نمو إنتاج الروبوتات الصناعية في الصين بنسبة 51.5% خلال أبريل

ارتفع إنتاج الصين من الروبوتات الصناعية بأكثر من 50% في أبريل مقارنة بالعام السابق، وفقًا لبيانات رسمية، مما يبرز الطلب المتزايد المدفوع بالشغف الوطني بالروبوتات.
وارتفع الإنتاج الوطني من الروبوتات الصناعية بنسبة 51.5% على أساس سنوي ليصل إلى 71.547 وحدة الشهر الماضي، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين.
وتجاوز هذا النمو الزيادة البالغة 16.7% التي سُجلت في مارس، والنمو البالغ 27% المُسجل في شهري يناير وفبراير.
في الأشهر الأربعة الأولى من العام، بلغ إجمالي الإنتاج 221,206 وحدات، مسجلاً زيادة بنسبة 34.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت فيها نسبة النمو 9.9%.
يأتي التوسع السريع لقطاع الروبوتات الصناعية في الصين في الوقت الذي تسعى فيه مجموعة كبيرة من مصنعي الروبوتات إلى دمج الروبوتات البشرية وغيرها من آلات الأتمتة في بيئات المصانع.
تعتزم شركة يو بي تيك روبوتيكس، ومقرها شنتشن، وهي شركة ناشئة في هذا المجال، إنتاج روبوتات بشرية بكميات كبيرة بحلول نهاية هذا العام، وفقًا لما صرّح به مسؤول تنفيذي في الشركة في مقابلة مع صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" في يناير.
وتهدف الشركة المدرجة في بورصة هونغ كونغ إلى تسليم ما بين 500 و1000 وحدة من روبوتاتها الصناعية الشبيهة بالبشر من سلسلة "ووكر إس" هذا العام إلى العملاء والشركاء، بما في ذلك شركات تصنيع السيارات، ومجموعة فوكسكون تكنولوجي، مورد منتجات "أبل"، وشركة الخدمات اللوجستية إس إف إكسبريس.
في حين تركز "يو بي تيك" حاليًا على الروبوتات الصناعية، إلا أنها تتطلع إلى إدخال الروبوتات الشبيهة بالبشر إلى كل عائلة في المستقبل.
في غضون ذلك، افتتحت شركة يونيتري روبوتيكس، وهي شركة ناشئة مقرها هانغتشو، مصنعًا في وقت سابق من هذا العام في مدينتها الأم لتلبية الطلب المتزايد على كلابها الروبوتية رباعية الأرجل والروبوتات الشبيهة بالبشر.
وقالت الشركة إنه من المتوقع أن يدعم المصنع الجديد، الذي يمتد على مساحة تزيد عن 10.000 متر مربع، توسع يونيتري على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
أصبح نمو الروبوتات الصناعية محورًا رئيسيًا في قطاع التصنيع التكنولوجي في الصين.
وسجل قطاع التصنيع عاليي التقنية في البلاد نموًا بنسبة 10% في أبريل، بانخفاض طفيف عن 10.7% في مارس، ولكنها أعلى من 9.1% في يناير وفبراير.
كثّفت الصين في السنوات الأخيرة جهودها لتعزيز تقنيات الأتمتة في قطاع التصنيع، كجزء من استراتيجية أوسع نطاقًا لتطوير اقتصادها الصناعي في ظلّ تصاعد المنافسة التكنولوجية مع الولايات المتحدة.
ووفقًا للاتحاد الدولي للروبوتات، تُعدّ الصين من الدول الرائدة عالميًا في اعتماد الروبوتات الصناعية، حيث بلغ عدد الروبوتات 470 روبوتًا لكل 10.000 موظف في عام 2023، بزيادة عن 402 وحدة في العام السابق.
وهذا يضع الصين في المرتبة الثالثة عالميًا في عدد الروبوتات لكل عامل مصنع، بعد كوريا الجنوبية وسنغافورة فقط، ومتجاوزةً ألمانيا واليابان.
على صعيدٍ منفصل، نما إنتاج الدوائر المتكاملة في الصين، وهو مؤشر رئيسي لإنتاج أشباه الموصلات، بنسبة 4% على أساس سنوي ليصل إلى 41.7 مليار وحدة في أبريل، بانخفاض عن نموه البالغ 9.2% في مارس.
ويعكس هذا التباطؤ استمرار الضغوط الناجمة عن قيود التصدير الأميركية على الرقائق المتقدمة، وتباطؤ الطلب المحلي على الإلكترونيات الاستهلاكية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

كبرى الشركات تروج للغاز باعتباره أفضل وسيلة لكبح الانبعاثات

طرح كبار منتجي الغاز الطبيعي في العالم وقودهم كحل للدول التي تكافح من أجل التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة متقطعة الإمدادات، في مسعى للحد من الانبعاثات الكربونية. خلال مشاركته في حلقة نقاش ضمن فعاليات مؤتمر الغاز العالمي المنعقد في بكين، شدد الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز" باتريك بويان، على أن حرق الغاز يولد ما يقارب نصف كمية الغازات الدفيئة الناتجة عن الفحم، داعياً الحكومات إلى عدم تجاهل أهمية هذه الخطوة المرحلية في مسار تقليص الانبعاثات. وأضاف أن منتجي الغاز بحاجة إلى التركيز على خفض التكاليف من أجل تعزيز قدرتهم التنافسية أمام الفحم في الأسواق الناشئة، موضحا أن "الفحم هو الخصم الحقيقي للغاز، والمنافس له، لأنه ينتج في العديد من الدول الناشئة مثل الصين والهند، ويوفر فرص عمل، وسواء شئنا أم أبينا، فإن سعره رخيص". تصاعد التحذيرات البيئية من الغاز تتعارض هذه الرؤية تماما مع موقف نشطاء البيئة، الذين يحذرون من أن الغاز قد لا يكون مجرد مرحلة انتقالية نحو الطاقة النظيفة، بل قد يرسخ مركزه، تماما كما حدث مع الفحم في السابق. علاوة على ذلك، تشير الصور الملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية إلى أن صناعة الغاز تطلق غاز الميثان بكميات أكبر مما هو مُعلن عنه، وهي انبعاثات تُشكل تهديداً مباشراً للمناخ يفوق في خطورته ثاني أكسيد الكربون. بويان أوضح أن الغاز والمتجددة يمكن أن يكملا بعضهما البعض، حيث تعتمد الكهرباء بشكل متزايد على طاقتي الرياح والشمسية المرهونة بظروف جوية مناسبة، مستشهدا بمثال ألمانيا التي تسعى إلى بناء المزيد من المحطات التي تعمل بالغاز بعد فترة طويلة من انخفاض سرعة الرياح في وقت سابق من هذا العام، ما أثر على إنتاج الكهرباء. تابع قائلا "لم تهب الرياح لمدة أسبوع. هل تعتقد أن العملاء سينتظرون أسبوعا كاملا للحصول على الكهرباء؟ بالتأكيد لا الناس يريدون كهرباء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وهذا يعني أنه حتى مع إنشاء نظام جيد للطاقة المتجددة، ستظل هناك حاجة إلى منظومة احتياطية". حلول بلا انبعاثات كربونية هذه العلاقة التكاملية المحتملة أدت إلى وصف البعض للغاز بأنه وقود انتقالي، مع تحول الدول بعيداً عن الاعتماد على الوقود الأحفوري في النهاية. لكن بالنسبة لشركة "بتروناس" الماليزية المملوكة للدولة، فإن هذا السيناريو مستبعد في مناطق مثل آسيا، حيث يستمر الطلب على الطاقة في النمو بوتيرة متسارعة. وبدلاً من ذلك، ينبغي على منتجي الغاز تطوير سبل للحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري الناتجة عن حرق الوقود أو إطلاقه. رئيس الشركة تنكو توفيق قال خلال الجلسة "الغاز ليس وقودا انتقاليا، بل هو وقود أساسي لبعض المناطق الجغرافية إذا تم ضبطه وإدارته بشكل مناسب ضمن مزيج الطاقة"، فيما تجري شركات مثل "بتروناس" و"وودسايد إنرجي جروب" الأسترالية محادثات مع عملائها بشأن حلول طويلة الأجل لا تنبعث منها غازات دفيئة، مثل الأمونيا والهيدروجين. لكن إلى أن تصبح هذه الأنواع من الوقود قابلة للتطبيق على نطاق واسع وذات قدرة تنافسية اقتصادية، ينبغي على المشترين اتخاذ خطوات تدريجية تسهم في الحد من انبعاثات الفحم، بحسب ما صرحت به الرئيسة التنفيذية لشركة "وودسايد" ميغ أونيل التي ذكرت إن "هناك بعض الأشخاص في العالم يودون أن ننتقل مباشرة من وضعنا الحالي إلى عالم خالٍ من الانبعاثات غداً. لكن علينا أن نعترف بأن كل خطوة نُحرزها لتقليل الانبعاثات بمرور الوقت هي خطوة إيجابية، ويجب أن نواصل دعم هذه الخطوات".

الشرق الأوسط

منذ 7 ساعات

• الشرق الأوسط

لماذا ينبغي أن نطمئن لتطور الذكاء الاصطناعي؟

اطَّلعتُ هذه الأيام على مقالة للأديبة العراقية المعروفة لطفية الدليمي، تقترح خطاً مختلفاً للنقاش الدائر حول الذكاء الاصطناعي، وما ينطوي عليه من فرص وتحديات. والمقال بذاته يكشف عن الشعور العام بالقلق تجاه هذا الوافد الجديد، القلق الذي ينتاب مفكرين كثيرين جداً في شرق العالم وغربه، بمن فيهم أولئك الذين ساهموا أو يساهمون فعلياً في تطوير منصات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. هذا القلق هو الذي دفع مفكرين بارزين مثل هنري كيسنجر ونعوم تشومسكي إلى مناقشة الموضوع، رغم أنهم تجاوزوا -لو اعتمدنا منطق العمل- سن التقاعد، وما عاد مطلوباً منهم الاهتمام بغير صحتهم الشخصية. في يونيو (حزيران) 2023 نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» مقالاً عنوانه «التهديد الحقيقي الذي يمثله الذكاء ‏‏الاصطناعي» بقلم إفغيني موروزوف، وهو باحث تخصص في دراسة الانعكاسات السياسية والاجتماعية ‏‏للتقنية. أثار المقال اهتماماً واسعاً، وغذَّى جدلاً محتدماً بالفعل، بين الباحثين وزعماء المجتمع المدني، حول التأثير المتوقع ‏‏لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على نظم المعيشة. قبل ذلك بنصف عام، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، كانت منصة «‏‏ChatGPT-4‏» الشهيرة قد أُتيحت لعامة الناس. ونعلم أن كل اختراع جديد، يتاح ‏‏للجمهور، فإنه سوف يتطور خلال فترة وجيزة إلى نسخ أكثر قوة وعمقاً. لدى الجمهور العام قدرة غريبة على تجاوز العقبات التي تواجه المتخصصين والمحترفين. هذا أمر يعرفه الباحثون تماماً. ‏‏القدرات الفائقة التي كشفت عنها تلك المنصة، وجَّهت الانتباه إلى النهايات التي يمكن أن تبلغها ‏الأنظمة الذكية، خلال سنوات قليلة. حتى إن بعضهم حذَّرنا من واقع شبيه لما شاهدناه في فيلم «المصفوفة»، (ماتريكس)، الذي يعرض وضعاً افتراضياً عن نضج كامل للأنظمة ‏‏الذكية، بلغ حد استعباد البشر وتحويلهم إلى بطاريات تمدها بالطاقة.‏ وذكَّرنا موروزوف بأن المخاطر التي يجري الحديث عنها، ليست توهمات ولا مخاوف تنتاب عجائز خائفين من التغيير، ففي مايو (أيار) من نفس العام 2023 صدر بيان وقَّعه 300 من كبار الباحثين ومديري الشركات العاملة في مجال التقنية، ينبّه إلى المخاطر الوجودية التي ربما تنجم عن التوسع المنفلت في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. بالعودة إلى ما بدأنا به، فقد اقترحت الأستاذة لطفية مقاربةً تركِّز على العلاقة بين الكفاية المعيشية والميول السلمية عند البشر. لتوضيح الفكرة، دعْنا نبدأ بالسؤال الآتي: هل نتوقع أن يساعد الذكاء الاصطناعي على ازدهار الاقتصاد ومصادر المعيشة أم العكس؟ غالبية الناس سيأخذون الجانب الإيجابي، ويستذكرون النمو الهائل للاقتصاد، بعد تطور نظم المعلومات والاتصالات الإلكترونية، رغم ما رافقها من مخاوف بشأن خسارة الناس وظائفهم. نعلم اليوم أن سرعة التواصل بين الناس هي سر الازدهار والتوسع. الازدهار يوفر فرص عمل جديدة وموارد غير معروفة، ويعزز رغبة البشر في التفاهم والتعاون، الأمر الذي يقلل من النزاعات والحروب. هذا هو الوجه الإيجابي الذي تقترح الأستاذة الدليمي الانطلاق منه في مناقشة الموضوع. هذا يُحيلنا -بطبيعة الحال- إلى سؤال ضروري: ما دام الناس جميعاً عارفين بما سيأتي مع الذكاء الاصطناعي من ازدهار، فلماذا نراهم أكثر قلقاً؟ اعتقادي الشخصي أن السبب الوحيد للقلق هو معرفة الجميع أن السرعة الفائقة للأنظمة الجديدة لا تسمح لهم بالسيطرة على أفعالها، سواء كانت مقصودة أم كانت بالخطأ. في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي صدمت سيارة ذاتية القيادة شخصاً فمات، مع أنها مصمَّمة كي لا تفعل ذلك. هذا خطأ بالتأكيد. لكن مَن يستطيع استدراك الخطأ قبل أن يُفضي إلى كارثة؟ يشير الباحثون إلى عاملَين يجعلان الاحتمالات السلبية أكثر إثارةً للقلق، أولهما هو التغذية - البرمجة المنحازة، التي لا يمكن تلافيها على أي حال، والآخر هو عجز الآلة الذكية عن التعامل مع الفروق الفردية، التي نعدها أساسية في التعامل مع البشر المتنوعين. لكن هذا موضوع يحتاج إلى حديث مبسوط، آمل أن نعود إليه في وقت لاحق.

العربية

منذ 8 ساعات

• العربية

"هيوماين" مستقبل السعودية المدفوع بالذكاء الاصطناعي

ملخص برزت السعودية خلال العامين الماضيين كقصة نجاح استثنائية، فوسط تحولات اجتماعية وثقافية واقتصادية شاملة، رسخت السعودية مكانتها كمنافس جريء في تبني الذكاء الاصطناعي، وجذبت الاهتمام العالمي لتغيير الصورة النمطية حول الابتكار في الشرق الأوسط. في الـ 13 من مايو (أيار) الجاري أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شركة "هيوماين"، وهي شركة وطنية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومدعومة من صندوق الاستثمارات العامة ومقرها الرئيس في الرياض، وتطمح "هيوماين" إلى أن تصبح واحدة من أفضل شركات الذكاء الاصطناعي في العالم بحلول عام 2030. ومع خطط استثمارية تتجاوز 100 مليار دولار أميركي ستطور الشركة نماذج أساس وبنية تحتية سيادية للذكاء الاصطناعي مع إقامة شراكات عالمية، مما يضع الرياض في موقع ريادي في الابتكار الأخلاقي والفعال في مجال الذكاء الاصطناعي. وعلى عكس الشركات التقليدية فقد جرى تصميم "هيوماين" لتكون منصة تعاونية تبني نماذج لغوية كبيرة باللغة العربية وتعزز السيادة الرقمية وتسهم في النظام البيئي العالمي للذكاء الاصطناعي، ويمثل إطلاقها محطة تحول كبيرة في رحلة السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي، ويعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان للانتقال من دور المتبني إلى الريادة والابتكار في هذا المجال. وفي خضم السباق العالمي لتسخير الذكاء الاصطناعي فعادة ما تسلط الأضواء على الأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة، ومع ذلك برزت السعودية خلال العامين الماضيين كقصة نجاح استثنائية، فوسط تحولات اجتماعية وثقافية واقتصادية شاملة رسخت السعودية مكانتها كمنافس جريء في تبني الذكاء الاصطناعي، وجذبت الاهتمام العالمي لتغيير الصورة النمطية حول الابتكار في الشرق الأوسط، ولا تكتفي السعودية بتجربة الذكاء الاصطناعي بل تدمجه في جوهر إستراتيجيتها للتحول الوطني، فقد خصص صندوق الاستثمارات العامة 40 مليار دولار أميركي لدعم الابتكار وتطوير بنية تحتية قوية للبيانات ورعاية الشركات الناشئة، وإضافة إلى ذلك يهدف هذا المشروع، بقيمة تتجاوز100 مليار دولار، إلى بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، من مراكز البيانات المتقدمة إلى برامج تدريب القوى العاملة، وتعكس هذه الاستثمارات طموح السعودية في تأسيس قدرات عالمية المستوى وترسيخ موقعها كقائد عالمي في التنمية المدفوعة بالتكنولوجيا. واستناداً إلى "رؤية 2030" الطموحة تسعى السعودية إلى بناء مستقبل يجمع بين الابتكار والطموح والهدف من خلال تنويع الاقتصاد بعيداً من الاعتماد على النفط، ويعد مشروع "نيوم" بمجتمعاته الذكية برؤية مستقبلية تدمج الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتحليلات المتقدمة مثالاً رمزياً على هذا التوجه، كما أن إطلاق "علام" الذي جرى دمجه في "هيوماين"، النموذج اللغوي العربي الكبير المطور في بداياته من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، يعزز خدمات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية ويدفع عجلة الابتكار في قطاعات متنوعة مثل التعليم والرعاية الصحية. وفي السعودية لا يقتصر دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة والصناعات على تحقيق الطموحات بل يتعداها لإحداث فرق حقيقي في حياة الناس، فحوالى 39 في المئة من الجهات الحكومية تستخدم الذكاء الاصطناعي أو تختبره، و81 في المئة من هذه الجهات أبلغت عن تحسن ملحوظ في تقديم الخدمات، من إدارة القوى العاملة إلى التخطيط العمراني والتعليم وأنظمة المرور، إذ يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل الحياة اليومية والحكم من خلال تحسين الأداء وتحقيق فوائد ملموسة للمواطنين. وهذا ليس بجديد، فخلال جائحة كورونا حرصت وزارة التعليم السعودية على استمرار التعليم من خلال أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لا تزال تعزز نتائج التعلم من خلال تجارب مخصصة للطلاب والمعلمين، مما يمهد لإعداد الجيل القادم لاقتصاد تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي مجال التنمية الحضرية تستخدم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب على السكن ومراقبة النمو العمراني وتحسين توزيع الموارد، ومن خلال تحليل البيانات السكانية واتجاهات الهجرة تضمن الوزارة تطوير مشاريع مدروسة ومدعومة بالبنية التحتية الأساس مثل المستشفيات والمدارس والنقل. وفي إدارة المرور أسهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل المسح الحراري والطائرات من دون طيار والأنظمة التكيفية في مراقبة وتحسين حركة المرور والحد من الازدحام وتحسين السلامة، بخاصة خلال موسم الحج، وأدت هذه التقنيات إلى تقليل أوقات الذروة في المدن الكبرى. أما في سوق العمل فإن منصات مثل "مساند" المدعومة من وزارة الموارد البشرية تضمن الامتثال لأنظمة العمل وتساعد في معالجة تحديات البطالة وعدم تطابق المهارات عبر تحليل الاتجاهات وتفعيل المشاركة الفاعلة في سوق العمل، كما تستخدم وزارة العدل تقنيات الذكاء الاصطناعي لأتمتة العمليات القانونية مما يخفف الأعباء الإدارية ويحسن وصول المواطنين إلى الخدمات العدلية. وما يميز النهج السعودي هو تكامله الكامل عبر جميع الجهات الحكومية، إذ تنبع هذه الاستخدامات من التزام السعودية بتحقيق هدفين أساسين ضمن "رؤية 2030"، بناء مجتمع حيوي وتحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع مصادر الدخل وتحسين جودة الحياة. وعلى رغم أن القطاع العام مهد الطريق لاعتماد الذكاء الاصطناعي فإن القطاع الخاص يحمل المفتاح الحقيقي لتحقيق إمكاناته الكاملة، ومع توقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنمو كبير مدفوع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 29 في المئة، فإن دور القطاع الخاص في تسريع هذا النمو لا يمكن تجاهله، ومع ذلك تظهر مستويات الجاهزية الحالية وجود فجوة بين الطموح والتنفيذ، وقد أظهر تقرير حديث أجرته "أي بي إم" أن 76 في المئة من الرؤساء التنفيذيين في السعودية يسرعون تبني الذكاء الاصطناعي، على رغم شعور بعض مؤسساتهم بعدم الراحة تجاه هذا التغيير السريع، وعلى رغم جهود كيانات مثل "سدايا" و "كاوست" في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، لكن تقرير "مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي 2024" من "سيسكو" يشير إلى أن نسب الجاهزية في القطاع الخاص لا تزال منخفضة. وتكمن الأخطار في التأخر عن تبني الذكاء الاصطناعي في انخفاض الكفاءة وتراجع الحصة السوقية وعدم القدرة على تلبية توقعات المستهلكين المتطلعين للتكنولوجيا، فالشركات التي تتباطأ في التكيف مع هذا التوجه العالمي ستكافح للبقاء تنافسية، ولا تقتصر الرهانات على الريادة السوقية بل تمتد لتشمل قيادة الابتكار الذي يخدم الشركات والمجتمع، إذ يمتلك القطاع الخاص القدرة على تعظيم أثر الذكاء الاصطناعي عبر دعم منظومات الشركات الناشئة وتسريع تطوير المنتجات ودمج حلول الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية. ويقف القطاع الخاص اليوم أمام مفترق طرق بين الفرصة والمسؤولية، والطريق واضح وهو التماهي مع المبادرات الوطنية واحتضان الابتكار والمشاركة النشطة في بناء منظومة الذكاء الاصطناعي في السعودية، ولا يكفي الطموح وحده بل يجب اتخاذ خطوات إستراتيجية ذات أثر ملموس، والتعاون مع الحكومة يمثل نقطة انطلاق مهمة إذ تتيح مبادرات مثل صندوق "بي أي أف" بقيمة 40 مليار دولار ومشروع "تجاوز" فرصاً للمشاركة في الابتكار، ويمكن للشركات الاستفادة من البنية التحتية والأدوات الحكومية والدخول في برامج التدريب لسد الفجوات، ولا سيما في معايير خصوصية البيانات العالمية. أما على صعيد التنفيذ فيجب على الشركات دمج الذكاء الاصطناعي بذكاء داخل عملياتها، من الصيانة التنبؤية في قطاع الطاقة إلى اكتشاف الاحتيال المالي وتحسين مسارات الشحن، وتقدم هذه الحلول نتائج قابلة للقياس تزيد الكفاءة وتقلل الكُلف، كما يجب تبني نهج مسؤول يوازن بين الابتكار والمساءلة، ويتطلب ذلك الالتزام بقانون حماية البيانات الشخصية السعودي وإطار تبني الذكاء الاصطناعي الذي يضمن الشفافية والعدالة والخصوصية، ومن خلال هذا التوازن يمكن للشركات بناء الثقة والمساهمة في نمو مستدام وشامل بما يتماشى مع أهداف "رؤية 2030".