ضبط وافدين لممارستهما أفعالًا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز «المساج» بالرياض

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 28 دقائق

• صحيفة سبق

الرياض ..القبض على شخص اعتدى على آخر داخل محل تجاري

تم النشر في: ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على شخص لاعتدائه على آخر داخل أحد المحال التجارية. إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على شخص لاعتدائه على آخر في محل تجاري. — الأمن العام (@security_gov) July 28, 2025 أخبار قد تعجبك No stories found.

صحيفة سبق

منذ 2 ساعات

• صحيفة سبق

هرب أقراص الإمفيتامين إلى المملكة.. تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة تبوك

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة تبوك، فيما يلي نصه: قال الله تعالى: "وَلَا تُفْسِدُواْ في الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا"، وقال تعالى: "وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ"، وقال تعالى: "وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد"، وقال تعالى: "إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ". أقدم/ أحمد بن محيسن بن حسين الرشندي (سعودي الجنسية) على تهريب أقراص الإمفيتامين إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا. وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني/ أحمد بن محيسن بن حسين الرشندي (سعودي الجنسية) يوم الاثنين 3 / 2 / 1447هـ الموافق 28 / 7 / 2025م بمنطقة تبوك. ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

أكّد حق الموكل في ملاحقة الوكيل قضائيًامحامٍ يحذر من استغلال الأبناء للوكالات الشرعية

صرّح المحامي راكان محمد الحربي لصحيفة "الرياض" أن الوكالات الشرعية تُعد وسيلة تنظيمية مهمة لتسهيل الإجراءات النظامية والمالية، إلا أن بعض الحالات تشهد تجاوزات خطيرة، حيث يقوم بعض الوكلاء باستغلال الصلاحيات الممنوحة لهم لتحقيق منافع شخصية، وهو ما يُعد إخلالًا بالأمانة ويُعرّضهم للمساءلة القضائية. وأوضح الحربي أن النظام السعودي يكفل للموكل حق التقدّم بدعوى محاسبة ضد الوكيل لدى المحكمة المختصة، إما لاستعادة الحقوق المعتدى عليها أو للمطالبة بالتعويض عن الضرر، مؤكدًا كذلك أن للموكل الحق في تقديم شكوى جنائية بناءً على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة. وأشار إلى أن العقوبات النظامية في هذه الحالات قد تصل إلى السجن مدة سبع سنوات أو غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا لما تقرره المحكمة. وبيّن الحربي أن إثبات خيانة الوكيل ليس بالأمر اليسير، إذ إن الأصل في الوكالة أنها تصدر بصيغة نظامية وتفترض الأمانة في الوكيل. وعليه، فإن الطعن في تصرفاته يستلزم تقديم أدلة قطعية وموثوقة، مع التأكيد على أن النظام لا يعتد بالاتفاقات الشفهية المخالفة لما ورد في نصوص الوكالة المكتوبة. وأضاف أن نزاعات الورثة تُعد من أبرز الأمثلة على الخلافات المعقدة في هذا السياق، حيث قد يُقدم أحد الورثة على استغلال وكالة صادرة من المورث قبل وفاته، ويتصرف في التركة دون علم أو موافقة بقية الورثة، وهو ما يتطلب إجراءات قانونية دقيقة لإثبات التجاوز. ودعا المحامي الحربي إلى أهمية تحديد صلاحيات الوكيل بدقة عند إصدار الوكالة، وتوثيق أي تفاهمات إضافية خارج نطاقها. كما شدد على حق الموكل في فسخ الوكالة فورًا متى ما ظهرت له قرائن تثير الشك في تصرفات الوكيل. واختتم حديثه بالتحذير من إحدى أخطر صور الاستغلال، والمتمثلة في قيام بعض الأبناء باستصدار وكالات من أحد والديهم دون إدراك كافٍ من الطرف الموكل لحقيقة الصلاحيات أو الأثر النظامي للوكالة، مستغلين ضعف إلمامهم بالتقنية أو الأنظمة. وأكد على أهمية رفع مستوى الوعي القانوني لدى كبار السن، وضرورة إشراف الأسرة على عمليات إصدار الوكالات ومراقبة استخدامها بما يحفظ الحقوق ويمنع التجاوزات.