للأردنيين، وما دمنا نتحدث عن أهمية الداخل الأردني، حتى بمعيار قضايا كثيرة يتوجب الوقوف عندها. المطالبة بعفو عام في هذا التوقيت أمر حساس جدا، بسبب اعتبارات ليس هنا محل ذكرها، لكن تكييف العفو العام يساعد في تجاوز كثير من المشاكل، التي سيواجهك بها بعض الرسميين حول مغزى المطالبة بعفو عام، فيما موعد الدورة العادية لمجلس النواب يقترب، بما يعنيه ذلك من تكييف مشروع قانون، يناسب الواقع الذي نراه، ولا يتحدى العدالة أيضا. الإرهاق الشعبي كبير، والعفو العام يحقق نتائج تتجاوز كل حالة بحالتها، لتصل الفائدة إلى كل أبناء الأردن، مع استثناء فئات معروفة بخطورتها.
الرأي
منذ 13 ساعات
- الرأي
وفاة الصحفي جهاد أبو بيدر
انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأربعاء، الصحفي جهاد أبو بيدر بعد صراع مع المرض.
