ميداوي يفرج عن عناصر الخريطة الاستراتيجية الجامعية الجديدة بالمغرب

agadir24 – أكادير24
أفرج وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عزالدين ميداوي، عن عناصر خريطة الاستراتيجية الجامعية الجديدة بالمغرب، والتي تسعى لإنهاء العمل بالكليات متعددة التخصصات إضافة إلى تفكيك الكليات ذات الاستقطاب المفتوح وتعويضها بتخصصات أكثر دقة.
وأفاد ميداوي أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على تقسيم كليات الحقوق والاقتصاد والآداب، مبرزا أن هذه الكليات ستصبح مقسمة إلى كلية العلوم السياسية والقانونية، وكلية علوم الاقتصاد والتدبير، وكلية الآداب والفنون واللغات، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية.
واعتبر ذات الوزير، في عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن 'نموذج الكليات متعددة التخصصات غير صالح ولا يمكن الاستمرار في العمل به'، مشيرا إلى أن 'بعض الكليات متعددة التخصصات يصل عدد الطلبة داخلها إلى 40 ألف طالب، وتدرس العلوم والاقتصاد والقانون والآداب وغيرها، وهذا غير ممكن نهائيا'، وفق تعبيره.
وفي سياق متصل، سجل المسؤول الحكومي أنه سيتم خلق مؤسسات جديدة في إطار الخريطة الجامعية الجديدة، وذلك بهدف مواكبة المشاريع الاستراتيجية لبلادنا، ومن أجل التحضير لمهن المستقبل.
ومن جهة أخرى، أورد ميداوي أن المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح الحالية سيتم تحويلها تدريجيا إلى مؤسسات ذات استقطاب محدود، حيث سيدرس الطلبة سنتين وبعدها سيتم الانتقاء للولوج إلى تخصصات محددة في العلوم الإنسانية أو القانونية أو الاقتصادية أو الآداب أو الفنون أو العلوم البحتة.
وبالنسبة لكليات الحقوق التي تطرح إشكالا في الوقت الحالي، سجل ذات المتحدث أنه سيتم، ابتداء من السنة الثالثة مثلا، ولوج المعهد العالي للمحامين والمعهد العالي لكتاب الضبط والمعهد العالي للموثقين والمعهد العالي للقضاة، وهذا الأمر سيتم في مختلف التخصصات بما فيها العلوم الإنسانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 5 ساعات

• أكادير 24

محمد باري عامل جديد على إقليم طاطا.. مسار إداري يمتد من أكادير إلى وجدة

agadir24 – أكادير24 عيّن الملك محمد السادس، مؤخرا، محمد باري عاملا جديدا على إقليم طاطا، في إطار الحركة التي شهدتها الإدارة الترابية على المستوى الوطني. ويُعد باري، البالغ من العمر 59 سنة، من خريجي المعهد الملكي للإدارة الترابية، كما أنه حاصل على شهادة الإجازة في القانون العام، وراكم مسارا مهنيا غنيا في تدبير الشأن الترابي. وتولى محمد باري خلال سنة 2023 مهمة كاتب عام بعمالة وجدة أنجاد، كما شغل المنصب ذاته بعمالة أكادير إداوتنان سنة 2019، ما يجعله اسما معروفا لدى متتبعي الشأن المحلي بسوس ماسة. وقبل ذلك، عمل كاتبًا عامًا بعمالة إقليم أزيلال سنة 2015. وفي مراحل سابقة، تقلد باري منصب رئيس دائرة بعدد من الأقاليم، من بينها الحوز سنة 2014، والرحامنة سنة 2010، وتاونات سنة 2005، كما شغل مهمة قائد بعمالتي إقليمي شفشاون سنة 2001 ومولاي يعقوب سنة 1994. ويُعرف العامل الجديد لإقليم طاطا بكفاءته في تدبير الملفات الإدارية والترابية، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء.

أكادير 24

منذ 8 ساعات

• أكادير 24

من ملفات تبديد المال العام بالمغرب.. تفاصيل مثيرة تعود للواجهة في قضية حسن الدرهم ومن معه

agadir24 – أكادير24 في واحدة من القضايا التي تُسلّط الضوء على واقع تدبير المال العام داخل الجماعات الترابية، تتواصل فصول ملف ثقيل يتابع فيه الملياردير حسن الدرهم، الرئيس السابق لجماعة المرسى بالعيون، إلى جانب 11 متهمًا آخرين، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش. القضية، التي تعود أطوارها إلى شكايات وملفات كشفت عن تلاعبات كبيرة في صفقات جماعية وتعويضات غير مبررة، عرفت تطورًا جديدًا بعد أن قررت المحكمة، في جلسة 23 ماي، تأجيل النظر فيها إلى غاية 27 يونيو المقبل. قرار التأجيل جاء بهدف استكمال الإجراءات الغيابية في حق ثلاثة متهمين، واستدعاء كل من المتهم الرئيسي حسن الدرهم، والوكيل القضائي للجماعات الترابية، ومدير مصالح الجماعة. وتتوزع التهم الثقيلة بين اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير واستعماله، الاستفادة غير المشروعة من المال العام، والمشاركة في صفقات مشبوهة، كل حسب المنسوب إليه. ويتعلق الأمر بعدد من المنتخبين والموظفين، إلى جانب مستثمرين، بينهم من لا يزال في حالة فرار. الوثائق المتوفرة تكشف عن مبالغ ضخمة صُرفت دون إنجاز الخدمات المقابلة، من بينها 150 مليون سنتيم لا يوجد لها أي أثر في أرشيف الجماعة، وشركة وهمية نالت حوالي 40 مليون سنتيم، وشركة أخرى حصلت على 100 مليون مقابل مقتنيات غير موجودة. ومن بين ما أقرّ به أحد المتهمين أن سندات الطلب كانت تُنجز خارج الجماعة، دون أي احترام للمساطر المعمول بها، إلى جانب تعويضات تنقل استفاد منها أشخاص لا تربطهم أي صلة بالجماعة، ناهيك عن مصاريف وقود بلغت حوالي 25 مليون سنتيم خلال سنتين فقط (2011-2012)، دون وجود مبررات واضحة. وتطرح القضية تساؤلات حقيقية حول نجاعة أنظمة الرقابة والتدقيق داخل عدد من الجماعات الترابية، في وقت تتكرّر فيه مثل هذه الملفات في محاكم المملكة، ويُراهن فيه الرأي العام على تفعيل مبدأ 'ربط المسؤولية بالمحاسبة'. يُذكر أن قاضي التحقيق سبق أن قرر إسقاط المتابعة عن عضو جماعي توفي، إلى جانب مهندس، مقاولين، والقابض الجماعي، بعد انتفاء الأدلة في حقهم.

أكادير 24

منذ 11 ساعات

• أكادير 24

الحزب المغربي الحر يحدد موعد مؤتمره الوطني الخامس وسط تحضيرات تنظيمية وانتقادات لوزارة الداخلية

agadir24 – أكادير24 أعلن الحزب المغربي الحر عن تحديد أيام 3 و4 و5 أكتوبر 2025 موعدًا لعقد مؤتمره الوطني الخامس، وذلك خلال لقاء مشترك جمع بين اللجنة التحضيرية ولجنة التنظيم الوطنية يوم السبت 24 ماي الجاري، في إطار التحضيرات الجارية لهذه المحطة التنظيمية والسياسية البارزة. وخُصص الاجتماع، الذي ترأسه سمير الباز، رئيس اللجنة التحضيرية، لمناقشة سبل إنجاح المؤتمر المقبل، حيث أكد في كلمته الافتتاحية على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف مكونات الحزب لتجويد الأداء التنظيمي وضمان تمثيلية فعلية لتطلعات المناضلات والمناضلين. من جهته، شدد الأمين العام للحزب إسحاق شارية، على حساسية المرحلة الراهنة، داعيًا إلى تعبئة شاملة، وانخراط جاد ومسؤول من طرف القواعد الحزبية، مشيرًا إلى أن نجاح المؤتمر سيكون محطة مفصلية في تجديد المشروع السياسي للحزب وتعزيز حضوره في المشهد الوطني. وقد خلص اللقاء إلى عدة قرارات تنظيمية، أبرزها: انعقاد المؤتمر الوطني أيام 3 و4 و5 أكتوبر 2025 بالمركب الدولي مولاي رشيد ببوزنيقة . تنظيم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يوم السبت 4 أكتوبر بقاعة علال الفاسي بالعاصمة الرباط . تحديد مهام اللجنة التحضيرية ولجنة التنظيم، خاصة فيما يخص تحيين الوثائق المرجعية، إعداد الأوراق السياسية، وضبط آجال تقديم المقترحات. وفي سياق متصل، عبّرت اللجنة التحضيرية عن أسفها الشديد لقرار وزارة الداخلية القاضي بعدم صرف الدعم العمومي المخصص لتنظيم المؤتمر، معتبرة أن هذا القرار يشكل عائقًا أمام الممارسة الحزبية السليمة، ويمس بمبدأ المساواة بين التنظيمات السياسية. وأكد الحزب في بلاغ رسمي أن نجاح هذا الاستحقاق الوطني يظل رهينًا بروح المسؤولية الجماعية، وانخراط كافة المناضلات والمناضلين لتجاوز التحديات التنظيمية والسياسية، وتجديد التعاقد مع المواطن المغربي بما يعزز الثقة في العمل الحزبي الجاد.