متحدث "التضامن": "تكافل وكرامة" ملاذ الفئات الأكثر احتياجًا فى ظل التحولات الاقتصادية

قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن برنامج "تكافل وكرامة" يشكل دعامة أساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث نجح على مدار العقد الماضي في مدّ يد العون للأسر الأكثر احتياجًا، ليصبح نموذجًا رائدًا يعكس التزام الدولة بمسئولياتها تجاه الفئات المستحقة.
وأوضح العقبي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "اليوم" على DMC، أن البرنامج منذ انطلاقه عام 2015 كان يستهدف دعم مليون و700 ألف أسرة، لكنه توسّع اليوم ليشمل 4 ملايين و700 ألف أسرة، تضم أكثر من 17 مليون مواطن، في خطوة تعكس حجم الاهتمام الحكومي بترسيخ العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن حجم الإنفاق الحكومي على البرنامج تجاوز حاجز الـ41 مليار جنيه هذا العام، بواقع 3.2 مليار جنيه شهريًا، على أن يرتفع إلى 55 مليار جنيه في العام المالي القادم، ما يعكس قدرة الدولة المصرية على استدامة الدعم النقدي رغم التحديات الاقتصادية.
وأضاف أن استمرار الدولة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية جاء انطلاقًا من قناعة راسخة بضرورة التخفيف من الأعباء المعيشية التي تثقل كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، خصوصًا في ظل تداعيات الإصلاحات الاقتصادية والاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
واختتم "العقبي" حديثه بالتأكيد على أن الحماية الاجتماعية ليست مجرد مبادرة حكومية، بل تمثل حجر الأساس في بناء عقد اجتماعي جديد داخل الجمهورية الجديدة، حيث يترسخ مفهوم العدالة من خلال ضمان حياة كريمة لكافة المواطنين، وفقًا لرؤية الدولة في تحقيق الاستقرار المجتمعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 44 دقائق

• تحيا مصر

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يبحث المواطنون عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، حيث تتيح وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال اتباع عدة خطوات. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات الآتية التي يرصدها الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي اختيار خدمة الاستعلام عن نتيجتك وستلاحظ وجودها أعلى يسار الصفحة الرئيسية كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم في الحقل المخصص له النقر على زر الاستعلام وسوف تظهر حينها الحالة التفصيلية للبطاقة سواء كانت «سارية أو متجمدة أو موقوفة» شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن أن هناك عددًا من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة، وهي كالتالي : • ألا يكون المتقدم يتلقى معاشًا تأمينيًا مرتفعًا أو دعما ماليا من جهة أخرى. • تقديم مستندات موثقة مثل بطاقة الرقم القومي، شهادات الميلاد، وثيقة الحالة الاجتماعية، وإثبات الإعاقة أو المرض إذا وجد • الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية الدورية للأطفال لضمان استمرار الاستحقاق مت جانبه، أكد الدكتور رأفت شفيق، مدير برنامج "تكافل وكرامة" ومساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، أن برنامج "تكافل وكرامة" يقدم كل أنواع الدعم للأسر المستفيدة وليس الدعم النقدي فقط. وقال الدكتور شفيق "إن برنامج تكافل وكرامة بدأ في عام 2015 بعدد مليون و700 ألف مستفيد، واليوم وبعد مرور 10 سنوات، تضاعف هذا العدد 3 أضعاف، حيث أصبح 4 ملايين و700 ألف أسرة مستفيدة تشمل 17 مليون فرد". وتابع ممثل وزارة التضامن: "معاش تكافل وكرامة، شهد زيادة في المخصصات عن العام الماضي بقيمة 11 مليار جنيه، وهناك اعتماد لصرف بدل الانتقال للرائدات الريفيات، خاصة وانهن يعملن بنظام التطوع، ولكن تم إدراج مخصصات لصرف بدل الانتقال، فيما شهد الباب الأول الخاص الأجور والتعويضات زيادة في مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 166 مليون جنيه، حيث كان مخصص في العام المالي 24/25 158 مليون جنيه. وأكد عبد الموجود، أن 47% من إجمالي الموازنة العامة للوزارة مخصص للدعم والمزايا الاجتماعية. وأشار ممثل وزارة التضامن، إلى أن الوزارة طالبت بـ زيادة مخصصات تعويض العاملين حيث كان معتمد في العام المالي 24/25 مبلغ مالي 27 مليون جنيه، والوزارة طالبت برفع المبلغ لـ 65 مليون جنيه، ولكن ما تم تخصيصه 27 مليون .

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

هاني عياد: هناك اهتمام كبير بملف الابتكار وريادة الأعمال بسبب توجيهات الرئيس

قال الدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي السابق لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إن اهتمام الدولة بـالابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال يتجلى في صور متعددة، مشيرًا إلى تجاوب الرئيس عبدالفتناح السيسي، والقيادة السياسية منذ البداية مع فكرة إنشاء صندوق يهتم بالشباب وبأفكارهم، وتحويل هذه الأفكار إلى مشروعات، والبحوث إلى أفكار قابلة للتحول إلى نماذج أعمال. وأضاف، خلال حواره ببرنامج 'مساء dmc'، والمذاع عبر فضائية dmc، أن هذه الفكرة بدأت في عام 2017 إلى أن تم إنشاء الصندوق بقانون في فبراير 2019، وبدأ الصندوق في دخول حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أن إنشاء صندوق خاص بذلك يعكس الاهتمام الفعلي من الدولة. وتابع أن كلمة رئيس الوزراء سلطت الضوء على كيفية زيادة الموازنة الخاصة بالبحث العلمي والتعليم، مشيرًا إلى أن هناك تجاوبًا من مختلف الوزارات والهيئات مع ملف الابتكار وريادة الأعمال، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مؤكدًا أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تقودها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، تضم مجموعة كبيرة من الوزارات، من بينها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الاتصالات التي لها دور بارز في هذا المجال، إلى جانب وزارات أخرى وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. وأوضح أن هناك اهتمامًا كبيرًا بملف الابتكار وريادة الأعمال لم يكن موجودًا قبل توجيهات الرئيس السيسي في عام 2017، حيث كانت المبادرات قائمة على جهود فردية منذ عام 2005 تقريبًا، وكان ينقصها التجاوب والتنسيق بين الجهات المعنية.

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

مين على حق .. رأي الشارع المصري في تعديلات قانون الإيجار القديم

جدل كبير في الشارع المصري بعد إقرار قانون الايجار القديم ، والذي يعد صدمة كبيرة للبعض وانفراجة للبعض الآخر ، فهناك تباين في الاراء بين الملاك والمستأجرين، المالك يرى أن الإيجار القديم يقتص من حقه بالتصرف في ممتلكاته التي يقوم بتأجيرها بمبالغ زهيدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 جنيهات إيجار شهري ، بينما يخشي المستأجرون من تعديلات القانون والتي يتبعها زيادة كبيرة في الإيجار قد لا يستطيعون تحملها في ظل الظروف المعيشية الصعبة .. ما بين هذا وذلك كان للشارع المصري رأي أخر نرصده في التقرير التالي: وقد جاء في مشروع قانون الإيجار القديم فى 8 مواد، حيث نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وقد نصت المادة (2) على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.كما نصت المادة (3) أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.ايضا نصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)ونصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.كذلك نصت المادة (6)مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.ووفقا للمادة (7) يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الإيجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليك؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.إقرأ أيضا .. البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم