القاهرة.. هيئة الطيران المدني تشارك في الاجتماع الدولي الخاص بإدارة أحداث الصحة العامة في الطيران المدني

أخبار وتقارير
القاهرة/ إعلام الهيئة:
شارك فريق من هيئة الطيران المدني ممثلاً بنقاط الاتصال في الهيئة المعنية بإدارة ومنع الأحداث الصحية في الطيران CAPSCA، في الاجتماع الذي تنظمة المنظمة الدولية للطيران المدني، بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني وسلطة الطيران المصرية خلال الفترة من 19 - 20 مايو 2025م، وهو الاجتماع الثاني عشر المشترك بين شرق آسيا وأوروبا EUR/MID للترتيبات التعاونية الإقليمية للشرق الأوسط وأوروبا للوقاية من الأحداث الصحية العامة وإدارتها في الطيران المدني (CAPSCA EUR-MID/12).
واستهل الاجتماع بتشكيل فريق مشترك لإدارة الأحداث الصحية بين قطاع الصحة والطيران الدولي، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي الدولي.
تناول الاجتماع تقديم بعض العروض وأفضل النجاحات في مجال التعاون بين قطاع الصحة والنقل الجوي، في إدارة أحداث الصحة العامة في الطيران المدني، والجهود المشتركة في منع الأمراض ونواقل الأمراض عابرة الحدود، كما تخلل الاجتماع ورشة عمل حول طب الطيران، واستعداد قطاع الطيران للأزمات الصحية المستقبلية.
وحث الاجتماع على الحفاظ على الصحة، واستدامة النقل الجوي الدولي الآمن أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة التي تؤثر على السفر والنقل الجوي، وأيضاً العمل على دعم التشغيل المستمر والآمن والمنظم للخدمات الجوية العالمية أثناء الأحداث الصحية العامة، التي تؤثر على السفر الجوي (بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الأمراض المعدية).
كما تم حث الدول المتعاقدة على ضمان تعاون القطاعات الطبية والصحة العامة والطيران، لوضع خطة طوارئ صحية وتأهب وطنية للطيران، تعالج حالات الطوارئ الصحية العامة متكاملة مع خطة التأهب الوطنية العامة وتضافر الجهود بين قطاعات الصحة والنقل والمنظمات الدولية العاملة بهذا الخصوص، بما يحقق سفراً آمناً خالياً من الأوبئة والأمراض عابرة الحدود.
وخرج الاجتماع بجملة من التوصيات، أبرزها تسيير مهام الصحة في كافة المطارات الجوية، وتوفير وبناء القدرات الأساسية والبنية التحتية بكافة المطارات بما يحقق رعاية صحية للمسافرين وطاقم الطائرات، والعمل على توفير بيئة آمنة وصحية للمسافرين في المطارات، وتنسيق العمل المشترك بين الصحة والنقل بما يضمن جودة ورفاهية السفر، نحو التطور المتسارع في حركة النقل والسفر والتجارة الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 16 دقائق

• النهار

رفع العقوبات يسمح ببناء المؤسسة العسكرية السورية بعقيدة غربية ويؤثر إيجاباً لبنانياً

شكل القرار التاريخي للرئيس دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا ولقاء الرئيس أحمد الشرع في الرياض، صدمة كبيرة لجهات إقليمية ودولية عديدة، بخاصة تلك التي كانت، وربما لاتزال، تراهن على فشل الإدارة السورية الجديدة في تثبيت سيطرتها على البلاد، وانهيار الوضع وعودة الحرب الأهلية. فهذا القرار وما تبعه من خطوات مشابهة من قوى دولية وغربية مثل فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، تؤشر إلى رضا هذه الدول عما حققته الإدارة السورية على الأرض، وعن التزامها تنفيذ الخطوات المطلوبة منها، ما يوفر لها استمرارية زخم الدعم الخارجي الكبير. رفع العقوبات سيؤدي بالدرجة الأولى إلى إعادة الحياة إلى النظام المصرفي وحركة التجارة والاستثمارات في قطاعات حيوية عدة، ما سيوفر الأموال المطلوبة لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار وبناء مؤسسات الدولة التي كانت تعاني الاهتراء والفساد في عهد النظام المخلوع. ومع رفع العقوبات، ستشهد الساحة السورية هجمة كبيرة من الشركات الدولية التي ستعرض خدمات من مكننة مؤسسات الدولة إلى الأمن السيبراني إلى تعزيز قطاعات الطاقة والاتصالات والنقل، وصولاً إلى إعادة الإعمار تسهيلاً لعودة النازحين من دول الجوار. وسيؤدي رفع العقوبات في مرحلة ما قد لا تكون بعيدة إلى عودة سوريا إلى سوق شراء السلاح والعتاد العسكري، في إطار الجهود الرامية إلى إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى. العقبة الأساسية أمام ذلك هي استمرار وجود فصائل إسلامية مسلحة لم تنخرط فعلياً في مشروع بناء الدولة ولم تسلم سلاحها وتحلّ نفسها. ووضعت وزارة الدفاع السورية مهلة زمنية لهذه الفصائل لتسليم السلاح قبل اللجوء إلى خيار القوة. وإذا ما نجحت في ذلك، فستجد الإدارة السورية الجديدة طريقها سالكة إلى أسواق الأسلحة التركية والغربية، حتى العربية في دول الخليج، لبناء قواتها المسلحة الجديدة. وإذا انضمت الحكومة السورية إلى الاتفاقات الابراهيمية، فمن المرجح أن تحصل على منظومات دفاعية متقدمة، تشمل بناء قوات جوية وبحرية وغيرها. وسيترافق ذلك مع برامج تدريب تنفذها جهات تركية وغربية لتمكين القوى البشرية من استيعاب المنظومات الحديثة. وتعتمد القوات السورية الحالية بشكل كبير على آليات رباعية الدفع مزودة مدافع رشاشة ثقيلة ومضادات أرضية، إضافة إلى أعداد محدودة من الدبابات والعربات المدرعة وبطاريات المدفعية وراجمات الصواريخ، من مخلفات الجيش النظامي، والتي تعود إلى حقبة الاتحاد السوفياتي. وقامت إسرائيل بتدمير معظم ترسانة الجيش السوري، وبالتالي ستحتاج القوات المسلحة الى عملية بناء متكاملة تشمل اعتماد العقيدة العسكرية الغربية. وفي حال انخرطت القوات السورية في مواجهات مع ما تبقى من مجموعات "داعش" في البادية، أو ضد فصائل متشددة تضم مقاتلين أجانب، فقد تتلقى السلطات السورية دعماً عسكرياً أسرع مما هو متوقع، لتمكينها من هزيمة هذه المجموعات. وقد يأتي الدعم العسكري السريع من تركيا والمملكة العربية السعودية، فكلاهما يقود اليوم عملية التغيير في سوريا، كما ظهر جلياً في أكثر من مناسبة، آخرها استضافة ولي العهد السعودي لقاء ترامب – الشرع، والذي انضم اليه افتراضياً عبر الانترنت الرئيس التركي. وستتضمن خطط المساعدات العسكرية لسوريا توفير وسائل للتخلص من بقايا برنامج السلاح الكيميائي، وما تبقى من ترسانة "حزب الله" من الصواريخ الباليستية والبعيدة المدى، الموجودة في بعض الأنفاق، بخاصة في جبال القلمون ومنطقة القصير. أهم الأهداف المطلوبة خارجياً من المؤسسة العسكرية السورية هو منع وجود أي مجموعات مسلحة مصنفة إرهابية، وحماية مكونات الشعب كافة، وحماية المصالح الغربية، ومنع إيران وميليشياتها من العمل على الأراضي السورية أو التسلح عبرها. وهذا الهدف الأخير سيسهل استمرار مسيرة التغيير في لبنان التي يقودها العهد الحالي، والتي تهدف إلى حصر السلاح بيد القوى الشرعية وإنهاء دور "حزب الله" كتنظيم مسلح. فالزخم الدولي الذي أسقط النظام في سوريا، هو ذاته الذي أدى إلى انتخاب العماد جوزف عون رئيساً وتكليف نواف سلام تشكيل الحكومة، والضغط على المجلس النيابي لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة. فالتغيير في سوريا هو ما مكن من تحقيق المتغيرات على الساحة اللبنانية، واستمرار التغيير في دمشق سيمكن مزيداً من التغيير لبنانياً. ويتوقع مراقبون أن يزداد اقتناع قيادة "حزب الله" بحتمية تسليم السلاح مع تقدم مسيرة التغيير في سوريا. فكل خطوة باتجاه تعزيز نفوذ حكومة الشرع، ستضعف حجج القيادات في الحزب التي لاتزال تمارس سياسة إنكار الواقع الجديد، وهذا بدوره سيسهل مهمة الرئيس عون إقناع قيادة "حزب الله" بتسليم سلاحه. وسيؤدي نجاح السلطات السورية بجمع سلاح الفصائل إلى مضاعفة الضغوط على الحكومة اللبنانية لتسريع سحب السلاح غير الشرعي، ووضع جدول زمني لتحقيق ذلك.

غرب الإخبارية

منذ 17 دقائق

• غرب الإخبارية

يلتقي قائد القوات المسلحة الماليزية، وقائد القوات الجوية لبحث التعاون العسكري بين البلدين

المصدر - حساب وزارة الدفاع منصة X زار مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة، اللواء الطيار الركن حامد العمري، معرض لانكاوي الدولي للملاحة البحرية والفضاء LIMA 2025. واطلع العمري، على أحدث الابتكارات في الصناعات البحرية والجوية، والتقى قائد القوات المسلحة الماليزية، وقائد القوات الجوية لبحث التعاون العسكري بين البلدين.

غرب الإخبارية

منذ 17 دقائق

• غرب الإخبارية

نص قرار حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة المالية

المصدر - نشرت جريدة "أم القرى"، اليوم الجمعة، تفاصيل قرار حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة المالية الموافق عليها من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برقم (1-46/9/ق) وتاريخ 14/08/1446هـ. وجاءت حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة المالية، كالتالي: المادة الأولى: التعريفات يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الحوكمة- المعاني المبيَّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الحوكمة: حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تُحال إلى وزارة المالية، وفقاً لما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم 804) وتاريخ 16 /9/ 1445هـ. القواعد: قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات أو الاشتراك في تأسيسها أو لتأسيس أيِّ كيان يكون من أغراضه الاستثمار أو يكون هادفاً إلى الربح، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (804) وتاريخ 16 /9/ 1445هـ. الشركة: الشركة التي تؤسسها جهة عامة أو تشترك في تأسيسها أو تتملّك فيها حصصاً أو أسهماً. الكيان: أيُّ شخصية اعتبارية تؤسسها جهة عامة أو تشترك في تأسيسها أو تتملّك فيها مخولة نظاماً بالحق في اكتساب الحقوق وتحمّل المسؤوليات القانونية. الوزارة: وزارة المالية. الجهة العامة: الجهاز العام أيّاً كانت صفته أو اسمه (وزارة، أو هيئة، أو مؤسسة عامة، أو مركز، أو برنامج، أو لجنة وطنية، أو غيرها). رئيس الجهة: المسؤول الأول في الجهة العامة، أو رئيس مجلس الإدارة إذا كان لها مجلس إدارة. الجهات الداعمة: الجهة التي تسهم في دعم دراسة الطلب بحسب اختصاصها، ومنها: (وزارة التجارة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاستثمار، ووزارة الخارجية، وهيئة السوق المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة العامة للمنافسة)، والجهات المعنية بتنظيم قطاعات معينة. المادة الثانية: تمهيد تبيِّن هذه الوثيقة حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تُحال إلى الوزارة وفقاً للبندين (أولاً) و(سادساً) من القواعد. المادة الثالثة: أهداف الحوكمة 1- رفع جودة الإشراف على طلبات تأسيس أو تملّك الجهة العامة للشركات أو الكيانات. 2- تحديد الضوابط والإجراءات المنظِّمة لطلبات تأسيس أو تملّك الجهة العامة للشركات أو الكيانات. 3- تعزيز الشفافية وإرساء قواعد الحوكمة. المادة الرابعة: يهدف تأسيس الجهة العامة للكيانات والشركات أو تملّكها أو الاشتراك في تأسيسها، إلى ما يأتي: أ- توفير السلع والخدمات التي لا يمكن للقطاع الخاص توفيرها في ظروف المنافسة الاعتيادية. ب- توفير السلع والخدمات التي تتطلب الاستقرار في تقديمها لكل شرائح المجتمع، التي تتمتع بخصائص فريدة. ج- المحافظة على سرية البيانات والتعاملات في القطاعات الحساسة المتعلقة بأمن الدولة. المادة الخامسة: نطاق التطبيق 1- تطبّق أحكام الحوكمة على طلبات وموضوعات الجهات العامة المُحالة إلى الوزارة وفقاً للبندين (أولاً) و(سادساً) من القواعد. 2- لا تنطبق أحكام الحوكمة على الجهات التي استُثنيت بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (804) وتاريخ 16/9/1445هـ، المذكورة في البند (ثانياً) من القواعد. المادة السادسة: الطلبات والموضوعات محل التطبيق تكون الطلبات والموضوعات المُحالة إلى الوزارة وفقاً للبندين (أولاً) و(سادساً) من القواعد في شأن أيٍّ من الآتي: أ- نقل ملكية الشركة القائمة. ب- تأسيس شركة أو الاشتراك في تأسيسها. ج- تملّك شركة قائمة أو شراء حصص أو أسهم فيها. د- تأسيس كيان من أغراضه الاستثمار أو أي نشاط هادف إلى الربح. هـ- تعديل الوضع التنظيمي لأي كيان -تابع لأيِّ جهة عامة- بما يمكّنه من الاستثمار أو يكون هادفاً إلى الربح. المادة السابعة: تقديم الطلب إلى الوزارة يكون تقديم طلب الجهة العامة للوزارة في شأن أيٍّ من الطلبات والموضوعات الواردة في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة (السادسة) من الحوكمة كتابةً، على أن يتضمّن الطلب المستندات والمعلومات المشار إليها في الحوكمة. المادة الثامنة: التزامات الجهة العامة مقدِّمة الطلب 1- على الجهة العامة مقدِّمة الطلب الالتزام بالآتي: أ- إرفاق ردّ صندوق الاستثمارات العامة في شأن عدم مناسبة الطلب وفقاً للفقرة (3) من البند (أولاً) من القواعد، في شأن الطلبات والموضوعات الواردة في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة (السادسة) من الحوكمة. ب- التأكد من استيفاء طلبها جميع المتطلبات الواردة في المادة (التاسعة) من الحوكمة. ج- التأكد من دقة المعلومات والبيانات المرافقة للطلب وحداثتها، على ألا يكون مضى على تلك المعلومات والبيانات (12) شهراً من تاريخ تقديم الطلب. د- تقديم أيِّ معلومات أو إيضاحات إلى الوزارة بالصيغة المطلوبة وخلال المهلة الزمنية التي تحددها. 2- إذا لم تستوفِ الجهة العامة المتطلبات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، فللوزارة -بعد إشعار تلك الجهة بالمتطلبات ومنحها مهلة كافية لاستيفائها- إغلاق الطلب وإشعار مقدِّمته بذلك. ويمكن للجهة العامة مقدِّمة الطلب أن تقدّم طلباً جديداً وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الحوكمة. المادة التاسعة: المستندات المؤيدة 1- على الجهة العامة مقدِّمة الطلب أن ترفق بطلبها نسخاً إلكترونية من المستندات والبيانات الآتية: أ- توضيح الطلبات السابقة المرتبطة بالطلب. ب- ردّ صندوق الاستثمارات العامة في شأن عدم مناسبة الطلب. ج- الارتباط بمستهدفات القطاع واستراتيجية الجهة العامة والاستراتيجيات الوطنية. د- تحديد أهداف الملكية، وتحليل الأثر المتوقع. هـ- بيانات المُلّاك المشاركين أو الأشخاص -ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية- الذين ترغب الجهة العامة في مشاركتهم، وجنسياتهم ومدى ملاءتهم المالية وكفايتهم. و- دراسة تفصيلية تتضمّن ما يأتي: 1- نشاط الشركة أو الكيان. 2- مدة الشركة أو الكيان. 3- نموذج العمل والحوكمة. 4- مؤشرات قياس الأداء. 5- معلومات عن القطاع. 6- رأس المال، وطرق تمويله، وبيان توزيع الحصص. 7- تحليل لواقع السوق المعنية وهيكل العرض والطلب. 8- النموذج المالي. 9- خطة الاستدامة المالية. 10- تحليل منافسة القطاعين العام والخاص وبيان مدى تأثير الشركة أو الكيان في القطاع الخاص، أو أيٍّ من الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة. 11- الخطة الزمنية للتنفيذ. 2- إذا كان الطلب متعلقاً بما ورد في الفقرات (أ) أو (ج) أو (هـ) من المادة (السادسة) من الحوكمة، فيرفق به -إضافة إلى ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة- ما يأتي: أ- عقد التأسيس أو النظام الأساس، أو أيِّ مستند نظامي آخر. ب- التراخيص ذات العلاقة. ج- القوائم المالية السنوية المدققة لآخر (ثلاث) سنوات، أو من تاريخ التأسيس، أيهما أقل. د- التقرير السنوي لمجلس الإدارة لآخر سنة. 3- إذا كان الطلب متعلقاً بما ورد في الفقرتين (ب) و(د) من المادة (السادسة) من الحوكمة، فيرفق به -إضافة إلى ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة- ما يأتي: أ- الاشتراطات النظامية للتأسيس. ب- أهداف ومسوغات تأسيس الشركة أو الكيان. ج- الشكل النظامي للشركة أو الكيان. المادة العاشرة: دراسة الطلبات والموضوعات من قبل الوزارة بعد التحقق من استيفاء الجهة العامة مقدِّمة الطلب للمتطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من الحوكمة، تدرس الوزارة الطلب، بالاشتراك مع الجهة التي قدّمته، وتبتّ فيه خلال (90) يوماً، وتستند الوزارة في دراستها إلى المعايير الآتية: أ- الاحتياج: تحديد الفجوة التي تتطلب تأسيس أو تملّك الجهة العامة للشركة أو الكيان، ومدى المساهمة في تلبية احتياجات القطاع. ب- الارتباط: مدى ارتباط نشاط الشركة أو الكيان بتحقيق مستهدفات القطاع واستراتيجية الجهة العامة والاستراتيجيات الوطنية. ج- الكفاءة: من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق المستهدفات. د- الحوكمة: من خلال تقييم نموذج الحوكمة. هـ- الأثر: من خلال قياس الأثر المتوقع على القطاعين العام والخاص. و- الاستدامة: من خلال تقييم الاستدامة المالية والتشغيلية. المادة الحادية عشرة: الجهات الداعمة للوزارة الاستعانة بمن تراه من الجهات الداعمة في مرحلة دراسة الطلب، ويتعيَّن على الجهات الداعمة تقديم الدعم اللازم من معلومات وإيضاحات -بحسب الاختصاص- ووفقاً للمدة التي تحددها الوزارة. المادة الثانية عشرة: نتائج دراسة الطلب 1- إذا وافقت الوزارة على الطلب، فتشعِر -كتابة- الجهة التي قدّمته؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، على أن تتضمّن إناطة صلاحية المالك بوزير المالية ورئيس الجهة. وكذلك تشعِر -كتابة- صندوق الاستثمارات العامة بذلك إن تضمّن ردّه عدم مناسبة الطلب لوجود شركة تابعة له تعمل في المجال نفسه. 2- إذا رأت الوزارة عدم مناسبة الطلب، فتشعِر الجهة التي قدّمته بأسباب ذلك كتابةً.