إعلان شركة الأسمنت العربية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني )
1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م ومناقشته.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2024م.
3- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م ومناقشتها.
4- الموافقة على تعيين شركة ارنست و يونج للاستشارات المهنية؛ مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وبإجمالي أتعاب 725,000 ريال.
5- الموافقة على صرف مبلغ (3) مليون ريال مكافاة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م.
6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م.
7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (75) مليون ريال على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2024م بواقع (0.75) ريال لكل سهم (بما يعادل 7.5 % من رأس المال) على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يكون تاريخ توزيع الأرباح يوم الخميس 17/11/1446 هـ الموافق 15/05/2025 م.
9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود عبد العزيز عبدالله السليمان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ / تركي عبدالله عبد العزيز الراجحي ( عضو غير تنفيذي ) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلا عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية، وهي عبارة عن شراء شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية (شركة زميلة) أسمنت من شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة) بمبلغ (25,699,129) ريال للعام السابق 2024م علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.
10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
11- الموافقة على صرف مبلغ (55,000) ريال أتعاب إضافية للسنه المالية 2024م لمكتب المراجع الخارجي شركة أرنست ويونغ وذلك مقابل مصروفات إضافية خاصه بتطبيق معيار المراجعة ISA600 والخاص بأعمال المراجعة للمجموعة والشركات التابعة.
Page 2
الثلاثاء 08 أبريل 2025 10:14 مساءً
Page 3
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
لماذا كوب قهوة 18 ووجبة 30 ريالاً..؟!
وتفصيلا هي 66,253 مطعما و5,109 مقهى في السعودية, فالمطاعم تشكل 93 % والمقاهي تشكل 7 %. وعند مقارنة هذه الأرقام "وفق التقرير" بعدد السكان البالغ 32 مليون نسمة لسكان المملكة, نجد أن متوسط عدد المطاعم لكل مليون نسمة يبلغ 2,059 مطعماً, فيما يبلغ متوسط عدد المقاهي لكل مليون نسمة هو 159. السؤال هل هذا كثير أم قليل أو يعتبر كافيا؟ لنقارن بالأرقام العالمية والمتوسطات, حين نقارب عدد المقاهي لكل مليون فهي كالتالي عام 2024 لكل مليون بالمملكة هناك 258 مقهى (تستهدف المملكة الوصول وفق رؤية المملكة 2030 الوصول إلى 1032 مقهى لكل مليون) اليابان لكل مليون هناك 16 ألف مقهى, سويسرا لكل مليون 6000 مقهى, وهذا يعني أن لدينا فجوة بين متوسط اليوم وبين المستهدف لكل مليون, والمستهدف لرؤية المملكة 2030 لكل مليون مستهدف 1032 مقهى وعلى فرض عدد السكان في 2030 سيكون 40 مليون يعني يجب أن يكون عدد المقاهي ما يقارب 41,280 مقهى, وإن كان عدد السكان 50 مليون يعني يفترض عدد المقاهي 51,600 مقهى. ونحن اليوم لدينا فقط ما يقارب 5,109 مقهى منتصف 2023 وسأضع أنها اليوم وصلت 10 آلاف مقهى بالنمو لمدة سنة ونصف "فرضا" هذا يعني أن لدينا فجوة اليوم بعدد السكان البالغ 35 مليون تقريبا تقارب 26,741 مقهى (على فرض لكل مليون 1032 مقهى. ووفق تقرير "الاقتصادية" بلغت القيمة السوقية لقطاع المطاعم والمقاهي هي 88 مليار ريال خلال 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 108 مليارات ريال بحلول 2030, بنمو سنوي يقارب 3.3 % وبحسب دراسة شركة جاهز. ويبلغ متوسط استهلاك الفرد من القهوة (البن) في السعودية ما يقارب 270 كوبا (المصدر وزارة الشؤون البلدية). هذه المقاهي والمطاعم كم توظف من شباب وشابات سعوديين؟ وكم تستأجر من منشآت في سوق حجمه 88 مليار وينمو, وكم تضيف للناتج المحلي, ودورها في تقديم خدمات غذائية متكاملة فهي ليست مجرد قهوة فلدينا في علم الاقتصاد ما يسمى بالمنفعة الاقتصادية وهي تعني إجمالي مقدار الرضا الذي يشعر به الشخص عند استهلاك منتج أو خدمة. كذلك الأهمية وما تقدمه من ترفيه دور اجتماعي وسياحي فهل يمكن أن توجد سياحة بلا مقاهي أو مطاعم ونحن نستقطب أشهر وأكبر الأسماء العالمية من المطاعم والمقاهي فهي مكمل أساسي, والمقاهي والمطاعم لها دور مهم بما تستهلكه من كهرباء ومياه ورسوم وضريبة توفرها للدولة كدخل, بمعنى أنها "باب رزق" للجميع من مؤجر ومستأجر وعاملين والاقتصاد الوطني. بكل ذلك نجد تداول الحديث عن تسعيرات المقاهي أو الوجبات السريعة, وكم تكلف المستهلك أو الزبون, وحسابات تكلفة بالساعة واليوم والشهر والسنة, وأنها أشبه ما يمكن أن يطلق عليه وفق "بعض" التداولات والحوارات أنها سلبية وأنه استهلاك أشبه بالهدر !! وتستغرب من حوارات أن هذه الساعة بسعر 10 آلاف أو 50 ألف أو 100 ألف فهناك ساعات أبل تبدأ من 1000 ريال, وهذا الجوال ب5 الآف ريال أقل أو أكثر, وكأننا نبحث عن حالة مثالية, لا تستهلك قهوة لا تشتري ساعة, ولا تأكل وجبات سريعة لأنها ترفع من الدهون الثلاثية وتسبب بالنهاية جلطات وغيرها, ولا تشرب مشروبات غازية لأنها غير صحية, ولا تشتري هاتف آيفون فهناك ما هو بسعر 500 ريال أو 1000 ريال, وهكذا مما يطرح من "بعض" الحوارات والتداولات, ويظهر المستهلك في النهاية وكأنه أهدر ماله ومغبون في ذلك ؟! وهكذا نعود مرة أخرى للمنفعة الاقتصادية والحاجة ورغبة وقدرة كل مستهلك هل هذا الطرح يمكن أن يكون موضوعيا أو مقبولا لأن نبحث مثالية؟! نحن لسنا معزولين عن العالم، الدول تتنافس في الخدمات ومنها المقاهي والمطاعم, فمن يحب القهوة ومشتقاتها هو لا يرى متعة في الكوب فقط, فهناك من يستلذ صباحا برائحة القهوة أو كما قال محمود درويش "القهوة هي مفتاح النهار, وهي حب صغير يتسلل إلى قلبك دون استئذان"، نحن لسنا بمعزل عن العالم التي تحب القهوة وتشربها وتستنشقها, أو وجبات سريعة أو غير سريعة, الدور يكون بالتوعية الصحية إذا مضره وليس محاولة إظهار وإبراز أن هذه الشركات الغذائية تأخذ مالك, فهذا غير صحيح بل تقدم خدمة مميزة وكبيرة, وتقوم شركات كبرى لها دورها وأهميتها في الاقتصاد الوطني لكل الدول, وهي من أسس جودة الحياة بلا شك. أعتقد دعم هذه الشركات الغذائية أولى وأهم من إبراز أن المستهلك لا يعي ما يفعل أو يشتري, وهو في الحقيقة يشتري متعة يحبها كمشروب أو طعام أو جلسة هادئة, حتى إن من يناقش هذا الموضوع لا ينسى كوب القهوة الذي بجانبه.. ادعموا النجاح.
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
236.4 مليار ريال حجم الاقتصاد الرقمي
وسجلت واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات نموًا ملحوظًا ب 54.9 مليار ريالٍ ، مقارنة ب 45.8 مليار ريال عام 2022 ، بمعدل نمو بلغ 19.9 %. في المقابل حققت الصادرات والسلع المعاد تصديرها لذات التقنيات نموًا بلغ قدره 76.1 %، مرتفعة إلى 11.8 مليار ريالٍ. في السياق ، بلغت نسبة المنشآت التي تستخدم أجهزة أو أنظمة ذكية 71.6 % ، من أبرزها: أنظمة الإنذار الذكية، والعدادات الذكية، والمصابيح، وكاميرات المراقبة الذكية. وبالنسبة للجوانب المالية للقطاع، بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات لنفس العام نحو 236.4 مليار ريال، مقابل نفقات تشغيلية بلغت 115.4 مليار ريال.
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
الاقتصاد الرقمي يسجل 15.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2023
وفيما يتعلق بالجوانب المالية للقطاع، بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2023 نحو 236.4 مليار ريال، مقابل نفقات تشغيلية بلغت 115.4 مليار ريال، كما بلغت تعويضات المشتغلين في هذا القطاع 27.5 مليار ريال. وبحسب مستويات الاقتصاد الرقمي فإن مساهمة المستوى الأساس من الاقتصاد الرقمي بلغت 2.6 % الذي يشمل: الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، في حين أن مساهمة المستوى الضيق بلغ 2.3 % الذي يشمل: المنشآت التي تعتمد على المدخلات الرقمية، بينما بلغت نسبة مساهمة المستوى الواسع 10.7 % الذي يشمل: المنشآت التي تُحسن منتجاتها وخدماتها بشكل كبير باستخدام المدخلات الرقمية. وبدوره أكد الخبير والمطور في مجال التطبيقات الذكية المهندس محمد بازرعة إن النسب المتنامية لمعدل إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي هي نتاج لما تقدمه المملكة من دعم وتحفيز لتعزيز دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتظهر هذه النتائج نجاح ذلك المسعى والتوجه إذ أصبحت المملكة أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد أن قطعت أشواطًا كبيرة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحكومة الرقمية وتنمية رأس المال البشري. وقال م.محمد بازرعة ان كل المؤشرات والتقارير الحديثة ترجح تسجيل مزيد من النمو لهذا القطاع الحيوي خصوصا وأن إستراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المتوافقة مع توجهات رؤية المملكة 2030 تستهدف رفع مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 50 مليار ريال، كما أن البيانات والتقارير الاقتصادية الحديثة تظهر تحسنا كبيرا ومن ذلك على سبيل المثال تسجيل سجل سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا قياسيًا تجاوز 180 مليار ريال سعودي في عام 2024، مدفوعًا بزيادة استثمارات القطاع الخاص وزيادة الابتكار، مما يعزز مكانة المملكة كأكبر سوق للتكنولوجيا في الشرق الأوسط. بدورها قالت،سيدة الاعمال، الدكتورة عائشة، إن النمو المتواتر الذي يسجله الاقتصاد الرقمي يعكس نجاح المملكة في تهيئة البيئة المناسبة للنجاح من خلال أمور كثيرة منها عملها على تطوير منظومة القطاع، وتعزيز البنية الرقمية، وحماية المستهلك، وتنمية مستوى الكفاءات المحلية، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وتسهيل الاستثمار،ومن المرجح أن يشهد القطاع مزيدا من النمو مع استمرار خصوصا وأن المملكة استثمرت أكثر من 55 مليار ريال سعودي في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات سعيا لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للصناعات المستقبل. يذكر أن المسح الصادر من طرف الهيئة العامة للإحصاء، يستند إلى المعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، بما يضمن قابلية المقارنة الدولية للمؤشرات الصادرة عن المملكة.
