
سقوط عصابة للنصب على المواطنين عبر منصة «VSA» الإلكترونية.. المتهمون أوهموا الضحايا بتحقيق أرباح من مشاهدة مقاطع فيديو
جاءت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة جرائم النصب والاحتيال الإلكترونى على المواطنين، وفى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ من 58 مواطنا بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى «VSA» عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم والتى بلغ إجماليها قرابة 2.5 مليون جنيه بدعوى استثمارها لهم نظير أرباح مالية مزعومة.
أسفرت عمليات الفحص والتحرى عن قيام تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال الإلكترونى على المواطنين وإيهامهم باستثمار مدخراتهم وتحقيق أرباح مالية تصاعدية نظير قيامهم بمشاهدة مقاطع فيديو (إعلانات لشركات عالمية) من خلال التسجيل بمنصة «VSA» وسداد رسوم عضوية وتحصيل تلك الرسوم عن طريق محافظ مالية إلكترونية، وقيامهم بالترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعى مقابل عمولات مالية، والتواصل مع ضحاياهم عبر تطبيق «واتس آب» باستخدام أرقام دولية لإضفاء المصداقية على نشاطهم الإجرامى.
وتم استهداف عناصر التشكيل وضبط 23 متهما وبحوزتهم مبالغ مالية، محافظ إلكترونية، سيارات، هواتف محمولة، حواسب آلية، وكميات كبيرة من شرائح هواتف محمولة «مفعل على بعض منها محافظ إلكترونية»، وبلغ إجمالى قيمة المضبوطات المالية والعينية ما يعادل أكثر من 32 مليون جنيه.
وتحذر وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع مثل تلك التطبيقات المجهولة المصدر التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيقها أرباحا مالية سريعة لعدم تعرضهم للنصب والاحتيال وفقدان أموالهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


24 القاهرة
منذ 2 ساعات
- 24 القاهرة
بـ 12 ألف جنيه.. سيدة تزعم قدرتها على تعديل درجات الثانوية العامة مقابل مبالغ مالية عبر تليجرام
زعمت سيدة تُدعى نهلة مصطفى عبر قناة إلكترونية على تطبيق تليجرام، امتلاكها القدرة على تعديل نتائج طلاب الثانوية العامة، مقابل دفع مبالغ مالية تبدأ من 4500 جنيه وتصل إلى 12 ألف جنيه، بحسب ما ورد في رسائل ترويجية بثّتها بنفسها عبر القناة. سيدة تزعم تعديل درجات الثانوية العامة مقابل مبالغ مالية عبر قناة على تليجرام وحسب المُحادثات ادّعت السيدة أن بإمكانها رفع درجات المواد من داخل الكنترول الرسمي عبر أشخاص مُختصين، زاعمة بأن العملية موثقة وأن النتيجة تُسلّم للطالب مختومة بختم الوزارة، دون أن تقدّم أي إثبات أو دليل على صحة أقوالها. وادعت أن الطالب لا يحتاج لرفع التظلم بنفسه، قائلة: احنا اللي بنعمله مش حضرتك، كل اللي عليك تختار المجموع وتبعت البيانات المطلوبة، مطالبة الطلاب بإرسال الاسم ورقم الجلوس والمحافظة والتخصص (علمي علوم/رياضة أو أدبي)، بالإضافة إلى اسم المدرسة وعنوانها. وخلال رسالتها المزعومة حددت أسعار التعديل حسب المجموع المطلوب، إذ زعمت أن الحصول على نتيجة بنسبة 70% يكلف 4500 جنيه، بينما يرتفع المبلغ إلى 5500 جنيه لـ75%، و9000 جنيه لـ85%، ويصل إلى 12000 جنيه للحصول على 92%، كما قالت إن الدفع يتم فقط عبر خدمة محفظة شركة اتصالات شهيرة، وإرسال إيصال التحويل وبيانات الطالب لبدء التعديل خلال ساعتين. الرسالة المزعومة ورغم تكرار التأكيد على أمان العملية وتخفيض الأسعار خلال رسالتها المزعومة، لم توضّح السيدة في أي موضع كيفية تمكّن الطالب من التأكد من النتيجة المعدّلة، أو كيفية تسلّمها رسميًا من وزارة التربية والتعليم، مركزة فقط على تفاصيل التحويل المالي وطريقة التواصل. وتثير هذه الادعاءات المخاوف بشأن احتمالية التورط في وقائع نصب أو استغلال حاجة الطلاب وأولياء الأمور، كما أثارت هذه الادعاءات شكوك إحدى أولياء الأمور لإحدى الطالبات الراسبات بـ محافظة الجيزة وقالت خلال حديثها مع القاهرة 24: أنا خايفة يطلع نصب مش عارفة أعمل ايه، أحول الفلوس والنتيجة هتتعدل؟.. ولا دي واحدة نصابة؟. الأسبوع المقبل.. التعليم تعلن آلية تظلمات الثانوية العامة 2025 وخطوات تقديم الطلبات محمد فودة: محمد عبد اللطيف وزير انتصر للتعليم.. وهزم بعبع الثانوية العامة لينك نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2025.. هتعرف درجتك بكل سهولة محافظ الدقهلية يهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة هاتفيًا

مصرس
منذ 2 ساعات
- مصرس
كيف يحمي القانون الموظف من الإساءة ويلزمه في الوقت نفسه بخدمة المواطنين؟
احترام الموظف العام التزام قانوني يضمن عدم عرقلة سير العمل الحكومي، لذا تشدد القانون في عدم ترك مساحة للتهاون مع من يتجاوز حدوده ضده، وفي نفس الوقت، ضمن عدم استغلال احترام الموظف للتهرب من خدمة المواطنين وترهيبهم. عقوبة الإساءة ل الموظف العمومي وفقًا للمادة 133 من قانون العقوبات فإن أي شخص يوجه إهانة لموظف عمومي أثناء أو بسبب تأدية عمله، يواجه الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر أو غرامة مالية لا تتجاوز 200 جنيه. أما إذا كانت الإهانة موجهة إلى محكمة أو مجلس قضائي أثناء انعقاد جلساته، فإن العقوبة تتضاعف لتصل إلى الحبس سنة أو غرامة 500 جنيه.التعدي الجسدي، عقوبات تصل إلى سنتينأما إذا تجاوز الأمر الإهانة اللفظية إلى التعدي الجسدي، فالعقوبة أشد قسوة. المادة 136 تفرض الحبس حتى 6 أشهر أو غرامة 200 جنيه على من يعتدي على الموظف العام أثناء عمله. وإذا نتج عن الاعتداء جرح أو إصابة، فإن المادة 137 تنص على عقوبة تصل إلى الحبس سنتين، مع تشديد إضافي في حال استخدام أسلحة أو كانت الإصابة خطيرة.وإذا كنت تفكر في خداع السلطات عبر بلاغ كاذب، فالأمر ليس مزحة! المادة 135 تعاقب من يزعج الجهات الرسمية بإشاعات عن كوارث أو أخطار غير حقيقية، بالحبس حتى 3 أشهر، مع غرامة تصل إلى 200 جنيه، وإلزام الجاني بتحمل المصاريف الناتجة عن هذا الفعل.حماية العاملين بوسائل النقلحرصًا على حماية العاملين في وسائل النقل العام، شدد القانون العقوبات بموجب المادة 137 مكرر، ليكون الحد الأدنى للحبس 15 يومًا، بالإضافة إلى غرامة 10 جنيهات على الأقل، في حال الاعتداء عليهم أثناء أداء عملهم.خلاصة القول أن القانون لا يتهاون مع من يتجاوز حدوده، لكنه في الوقت نفسه يحرص على تحقيق التوازن بين حماية الموظف وحقوق المواطنين. لذا، احذر أن تتحول كلماتك أو أفعالك إلى جريمة قد تكلفك أكثر مما تتخيل. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا


الزمان
منذ 2 ساعات
- الزمان
إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال إحدى السيدات لقيامها بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطها فى الاتجار بالمواد المخدرة )
استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة الإسكندرية) لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتها إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات). هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (80) مليون جنيه تقريباً. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.