إسرائيل تقتل الأطفال كهواية فى غزة.. يائير غولان يثير عاصفة غضب فى تل أبيب

أثارت تصريحات زعيم حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلى، يائير غولان ، ردود فعل غاضبة داخل الحكومة والمعارضة، حيث اتهم غولان إسرائيل بـ"قتل الأطفال كهواية" فى قطاع غزة ، وذلك فى مقابلة أجراها مع هيئة البث الإسرائيلية "كان".
وقال غولان إن "إسرائيل فى طريقها لأن تصير دولة منبوذة بين الأمم، إذا لم تعد إلى التصرف كدولة عاقلة"، وأضاف غولان: "الدولة العاقلة لا تشن حربا على المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تضع أهدافا لتهجير السكان".
وصعد غولان هجومه على الحكومة الإسرائيلية واصفا إياها بـ"العاجزة" و"المليئة بأشخاص تتملكهم مشاعر الانتقام ولا أخلاق لديهم"، وشدد على أنها "تشكل خطرا على وجود إسرائيل".
وقال غولان إن البلاد تسير نحو العزلة والانهيار الاقتصادي والاجتماعي، حيث إنها باتت تفقد قدرتها على توفير الأمان لمواطنيها، في وقت تتقدم فيه المنطقة إلى الأمام بينما تبقى إسرائيل "عالقة وتتحمل وحدها التبعات".
وأضاف أن إنقاذ إسرائيل من الحكومة الحالية بات "ضرورة ملحة".
وعلى الفور ردت الحكومة الإسرائيلية على تصريحات غولان بلهجة حادة.
وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"تصريحات غولان ضد إسرائيل والجنود الذين يخوضون معركة من أجل الوجود".
وقال نتنياهو في بيان، إن غولان ورفاقه في اليسار الراديكالي "يواصلون ترديد الافتراءات ضد الجنود وإسرائيل"، معتبرا أن "لا حدود للانحدار الأخلاقي".
وذكر أن "غولان الذي شجع على عصيان أوامر الجيش وقارن بين إسرائيل والنازيين مرتديا بزة عسكرية وصل لحضيض جديد. قال إن إسرائيل تقتل الأطفال كهواية في حين نخوض حربا ونعمل على تحرير رهائننا وهزيمة حماس".
هجوم سياسي واسع على غولان في إسرائيل: اتهامات بالخيانة وتشويه صورة الجيش
كما قال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن غولان "يكذب ويشوه سمعة إسرائيل وقواتها، ويشارك في مؤامرات أعدائنا الدموية لقتلنا".
وعلق وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قائلا إن غولان "تحدث باسم حماس"، بينما وصفه وزير الاتصالات شلومو كاري بـ"الإرهابي الذي يهدد أمن الجنود".
بدوره قال رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت إن "القاتل الحقيقي للأطفال هو حماس"، بينما دعا بيني غانتس غولان للاعتذار، معتبرا أن تصريحاته "تعرض الجنود للخطر قانونيا".
كما وصف أفيغدور ليبرمان التصريحات بأنها "مسيئة للجيش وأمن الدولة".
هجوم سياسي حاد على يائير غولان بسبب تصريحاته ضد الجيش والحكومة
أما وزير الدفاع يسرائيل كاتس، فصرح بأن "من شبّه إسرائيل بالنازية ويشوه سمعتها وجيشها خلال الحرب يجب نبذه"، في إشارة إلى مواقف سابقة لغولان.
كما وصف وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومي كرعي، غولان بأنه "إرهابي"، واتهمه بمحاولة عرقلة تحقيق أهداف الحرب وتهديد أمن الجنود الإسرائيليين.
من جهته، دعا زعيم حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس غولان إلى التراجع والاعتذار لمقاتلي الجيش الإسرائيلي، معتبرا تصريحاته متطرفة وكاذبة.
وسبق أن اتهم غولان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برفض أي تسوية للحرب في غزة، قائلا إن الحكومة تهدر الميزانية على الوظائف السياسية ودعم المستوطنات وإرضاء الأحزاب المتشددة، مما يجعل إسرائيل مكانا أكثر صعوبة للعيش فيه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 13 دقائق

• الدستور

هذه الأسلحة المحرمة «تم تجربتها في غزة بنجاح»!

مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عامه الثاني، تتفاقم المأساة الإنسانية في ظل تصعيد غير مسبوق للعمليات العسكرية التي طالت المدنيين والبنى التحتية، وسط صمت دولي مريب، وتساؤلات متزايدة حول الأهداف الحقيقية للحرب. وفي قلب هذا المشهد الدموي، يواجه،بنيامين نتنياهو، اتهامات متصاعدة بأنه يستغل الصراع لترسيخ موقعه السياسي المتراجع، ضاربًا بعرض الحائط كل الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار. في وقت يعيش فيه نتنياهو أزمات داخلية خانقة، تتعلق بشعبيته المتآكلة والتحقيقات القضائية التي تلاحقه، يبدو أنه يرى في استمرار الحرب على غزة وسيلة لصرف الأنظار، وتوحيد الجبهة الداخلية خلف شعار 'الحرب حتى تحقيق الأمن'. لكن هذا 'الأمن' المزعوم يترافق مع اتهامات خطيرة، ليس فقط بتعمد استهداف المدنيين، بل باستخدام أسلحة محرّمة دوليًا في القطاع المحاصر. تقارير حقوقية وميدانية موثوقة تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي يستخدم قطاع غزة كحقل اختبار لأسلحة وتقنيات عسكرية متطورة، بما في ذلك أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وقذائف هاون موجهة بالليزر من طراز 'Iron Sting'، وصواريخ كتفية مثل 'هوليت' و'ياتيد'، تم استخدامها لأول مرة خلال العمليات الأخيرة في القطاع. هذه الممارسات أثارت استياءً واسعًا بين منظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت أن 'تجريب الأسلحة على المدنيين' يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويثير مخاوف حقيقية بشأن طبيعة المواد المستخدمة، خاصة في ظل وجود تقارير تتحدث عن آثار لمواد مشعة أو كيماوية غير تقليدية في أماكن القصف. وفي الوقت الذي تعاني فيه غزة من انهيار شبه كامل في الخدمات الصحية والغذائية، تتحول المساعدات الإنسانية إلى ورقة سياسية أخرى. فالحكومة الإسرائيلية، بقيادة نتنياهو، تتعامل مع مسألة دخول الغذاء والدواء من منطلق سياسي، حيث يتم تقنين المساعدات وإخضاعها لقيود صارمة، خشية أن يُفسر السماح بها كنوع من التراجع أو الرضوخ للضغوط الدولية. مؤخرًا، أعلنت دول مثل بريطانيا وفرنسا وكندا نيتها فرض عقوبات على إسرائيل إذا لم توقف عملياتها العسكرية المستمرة، معتبرة أن هذه الحرب تهدد الاستقرار الإقليمي، وتنتهك مبادئ القانون الدولي. إلا أن نتنياهو سارع بالرد، معتبرًا أن أي تلويح بالعقوبات أمر 'غير مقبول'، مؤكدًا مواصلة العمليات حتى تحقيق ما سماه 'الأهداف الأمنية'. ورغم تصاعد التهديدات الغربية، لا تزال ازدواجية المعايير تفرض نفسها بقوة. ففي الوقت الذي تُفرض فيه عقوبات فورية على دول أخرى في حالات مشابهة، يبدو أن إسرائيل لا تزال تحظى بحصانة سياسية تُبقيها فوق القانون، ما يطرح تساؤلًا حادًا: لماذا لا تتحرك الدول لإرسال قوافل إنسانية عاجلة، كما يحدث في أزمات أقل حدة في أماكن أخرى من العالم؟ اللافت أن بعض الخبراء في الشأن العسكري يرون في هذه الحرب فرصة ذهبية لصناعة السلاح الإسرائيلي، حيث تُستخدم غزة كمختبر ميداني حي لتجربة الأسلحة الجديدة، ثم تُسوّق لاحقًا في الأسواق العالمية تحت شعار 'مجربة في المعركة'، ما يعزز من صادرات إسرائيل في مجال التكنولوجيا العسكرية، ويمنحها نفوذًا متزايدًا على الساحة الدولية. في ظل هذا الواقع القاتم، يبقى السؤال الجوهري: هل ستتحرك الدول الغربية فعلًا، وتترجم تهديداتها إلى خطوات ملموسة تُفضي إلى وقف الحرب؟ أم أن اعتبارات المصالح السياسية، والضغوط من جماعات النفوذ، ستُبقي غزة تحت القصف للعام الثالث على التوالي؟ ما يحدث في غزة ليس مجرد نزاع عسكري، بل اختبار حقيقي لضمير العالم، ولقدرته على حماية المبادئ التي يزعم الدفاع عنها. فحتى الآن، يبدو أن الدم الفلسطيني لا يزال مستثنى من إنسانية المجتمع الدولي، ما لم يتغير ميزان المصالح.

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

وزير الخارجية الأمريكي: نريد مساعد سوريا لأن البديل هو حرب أهلية شاملة

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن البديل عن نجاح الحكومة السورية حرب أهلية شاملة وفوضى ستؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة. وأضاف "نريد مساعدة حكومة سوريا على النجاح لأن البديل حرب أهلية شاملة وفوضى" وفي السياق نفسه، وافق الاتحاد الأوروبي على رفع جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وجاء قرار إدراج كافة العقوبات الاقتصادية على سوريا خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل. وكانت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قد أعربت عن أملها في أن يتوصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل اليوم الثلاثاء إلى اتفاق لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وبحسب وكالة رويترز، قالت كالاس قبيل الاجتماع: "من الواضح أننا نريد ضمان حصول الشعب السوري على فرص العمل وسبل العيش حتى تصبح البلاد أكثر استقرارا". وأكد مسؤولون أن وزراء الاتحاد الأوروبي يدرسون اتخاذ قرار سياسي برفع العقوبات الاقتصادية مع إبقاء العقوبات المفروضة على نظام الأسد وتنفيذ تدابير ضد منتهكى حقوق الإنسان. وأعلن الاتحاد الأوروبي، فى 24 فبراير، تعليق بعض العقوبات التي فرضها سابقاً على سوريا في ظل النظام السابق، وتحديداً تلك المتعلقة بالقطاعات المصرفية والطاقة والنقل.

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

حملة مكبرة لإزالة أماكن النباشين بعدد من أحياء الإسماعيلية

قامت إدارة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية وشرطة المسطحات والبيئة، بتنفيذ حملة مكبرة للمرور على عدة مناطق بحي ثالث لمدينة الإسماعيلية وإزالة النباشين، وذلك بحضور مدير إدارة تنظيم المخلفات ونائب حي ثالث وممثل شرطة المسطحات والبيئة. وتأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق. وخلال الحملة تم إزالة أوكار النباشين من منطقة خلف نادي الكهرباء، وبجوار مسجد حراء شارع جاردن سيتي، وخلف نادي الفروسية، وحي المروة وأمام محطة الإذاعة والتليفزيون وشارع المنتزة بجوار الكنيسة الأرثوذكسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وقالت المهندسة أميمة حفني محمد مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، إن الحملة أسفرت عن تحرير 5 محاضر للنباشين طبقًا لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 20200 وتواصل الحملة أعمالها في مدينة الإسماعيلية لمنع عودة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة مجددًا، وتقوم الوحدات المحلية برفع أوكارهم. وفي سياق المرور الدوري لمتابعة تطبيق منظومة المخالفات بالمحافظة، تم التفتيش على عدد من محال بيع اللحوم والدواجن بالشارع التجاري.