
توقيف 6 أشخاص في قضية "سيدة العلمة"
أوقفت مصالح الأمن بسطيف نهاية الأسبوع، 06 متهمين في قضية ما بات يعرف بـ "سيدة العلمة" التي تم اتهامها بالشعوذة ظلما منذ أيام، لتبين بأنها سيدة مغتربة لا علاقة لها بالشعوذة، فيما عرفت قصتها اكتساحا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، مما أضر بسمعتها وجعلها تودع شكوى رسمية.
القضية التي انطلقت في الفاتح من جوان الجاري في قلب مدينة العلمة بسطيف، حين وقفت سيدة منقبة بهدوء، تنتظر ابنتها التي كانت داخل المدرسة وهي تقرأ القرآن الكريم، امرأة اختارت أن تقضي لحظات انتظارها في ذكر الله، لكنها تعرضت لأشنع أنواع الترهيب في مجتمع مغلق يصبح فيه كل شيء غير مألوف مدعاة للريبة.
أين تحوّل الموقف إلى قصة، واعتبروا هذه السيدة "غريبة" عن الحي، حيث أثارت حركتها البسيطة فضولهم متسائلين عن سر حملها لكراس وكتابتها المستمرة لكلمات لا يعرف قراءتها أغلب هؤلاء المشاركين في هذه الحادثة بحكم أنهم من البطالين.
لكن سرعان ما تحوّل الفضول إلى اتهام، والهمس إلى صراخ، انتزع أحدهم الكراس من يدها، وبدأت موجة هستيرية وصراخ "هذا سحر هذا شعوذة "بلغوا الشرطة!" بدأ التصوير، واحتشد الناس حولها دون تفكير أو استيضاح، خاصة وأن الحادثة تزامنت مع عمليات تنظيف القبور وما تم العثور عليه من سحر داخل القبور.
كل هذا حدث دون أن يسأل أحد عن أمرها، والحقيقة أنها مغتربة تكتب آيات من القرآن الكريم وتحاول ترجمة بعض الكلمات إلى الفرنسية، لكنها صُدمت بأن أول من صدّها هم أولئك الذين يظنون أنفسهم حُماة الدين، بينما لا يفقهون منه شيئًا، ولنا أن نتخيل رعبها وشدة قلقها وابنتها إلى جوارها، وهي ترى أمها تُحاصر وتُهان أمام جموع بشرية.
المتهمون، وهم من المارة والفضوليين، وثّقوا بأنفسهم الواقعة عبر هواتفهم، وساهموا في نشر محتوى مسيء، ما سهّل على المحققين الوصول إليهم، وتحديد أدوارهم في الحادثة التي وصفت بـ "الانزلاق الخطير"، لما حملته من اعتداء جسيم على كرامة فرد بريء.
بل والغريب في الأمر أن البعض من المتورطين، جاء عبر بث عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتبرئة نفسه بعد أن بلغ السيل الزبى وخرجت الأمور عن السيطرة، وذهب بعضهم أيضا إلى تقديم عمرة إلى البقاع المقدسة كهدية للمغتربة، أين تقدمت السيدة إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة، وتقدمت بشكوى ضد مجهول بحكم أنها لا تعرف أحد من هؤلاء، وفعلا تم تفعيل عنصر الاستعلامات عبر خلية الجرائم السيبرانية.
ومن ثم تم تحديد هوية ستة أشخاص يشتبه في تورطهم المباشر في الاعتداء عليها، وقد تم توقيف المعنيين وإحالتهم على التحقيق، الذي اعتمد أساسا على تحليل الفيديوهات المتداولة التي وثّقت لحظة محاصرة السيدة وتوجيه الإهانات لها، ونزع نقابها وسط تجمهر واتهامات بالسحر والشعوذة، من دون أي دليل أو أساس.
وقد خلّف هذا التوقيف حالة من الارتياح وسط سكان مدينة العلمة وسطيف عموما، خاصة بعد موجة الاستنكار التي أعقبت الحادثة، إذ اعتبر كثيرون أن هؤلاء نصّبوا أنفسهم مكان العدالة، وتجاوزوا كل الحدود القانونية والإنسانية، فالسيدة، وهي جزائرية مغتربة كانت تعيش بفرنسا، لم تكن تقوم سوى بقراءة بعض آيات من القرآن الكريم، ومعها أوراق تحمل ترجمة معاني الآيات بالفرنسية، حين تم اقتحام خصوصيتها واتهامها زورا وعلنا بممارسة السحر والشعوذة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الخبر
منذ يوم واحد
- الخبر
توقيف 6 أشخاص في قضية "سيدة العلمة"
أوقفت مصالح الأمن بسطيف نهاية الأسبوع، 06 متهمين في قضية ما بات يعرف بـ "سيدة العلمة" التي تم اتهامها بالشعوذة ظلما منذ أيام، لتبين بأنها سيدة مغتربة لا علاقة لها بالشعوذة، فيما عرفت قصتها اكتساحا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، مما أضر بسمعتها وجعلها تودع شكوى رسمية. القضية التي انطلقت في الفاتح من جوان الجاري في قلب مدينة العلمة بسطيف، حين وقفت سيدة منقبة بهدوء، تنتظر ابنتها التي كانت داخل المدرسة وهي تقرأ القرآن الكريم، امرأة اختارت أن تقضي لحظات انتظارها في ذكر الله، لكنها تعرضت لأشنع أنواع الترهيب في مجتمع مغلق يصبح فيه كل شيء غير مألوف مدعاة للريبة. أين تحوّل الموقف إلى قصة، واعتبروا هذه السيدة "غريبة" عن الحي، حيث أثارت حركتها البسيطة فضولهم متسائلين عن سر حملها لكراس وكتابتها المستمرة لكلمات لا يعرف قراءتها أغلب هؤلاء المشاركين في هذه الحادثة بحكم أنهم من البطالين. لكن سرعان ما تحوّل الفضول إلى اتهام، والهمس إلى صراخ، انتزع أحدهم الكراس من يدها، وبدأت موجة هستيرية وصراخ "هذا سحر هذا شعوذة "بلغوا الشرطة!" بدأ التصوير، واحتشد الناس حولها دون تفكير أو استيضاح، خاصة وأن الحادثة تزامنت مع عمليات تنظيف القبور وما تم العثور عليه من سحر داخل القبور. كل هذا حدث دون أن يسأل أحد عن أمرها، والحقيقة أنها مغتربة تكتب آيات من القرآن الكريم وتحاول ترجمة بعض الكلمات إلى الفرنسية، لكنها صُدمت بأن أول من صدّها هم أولئك الذين يظنون أنفسهم حُماة الدين، بينما لا يفقهون منه شيئًا، ولنا أن نتخيل رعبها وشدة قلقها وابنتها إلى جوارها، وهي ترى أمها تُحاصر وتُهان أمام جموع بشرية. المتهمون، وهم من المارة والفضوليين، وثّقوا بأنفسهم الواقعة عبر هواتفهم، وساهموا في نشر محتوى مسيء، ما سهّل على المحققين الوصول إليهم، وتحديد أدوارهم في الحادثة التي وصفت بـ "الانزلاق الخطير"، لما حملته من اعتداء جسيم على كرامة فرد بريء. بل والغريب في الأمر أن البعض من المتورطين، جاء عبر بث عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتبرئة نفسه بعد أن بلغ السيل الزبى وخرجت الأمور عن السيطرة، وذهب بعضهم أيضا إلى تقديم عمرة إلى البقاع المقدسة كهدية للمغتربة، أين تقدمت السيدة إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة، وتقدمت بشكوى ضد مجهول بحكم أنها لا تعرف أحد من هؤلاء، وفعلا تم تفعيل عنصر الاستعلامات عبر خلية الجرائم السيبرانية. ومن ثم تم تحديد هوية ستة أشخاص يشتبه في تورطهم المباشر في الاعتداء عليها، وقد تم توقيف المعنيين وإحالتهم على التحقيق، الذي اعتمد أساسا على تحليل الفيديوهات المتداولة التي وثّقت لحظة محاصرة السيدة وتوجيه الإهانات لها، ونزع نقابها وسط تجمهر واتهامات بالسحر والشعوذة، من دون أي دليل أو أساس. وقد خلّف هذا التوقيف حالة من الارتياح وسط سكان مدينة العلمة وسطيف عموما، خاصة بعد موجة الاستنكار التي أعقبت الحادثة، إذ اعتبر كثيرون أن هؤلاء نصّبوا أنفسهم مكان العدالة، وتجاوزوا كل الحدود القانونية والإنسانية، فالسيدة، وهي جزائرية مغتربة كانت تعيش بفرنسا، لم تكن تقوم سوى بقراءة بعض آيات من القرآن الكريم، ومعها أوراق تحمل ترجمة معاني الآيات بالفرنسية، حين تم اقتحام خصوصيتها واتهامها زورا وعلنا بممارسة السحر والشعوذة.


خبر للأنباء
٠١-٠٦-٢٠٢٥
- خبر للأنباء
تقرير حقوقي يوثق أكثر من 15 ألف انتهاك حوثي في ذمار خلال 7 سنوات
وأوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير لها، أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً ارتكبت 15,413 انتهاكاً تنوعت بين جرائم القتل، والإصابات، والاختطافات، والإخفاء القسري، والتعذيب، وتفجير المنازل، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، واقتحام دور العبادة، وتجنيد الأطفال، وزرع الألغام، وإنشاء سجون ومحاكم خاصة، وفرض الجبايات غير القانونية، إلى جانب أعمال التشريد والانتهاكات ضد المؤسسات التعليمية والصحية والإعلامية. وسجل التقرير 474 حالة قتل لمدنيين، بينهم 32 طفلاً و12 امرأة، بالإضافة إلى 19 حالة اغتيال استهدفت شخصيات اجتماعية وسياسية وقبلية ونشطاء، وسط انفلات أمني متعمّد. وأشار التقرير إلى أن الشبكة وثقت 218 إصابة، بينها 34 طفلاً و9 نساء، بالإضافة إلى 1,183 حالة اختطاف، من بينهم أطفال وناشطون سياسيون وحقوقيون، لا يزال مصير كثير منهم مجهولاً، لافتاً إلى أن الحالات شملت 435 منتمياً لأحزاب سياسية، و26 إعلامياً وحقوقياً، و133 تربوياً، و89 عسكرياً، و52 طفلاً. تفجير ممتلكات خاصة ودور عبادة وشمل التقرير 72 حالة إخفاء قسري، و27 حالة احتجاز كرهائن، و614 حالة توقيف تعسفي للمسافرين، و274 حالة تعذيب بينها 12 حالة وفاة تحت التعذيب، و9 حالات اغتصاب لأطفال ونساء، و105 حالات اعتداء جسدي، منها 98 حالة استهدفت عمال نظافة أثناء احتجاجهم للمطالبة برواتبهم. وفيما يخص الممتلكات الخاصة ودور العبادة، أفاد التقرير بأنه تم توثيق تفجير 39 منزلاً، و6 محلات تجارية، ومسجدين، ودار لتعليم القرآن الكريم. وسجّل التقرير 1,304 عمليات اقتحام منازل، و150 حالة نهب، و52 مصادرة أملاك خاصة، و109 حالات اقتحام مرافق حكومية، و9 تحويلات لمقار حكومية إلى ثكنات عسكرية، و32 انتهاكاً لدور عبادة، و166 عملية اقتحام لمرافق تعليمية، و32 اعتداءً على مرافق صحية. كما تم رصد 42 حالة استيلاء على أراضٍ منظورة قضائياً، و138 حالة بيع لأملاك عامة، و18 منشأة مدنية حُوِّلت لأغراض عسكرية. تجنيد الأطفال وقمع الحريات وتطرق التقرير إلى أن مليشيا الحوثي أجبرت أكثر من 2,143 أسرة على النزوح والتهجير القسري، فيما وثقت الشبكة 4,481 حالة تجنيد أطفال، تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً، قُتل منهم 2,019 طفلاً، وأُصيب 1,475 آخرون. وثّق التقرير 154 انتهاكاً ضد حرية التعبير والإعلام، شملت 65 حالة اختطاف وإخفاء قسري لصحفيين، و28 حالة منع تغطية إعلامية، و56 حالة اعتداء على أقارب إعلاميين، وتوقيف 5 صحف محلية، ومنع بيع الصحف والدوريات بشكل كامل في المحافظة. كما كشف التقرير عن وجود 65 سجناً سرياً و30 مقبرة جماعية في المحافظة. وأشارت الشبكة اليمنية إلى أن الأرقام المذكورة لا تمثل كل الانتهاكات المرتكبة في ذمار، بل تشمل الحالات التي تمكن الراصدون من الوصول إليها وتوثيقها ميدانياً، رغم التهديدات الأمنية التي تواجه فرق الرصد.


بلد نيوز
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- بلد نيوز
عاجل.. "الأوقاف" تعلن عن مسابقة جديدة بين الأئمة وخطباء المكافأة للإيفاد للخارج
أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن إجراء مسابقة بين أئمتها وخطباء المكافأة، في إطار رسالتها لنشر صحيح الإسلام وتعزيز حضور اللغة العربية في العالم، وذلك لاختيار أفضل العناصر المؤهلة للإيفاد إلى الخارج عند الحاجة، على أن يُراعى توافر الشروط والمعايير المحددة في كل فئة. حددت الوزارة عدة شروط لتقدُّم الأئمة، يأتي في مقدمتها أن يكون المتقدم مُعينًا على درجة مالية بموازنة الوزارة، وأن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية لا تقل عن خمسة أعوام في قطاع الدعوة اعتبارًا من تاريخ نشر الإعلان، مع الحصول على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. واشترطت الوزارة كذلك ألا يكون المتقدم قد ارتكب أي مخالفة لتعليماتها أُدين بسببها بأي نوع من الجزاء خلال العامين الأخيرين، وألا يزيد عمره عن 45 عامًا عند بدء التقديم، بالإضافة إلى اجتياز اختبارات تحريرية وشفوية تشمل القرآن الكريم كاملًا، والعلوم الشرعية، واللغة العربية كتابة وتحدثًا، إلى جانب مهارات الحاسب الآلي. وأكدت الوزارة ضرورة اجتياز المتقدم للمقابلة النهائية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، مع عدم سبق الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته أو قضاء مدة ثمانية أعوام فأكثر خارج البلاد سواء بالإعارة أو التعاقد، وألا يكون قد صدر بحقه أي قرار إداري بالحرمان من الإيفاد ما لم يُلغ القرار أو تُسحب التوصية، وألا يكون قد أُدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يُرد إليه اعتباره. شملت المسابقة أيضًا خطباء المكافأة من غير العاملين بالقطاع الحكومي، حيث اشترطت الوزارة اجتيازهم لنفس الاختبارات المقررة، وألا يزيد سن المتقدم عن 45 عامًا، وأن يكون من الخطباء المعتمدين، وأن تتوفر فيه ذات المعايير المتعلقة بحسن السير والسلوك، وعدم صدور قرارات إدارية تمنع سفره، أو صدور أحكام جنائية ضده مخلة بالشرف. فتحت الوزارة باب التقديم عبر موقعها الرسمي (أوقاف أون لاين) على الرابط المحدد التالي: ( )، اعتبارًا من تاريخ نشر الإعلان ولمدة 15 يومًا، مشددة على ضرورة استيفاء كافة الشروط وتحمل المتقدم مسئولية صحة البيانات التي يُدخلها، إذ سيتم استبعاد من يثبت عدم دقة بياناته. أوضحت الوزارة أن اختبارات المسابقة ستُجرى على مرحلتين متتابعتين، تبدأ الأولى بالاختبارات التحريرية، تليها مرحلة الاختبارات الشفوية للناجحين فقط، على أن يُعلن عن مواعيد اختبارات التصفية الأولية عبر موقع الوزارة عقب انتهاء فترة التقديم.