962 انتهاكًا إسرائيليًّا لاتفاق وقف النار في غزة

كشف تقرير عن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 962 خرقًا، لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة على مدار 42 يومًا من بدء تنفيذ الاتفاق.
وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة الرسالة، توثيق 77 عملية إطلاق نار، و45 توغل لآليات، و37 عملية قصف واستهداف، و5 حالات احتجاز سائقين وصيادين، و210 تحليق طيران، وقد أسفرت تلك الاعتداءات عن 98 شهيدًا و490 جريحًا.
وأكد التقرير أن الاحتلال مارس جميع أنواع الخروقات للاتفاق الذي أبرمه مع حركة حماس في 19 يناير 2025، ولم يتوقف عن البحث عن مبررات لاختلاق الذرائع لخرق الاتفاق، بل استمر بذلك منذ الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم 19/01/2025 وحتى اللحظات الأخيرة.
وقد تعددت هذه الخروقات – وفق التقرير- على النحو التالي:
أولًا: الخروقات الميدانية:
– استمرت آليات الاحتلال في التقدم والتوغل على خطوط الانسحاب بشكل شبه يومي، وخصوصًا في محور فيلادلفيا، متجاوزة المسافات المتفق عليها بمقدار يتراوح بين 300 إلى 500 متر، وما صاحب ذلك من إطلاق نار، وقتل مدنيين، وهدم منازل، وتجريف أراضٍ، إضافة إلى سحب آليات متضررة خلفها الاحتلال خلال الحرب.
تركزت هذه الانتهاكات في المناطق التالية: مفترق السلطان، تل السلام، تل زعرب، حي العودة (دوار البراهمة)، الشوكة، شرق المغازي، شرق البريج، الشجاعية، الحي السعودي.
-تأخير الانسحاب من شارعي الرشيد وصلاح الدين ومنع عودة النازحين لمدة يومين كاملين، رغم التزام الاحتلال بالانسحاب فور تسلم أسرى الاحتلال الأربعة في الدفعة الثانية، إلا أنه نكث بوعده فور استلامهم، مختلقًا ذرائع جديدة.
-منع الصيادين من النزول إلى البحر لممارسة الصيد، وإطلاق النار عليهم واعتقال بعضهم، رغم أن الاتفاق لم ينص على منع الصيد أو الاستجمام على الشاطئ.
-استمرار تحليق طيران الاحتلال بشكل يومي خلال الفترات المحظورة (من 10-12 ساعة يوميًا)، حيث تم رصد خروقات باستخدام طائرات مختلفة، منها:
هيرمز 450، هيرمز 900، هيرون، تزوفيت، كواد كابتر. كان عدد كبير من هذه الطائرات محملًا بالذخيرة، خاصة فوق مناطق تسليم الأسرى.
إجمالي الخروقات الميدانية بلغ 962 خرقًا، موزعة على النحو التالي:
إطلاق نار: 77 / توغل آليات: 45 / قصف واستهداف: 37 / احتجاز سائقين وصيادين: 5 / تحليق طيران: 210 / إصابات: 490 / شهداء: 98 .
ملاحظة: 32 شهيدًا من إجمالي الشهداء ارتقوا خلال أول ساعتين من بدء سريان الاتفاق، في الفترة ما بين 8:30 – 11:15 صباحًا.
ثانيًا: الخروقات المتعلقة بالأسرى
-تأخير الإفراج عن الأسرى في جميع المراحل، حيث تأخر الإفراج عنهم من ساعتين إلى ست ساعات، رغم أن الاتفاق ينص على الإفراج عنهم بعد ساعة واحدة من تسليم أسرى الاحتلال. ومنع الإفراج عن الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى، والبالغ عددها 600 أسير، لمدة خمسة أيام، بحجج وذرائع واهية.
-إجبار المعتقلين المفرج عنهم يومي السبت 15/02 والأربعاء 26/02 على ارتداء ملابس تحمل دلالات نازية وعنصرية. وعدم التزام الاحتلال بالإفراج عن الأسرى المتفق عليهم ضمن الاتفاق، حيث رفض الإفراج عن 47 أسيرًا، وأصر على استبدالهم بأسرى آخرين، ليصل إجمالي الأسرى المستبدلين إلى 56 أسيرًا دون اتفاق مسبق.
-عدم إفصاح الاحتلال عن أسماء مئات الأسرى الفلسطينيين من غزة، حيث أفصح فقط عن 2400 أسير. ورفض الاحتلال الإفراج عن أسيرين من بين الألف أسير المتفق عليهم من أسرى غزة بعد 7 أكتوبر، حيث أنزل الأسير طارق لبد من الحافلة بعد الإفراج عنه، كما رفض الإفراج عن الأسير رامي خليل الحلبي.
-تعرض الأسرى الفلسطينيين للضرب والإهانة والتعذيب والتجويع حتى لحظة إطلاق سراحهم. ورفض الاحتلال الإفراج عن الأسيرة المسنة سهام موسى أبو سالم (70 عامًا) من غزة. ومنع الاحتلال عددًا كبيرًا من عائلات أسرى الضفة الغربية المبعدين إلى الخارج من السفر للقاء أبنائهم.
ثالثًا: الخروقات الإنسانية والإغاثية والإيواء
عدم البدء في وضع ترتيبات تسريع عملية التعافي المبكر وفقًا للبروتوكول الإنساني. ةعدم السماح بإدخال الوقود بالكميات المتفق عليها، حيث كان يجب إدخال 50 شاحنة وقود يوميًا، لكن خلال 42 يومًا لم يتم إدخال سوى 978 شاحنة، أي بنسبة 46.5% فقط من الكمية المتفق عليها، وتراجع معدل الإدخال في آخر أسبوعين إلى 10 شاحنات يوميًا فقط.
منع القطاع التجاري من استيراد الوقود بأنواعه، رغم وجود نص صريح في الاتفاق يسمح بذلك. وعدم إدخال 200 ألف خيمة متفق عليها، إذ لم يدخل سوى 132 ألف خيمة (بنسبة 66%). وعدم السماح بإدخال 60,000 بيتًا متنقلًا (كرفانات) من أصل 15 ألف بيت فقط تم إدخالها.
عدم إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام واستخراج الجثث، حيث دخل فقط 9 آليات، بينما يحتاج القطاع إلى 500 آلية على الأقل. ومنع إدخال مواد البناء والمستلزمات الطبية اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية والمستشفيات والدفاع المدني.
منع إدخال سيارات الإسعاف، حيث تم السماح بإدخال 5 سيارات إسعاف فقط. ومنع إدخال الدواجن والمواشي الحية والأعلاف التجارية. ورفض السماح بإدخال معدات الدفاع المدني لاستخراج آلاف الجثث العالقة تحت الأنقاض.
منع تشغيل محطة الكهرباء وإدخال مستلزمات إعادة تأهيلها. ومنع إدخال السيولة النقدية للبنوك، ورفض تغيير العملات الورقية البالية. واستمرار حظر إدخال السجائر حتى اليوم، رغم عدم وجود نص في الاتفاق يمنع ذلك.
رابعًا: خروقات معبر رفح
استمرار إغلاق معبر رفح أمام المدنيين، دون زيادة عدد المسافرين من المرضى والجرحى. والإبقاء على القيود المفروضة على السفر، بل وتعزيزها بدلًا من إزالتها كما نص الاتفاق. ومنع استئناف حركة البضائع والتجارة عبر المعبر.
عدم تشغيل المعبر وفقًا لمشاورات أغسطس 2024. وإعادة عشرات المسافرين من المرضى والجرحى بعد الاتفاق على سفرهم.
خامسًا: خروقات ممر فيلادلفيا
عدم تقليص قوات الاحتلال تدريجيًا كما تعهد الوسطاء. واستمرار توغل قوات الاحتلال لمسافات أعمق يوميًا، بدلًا من تقليص وجودها. وعدم بدء انسحاب الاحتلال من المحور في اليوم 42، كما كان مقررًا.
سادسًا: الخروقات السياسية
تأخير متعمد في بدء مفاوضات المرحلة الثانية، رغم أن الاتفاق ينص على بدئها بعد 16 يومًا من التوقيع؛ ويطالب الاحتلال بتوقيع اتفاق مخالف لما تم التوقيع عليه.
المصدر: مواقع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 17 دقائق

• ليبانون 24

ما مصير جثة محمد السنوار... ومن سيقود "حماس" بعده؟

ذكر موقع " روسيا اليوم" أن قناة i24 news الإسرائيلية نقلت عن مصدرها أن "حركة " حماس" استخرجت جثمان محمد السنوار من نفق تحت المستشفى الأوروبي في خان يونس ، ودفنته مؤقتا في نفق في منطقة دير البلح". وبحسب مصدر عربي للقناة، فإنه تم تناقل رسالة صوتية بين كبار أعضاء الجناح العسكري للحركة، أمس الخميس مفادها أنه تم العثور على جثمانه. وجاء في الإعلان أن الشخص الذي سيقود الآن كافة القوات العسكرية، ويحل محل السنوار ، هو عز الدين الحداد ، الذي كان حتى الآن قائدا للمنطقة الشمالية لقطاع غزة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت صحيفة " الشرق الأوسط" أن "حماس" أبلغت عائلة محمد السنوار رسميا بوفاته. وتلقت عائلات قيادات أخرى كانت معه في النفق الذي تعرض للقصف قبل نحو عشرة أيام، في قصف إسرائيلي في منطقة المستشفى الأوروبي بخان يونس رسالة مماثلة، ومن بين القيادات التي كانت معه كان قائد لواء رفح محمد شبانة.

بيروت نيوز

منذ 44 دقائق

• بيروت نيوز

بالتفاصيل.. هذه قصة السلاح الفلسطيني في لبنان

شكّل بسط الدولة اللبنانية سيطرتها الكاملة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، العنوان الرئيسي لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت التي استمرت ثلاثة أيام، حيث اتّفق خلال محادثاته مع الرئيس اللبناني جوزيف عون على التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة، وبأن زمن السلاح خارج إطار الدولة قد 'ولّى'. وفي السراي الحكومي، اتّفق الرئيس الفلسطيني مع رئيس الحكومة نواف سلام، أمس الخميس، على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق جملة تفاهمات، لعل أبرزها تمسّك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة اللبنانية، وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة. ويعود تاريخ دخول السلاح إلى المخيمات إلى اتفاق القاهرة عام 1969 بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية، والذي سمح للفلسطينيين بإقامة قواعد عسكرية في الجنوب اللبناني، والعمل السياسي داخل المخيمات، ما أعطى شرعية للعمل الفلسطيني داخل البلاد، وامتلاك السلاح في المخيمات، قبل أن يلغي لبنان الاتفاق بشكل رسمي عام 1987. 12 مخيماً ويتوزّع حوالي 235 لاجئاً فلسطينياً في لبنان على 12 مخيماً موزّعين بين محافظات عدة، بالإضافة إلى 57 نقطة تجمّع. فيما يتوزّع السلاح بشكل متفاوت بين المخيمات، باستثناء مخيم نهر البارد شمالا الخالي كلياً من السلاح، وهو تحت إمرة الجيش اللبناني منذ العام 2007، وذلك بعد معارك عنيفة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر دارت رحاها في شوارعه بين الجيش اللبناني وتنظيم 'فتح الإسلام' الذي كان شن هجمات ضد الدولة والجيش قتل فيها العشرات. طاولات حوار للسلاح الفلسطيني وقبل معارك مخيم نهر البارد، كان المسؤولون السياسيون اللبنانيون اتفقوا على طاولة حوار جمعتهم، على نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات خلال 6 أشهر، ثم كان اتفاق الدوحة في العام 2008 الذي حدد أهدافه بالاستراتيجية الدفاعية والسلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات. لكن كل هذه القرارات بقيت حبراً على ورق ومرّت السنوات شهدت خلالها المخيمات جولات عنف بين الفصائل الفلسطينية نفسها، فضلاً عن المشاركة بالمواجهة مع إسرائيل، لاسيما من جانب حركة حماس بغطاء من حزب الله، لاسيما خلال 'حرب الإسناد' الأخيرة. تفكيك معسكرات أما اليوم، فوضع السلاح الفلسطيني على الطاولة بشكل جدّي بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، وقرار الدولة حصر السلاح بيدها. وبدأت أولى النتائج الجدّية مع تسلم الجيش مواقع عسكرية لتنظيمات فلسطينية خارج المخيمات في البقاع وبيروت. وفي السياق، أفادت مصادر أمنية العربية.نت والحدث.نت 'بأن مخابرات الجيش عملت منذ سنتين على إيجاد حل لمشكلة الأراضي التي تستولي عليها الجبهة الشعبية- القيادة العامة في محيط أنفاق الناعمة، وتم إعادتها إلى أصحابها من أهالي الدامور، بعدها تم ممارسة الضغوط لإخلاء جميع المراكز خارج المخيمات من الناعمة إلى قوسايا وعين البيضا وحشمش في البقاع'. وكانت وحدات من الجيش وضعت يدها لأول مرة في كانون الأول الماضي على معسكرات ومقرات في البقاع الغربي والأوسط وجبل لبنان تتبع لـ'الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة' و'فتح الانتفاضة'، وكلها تقع خارج نطاق مخيمات اللاجئين المنتشرة في الجنوب والشمال والبقاع، وصادرت ما فيها من عتاد وذخائر. الأثقل في عين الحلوة أما عن السلاح المتبقي داخل المخيمات، فأوضحت المصادر الأمنية 'أن السلاح موجود داخل كافة المخيمات، خصوصاً الخفيف والمتوسط، في حين يتركز السلاح الثقيل في مخيم عين الحلوة والرشيدية (جنوب لبنان)'. وأشارت المصادر إلى 'أن مختلف الفصائل الفلسطينية لديها سلاح لكن بأعداد مختلفة'. من جهته، اعتبر الخبير الاستراتيجي العميد المتقاعد خالد حماده لـ'العربية.نت' و'الحدث.نت': 'أنه بعد الخسارة الكبيرة التي مُني بها حزب الله بالحرب الأخيرة، أصبحت الدولة اللبنانية تتمتع بظروف ملائمة للانتهاء من السلاح الفلسطيني المدرج أصلاً كبند باتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في تشرين الثاني 2024'. ولفت إلى 'أن عناصر انتزاع السلاح غير الشرعي من حزب الله والمنظمات الفلسطينية غير ناضجة حتى الآن في الداخل اللبناني، وهناك ارتباط واضح بين الحزب وطهران'. كما رأى 'أن القرار الأخير الذي اتّخذه المجلس الأعلى للدفاع باستدعاء قادة حماس وإبلاغهم عدم استخدام لبنان كساحة لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، لا يرقى إلى مستوى الشروط المطلوبة لتطبيق القرار 1701، والبيان المشترك الصادر عن الرئاستين اللبنانية والفلسطينية الأخير لا يُغطّي الدولة اللبنانية، لأن ببساطة لا سلطة للرئيس محمود عباس على حماس'، وفق تعبيره. 'نزع الشرعية عن السلاح' إلا أنه اعتبر في الوقت نفسه 'أن عباس نزع كل سلطة شرعية عن السلاح بيد الفصائل حتى تلك التي لا تأتمر به'. ولفت إلى 'أن الدولة اللبنانية اليوم مُربكة ومُحرجة بعد مواقف الرئيس الفلسطيني، وعليها أن تضع خطة زمنية لاستلام كل السلاح غير الشرعي بما فيه سلاح حزب الله، وإلا فإن التصعيد الميداني من جانب إسرائيل وبغطاء أميركي سيتواصل ويتكثّف تماما كما حصل أمس الخميس'. (العربية نت)

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

تصعيد مُرتقب... هذه خطّة إسرائيل للسيطرة على غزة

ذكر موقع " سكاي نيوز"، أنّ مصادر عسكرية إسرائيلية كشفت عن خطة جديدة للجيش الإسرائيلي تهدف إلى السيطرة على ما بين 70 بالمئة إلى 75 بالمئة من قطاع غزة خلال فترة تمتدّ لنحو 3 أشهر، عبر عملية موسعة تُشارك فيها 5 فرق عسكرية مع إمكانية تعليق العمليات في حال التوصل إلى صفقة للإفراج عن الرهائن. وتتضمن الخطة تقسيم قطاع غزة في عدة نقاط رئيسية، مع تكرار ما يسمى بـ"نموذج رفح" الذي شهد عمليات عسكرية مكثفة بهدف تصفية البنية التحتية للفصائل الفلسطينية والقضاء على مقاتليها. وبعد استكمال المرحلة الأولى الممتدة لثلاثة أشهر، تنوي قوات الجيش الإسرائيلي مواصلة عمليات "تطهير" واسعة في المناطق التي تُسيطر عليها، على مدار عدة أشهر لاحقة. وبالتوازي، تسعى إسرائيل إلى تسريع جهود نقل سكان غزة إلى خارج القطاع بالتنسيق مع الولايات المتحدة ، إلا أن مصادر رفيعة أكدت لصحيفة "إسرائيل هيوم" أن واشنطن لم تُبدِ حتى الآن اهتماما كافيا بهذا المسار ليتم تنفيذه بسرعة. ومع توسع العمليات ميدانيا، من المتوقع استدعاء المزيد من قوات الاحتياط، في حال تطلب الوضع الميداني ذلك. حماس. (سكاي نيوز)