بين الفضفضة والتشهير.. ماذا يقول القانون عن نشر القصص الشخصية على وسائل التواصل؟

في ظل الضجة التي أثارتها فتاة على منصات التواصل الاجتماعي، عندما روت تجربتها المؤلمة مع زوجة والدها، وأرفقت بالقصة صورًا وأسماء حقيقية، عاد الجدل مجددًا حول الحدود الفاصلة بين "الفضفضة" و"التشهير"، وما إذا كان القانون يتيح نشر مثل هذه القصص أم يعاقب عليها.
القصة التي أثارت تفاعلاً واسعًا دفعت كثيرين إلى إعادة نشرها أو التعليق عليها، وبعضهم شارك بتجارب شخصية مشابهة؛ الأمر الذي خلق حالة نقاش كبيرة، لكن في المقابل أثارت تساؤلات قانونية، لا يمكن تجاهلها حول ما هو المسموح؟ ومتى تصبح إعادة النشر جريمة؟
التعدي على الخصوصية
في هذا السياق أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز بن ظافر العمري أن وسائل التواصل الاجتماعي لم توجد لتكون ساحة لنشر المعاناة الشخصية أو تصفية الحسابات.
وقال العمري في حديثه لبرنامج MBC في أسبوع إن هناك جهات مختصة للنظر في مثل هذه القضايا، وإن نشرها عبر الإنترنت قد يحمل تبعات قانونية خطيرة.
متى يصبح المحتوى على وسائل التواصل الإجتماعي مخالفة قانونية
المزيد مع المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز العمري #MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/OcpmGWDgLR
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) May 2, 2025
وأضاف: حينما يتحول الهاتف الذكي إلى وسيلة للتشهير بالآخرين فإن ذلك يعد مخالفة صريحة، يعاقب عليها القانون بحسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، بعقوبات تصل إلى السجن لمدة عام كحد أقصى، أو غرامة مالية قد تبلغ 500 ألف ريال سعودي، أو بكلتا العقوبتين معًا.
كيف يحدد القانون الفارق؟
وشرح "العمري" الفارق الجوهري بين الفضفضة والتشهير، مؤكدًا أن الأول يعني سرد تجربة شخصية دون الكشف عن هوية أي طرف؛ فلا يستطيع المتلقي التعرف على الشخص المقصود. أما التشهير فيحدث عندما يستطيع الناس تحديد هوية الشخص المستهدف، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وهنا يتحقق "ركن الجريمة".
وأشار إلى أن الخط الفاصل بين الفضفضة والتشهير قد يكون صعبًا وضيقًا جدًّا، وغالبًا ما يصعب التراجع عنه بمجرد الضغط على زر "نشر". مضيفًا: هنا يكمن الخطر الحقيقي، خاصة عندما يعاد نشر أو تداول هذه القصص من قِبل آخرين دون وعي بالعواقب القانونية.
وأكد "العمري" أن المسؤولية القانونية لا تقع فقط على صاحب القصة، بل تمتد إلى كل من يعيد نشرها، أو يساهم في تداولها، مشددًا على أن القانون لا يُفرّق بين من بدأ الجريمة ومن ساعد في نشرها؛ لأن الضرر في النهاية يصيب الشخص المستهدف.
واختتم "العمري" حديثه بدعوة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التفكير مليًّا قبل نشر أو إعادة نشر أي محتوى يتعلق بأشخاص حقيقيين؛ لأن الخطأ في هذه الحالة قد لا يُمحى حتى لو تم حذف المنشور لاحقًا.
وقال: "القانون وُضع لحماية الحياة الخاصة، وعلى الجميع احترام هذه الحدود. قد تبدو مشاركة القصة تعاطفًا أو دعمًا، لكنها قد تنتهي كجريمة معلوماتية، يُعاقَب عليها القانون".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 20 ساعات

• حضرموت نت

الاتحاد الدولي للصحفيين يدين حكم الحوثيين بحق الزميل المياحي

أستنكر الاتحاد الدولي للصحفيين حكم مليشيات الحوثي الصادر من محكمة بمناطق سيطرتها ضد الزميل محمد المياحي المسجون لديهم. وأدان الاتحاد في بيان له الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة التي يديرها الحوثيون في صنعاء، بحق الصحفي والكاتب اليمني محمد دبوان المياحي بتاريخ 24 مايو/أيار 2025، على خلفية نشره آراءه ومقالاته على مواقع التواصل الاجتماعي'. وأكد البيان أن الحكم الذي قضى بسجن المياحي لمدة عام ونصف، ودفع كفالة مالية قدرها خمسة ملايين ريال يمني (حوالي 18 ألف يورو)، يمثل 'انتهاك لحرية الصحافة والتعبير في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين، ويكشف عن حالة الإرهاب ضد حرية التعبير'، وفق وصف نقابة الصحفيين اليمنيين. وأعلن الاتحاد الدولي للصحفيين انضمامه إلى نقابة الصحفيين اليمنيين، في الدعوة إلى 'الإفراج الفوري عن المياحي، وأن تضع الجماعة حداً لقمع الصحفيين في مناطق سيطرتها'. وأوضح البيان أن المياحي اختُطف من منزله في سبتمبر/أيلول 2024 على يد مسلحين حوثيين، وجرى إخفائه قسراً لعدة أشهر، قبل أن تصدر حكمها ضده بعد محاكمة صورية، حيث تُلي الحكم بصوت عالٍ من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، منتهكاً بذلك أبسط معايير المحاكمة العادلة. وأشار الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين؛ أنتوني بيلانجر، إلى أن 'استخدام القضاء كأداة لمعاقبة الأصوات الناقدة يُعدّ اعتداءً مباشراً على حرية الإعلام. وهذه القضية تُذكّرنا بشدة بتدهور بيئة حرية الصحافة في اليمن'. وأوضح الاتحاد الدولي للصحفيين أن مثل هذه المحاكمات ذات الدوافع السياسية 'تشكل جزءاً من نمط أوسع من القمع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث يتعرض الصحفيون بشكل روتيني للمضايقة والاحتجاز أو إجبارهم على الصمت'.

شبكة عيون

منذ يوم واحد

• شبكة عيون

130 قرارا لمواطنين ومقيمين خالفوا أنظمة وتعليمات الحج

130 قرارا لمواطنين ومقيمين خالفوا أنظمة وتعليمات الحج ★ ★ ★ ★ ★ أصدرت وزارة الداخلية منذ مباشرة مهامها لمنع مخالفي تعليمات الحج التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، نحو 130 قرارًا إداريًا بحق 130 مخالفًا للأنظمة والتعليمات. مصادرة المركبات ووفقًا لما أعلنه الأمن العام على موقعه في منصة (X)، فقد توجهت القرارات بالمسؤولية تجاه 73مواطنًا، و57 مقيمًا، لقاء نقلهم 465 شخصًا غير مصرح لهم بالحج، وشملت القرارات عقوبات تضمنت الغرامة المالية التي تصل إلى 100.000 ريال بحق الناقلين والمساهمين، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، إضافة إلى المطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل قضائيًا، والتشهير. بداية التنفيذ أعلنت وزارة الداخلية منذ وقت مبكر عن مباشرة مهامها لمنع مخالفي تعليمات الحج، التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج من الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وضبط المخالفين وتطبيق العقوبات بحقهم، لافتة إلى أن كل من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، ومن يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، وكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن «الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها»، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فجميعهم يعاقبون وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات. توظيف التقنية في إطار سعي الوزارة إلى فرض النظام والتعليمات المتعلقة بالحج، تم توظيف التقنية عبر طائرات الدرون، في تعقب وضبط مخالفي أنظمة الحج، وذلك ضمن خطة ترمي إلى توفير بيئة آمنة تضمن سلامة وراحة الحجاج، فيما تعمل الطائرات على مراقبة الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومن ثم رصد أي محاولات دخول غير نظامي، حيث تعمل تلك الطائرات على إرسال تبينها للفرق العاملة ميدانيًا للتعامل الفوري مع المخالفين، وقد زودت الطائرات بتقنيات مراقبة متقدمة جدًا، ومن ذلك التصوير الليلي والحراري، والقدرة على التتبع والتحليق على ارتفاعات عليها. جانب من العقوبات بحق المخالفين ـ غرامة مالية 20.000 ريال كل من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، ومن من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما. ـ غرامة 100.000 ريال كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، وكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. - الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. الوطن السعودية Page 2 304 سيارات تالفة بطبرجل ★ ★ ★ ★ ★ رفعت أمانة منطقة الجوف 304 سيارات تالفة ومتهالكة من الشوارع والطرقات والأراضي الفضاء في نطاق بلدية محافظة طبرجل خلال العام المنصرم، ضمن جهود الأمانة المستمرة؛ لتحسين المشهد الحضري، ومعالجة مظاهر التشوه البصري. وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان، أن سحب المركبات التالفة يتم بعد انتهاء المهلة الممنوحة لأصحابها لسحبها، مشيرًا إلى أن أعمال معالجة التشوه البصري ببلدية طبرجل خلال عام 2024 شملت رفع 52 طنًا من النفايات والمخلفات، وإزالة 2323 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للجدران، إضافة إلى إصلاح واستبدال 290 من أعمدة شبكات الإنارة، مشيرًا إلى أن بلدية طبرجل نفذت في محور الرقابة الصحية 9669 زيارة تفتيشية على الأسواق والمنشآت في العام الفائت شهدت تحرير 348 إنذارًا وإغلاق 174 محلًا. الوطن السعودية Page 3

الوطن

منذ يوم واحد

• الوطن

130 قرارا لمواطنين ومقيمين خالفوا أنظمة وتعليمات الحج

أصدرت وزارة الداخلية منذ مباشرة مهامها لمنع مخالفي تعليمات الحج التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، نحو 130 قرارًا إداريًا بحق 130 مخالفًا للأنظمة والتعليمات. مصادرة المركبات ووفقًا لما أعلنه الأمن العام على موقعه في منصة (X)، فقد توجهت القرارات بالمسؤولية تجاه 73مواطنًا، و57 مقيمًا، لقاء نقلهم 465 شخصًا غير مصرح لهم بالحج، وشملت القرارات عقوبات تضمنت الغرامة المالية التي تصل إلى 100.000 ريال بحق الناقلين والمساهمين، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، إضافة إلى المطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل قضائيًا، والتشهير. بداية التنفيذ أعلنت وزارة الداخلية منذ وقت مبكر عن مباشرة مهامها لمنع مخالفي تعليمات الحج، التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج من الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وضبط المخالفين وتطبيق العقوبات بحقهم، لافتة إلى أن كل من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، ومن يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، وكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن «الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها»، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فجميعهم يعاقبون وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات. توظيف التقنية في إطار سعي الوزارة إلى فرض النظام والتعليمات المتعلقة بالحج، تم توظيف التقنية عبر طائرات الدرون، في تعقب وضبط مخالفي أنظمة الحج، وذلك ضمن خطة ترمي إلى توفير بيئة آمنة تضمن سلامة وراحة الحجاج، فيما تعمل الطائرات على مراقبة الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومن ثم رصد أي محاولات دخول غير نظامي، حيث تعمل تلك الطائرات على إرسال تبينها للفرق العاملة ميدانيًا للتعامل الفوري مع المخالفين، وقد زودت الطائرات بتقنيات مراقبة متقدمة جدًا، ومن ذلك التصوير الليلي والحراري، والقدرة على التتبع والتحليق على ارتفاعات عليها. جانب من العقوبات بحق المخالفين ـ غرامة مالية 20.000 ريال كل من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، ومن من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما. ـ غرامة 100.000 ريال كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، وكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. - الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.