مع التحول بعيداً عن عمليات الاستحواذ عبر الاستدانة نتيجة تشديد أسواق الائتمان

أظهر تقرير صادر عن شركة "ماغنيت -MAGNITT" للأبحاث أن حجم صفقات الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلغ ذروته عند 97 في عام 2022، لكنه انخفض بنسبة 24% على أساس سنوي في عام 2024، مما يعكس تشديد أسواق الائتمان والتحول بعيدًا عن عمليات الاستحواذ بالاستدانة، والتي اختفت تمامًا من المنطقة.
وارتفعت حصة صفقات استثمارات الملكية الخاصة لمرحلة النمو من 44% من الصفقات في عام 2020 إلى 71% في عام 2024، في حين انخفضت عمليات الاستحواذ من 56% إلى 29%.
وبحلول نهاية عام 2024، وصلت قيمة الاستثمار المنقسمة بين صفقات استثمارات الملكية الخاصة لمرحلة النمو وصفقات الاستحواذ إلى ما يقارب من التكافؤ (51% مقابل 49%)، مما يدل على التحول نحو توسيع نطاق الأعمال جنبًا إلى جنب مع عمليات الاستحواذ.
وفي الفترة من عام 2020 إلى عام 2022، كانت الإمارات العربية المتحدة الأكثر نشاطاً في سوق الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمتوسط ​​40% من إجمالي حجم الصفقات، ولكن في عام 2023، احتلت المملكة العربية السعودية الصدارة بنسبة 41% من الصفقات، بدعم من مبادرات رؤية 2030 وبيئة استثمارية محلية ناضجة.
واستحوذ قطاع الرعاية الصحية على 18% من إجمالي صفقات الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإجمالي 64 صفقة خلال خمس سنوات، وهو ما يثبت أن القطاعات المرنة والدفاعية تظل على رأس أولويات المستثمرين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• العربية

"MAGNiTT": السعودية تتفوق على سنغافورة في استثمارات المال الجريء

قالت قائدة فريق الأبحاث في MAGNITT فرح النحلاوي، إن السعودية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة صفقات رأس المال الجريء خلال الربع الأول من عام 2025، على الرغم من تراجع عدد الصفقات. وفي مقابلة مع "العربية Business"، عزت النحلاوي تفوُّق السعودية على سنغافورة في هذا المجال إلى عاملين رئيسيين: ضعف أداء سوق سنغافورة في هذا الربع، الذي يُعد الأضعف منذ عام 2016 تقريبًا، و"رؤية 2030" التي وضعت الاستثمار الجريء كركيزة أساسية. وأشارت إلى أن هذا التفوّق جاء بدعم مستمر من المستثمرين المحليين الذين يشكّلون 54% من المستثمرين في القطاع، إلى جانب الدور الكبير لصناديق الاستثمار السيادية، والمبادرات والفعاليات مثل FII وLEAP. وذكر تقرير شركة MAGNITT أن السعودية تجاوزت سنغافورة لتصبح أكبر سوق تمويلًا لدى الأسواق الناشئة، حيث جمعت صفقات التمويل في المملكة 391 مليون دولار في الربع الأول مسجلة نموا بـ53% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وعلى الرغم من انكماش رأس المال الجريء في الأسواق الناشئة، حافظت السعودية على 54 صفقة في الربع الأول، بانخفاض 8% على أساس سنوي، وشكلت 41% من إجمالي صفقات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أوضحت النحلاوي أن البيئة الاقتصادية الكلية في السعودية أظهرت قدرة أكبر على احتواء التقلبات مقارنة بجنوب شرق آسيا، بدعم من السيولة الناتجة عن إيرادات النفط وخطط التنويع الاقتصادي. وفيما يخص أبرز المستثمرين من حيث حجم الصفقات، ذكرت النحلاوي كلًا من "حصانة"، "بلو بول كابيتال"، "ويلينغتون مانجمنت"، و"إس تي في"، كأكبر أربعة مستثمرين في السعودية من حيث قيمة الاستثمار الجريء. وأكدت النحلاوي وجود بيئة حاضنة للابتكار في دول المنطقة، لا سيما في السعودية، مدفوعة بتركيز حكومي واضح على هذا القطاع. وأضافت أن قطاع التقنية المالية (Fintech) حافظ على صدارته كأكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات، حيث استحوذ على نحو 56% من إجمالي قيمة التمويل في السعودية خلال الربع الأول من 2025، ما يجعله القطاع المسيطر حاليًا. وأشارت إلى أن هناك نموًا ملحوظًا في قطاعات أخرى مثل برمجيات الشركات، رغم تراجع قطاع التجارة الإلكترونية مقارنة بصفقة ضخمة شهدها العام الماضي. وبيّنت النحلاوي أن ارتفاع قيمة الصفقات بشكل عام في الربع الأول من العام الجاري يعود إلى عاملين رئيسيين: حيث نمو قيمة الصفقات غير الضخمة بنسبة 83% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وزيادة قيمة الصفقات الضخمة بنحو 30 مليون دولار مقارنة بأكبر صفقة في الربع الأول من العام الماضي. وعزت ذلك إلى الارتفاع الكبير في حجم الجولات الاستثمارية من الفئتين A وB، والذي بلغ 422% مقارنة بالعام الماضي. أما انخفاض عدد الصفقات، فنجم عن تحوّل التركيز من التمويل الأولي، الذي كان سائدًا في العام الماضي، إلى المراحل المتقدمة من السلسلة الاستثمارية هذا العام. كما أشارت إلى أن هذا التحول انعكس على متوسط حجم الصفقات، الذي ارتفع بنحو 11 نقطة مئوية، ليبلغ ما بين 1 إلى 5 ملايين دولار، مقارنة بالعام الماضي. وفيما يتعلق بأبرز الصفقات، ذكرت النحلاوي صفقات بقيمة 160 مليون دولار في السعودية مع شركة Tabby، وصفقات أخرى في الإمارات، منها AppliedAI بـ55 مليون دولار وNymcard بـ33 مليون دولار، إضافة إلى صفقات في مصر، من أبرزها خزنة بـ16 مليون دولار وسيمبلكس بـ13 مليون دولار، ضمن أكبر عشر صفقات في المنطقة.

العربية

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• العربية

خاص "ماغنيت" للعربية: الاستثمار الجريء والذكاء الاصطناعي محركان لتنويع الاقتصاد السعودي

قالت قائدة فريق الأبحاث في "ماغنيت - MAGNITT"، فرح النحلاوي، إن تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط يمثل الهدف الأبرز للمملكة على مدى السنوات الماضية، مشيرة إلى أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يشكلان أساساً جوهرياً لتحقيق هذا التحول. وأضافت النحلاوي، في مقابلة مع "العربية Business"، أن قيمة الاستثمار الجريء في المملكة شهدت ارتفاعاً مركباً وصل إلى 49% بين عامي 2020 و2024، متجاوزة المليار دولار في عام 2023. وأوضحت أنه في الربع الأول من عام 2025، استحوذت الاستثمارات في الشركات التقنية بالمملكة على 391 مليون دولار، وهو ما يمثل 58% من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونتيجة لذلك، أصبح الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة التقنية ركيزة أساسية لاستراتيجيات دعم الاقتصاد العام في المملكة. وفي مجال الذكاء الاصطناعي، أشارت النحلاوي إلى إطلاق الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ما يعزز مكانة المملكة كمركز عالمي في هذا المجال. وقد ارتفعت حصة الذكاء الاصطناعي من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في المملكة لتصل إلى 10% في عام 2024. وأكدت أن نمو قيمة الاستثمار الجريء يساهم بشكل ملحوظ في تحفيز النمو الاقتصادي ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. كما يعزز إنتاجية الشركات، ويخلق قطاعات اقتصادية مبتكرة، ويساهم في تنويع قطاعات الشركات الناشئة، وتوفير فرص العمل، ودعم الصادرات، وجذب الاستثمارات. ولفتت إلى ارتفاع نسبة المستثمرين الدوليين في المملكة لتصل إلى 29% في العام الماضي، ما يتيح للشركات التكنولوجية تصدير البرمجيات والخدمات الرقمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

مجلة رواد الأعمال

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• مجلة رواد الأعمال

دور صناديق الثروة السيادية في دفع رأس مال الشركات الناشئة

تصدرت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منظومة الشركات الناشئة كقوة عالمية لرأس المال الاستثماري (VC). حيث تلعب صناديق الثروة السيادية (SWFs) دورًا محوريًا في دعم القطاع. وبرزت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في صدارة المشهد. حيث استحوذتا على 88% من قيمة الصفقات و76% من عدد الصفقات. ذلك مدفوعًا باستثمارات صناديق الثروة السيادية الإستراتيجية والمبادرات المدعومة من الحكومة. كما جمع سوق رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمويلًا بقيمة 678 مليون دولار أمريكي عبر 133 صفقة. ذلك خلال الربع الأول من عام 2024. ما يعكس طفرة سنوية قدرها 58% على أساس سنوي. وهو أعلى ربع تمويلي منذ الربع الرابع من عام 2023. وفقًا لتقرير MAGNiTT للربع الأول من عام 2025 لرأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي الوقت الذي تشهد سوق الاقتصاد العالمية اضطرابًا؛ بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية. أثبتت نجاحها في تحقيق استقرار الاستثمار في الشركات الناشئة، ودعم ريادة الأعمال في المنطقة. نمو رأس مال الشركات الناشئة تتميز منظومة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بقابليتها للتكيف وسط أزمة تراجع الرأس المال الاستثماري العالمي. وبحسب تقارير MAGNiTT، فإن الربع الأول من عام 2025 شهد زيادة سنوية بمقدار خمسة أضعاف في استثمارات السلسلة أو السلسلة ب. حيث قفزت من 54 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024 إلى 278 مليون دولار في عام 2025. كما ارتفعت الصفقات التي تبلغ قيمتها أقل من 100 مليون دولارر للربع الخامس على التوالي. بزيادة قدرها 19% على أساس ربع سنوي. ما يعكس تحولًا نحو الشركات الناشئة الأكثر نضجًا. علاوة على ذلك، حصلت المملكة العربية السعودية وحدها على 391 مليون دولار من خلال 54 صفقة. ما يمثل 58% من إجمالي التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بينما تليها الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 206 مليون دولار من خلال 47 صفقة. أيضًا شركات التكنولوجيا المالية استحوذت على 384 مليون دولار. ما يعادل 57% من إجمالي التمويل. ذلك مدفوعًا بجولة تمويل من السلسلة E بقيمة 160 مليون دولار من شركة تابي (Tabby). وهي الصفقة الضخمة الوحيدة في المنطقة في الربع الأول من عام 2025. دور صناديق الثروة السيادية تعتبر الصناديق الثروة السيادية، التي تدير أصولًا بقيمة 4 تريليونات دولار أمريكي تقريبًا في الشرق الأوسط، هي المحرك الرئيسي وراء نمو راس المال الاستثماري للشركات الناشئة. خلال السنوات الماضية، أعطت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط الأولوية للاستثمارات المستقرة مثل السندات الحكومية والعقارات؛ للحفاظ على الثروة، وضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل. ومع ذلك، شهد العقد الماضي تحولًا إستراتيجيًا نحو رأس المال الاستثماري كأداة لزيادة العوائد المالية، وتقليل الاعتماد على عائدات النفط. مؤشر أداء صناديق الاستثمار السيادية أما على الصعيد العالمي، أدارت صناديق الثروة السيادية حوالي 11 تريليون دولار أمريكي من الأصول بحلول نهاية عام 2022. حيث تشرف صناديق الثروة السيادية في أبوظبي. بما في ذلك جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة، على 1.7 تريليون دولار أمريكي، وهي الحصة الأكبر على مستوى العالم. في عام 2024، أنفقت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط مبلغًا قياسيًا قدره 82 مليار دولار. حيث استحوذت مبادلة وحدها على 20% من 136.1 مليار دولار أنفقتها صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم. ما يجعلها أكثر صناديق الثروة السيادية نشاطًا في جميع أنحاء العالم. وذلك بحسب تقرير لشركة Ashurst. كما تقوم صناديق الثروة السيادية بتوجيه رؤوس أموال كبيرة إلى قطاعات عالية النمو مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والطاقة المتجددة. وأصبح صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، الذي تبلغ قيمته 700 مليار دولار، حجر أساس في النظام البيئي للشركات الناشئة في المملكة. ذلك من خلال برنامج صندوق الصناديق 'جادة' الذي تبلغ قيمته مليار دولار. والاستثمارات المباشرة عبر شركته التابعة 'سنابل'. وبالمثل، دعمت 'مبادلة' شركة 'تابي' الأحادية في مجال التكنولوجيا المالية. حيث ساهمت في جولة تمويل بقيمة 200 مليون دولار أمريكي في عام 2024، حسبما أورد موقع Ashurst. وجدير بالذكر أن النظام الإيكولوجي للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جاهز للنمو على المدى الطويل. حيث تشير التوقعات إلى أن سوق رأس المال الجريء في دول مجلس التعاون الخليجي قد يصل إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030. وفقاً لشركة برايس ووترهاوس كوبرز. وستظل صناديق الثروة السيادية، بما لديها من رؤوس أموال ضخمة وتركيزها الإستراتيجي على التكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة المتجددة، محورية في هذا المسار. المقال الأصلي: من هنـا