كيف يمكن لتغيير علاقتنا مع المال أن يصنع فارقا حقيقيا؟
في زمن تزداد فيه الضغوط الاقتصادية وتتصاعد فيه التحديات المالية، يبرز سؤال محوري: هل يعكس التخطيط المالي الذي نعتمده فعليا أحلامنا الحقيقية وأهدافنا الأصيلة؟
ففي مقال نُشر في مجلة فوربس، يدعو الخبير المالي براين لاشر المدير التنفيذي في "إيوكليد هاردينغ الاستشارية" إلى إعادة تعريف التخطيط المالي ليبدأ من الداخل، من فهم العلاقة النفسية والعاطفية التي تربطنا بالمال.
المال كمكوّن عاطفي ونفسي
ويشير لاشر إلى أن التخطيط المالي التقليدي يعتمد على أدوات تحليلية روتينية، تبدأ بجمع البيانات وتقييم الوضع المالي الراهن ثم إصدار خطط تقاعد واستثمار وتوريث.
لكنه يلفت إلى أن هذا النموذج يغفل جانبا بالغ الأهمية وهو: ما الدور الذي يلعبه المال في حياتنا من حيث الرضا، والمعنى، والاتساق مع الذات؟
ويضيف لاشر "السلوك المالي -كالادخار أو الإنفاق- لا ينبع فقط من قرارات عقلانية، بل من مشاعر وتجارب وأفكار لا واعية مرتبطة بالمال".
ويطلق لاشر على هذا الدور الجديد اسم "المرشد المالي"، مشددا على أهمية وجود شريك مالي يمشي جنبا إلى جنب مع الفرد في رحلته نحو الحرية المالية، وليس فقط مع من يضع خططا رقمية جاهزة.
هذا النوع من التوجيه يعتمد على بناء الثقة، وفهم التجارب الشخصية، وتقديم توصيات مخصصة تتناسب مع نمط حياة كل شخص ومعتقداته حول المال، بحسب لاشر.
التوتر المالي.. حتى في اللحظات الإيجابية
ويؤكد لاشر أن الضغوط المالية لا تقتصر على الأزمات، بل قد تنشأ حتى من أحداث إيجابية مثل وراثة مبلغ كبير أو إطلاق مشروع جديد. ويضيف: "مثل هذه التغيرات قد تثير الخوف من المجهول أو تعمق التوتر في العلاقات، مما يستوجب دعما نفسيا وماليا متكاملا".
ومن خلال فهم العلاقة العاطفية بالمال، والوعي بالتجارب السابقة التي أثّرت على سلوكنا المالي، يمكننا إجراء تغييرات مستدامة. هذا التحول الداخلي يُمكن أن يخلق لحظات اكتشاف ذاتي من نوع "آه، هذا سبب تصرفي بهذا الشكل!".
الشراكات المالية بين الأزواج
ويُبرز المقال أيضا التحديات التي تواجهها الشراكات العاطفية عند وجود اختلافات جوهرية في النظرة إلى المال.
من هنا يأتي دور المرشد المالي في تسهيل التفاهم بين الزوجين، وتعزيز الالتزام المشترك بالصحة المالية والعلاقة الزوجية.
وفي ختام مقاله، يشدد لاشر على أن النجاح المالي ليس "قالبا موحدا"، بل هو مسار فردي يجب أن ينبع من الذات.
ويؤكد أن "دمج الفهم العاطفي والنفسي مع المعرفة المالية هو الطريق لتحقيق اتساق جذري في التخطيط المالي والحياتي".
وفي عالم تهيمن عليه الحسابات والتحليلات، يقترح لاشر في مقاله على فوربس إعادة التفكير في التخطيط المالي بطريقة أكثر إنسانية وشمولية.
فربما لا يكون التغيير المالي الحقيقي في الميزانيات أو المحافظ، بل في العقلية التي ندير بها علاقتنا مع المال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 5 دقائق
- الجزيرة
قطر تطلق حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار لتنمية الاستثمارات
أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر رسميا حزمة حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار لتنمية الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال. ويقدم البرنامج، الذي تم الإعلان عنه على هامش أعمال النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي المنعقدة حاليا بالدوحة، باقة واسعة من حزم الحوافز المصممة خصيصا للمستثمرين المحليين والدوليين، تشمل: دعما ماليا يغطي حتى 40% من نفقات الاستثمار المحلي على مدى 5 سنوات. تكاليف تأسيس الأعمال، وأعمال تجهيز مقر الشركة، واستئجار المكاتب، والمعدات، والمصروفات المتعلقة بالموظفين. ويستهدف البرنامج القطاعات التي حددتها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتضم الصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية. مراحل وينفذ البرنامج على مراحل بتقديم 4 حزم حوافز متكاملة، تهدف إلى دعم الاستثمارات الجديدة، وتسهيل توسع أعمال المنشآت القائمة وتطويرها رقميا، وتوفير فرص عمل للكفاءات المتخصصة، وتعزيز نقل المعرفة، وبناء منظومة ابتكارية قائمة على التكنولوجيا. ويشمل البرنامج مجموعة حزم كالتالي: حزمة الصناعات المتقدمة: وتهدف إلى دعم الصناعات العالية القيمة المعتمدة على التكنولوجيا مثل الصناعات الدوائية، والكيماوية، وصناعة السيارات، والإلكترونيات، لتعزيز الابتكار وزيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي. حزمة الخدمات اللوجستية: وتركز على تحويل قطر إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية المتقدمة وإعادة التصدير والتوزيع، من خلال تشجيع الاستثمار في البنية التحتية، والأتمتة، والحلول الذكية. حزمة التكنولوجيا: تستهدف تنمية الاقتصاد الرقمي من خلال جذب استثمارات في مجالات الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات. حزمة لوسيل للخدمات المالية: تهدف إلى تعزيز المنظومة المالية في قطر وتطوير قطاعات مثل إدارة الأصول، والتأمين، وإدارة الثروات، والتكنولوجيا المالية، وتشجع على تأسيس مقار للشركات المستثمرة في مدينة لوسيل التي تعد المركز الأبرز للمال والأعمال في الدولة. شروط ولضمان تسريع وتبسيط إجراءات تقييم الطلبات والموافقة عليها، يعتمد البرنامج على مجموعة من الشروط الواضحة والشفافة التي تضمن أهلية التقديم لبرنامج الحوافز، من بينها: حد أدنى للاستثمار بقيمة 25 مليون ريال (الدولار يعادل 3.6 ريالات) خلال فترة 5 سنوات. معايير محددة تتعلق بتوفير فرص للعمل. سجل تشغيلي في القطاعات المستهدفة. وقال وزير التجارة والصناعة القطري، رئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار، الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني "تؤكد هذه المبادرة مجددا التزامنا الراسخ بتعزيز بيئة استثمارية عالمية المستوى، تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفر قيمة طويلة الأمد لشركائنا". وأضاف "من خلال مواءمة الحوافز مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، نهدف إلى جذب استثمارات نوعية لتسريع وتيرة تطوير القطاعات الإستراتيجية في دولة قطر". من جهته، قال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار الشيخ علي بن الوليد آل ثاني "يمثل إطلاق هذا البرنامج نقلة نوعية في مسيرة تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويؤكد التزامنا بدعم الشركات ذات الإمكانات العالية التي تنسجم رؤيتها مع طموحاتنا الوطنية في مجالات الابتكار، والتنويع الاقتصادي، والنمو المستدام". وأضاف "صممت حزم الحوافز لتلبية احتياجات المستثمرين وتطلعاتهم، وتسهم في تحفيز وتسريع نمو القطاعات الحيوية، وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز مرونة بيئة الأعمال في دولة قطر وتنافسيتها وجاذبيتها". واستقطبت قطر في عام 2024 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.74 مليار دولار من خلال 241 مشروعا، أسهمت في توفير 9348 فرصة عمل، كما صعدت الدولة في التصنيفات العالمية لعام 2024. ارتفع ترتيب قطر إلى المرتبة 11 عالميا في مؤشر التنافسية العالمية، وتقدمت إلى المرتبة 28 في مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي، كما صعدت إلى المركز 24 عالميا في مؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة "دي إتش إل" الألمانية لخدمات البريد الدولية. وأُسست وكالة ترويج الاستثمار عام 2019، وتشرف على أنشطة ترويج الاستثمار الأجنبي وجذبه إلى قطر، وتتمثل مهمتها في تعزيز مكانة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
ترامب ونتنياهو.. هل عمقت زيارة الخليج الشرخ بين الحليفين؟
عززت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دول الخليج سلوكا أميركيا جديدا ظهرت ملامحه مؤخرا في توجهات ترامب وإدارته بفصل الارتباط بين الحسابات الأميركية والإسرائيلية. وانحصرت زيارة ترامب إلى منطقة الشرق الأوسط في السعودية و قطر و الإمارات ، ولم تشمل إسرائيل ، كما اكتفى بعقد صفقات اقتصادية مع السعودية دون أن يضع التطبيع بين السعودية وإسرائيل شرطا لها، كما كان من قبل. وانتهت زيارته بالموافقة على رفع العقوبات الأميركية عن سوريا استجابة لطلب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، رغم أن إسرائيل ترى في القيادة السورية الجديدة عقبة أمام إقامة كيان درزي يكون حزاما يحجز بينها وبقية الإقليم السوري بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وبالتزامن مع ذلك، أرسل ترامب مبعوثه للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف إلى إسرائيل ليشارك في مسيرة لعائلات الأسرى احتجاجا على سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تعطي الأولوية لمواصلة القتال بدلا من المفاوضات لإطلاق سراح من تبقى من الأسرى، دون إغفال نجاح المفاوضات الأميركية برعاية قطرية مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من أجل إطلاق سراح الجندي الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر. وحول التوجه الأميركي الجديد نشر مركز الجزيرة للدراسات تعليقا للباحث الحواس ورقة بعنوان " التباعد المتزايد: الخليج يعمق الشرخ الأميركي الإسرائيلي" سلط فيها الضوء على ملامح التباعد الأميركي الإسرائيلي ودلالاته. الاقتصاد أولا بدأت مؤشرات التوجه الأميركي الجديد عندما أعلن ترامب -خلال لقائه مع نتنياهو في البيت الأبيض- عن دعمه للنفوذ التركي في سوريا، والشروع في مفاوضات مع إيران حول المشروع النووي. هذا الفصل بين الحسابات الأميركية والحسابات الإسرائيلية هو الفارق بين عهدة ترامب الأولى والثانية. وضع ترامب إسرائيل في مركز رؤيته للشرق الأوسط في عهدته الأولى، وصمم مشروع اتفاقيات أبراهام على أساس الخوف الذي تشترك فيه إسرائيل والسعودية من إيران ، ومصلحتهما في التعاون للتصدي للخطر الإيراني. لكن منظوره في عهدته الثانية يستند أساسا إلى إنهاض الاقتصاد الأميركي بجلب الاستثمارات للشركات الأميركية، وإحياء القطاعات التي قضت عليها السوق المفتوحة، لكن غياب إستراتيجية ناجعة يحول دون تحقيق ذلك في وقت وجيز. لكن زيارته لدول خليجية وفرت له المخرج من هذا المأزق، فقد تعهدت السعودية باستثمار 600 مليار دولار وقد تصل تريليون دولار، ومثلها الإمارات باستثمار 1.4 تريليون دولار، إلى جانب قطر باستثمار نحو 1.2 تريليون دولار. العقبة الإسرائيلية وتقف إسرائيل عقبة أمام هذا التشكيل الإقليمي الجديد، فهي تريد أن تواصل ضرب سوريا ومنع وحدتها ونهوضها، وهو ما يتعارض مع التوافق الإستراتيجي الجديد المدعوم أميركيا بدعم القيادة السورية الجديدة وعزل حزب الله اللبناني عن إيران، وجعل سوريا سدا للنفوذ الإيراني في العراق وقد تتحول إلى ضاغط عليه. وقد يتسع التباعد الأميركي الإسرائيلي في ملفات المنطقة، وقد يمتد داخل إسرائيل لينشئ قطبين، أحدهما حريص على الاصطفاف مع الولايات المتحدة والآخر يريد الاستغناء عنها، بما ينعكس على استقطابات أخرى مثل مكانة اليمين اليهودي المتطرف في الدولة الإسرائيلية والمستوطنات وغيرها، ويعيد تشكيل توازنات المشهد الإسرائيلي.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
تراجع إمدادات الغاز يجبر مصر على تقليص إنتاج الأسمدة
ذكر اثنان من أكبر منتجي الأسمدة في مصر اليوم الأربعاء أنهما تلقيا إخطارا رسميا بتخفيض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانعهما لمدة أسبوعين، مما أدى إلى انخفاض فوري في الإنتاج. وقالت شركتا "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيمائية" و"مصر لإنتاج الأسمدة" في بيانين للبورصة إنهما تتوقعان انخفاض الإنتاج 30% خلال الفترة المذكورة. تأتي هذه التخفيضات في الوقت الذي تواجه فيه مصر تحديات متزايدة تتعلق بإمدادات الغاز قبل ذروة موسم الصيف، إذ تسعى الحكومة جاهدة لتأمين شحنات إضافية من الغاز وزيت الوقود لتلبية الطلب المتزايد. وواجه منتجو الأسمدة تخفيضات مماثلة في إمدادات الغاز في يونيو/حزيران من العام الماضي، مما عطل العمليات. ويمثل الغاز الطبيعي أحد المدخلات الرئيسية لإنتاج الأسمدة، ويمكن أن يؤثر أي انقطاع فيه على الإمدادات المحلية وعوائد التصدير على حد سواء. إنتاج مصر وتشير مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي انخفض من 4.6 مليارات متر مكعب في يناير/كانون الثاني 2024 إلى 3.3 مليارات في فبراير/شباط 2025، وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2016. وتعمل مصر على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، لكن نقص الغاز المزمن أجبرها على أن تصبح مستوردا صافيا له وفرَض انقطاعا متكررا للتيار الكهربائي، وتعتمد الدولة على التمويل الأجنبي لتلبية احتياجاتها المحلية.
