جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم

حققت الجماعة الترابية لأكادير فائضا ماليا ناهز 450 مليون درهم خلال تنفيذ ميزانية السنة المالية 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 54% مقارنة بعام 2023. هذا الرقم أعلن عنه مسؤولو الجماعة وفق أوراق رسمية وزعت على أعضاء المجلس الجماعي البالغ مجموعهم 64 عضوا، حصل عليها موقع 'لكم'.
ووفق البيانات المقدمة في وثائق رسمية وزعت على أعضاء المجلس الجماعي لأكادير، فقد تأكد استمرار ارتفاع الفائض منذ عام 2022، أي بعد أزمة كورونا 2021، إذ كان 184 مليون درهم في 2022، و228 مليون درهم في 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 24% بين 2022 و2023، وقفزة بـ 97% بين 2023 و2024. وبذلك، تكون الجماعة الارابية لأكادير قد حققت نموا إجماليا بنسبة 145% في فائضها المالي خلال عامين.
وإلى جانب الفائض، شهدت إيرادات التسيير ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 514 مليون درهم في 2022 إلى 600 مليون درهم في 2023، ثم إلى 827 مليون درهم في 2024، أي بزيادة 17% بين 2022 و2023، و38% بين 2023 و2024، ليصل إجمالي الزيادة إلى 61% خلال سنتين.
أما على مستوى نفقات التسيير، فقد بلغت 376 مليون درهم في 2024، مسجلة زيادة طفيفة بنسبة 1% فقط مقارنة بعام 2023، حيث كانت تبلغ 372 مليون درهم، مقابل 330 مليون درهم في 2022.
وفي هذا السياق، أكد البشير بنحماد، النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي المكلف بالمالية والميزانية، أن هذه النتائج تعكس نجاح الاستراتيجية المالية 2022-2027 التي تم وضعها مع بداية الولاية الجماعية، والتي ركزت على تحسين الإيرادات، خصوصًا الموارد الذاتية، والتحكم في النفقات.
من جانبه، أوضح زكريا أولاد، رئيس لجنة التعمير والمدينة الذكية بجماعة أكادير، أن الأداء المالي القوي للجماعة يعزز موقعها بين أفضل الجماعات من حيث المؤشرات المالية على الصعيد الوطني.
وأشار المتحدث إلى أن الجماعة حققت نسبة استقلال مالي بلغت 84%، مع معدل تمويل ذاتي خام يفوق 50%، مما يتيح لها تخصيص أكثر من نصف إيراداتها للاستثمار، وهو أمر مشجع بالنظر إلى استعدادات المدينة لاستضافة كأس العالم 2030.
وبحسب مسؤولي الجماعة الترابية لأكادير، تلتزم المؤسسة المنتخبة بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بـ برنامج التنمية الحضرية (PDU)، حيث تم تخصيص ميزانية قدرها 100 مليون درهم لهذا العام، إضافة إلى ذلك، ستساهم قرض من صندوق التجهيز الجماعي (FEC) بقيمة 540 مليون درهم، إلى جانب عائدات بيع بعض ممتلكات الجماعة، في تمويل حصة الجماعة من هذا البرنامج ومعالجة أي تجاوزات مالية محتملة، وفقا لما صرح به مسؤولو الجماعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ 44 دقائق

• 24 طنجة

✅ لقاء استراتيجي بين طنجة المتوسط وباطرونا الشمال لتسريع إصلاح مناخ الأعمال

في سياق السعي المتواصل لتعزيز جاذبية الاستثمار وتطوير بيئة الاعمال بجهة طنجة تطوان الحسيمة، احتضنت منصة طنجة المتوسط الاسبوع الماضي، اجتماعا مؤسساتيا مهما، جمع بين احمد بنيس، المدير العام للمنصة الصناعية طنجة المتوسط، وعمر قضاوي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة. ويأتي هذا اللقاء في ظل الدينامية المتسارعة التي تعرفها الجهة على مستوى جلب الاستثمارات وتوسيع النسيج الصناعي، ويجسد حرص الطرفين على توطيد التنسيق بين الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين من اجل رفع التحديات التي تعترض مناخ الاعمال وتيسير انسيابية المشاريع الاستثمارية. وانصبت المباحثات على مجموعة من المحاور المرتبطة بتمكين المستثمرين من شروط افضل للتموقع، خصوصا فيما يتعلق بولوج العقار الصناعي، وتبسيط المساطر الادارية، وتعزيز العرض التكويني والمهني، بما يتماشى مع التوجيهات الوطنية لجعل الاستثمار ركيزة اساسية للنمو. وشكل الاجتماع، حسب نفس المصدر، فرصة لاعادة تقييم بعض الاكراهات التي تواجه المقاولات بالجهة، وطرح تصورات عملية من اجل تجاوزها، مع التأكيد على ضرورة تعزيز القنوات المؤسساتية للتشاور ومواكبة المستثمرين عبر آليات ناجعة تعتمد القرب والنجاعة والشفافية. وتعد منصة طنجة المتوسط واحدة من ابرز واجهات المغرب الاقتصادية، اذ تحتضن عددا من كبريات الشركات العالمية العاملة في قطاعات السيارات والطيران والنسيج واللوجستيك، وتساهم بشكل ملموس في دعم الميزان التجاري الوطني من خلال رقم صادرات يفوق 140 مليار درهم سنويا. وفي هذا السياق، يضطلع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بدور محوري في تمثيل المقاولات والدفاع عن مصالحها، ما يجعل من التنسيق مع ادارة طنجة المتوسط مدخلا ضروريا لتحقيق الالتقائية بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في ظل تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار. وتسعى جهة طنجة تطوان الحسيمة الى ترسيخ موقعها كقطب صناعي وتجاري متكامل، عبر تعزيز جاذبيتها في وجه التحولات الجيو اقتصادية الدولية، خصوصا في ظل توجه عدد من الشركات الكبرى نحو اعادة تموقع سلاسلها الانتاجية بالمجال المتوسطي. ويعتبر متتبعون ان تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 يشكل فرصة تاريخية لتحفيز الاستثمارات في البنيات التحتية والخدمات، مما يفرض تسريعا للوتيرة التنسيقية بين مختلف الفاعلين من اجل ضمان تحقيق اقلاع اقتصادي شامل ومندمج على صعيد الجهة.

صوت العدالة

منذ 44 دقائق

• صوت العدالة

بالصور : رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز، يترأس احتفالات الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

ترأس رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز، يوم الإثنين 19 ماي 2025، مراسم افتتاح فعاليات الاحتفال بالذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي تستمر من 19 إلى 23 ماي الجاري بمقر عمالة الإقليم. وفي كلمته الافتتاحية، استعرض رشيد بنشيخي الحصيلة الإيجابية للمبادرة منذ انطلاقتها سنة 2005 بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس، مبرزاً دورها كمحرك أساسي للتنمية المستدامة، وكمبادرة مهيكلة تسعى إلى تعزيز الرأسمال البشري، ودعم الفئات الهشة، ورعاية الأجيال الصاعدة، فضلاً عن المساهمة في خلق فرص الشغل من خلال دعم الأنشطة المدرة للدخل، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تنسجم مع الرؤية الملكية المتبصرة. وقد شكل هذا الاحتفال مناسبة للوقوف على الإنجازات المحققة خلال العقدين الماضيين، حيث تم تنظيم لقاء تواصلي تحت شعار: '20 سنة في خدمة التنمية'، تخلله عرض مفصل وفيلم مؤسساتي يوثقان لحصيلة مشاريع المبادرة بالإقليم، التي بلغت 3044 مشروعاً بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 1129 مليون درهم. كما شهد اللقاء تقديم شهادات مؤثرة من عدد من الفاعلين المدنيين والمستفيدين من مشاريع المبادرة، حيث أكدوا جميعاً على الأثر الإيجابي للمبادرة في تحسين ظروف العيش وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للسكان، مثمنين جهود السلطات الإقليمية بقيادة رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز، في مواكبة المشاريع وتفعيل مبادئ هذا الورش التنموي الملكي. وتخلل الحفل أيضاً توزيع جوائز رمزية على بعض المستفيدين والمستفيدات تقديراً لنجاحاتهم ومبادراتهم. وفي إطار هذه الدينامية، قام رشيد بنشيخي والوفد المرافق له بزيارة ميدانية لمعرض المنتوجات المحلية المقام بمركز تحناوت، والذي يهدف إلى تثمين المنتجات المجالية ودعم المقاولات الصغرى. ويستمر المعرض في استقبال الزوار حتى يوم الأربعاء 21 ماي.

أريفينو.نت

منذ 2 ساعات

• أريفينو.نت

الإمارات تعمق جراح الجزائر في المغرب بضربة مليارية!

أريفينو.نت/خاص في أعقاب تعليق تداول أسهمها ، كشفت مجموعة 'طاقة المغرب' المدرجة في بورصة الدار البيضاء، عن تفاصيل البرنامج الاستثماري الضخم الذي ستطوره بالشراكة مع الكونسورتيوم المغربي-الإماراتي الجديد. ويضم هذا التحالف الاستراتيجي كلاً من 'طاقة المغرب'، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، وشركة 'ناريفا'، وصندوق محمد السادس للاستثمار. ويهدف هذا البرنامج الطموح إلى تعزيز السيادة المائية للمملكة، وتقوية مرونة شبكة النقل الكهربائي الوطنية، ليس فقط من خلال زيادة قدرات إنتاج المياه المحلاة، بل وأيضاً عبر تعزيز إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي ودمج الطاقات المتجددة في الشبكة بشكل أكبر. 130 مليار درهم واستراتيجية متسارعة: هل هي نهاية عصر القلق المائي والطاقي؟ أكدت المصادر أن هذا البرنامج الاستراتيجي، الذي يأتي في سياق الحاجة الملحة لتنفيذ خارطات الطريق الوطنية في مجالي الماء والطاقة، سيتم إنجازه وفق جدول زمني متسارع، باستثمارات تقارب 130 مليار درهم بحلول عام 2030. ويهدف هذا الاستثمار الضخم إلى تعزيز الأمن المائي بقدرة إضافية مستهدفة لتحلية المياه تبلغ 900 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى نقل 800 مليون متر مكعب من المياه عبر مشروع 'الطريق السيار المائي'. ومن المقرر أن يتم تزويد محطات التحلية هذه بالطاقة الخضراء التي ستطورها 'طاقة المغرب' وشركاؤها. مكونات ثورة الماء والطاقة: تحلية وغاز وطاقة خضراء وربط كهربائي عملاق! إقرأ ايضاً تشمل مكونات هذا البرنامج الاستراتيجي أيضاً الاستحواذ على محطة الغاز بقدرة 400 ميغاوات في تهدارت، وتوسيع مشاريع محطات الدورة المركبة للغاز الطبيعي (CCGT) بحوالي 1100 ميغاوات إضافية. كما يتضمن تطوير خط نقل كهربائي جديد بالتيار المستمر عالي الجهد (HVDC) بسعة تقارب 3000 ميغاوات يربط جنوب المملكة بوسطها، بالإضافة إلى تطوير 1200 ميغاوات من مشاريع الطاقة الخضراء في إطار عقود لتوريد الطاقة الكهربائية مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. تقاسم 'كعكة' المشاريع: من سيمتلك 'شرايين الحياة' الجديدة؟ فيما يتعلق بهيكلة الملكية، سيتم امتلاك جميع هذه المشاريع مناصفة بين شركة 'طاقة المغرب' وشركة 'ناريفا'. وسيشهد البرنامج أيضاً مشاركة بنسبة 15% لصندوق محمد السادس للاستثمار والفاعلين العموميين الآخرين. وقد صرح السيد عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لـ 'طاقة المغرب'، قائلاً: 'تساهم هذه الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في إحداث تحول مستدام في المشهد الطاقي والمائي الوطني، استعداداً للمشاريع التنموية للمملكة بحلول عام 2030، مع تدعيم شبكة النقل، وأيضاً تعزيز الطاقات منخفضة الكربون في الحمل الأساسي للمغرب لزيادة دمج الطاقات المتجددة. كما تسمح بزيادة قدرات التحلية لدعم خارطة الطريق المناخية وتعزيز السيادة المائية والطاقية للمملكة. هذا البرنامج الاستثماري الهام يسرع نمو وتنويع محفظة أصول 'طاقة المغرب' وإزالة الكربون منها'.