عرض عسكري ضخم في واشنطن تزامناً مع عيد ميلاد ترامب يثير اعتراضات: يليق بنظام استبدادي

أعلن الجيش الأميركي الأربعاء أنّه سيقيم في واشنطن في 14 حزيران/يونيو عرضاً عسكرياً ضخماً بمناسبة مرور 250 عاماً على تأسيسه، في حدث سيتزامن أيضاً مع احتفال الرئيس دونالد ترامب بعيد ميلاده.
وفي 14 حزيران/يونيو المقبل، حين سيحتفل الرئيس الجمهوري بعيد ميلاده التاسع والسبعين، ستشارك عشرات الدبابات والمدرعات والمروحيات القتالية في هذا العرض العسكري النادر في العاصمة الأميركية.
وقال المتحدث باسم الجيش ستيف وارن إنّ العرض ستشارك فيه خصوصاً 28 دبابة من طراز أبرامز إم1 إيه1، و28 مركبة قتالية مدرّعة من طراز برادلي، بالإضافة إلى 50 طائرة هليكوبتر قتالية.
وتقدّر التكلفة الإجمالية لهذا الاستعراض العسكري، بما في ذلك عرض ضخم بالألعاب النارية، بنحو 45 مليون دولار.
وأوضح المتحدث أنّ الهدف من تنظيم هذا العرض هو "سرد قصة الجيش عبر التاريخ".
وأضاف أنّ السرد "سيبدأ بحرب الاستقلال ثم سيستعرض النزاعات الكبرى... وصولاً إلى اليوم".
ودعا معارضون لهذه الفعالية إلى تنظيم تظاهرة مضادّة، معتبرين إياها مظهراً يليق بنظام استبدادي.
وأعربت مورييل باوزر، رئيسة بلدية واشنطن عن قلقها بشأن العرض العسكري، معتبرة أنّ تجوّل الدبابات والمدرعات في شوارع العاصمة "لن يكون أمراً جيّداً".
وأضافت "إذا استخدُمت دبّابات عسكرية قتالية، فيجب أيضاً أن نحصل على ملايين الدولارات لإصلاح الطرق".
لكنّ الجيش أكّد أنّه سيحمي الطرقات بألواح معدنية وأنّه سيتحمّل مسؤولية أيّ ضرر.
وفي نهاية العرض العسكري، سيقدّم مظليون في الجيش إلى ترامب، القائد الأعلى للقوات المسلحة، العلم الأميركي.
وخلال فترة ولايته الأولى، ثمّن ترامب عالياً ما تضمّنه العرض العسكري الذي جرى في باريس بمناسبة العيد الوطني الفرنسي في 14 تموز/يوليو 2017 والذي دعاه إليه يومها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأقيم آخر عرض عسكري كبير في الولايات المتحدة في 1991 وذلك في العاصمة واشنطن أيضاً للاحتفال بانتهاء حرب الخليج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تيار اورغ

منذ 31 دقائق

• تيار اورغ

هذه المعطيات الدامغة تؤكد الانهيار الوشيك لأوكرانيا

الثبات: حسان الحسن- لا يزال معارضو الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الولايات المتحدة، وأوروبا، وأوكرانيا، يحاولون عرقلة أي مبادرةٍ تفضي إلى ولادة تسويةٍ للأزمة الأوكرانية، لأن كييف تدرك تمامًا أن تنفيذ "خطة السلام" التي وضعها ترامب، على أساس التسوية مع موسكو، سيؤدي ذلك إلى تهديد أمنها الذاتي، وحياتها السياسية، ونفوذها المالي. وبعد وقف الأعمال العدائية، ورفع الأحكام العرفية، ستفقد كييف المبرر الرئيسي لتقييد الحقوق والحريات الدستورية، وبالتالي فهي مضطرة إلى استعادة عمل المؤسسات الديمقراطية، والحقوق المدينة بالكامل، مع العودة للمنافسة السياسية، وتعددية الآراء. ويأتي ذلك في سياق النمو المستمر لقدرة الاحتجاج لدى السكان في أوكرانيا، بسبب الهزائم العسكرية، وسوء التقدير الفادح لكييف في السياسة الخارجية، والخسائر الفادحة على الجبهات، و"التعبئة الشاملة"، والتدهور الاقتصادي، وإفقار السكان، لذا فإن فرص الحزب الحاكم في أوكرانيا في الاحتفاظ في السلطة، بناء على نتائج التصويت الشعبي عبر استطلاعات الرأي، هي صفر. لهذه الأسباب المذكورة، فقد شهدت وسائل الإعلام الأوكرانية في الآونة الأخيرة زيادةً حادةً في عدد الأخبار التي تحتوي على صوّرٍ، ومقاطعٍ فيديو مع "مسرحيةٍ" عن "المعاملة القاسية لجنود القوات المسلحة الأوكرانية الأسرى، على يد عسكريين روس". لذا يرجّح أن يكون هذا التزييف المناهض لروسيا، في سياق المحاولات المذكورة أعلاه، أي عرقلة "تسوية ترامب". وفي السياق أيضًا، لا ريب أن وضع شركاء كييف الأجانب من الديمقراطيين الأميركيين، وأنصارهم في أوروبا، الذين استثمروا كل رأسمالهم السياسي في "المشروع الأوكراني"، يواجه أي "الوضع" صعوبةً، إلى جانب الفشل السياسي الداخلي، الناجم عن عدم القدرة على تقديم برنامج حديث للناخبين، لحل مشكلاتهم الأكثر إلحاحًا، (البطالة، ارتفاع الأسعار، أزمة الهجرة، وانقسام المجتمع...)، كذلك فإن الانهيار الكامل للمبادرات الدولية يمكن أن يؤدي في النهاية إلى إضعاف الدوائر العالمية المتطرفة إلى مستوى التشكيلات السياسية من الدرجة الثانية. وخلال الفترة الرئاسية الثانية لترامب، التي قد تصبح حقبةً من التغييرات الأساسية في البنية الاجتماعية والسياسية في أميركا، يخاطر الحزب الديمقراطي بفقدان مكانته كواحدٍ من القوتين السياسيتين الرائدتين في الولايات المتحدة الأميركية، والتحوّل إلى مجتمع سياسي هامشي، وغير منظّم. وفي محاولةٍ للحفاظ على نفوذها السياسي والمالي، ستواصل الدول الغربية، و"النخب" في كييف، استخدام الأساليب القذرة لتنظيم الاستفزازات الإعلامية ضد روسيا. وبعد سلسلة من الهزائم العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وعودة ترامب إلى البيت الأبيض، نشأ تهديد حقيقي بالانهيار الوشيك "للمشروع الغربي" في أوكرانيا، الأمر الذي يجبر معارضي موسكو، على اختلاق تزييف مناهض لروسيا مرارًا وتكرارًا عن طريق القياس على "الحوادث في بوتشا"، لتشويه سمعة روسيا، ومنع انهيار التحالف الموالي لأوكرانيا، فضلًا عن تبرير تقديم ملياراتٍ جديدةٍ، كمساعداتٍ لكييف، لذا من الممكن أن ينشر المحور الغربي، في المستقبل القريب، عبر وسائل الإعلام، معلومات مزيفة ضد روسيا. وفي مواجهة التهديد بانهيار الدفاع الأوكراني، والنزوح الجماعي للجنود من مواقعهم، تحاول سلطات كييف خلق صورة للروس، في الفضاء المعلوماتي، بأنهم "قتلة"، و"مغتصبين"، من أجل زرع الرعب بين أفرادها العسكريين من "موتٍ مؤلمٍ" وهمي، في حال الاستسلام. وهنا، يكمن السبب وراء تسرّب "المعلومات" على نطاقٍ واسعٍ، التي تتحدث عن "التنمّر"، و"القتل" لأسرى الحرب الأوكرانيين على أيدي الجنود الروس. وتضطر كييف إلى استخدام هذه الأساليب الملتوية على نطاقٍ واسعٍ، لترهيب جنود الاحتياط المعبأين بسبب إعادة الأوكرانيين التفكير في أسباب الصراع المسلح، ومساره، ونتائجه المحتملة، وإدراكهم لاستحالة تحقيق النصر العسكري على روسيا، وعدم جدوى المزيد من المقاومة. وهكذا تظهر نتائج المسوحات الاجتماعية في أوكرانيا، أن "عدد الشباب الأوكرانيين (اقل من 34 عامًا) الذين لا يرغبون بالانضمام إلى صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، ارتفع إلى 68%". وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "ذا جارديان" أن "الجيش الأوكراني يواجه نقصًا في القوى العاملة، حيث يتميّز المجندون بغريزة مفرطة للحفاظ على الذات قبل الاستعداد للتضحية بالنفس وانخفاض القدرة على التكيّف مع الخدمة العسكرية في ظروف القتال، والرغبة في التهرّب من المهام على خط المواجهة، ومن بينها حالات الفرار من الخدمة، والتخلي غير المصرّح به عن المناصب، والاستسلام، والانتهاكات التأديبية".

تيار اورغ

منذ ساعة واحدة

• تيار اورغ

ملفات معابر التهريب شمالاً الى الواجهة

الديار: جهاد نافع- مقتل الشاب محمد وليد اليوسف، في بلدة الكنيسة في وادي خالد، اعاد الى الواجهة ملف التهريب عبر المعابر غير الشرعية في وادي خالد بين لبنان وسورية، وهو ملف شائك وحساس، بصعب حله نتيجة التشابك الحدودي والنسيج الاجتماعي المتداخل بين سكان وادي خالد والقرى الحدودية السورية، والروابط العشائرية اللبنانية - السورية. في الساغات الفائتة، وعند معبر حدودي غير شرعي في بلدة الكنيسة، وعلى خلفية تهريب اشخاص وفق روايات محلية متداولة، اقدم عم اليوسف على اطلاق النار على ابن شقيقه فارداه قتيلا، واثارت الجريمة بلبلة في بلدة الكنيسة ووادي خالد، فيما سارعت وحدات الجيش اللبناني والاجهزة الامنية الى تطويق الحادثة، وباشرت الاجهزة الامنية المختصة تحقيقاتها وجمع الادلة وملاحقة العم القاتل لتوقيفه. قضية المعابر غير الشرعية باتت تفوق الـ 30 معبرا، وقد ازدهرت عبرها عمليات التهريب على انواعها من عمليات تهريب البشر الناشطة بشكل غير مسبوق، الى تهريب بضائع مختلفة. أخطر ما في هذه العمليات، هي تهريب الاشخاص لقاء بدل مادي يفوق احيانا الالف دولار على الشخص الواحد حسب اهميته المعنوية، فيما البدل المادي العادي يتراوح بين المئة دولار الى مئتي دولار امريكي، والمتسللون خلسة يسددون المال على ضفتي الحدود لشبكات التهريب في سورية وفي لبنان ... يضاف الى هذا الملف الخطر، ملف تهريب الاسلحة المختلفة التي انخفضت اسعارها، ويحقق تجار الاسلحة ثروات هائلة، جراء تهريب اسلحة يبتاعونها من سورية باسعار منخفضة، وتباع في لبنان باسعار مضاعفة ... ولا تقتصر مخاطر المعابر غير الشرعية على التهريب، فقد بات الكثير منها مصيدة للمواطنين الذين يعبرون خلسة الى الاراضي اللبنانية، نتيجة الغام لا تزال مزروعة على طول الحدود بين لبنان وسورية، وقد سقط عدد كبير من الضحايا، بسبب هذه الالغام، وعدد لا يستهان به بترت اعضاء منهم جراء الدوس على الغام مزروعة للحد من التسلل عبر هذه الحدود. وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في المناطق الحدودية، تواصل دورياتها لضبط الحدود، غير انها تحتاج الى مزيد من العديد لتوسيع مروحة الانتشار على مدى الحدود الشمالية، رغم ان اجراءات انجزها الجيش لضبط الحدود، إلا ان المعابر غير الشرعية تبقى ناشطة والتهريب قائم ومتفاقم وشبكات التهريب تعمل في ظل كل الظروف المخيمة على المنطقة.

بنوك عربية

منذ 3 ساعات

• بنوك عربية

رسمياً.. الجزائر تنضم لبنك التنمية الجديد لبريكس

بنوك عربية بدأت الجزائر الإجراءات العملية للإنضمام رسمياً إلى بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس وذلك بعد أشهر من إعلان الرئيس عبد المجيد تبون عن قرار الانضمام إلى هذا البنك. وأعلنت السفارة الجزائرية في البرازيل، أن السفير عبد العزيز بن علي الشريف، أودع وثيقة الانضمام الرسمي للجزائر إلى بنك التنمية الجديد لمجموعة البريكس، حيث سلمها الى أمين الشؤون الاقتصادية والمالية بوزارة الخارجية البرازيلية وممثل البرازيل لدى مجموعة بريكس السفير ماوريسيو كافالهو ليريو. وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الرئيس الجزائري أنه بلاده توجه اهتمامها في الوقت الحالي للانضمام إلى بنك بريكس الذي لا يقل أهمية عن مجموعة البنك الدولي، بحسب تعبيره، وقدر مساهمة الجزائر المالية بمبلغ 1.5 مليار دولار. وجاءت خطوة الجزائر هذه فيما تُكثّف دول مجموعة بريكس جهودها للدفاع عن التعددية، في ظل الحرب التجارية التي يشنّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دول العالم وخصوصا الصين، القوة الاقتصادية الأبرز في مجموعة الدول الناشئة هذه، علماً أن من المقرر أن يعقد رؤساء الدول قمة في ريو يومي 6 و7 يوليو/تموز القادم. وهذا العام، تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة بريكس التي تضم، إضافة إلى الصين، كلا من روسيا والهند وجنوب إفريقيا والسعودية ومصر والإمارات وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران. ومن المزمع أن تنعقد القمة في وقت حرج للاقتصاد العالمي، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو العالمي إلى 2.8% هذا العام، وهي نسبة تم خفضها مع الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب والإجراءات الانتقامية التي اتخذتها دول أخرى. وقال كبير المفاوضين البرازيليين ماوريسيو ليريو الشهر الماضي إن 'الوزراء المعنيين كانوا يتفاوضون، قبل القمة، على إعلان يهدف إلى إعادة تأكيد مركزية النظام التجاري متعدد الأطراف وأهميته'. وأضاف للصحافيين أن مجموعة بريكس التي تمثل ما يقرب من نصف سكان العالم و39% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ستسعى إلى ترسيخ مكانتها مدافعة عن التجارة القائمة على قواعد في مواجهة الإجراءات الأحادية 'من أينما أتت'، على حد تعبيره.