ذياب بن محمد: مبادرات إنسانية عظيمة للإمارات تعكس مكانتها العالمية الرائدة

أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني أهمية إثراء المحتوى الإنساني بوصف ذلك مسؤولية مؤسسية ومجتمعية مشتركة تضطلع بها المؤسسات الإعلامية مع صانعي المحتوى الرقمي المتنوع في ظل اهتمام القيادة الرشيدة للدولة ودعمها الكبير لرفد المواهب العربية الشابة بالأدوات والمهارات المتقدمة في مجال السرد القصصي المرتبط بالعمل الإنساني والتنموي، وتعزيز التعاضد المجتمعي، وتسليط الضوء على الجهود الإنسانية الرائدة والمساهمات التنموية البارزة والمؤثرة إيجاباً في حياة ملايين الناس في مختلف قارات العالم، لافتاً إلى أن لدولة الإمارات مبادرات ومشروعات إنسانية عظيمة تعكس مكانتها العالمية الرائدة.
جاء ذلك بمناسبة إطلاق مجلس الشؤون الإنسانية الدولية بتوجيهات سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مبادرة «صُناع الأثر» بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، وتشمل عدداً من البرامج التعليمية والورش التدريبية المتخصصة في الإعلام الرقمي المرتبط بمختلف المجالات الإنسانية والتنموية.
وشدَّد سموه على ضرورة تمكين الأفراد من إنشاء محتوى إنساني إيجابي ومؤثر يتناول مختلف القضايا الإنسانية، وزيادة الوعي المجتمعي بهذه القضايا من خلال استخدام مهارات السرد القصصي واستراتيجيات الإعلام الملائمة لدعم الجهود المؤسسية والمجتمعية ذات الأبعاد الإنسانية المتعددة، لاسيما المشروعات والمبادرات والبرامج الإنسانية المُوجهة إلى المجتمعات المُحتاجة والشعوب الأكثر تأثُّراً واحتياجاً للحصول على الخدمات الأساسية في المجالات التعليمية والصحية، كأولويات حياتية ذات أهمية قصوى في تحقيق التنمية والازدهار وضمان الأمن والاستقرار.
قوالب
وتستهدف المبادرة العاملين في ميدان الصحافة من المتخصصين في الشأن الإنساني والتنموي، مثل الصحفيين وفرق التصوير وصناع المحتوى المتخصصين في الشأن الإنساني، ممن يمتلكون الشغف في صناعة المحتوى الرقمي حول المبادرات والبرامج الإنسانية والتنموية والخيرية، لتعزيز قدراتهم على فهم وكتابة وتوزيع البيانات الصحفية التي تعكس الجهود الإنسانية، وطرق السرد القصـصي المختلفة، وتقنيات الترجمة الصوتية والصورية، لتناسب مختلف القوالب الصحفية والوسائل المستخدمة في النشر.
وتهدف المبادرة إلى استقطاب صّناع المحتوى الرقمي من دولة الإمارات ومختلف أنحاء الوطن العربي والدول الصديقة في مختلف أنحاء العالم، للانضمام لعدد من البرامج التدريبية المتخصصة في الإعلام الرقمي، والتي تمكنهم من اكتساب المهارات والأدوات اللازمة لإنتاج محتوى إبداعي حول المبادرات والبرامج الإنسانية والتنموية والخيرية على مستوى العالم، بالإضافة إلى استقطاب المتحدثين الرسميين ممن يمثلون المؤسسات الإنسانية المانحة في دولة الإمارات والجمعيات الخيرية لتدريبهم على استراتيجيات السمعة المؤسسية وإدارة الأزمات إعلامياً.
تجدر الإشارة إلى أن البرامج التعليمية والدورات التدريبية تعمل على تطوير مهارات المؤثرين من أصحاب المواهب المتنوعة، وتمكنهم من تقديم محتوى إنساني هادف بأساليب متطورة، يسهم في إيصال رسالة إعلامية إنسانية لقطاعات واسعة من المتابعين.
وتتضمن مبادرة «صُناع الأثر» 5 برامج تدريبية، تبدأ مع برنامج «مهارات المتحدث الرسمي والظهور الإعلامي وإدارة الأزمات إعلامياً»، وبرنامج «صحافة التأثير الإنساني»، وبرنامج «صُناع محتوى التأثير الإنساني»، بنسختيه العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى برنامج «صُناع محتوى التأثير الإنساني - بالشراكة مع مركز الشباب العربي».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 16 دقائق

• البيان

"حكماء المسلمين": حماية الأطفال واجب شرعي وأخلاقي وإنساني

أكد مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن حماية الأطفال وصون طفولتهم من الاستغلال والمعاناة يمثل واجبًا شرعيًّا وأخلاقيًّا وأمانة إنسانية عظيمة، تتقاسمها المجتمعات والمؤسسات والأفراد على حدٍّ سواء. وقال المجلس في بيان له بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة عمل الأطفال الذي يوافق 12 يونيو من كل عام، إن التصدي لاستغلال الأطفال والعمل القسري مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود لوضع السياسات الرشيدة، وسن القوانين الرادعة، وتوفير الحماية الاجتماعية والتعليم الجيد، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية تجاه الأطفال، وتكثيف الجهود لمكافحة الفقر والجهل؛ باعتبارهما من أبرز أسباب عمل الأطفال، مشيدًا بالمبادرات والبرامج التي تنفذها بعض الدول والمؤسسات لتمكين الأسر ودعم التعليم، ما يسهم في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة، ويضمن بيئة آمنة ونموا سليمًا لكل طفل. وأوضح أن الطفل في الدين الإسلامي الحنيف كائن مُكرَّم له الحق في الرعاية والتعليم والحماية والنمو في بيئة آمنة وسليمة، مؤكدا أهمية الدور التوعوي والتربوي الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية في مناهضة هذه الظاهرة، والمساهمة بشكل فاعل في تشكيل وعي جماعي يعلي من شأن حماية الطفل ويضعها في مقدمة الأولويات، خاصة في ظل ما يشهده عالمنا اليوم من حروب وصراعات فاقمت من معاناة الآلاف من الأطفال الأبرياء. وتنص وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، والراحل البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية السابق، عام 2019 في أبوظبي، على أن حقوق الطفل الأساسية في التنشئة الأسرية، والتغذية والتعليم والرعاية، واجب ومسؤولية أخلاقية على كل من الأسرة والمجتمع، وينبغي أن تُوفَّر وأن يُدافعَ عنها، وألا يحرم منها أي طفل في أي مكان، وأن تدان أي ممارسة تنال من كرامتهم أو تُخِلُّ بحقوقهم، وكذلك ضرورة الانتباه إلى ما يتعرضون له من مخاطر، أو انتهاكها بأي صورة من الصور.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

"التعليم العالي": تنظيم دراسة الطلبة المواطنين بالخارج يهدف لضمان جودة مؤهلاتهم

أكد معالي عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن القرار الصادر عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بشأن حوكمة وتنظيم معايير دراسة الطلبة المواطنين خارج الدولة، لا يهدف إلى إلغاء الاعتراف بالمؤهلات، بل يعد خطوة إستراتيجية نحو ضمان جودة التعليم وحماية استثمارات الطلبة الأكاديمية والمهنية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية وسوق العمل الوطني. وقال معاليه، خلال حضوره أعمال الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي، إن القرار جاء نتيجة بيانات دقيقة وتحليل شامل، أبرزت وجود تفاوت كبير في جودة البرامج التعليمية التي يلتحق بها الطلبة على نفقتهم الخاصة، مشيراً إلى أن 46 في المائة من الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص، وعددهم أكثر من 3500 طالب وطالبة، يدرسون في جامعتين فقط، وهو ما يثير مخاوف حقيقية بشأن استغلال وضعهم أكاديمياً وتجارياً، و25 في المائة من هؤلاء الطلبة يدرسون في جامعات غير مصنفة إطلاقاً، ما يعكس فجوة في الوعي بمتطلبات الجودة، ويهدد مستقبلاً مهنياً لا يليق بطالب إماراتي. وأضاف أنه في المقابل، نفخر اليوم بـ 2600 طالب مبتعث من جهات اتحادية ومحلية، يدرسون في جامعات مرموقة حول العالم، ويحصلون على تقدير كبير من مؤسساتهم الأكاديمية، وهم خير سفراء للدولة في المحافل العلمية، ويعكسون التوجه الوطني نحو بناء رأس مال بشري منافس ومتميز. ولمواكبة هذا التباين وضمان الإنصاف، أشار إلى أن القرار يمنح الطلبة مدة سنة كاملة من بدء سريانه "بعد 3 أشهر من الإعلان" لتوفيق أوضاعهم، والانتقال إلى جامعات وتخصصات معتمدة تتماشى مع المعايير الجديدة، كما يشمل القرار الطلبة الذين حصلوا في السابق على إفادة "لا مانع"، والتي كانت تصدر لمدة سنة فقط. وأوضح معاليه أن الحكومة وفرت لأبنائها الطلبة حلولاً بديلة، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وعضوية جهات اتحادية ومحلية، من ضمنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتقييم حالات الطلبة وتقديم استثناءات مرنة مبنية على معايير واضحة، منها طبيعة التخصص ومدى ندرته، والظروف الشخصية أو الأكاديمية الخاصة بالطالب. وأكد أن الهدف ليس التضييق على الطلبة، بل حمايتهم من التلاعب التجاري وضمان أن شهاداتهم تكون أداة فاعلة لتحقيق التقدير المهني والفرص التنافسية، وليس مجرد وثائق شكلية. وأضاف أنه في هذا السياق، أتاح المجلس والوزارة للطلبة خيارات واسعة تشمل أكثر من 6300 تخصص في أكثر من 400 جامعة تلبي معايير جودة التعليم في أكثر من 40 دولة، إضافة إلى الخيارات الممتازة المتوفرة محلياً، ما يضمن تنوعاً وتوازناً في فرص التعليم. وأكد معاليه: 'غايتنا دائمًا هي تمكين الطلبة وتوفير أفضل تجربة تعليمية لهم، نريد لكل طالب إماراتي أن يفخر بمؤهله، وأن يكون قادراً على المنافسة في سوق العمل العالمي، وأن تسهم تجربته التعليمية في بناء مستقبل الدولة".

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

4 تريليونات دولار فجوة التمويل السنوية في الدول النامية بنمو 60%

في ظل مواجهة الدول النامية في العالم لعجز غير مسبوق في تمويل التنمية المستدامة يُقدّر بنحو 4 تريليونات دولار سنوياً بنمو 60%، يجتمع قادة هذه الدول في أبوظبي للمشاركة في منتدى اقتصادي بارز. المنتدى الأول من نوعه تحت اسم «منتدى الجنوب العالمي الاقتصادي، والمقرر عقده في 17 يونيو 2025، سيجمع بين صانعي السياسات، والخبراء، والمفكرين من مراكز البحوث، والتقنيين، والمبتكرين، من أجل الدفع بحلول تسد هذه الفجوة الحرجة وتُعزز طموحات الدول النامية. يُنظم المنتدى من قبل مركز الاقتصاد الجيوسياسي للجنوب العالمي، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في الإمارات، وأكاديمية الصين المعاصرة ودراسات العالم في الصين، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. ويهدف منتدى الجنوب العالمي الاقتصادي 2025، الذي يُعقد على مستوى رفيع، إلى إعادة تصوّر الأطر الاقتصادية من أجل مستقبل عالمي أكثر عدالة وإنصافاً. سيلقي أحمد الصايغ، وزير دولة للشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، الكلمة الرئيسية في الجلسة العامة، والتي ستتضمن حلقة نقاشية بحضور جواد العناني، نائب رئيس الوزراء الأردني السابق، وكريستيان كاردونا، وزير التجارة السابق في مالطا، وسيد سجادبور، نائب وزير الخارجية الإيراني السابق، ونيكولاي ملادينوف، المدير العام للوكالة. قال تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة: «في عام 2025، يُقدّر العجز العالمي في تمويل التنمية المستدامة في الدول النامية بنحو 4 تريليونات دولار سنوياً. ويمثل هذا العجز زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث أدت عوامل مثل تغير المناخ، والصراعات، وحالة عدم اليقين الجيوسياسي إلى ارتفاع الحاجة إلى تمويل التنمية». وأضاف التقرير: «لقد ارتفعت هذه الفجوة بنسبة 60% مقارنة بالتقديرات السابقة، حيث وصلت إلى 4 تريليونات دولار بعد أن كانت 2.5 تريليون دولار فقط». وتشكل فجوة التمويل تهديداً مباشراً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل القضاء على الفقر، ومكافحة تغير المناخ، وبناء اقتصادات مستدامة. وقد دعا مسؤولو الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الفجوة التمويلية، مشددين على الحاجة إلى موارد أكبر وإصلاح شامل للنظام المالي العالمي. وقد سلّطت الأمم المتحدة الضوء على هذا العجز، ودعت إلى تحرك فوري للتعامل معه، مؤكدة ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وتعزيز التعاون الدولي. بحث تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال التكتلات التجارية تم تصميم منتدى الجنوب العالمي الاقتصادي 2025 لمعالجة أبرز التحديات التي تواجه دول الجنوب العالمي. وتشمل المحاور الرئيسية للمنتدى استكشاف الاتجاهات المتغيرة في الجغرافيا الاقتصادية وتعدد الأقطاب على الساحة الدولية كما سيبحث المنتدى سبل تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال التكتلات التجارية، وتطوير البنية التحتية، والمبادرات التعاونية التي تعمّق الروابط الاقتصادية بين دول الجنوب وسيكون من بين الأولويات تسخير الإمكانات التحويلية للتقنيات الناشئة — مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة الخضراء، والتمويل الرقمي — وذلك بهدف دفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز التعاون على نطاق أوسع. وإضافة إلى ذلك، يُشدد جدول أعمال المنتدى على أهمية الإعلام وبناء السرد من خلال تمكين أصوات الجنوب العالمي الأصيلة، ومكافحة التحيزات، وتوسيع آفاق وجهات النظر البديلة. وسيتم خلال المنتدى الترويج للدور الفريد لدولة الإمارات العربية المتحدة كجسر استراتيجي، مع إبراز مساهماتها في التواصل بين الشمال والجنوب وبين الجنوب والجنوب من خلال الاستثمار والخدمات اللوجستية والابتكار. المنتدى منصة محورية للحوار متعدد الأطراف يقول محمد ثاقب، مؤسس ومنسق «مركز الاقتصاد الجيوسياسي للجنوب العالمي»: «يهدف المنتدى العالمي للاقتصاد الأخضر 2025 إلى أن يكون منصة محورية للحوار متعدد الأطراف، وتمكين التعاون الاستراتيجي، وتعزيز الإمكانات الجماعية لدول الجنوب العالمي. لم يعد الجنوب العالمي مجرد متلقي للاتجاهات الاقتصادية العالمية، بل أصبح قوة فاعلة تُشكلها. وسيكون لهذا المنتدى دور أساسي في تمهيد الطريق نحو ازدهار مشترك ونظام اقتصادي عالمي أكثر توازناً». وستستضيف النسخة الافتتاحية من منتدى الجنوب العالمي الاقتصادي أكثر من 100 مشارك، من بينهم أكثر من 20 ممثلاً رسمياً للدول وأعضاء من السلك الدبلوماسي في دولة الإمارات العربية المتحدة.