جولد بيليون: 35 جنيهًا ارتفاعًا في سعر الذهب مع تحرك سعر الأوقية عالمياً

جولد بيليون: 35 جنيهًا ارتفاعًا في سعر الذهب مع تحرك سعر الأوقية عالمياً
شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعا معتدلا خلال تداولات اليوم بعد الهبوط الكبير الذي سجله عند افتتاح أمس الاثنين، حيث يتبع الذهب المحلي التحركات الحالية في سعر الذهب العالمي خاصة مع غياب التأثير من سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 4630 جنيهًا للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4625 جنيهًا للجرام، وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 4570 جنيهًا للجرام وأغلق عند المستوى 4605 جنيهات للجرام ليشهد ارتفاع بمقدار 35 جنيهًا، وفق جولد بيليون.
الجدير بالذكر أن سعر الذهب المحلي قد انخفض أمس بشكل كبير عند الافتتاح ليفتتح عند المستوى 4570 جنيهًا للجرام منخفضاً بمقدار 120 جنيهًا عن اغلاق الجلسة السابقة.
ولا يزال التأثير الأساسي في حركة الذهب المحلي يعتمد على سعر أونصة الذهب العالمي، خاصة في ظل استقرار حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.
واستطاع الذهب أن يغلق تداولات الأمس فوق المستوى 4600 جنيه للجرام مما ساعد على تعافي السعر خلال تداولات اليوم، ولكن زخم الصعود يشهد ضعف خلال الفترة الحالية.
أسعار الذهب العالمي
تعافى الذهب العالمي خلال تداولات اليوم وذلك بعد أن وصلت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من أسبوع خلال جلسة الأمس، الأمر الذي أعاد الطلب على الذهب إلى الارتفاع تدريجياً ولكن تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر اليوم وتأثيرها على الدولار وأسعار الذهب.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى عند 3265 دولارًا للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3237 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3253 دولارًا للأونصة.
ويأتي هذا الارتفاع المحدود في أسعار الذهب بعد أن تراجع سعر الذهب يوم أمس بنسبة 2.7% وسجل أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 3207 دولارات للأونصة. دفع هذا بعض المستثمرين إلى استغلال تراجع الذهب للدخول في صفقات شراء من جديد مما ساهم في ارتفاع سعر الذهب اليوم.
استقرار حركة الذهب اليوم تأتي في ظل ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية التي تصدر في وقت لاحق من جلسة اليوم، في محاولة للحصول على إشارات جديدة حول مسار السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي.
ومن المتوقع أن يظل مؤشر أسعار المستهلك الذي يعتبر مقياس التضخم الرئيسي ثابتًا عن الشهر السابق، خاصة أن ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية أدى إلى ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء البلاد.
ومن المرجح أيضًا أن تؤثر بيانات مؤشر أسعار المستهلك في قوة الدولار وفي توقعات إجراءات البنك الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية بشأن أسعار الفائدة، وكلاهما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتوقعات الذهب.
وصرح بنك جولدمان ساكس اليوم الثلاثاء بأنه يتوقع أن يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، مقارنةً بتوقعات سابقة بخفضها ثلاث مرات. بينما توقعات الأسواق خفضًا في أسعار الفائدة بمقدار 55 نقطة أساس هذا العام بدءًا من سبتمبر.
بالانتقال إلى الطلب المادي على الذهب من قبل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، نجد ان الأسبوع المنتهي في 9 مايو قد شهد خروج لصافي التدفقات النقدية إلى الصناديق بمقدار – 4.4 طن وهو أول خروج أسبوعي للتدفقات خارج الصناديق بعد 14 أسبوع متتالية من التدفقات الداخلة.
يذكر أن خروج التدفقات النقدية من الصناديق كان بقيادة الصناديق في المنطقة الأوروبية بمقدار – 3.9 طن يليها صناديق أمريكا الشمالية بمقدار – 3.1 طن.
توقعات أسعار الذهب
عاد سعر الذهب العالمي إلى الارتفاع خلال تداولات اليوم ليعوض جزءاً من الخسائر التي سجلها أمس بعد الإعلان عن اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، من جهة أخرى تنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات التضخم عن الاقتصاد الأمريكي لمعرفة مستقبل تحركات البنك الفيدرالي بخصوص أسعار الفائدة.
الذهب المحلي
تعافى الذهب المحلي خلال جلسة اليوم بعد التراجع الذي سجله يوم أمس، ليتبع التحركات الإيجابية لسعر الذهب العالمي في الوقت الذي تستقر فيه حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
أغلق الذهب العالمي تداولات الأمس فوق المستوى 3230 دولارًا للأونصة والذي يمثل المستوى التصحيحي 50% ليفشل في كسر خط الاتجاه الصاعد الثانوي قصير الأجل، وهو ما ساعد السعر على الارتداد لأعلى خلال جلسة اليوم ولكن بشكل محدود في ظل حيادية مؤشر الزخم.
وأغلق سعر الذهب المحلي عيار 21 تداولات الأمس فوق المستوى 4600 جنيه للجرام مما ساعد على التعافي خلال جلسة اليوم ليسجل 4630 جنيهًا للجرام، ولكن زخم الصعود يشهد بعض الضعف بعد الهبوط الكبير الذي شهده مؤخراً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

bnok24

منذ 11 ساعات

• bnok24

صافي أرباح البنك المركزي المصري تنمو 11.6% وتسجل 150 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025

كشفت قائمة المركز المالي للبنك المركزي المصري، المنتهية في 30 أبريل 2025، عن نمو صافي أرباحه بمعدل 11.6% وبقيمة زيادة قدرها 15.6 مليار جنيه خلال شهر أبريل، ليسجل 150.056 مليار جنيه، مقابل 134.381 ملياراً بنهاية مارس 2025. وأظهرت القوائم المالية للبنك المركزي أن الاحتياطيات ارتفعت إلى 408.24 مليار جنيه بنهاية أبريل، كما سجل إجمالى حقوق الملكية 209.86 مليار جنيه مقارنة مع 194.15 مليار جنيه بنهاية مارس 2025. وكشفت بيانات المركز المالي الشهري للبنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الذهب إلى 691.56 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 636.76 مليار جنيه بنهاية مارس.

bnok24

منذ 13 ساعات

• bnok24

عاجل.. البنك المركزي المصري يكشف أسباب تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية في اجتماع اليوم

كشف البنك المركزي المصري، في بيان اليوم، أسباب تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي في اجتماع اليوم الخميس. وقال المركزي في بيان: قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية. أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024. شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026. ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض. وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات. وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

bnok24

منذ 13 ساعات

• bnok24

عاجل.. البنك المركزي المصري يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، في اجتماعها الدوري الثالث لهذا العام، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي للمرة الثانية على التوالي في 2025. وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها يوم الخميس الموافــق 17 أبريل الماضي، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 2.25%، وذلك لأول مرة منذ نحو 5 سنوات. وخفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%).