الحويج والقنصل اليوناني يناقشان «ترسيم الحدود البحرية»

أوضح وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبد الهادي الحويج، اليوم الجمعة، للقنصل العام اليوناني في بنغازي، أغانبيوس كالوغنوميس، موقف الحكومة بشأن الملفات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، والعلاقات الثنائية بين البلدين، «في إطار احترام السيادة الوطنية، وحرص ليبيا على تعزيز التفاهم المشترك».
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن اللقاء جاء في أعقاب تصريحات وزير الخارجية اليوناني، جيورجوس جيرابتريتيس، التي تناولت مسائل مرتبطة بالحدود البحرية.
وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية استمرار التشاور والعمل على تعزيز العلاقات الودية بين ليبيا واليونان، وتطوير آليات التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
-
-
-
وشدد البيان على أن اللقاء يعكس «التزام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بسياسة الحوار البناء مع الشركاء الدوليين، وحرصها على معالجة القضايا الخلافية عبر القنوات الدبلوماسية، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة».
احتجاج ليبي على التنقيب اليوناني في مياه متنازع عليها
يشار إلى أن حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» والحكومة المكلفة من مجلس النواب قدمتا احتجاجين إلى أثينا على خلفية تنفيذ أعمال استكشافية أو تنقيبية في هذه المناطق الواقعة جنوب جزيرة كريت، دون الوصول إلى تفاهم قانوني مسبق يحترم القانون الدولي.
وانتقدت الحكومتان «اتخاذ السلطات اليونانية خطوات أحادية في المناطق البحرية المتنازع عليها»، ووصفتا الأمر بأنه «انتهاك صريح للحقوق السيادية الليبية».
والأحد الماضي، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، أنها سلمت القنصل العام اليوناني في بنغازي مذكرة احتجاج رسمية، وذلك على خلفية توجه بلاده لمنح تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق بحرية متنازع عليها مع ليبيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 24 دقائق

• الوسط

حماد يتهم البعثة الأممية بـ«التحريف والتضليل» ويدعوها للالتزام بولايتها

اتهم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم الجمعة، بعثة الأمم المتحدة بـ«التحريف والتضليل» على خلفية بيانها الذي عبرت فيه عن استيائها مما سمته بـ«حملات تحريض» ضدها تعليقًا على التظاهرات أمام مقرها في منطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس. وقال حماد في بيان، إن بيان البعثة الأممية تضمن «تشويهًا متعمدًا لمطالب الشعب الليبي»، وتوجيه اتهامات «غير مسؤولة»، ومحاولة لـ«توجيه الرأي العام الدولي بشكل مجتزأ لا يعكس حقيقة ما يجرى على الأرض». وانتقدت البعثة الأممية في بيانها الذي صدر في وقت سابق الجمعة «تصريحات أطلقتها بعض الشخصيات السياسية الليبية» لم تسمها، واعتبرت أنها «لا تشجع المظاهرات فحسب، بل تتجاوز ذلك، لتشجع المتظاهرين على ارتكاب أعمال خارج القانون ضد موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها». حماد: البعثة الأممية فشلت في تحقيق أي تقدم حقيقي لكن «حكومة حماد» رأت أن «ما تشهده الساحة الليبية من احتجاجات هو تعبير طبيعي عن السخط المتزايد تجاه أداء بعثة الأمم المتحدة، التي فشلت خلال أكثر من عقد في تحقيق أي تقدم حقيقي، وساهمت بقصد أو تقصير في تعقيد الأزمة عبر دعم ترتيبات هشة ومسارات غير واقعية». - - والثلاثاء الماضي، اقتحم متظاهرون مقر بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا في منطقة جنزور، وطالبوا برحيل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وإسقاط حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة. وتعليقًا على ذلك، ذكّرت البعثة في بيانها، باتفاقية العام 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، والاتفاق ذي الصلة المبرم بين الأمم المتحدة والسلطات الليبية، الذي يضمن حرمة مقار الأمم المتحدة، وحثت جميع الأطراف على احترام حرمة مقار الأمم المتحدة وموظفيها وممتلكاتها وأصولها وفقًا للقانون الدولي. غير أن حماد انتقد ما سماه بـ«محاولة البعثة تصوير الاحتجاجات الشعبية كمؤامرة ضد جهود التسوية أو كتحريض على العنف»، معتبرا أن ذلك شكل من أشكال «التهرب من المسؤولية وتضليل للرأي العام الدولي». حماد يدعو البعثة إلى الالتزام بولايتها وعدم تجاوز مهامها وأكد أن حرية التعبير والاحتجاج السلمي حق أصيل مكفول لجميع المواطنين بموجب القوانين والتشريعات الوطنية والدولية ولا يجوز بأي حال من الأحوال المساس به أو مصادرته. واتهم حماد البعثة بالتورط في «تجاوزات تمس أمن الدولة وسيادتها»، و«التدخل بشكل صريح في شؤون داخلية تعد من صميم السيادة الوطنية»، ودعا البعثة إلى الالتزام بولايتها المحددة وعدم تجاوز مهامها وإلى اعتماد الحياد والمهنية في تناولها للشأن الليبي والحرص على عدم التعدي على المطالب الشرعية. وأكدت الحكومة انفتاحها على التعاون الإيجابي مع جميع الشركاء الدوليين في ظل احترام سيادة الدولة الليبية ووفق مسار يضع مصلحة الشعب الليبي فوق أي اعتبارات أخرى.

أخبار ليبيا

منذ 25 دقائق

• أخبار ليبيا

البعثة الأممية تعلن إرساء أسس مشروع قانون جديد يخص المفقودين في البلاد.

طرابلس 27 يونيو 2025م (وال) ـ أعلنت البعثة الأممية اليوم الجمعة أن لجنة قانونية أرست الأسس لمشروع قانون خاص بالمفقودين في اجتماع عُقد الأسبوع الماضي بقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأوضحت البعثة في بيان لها اللجنة ضمت خبراء من مؤسسات تشمل مجلسي النواب والأعلى للدولة، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. وأضافت البعثة أن الاجتماع هدف إلى تعزيز الدعم المقدّم لعائلات المفقودين من خلال تحديد التعديلات اللازمة لمواءمة القانون الليبي مع المعايير الدولية، مع زيادة التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات المشاركة في عمليات البحث والتعرّف. وأشارت البعثة إلى أن مشروع القانون المقترح سيشكل أساساً للمناقشات وجهود المناصرة المستقبلية. ..(وال)..

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

البعثة الأممية تعلن بدء العمل على مشروع قانون للمفقودين

العنوان-طرابلس أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، عن إرساء لجنة قانونية أسس مشروع قانون جديد يخص المفقودين في البلاد. جاء ذلك في اجتماع عقد الأسبوع الماضي تحت إشراف البعثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة مجموعة من الخبراء من مختلف المؤسسات الوطنية. وضمت اللجنة التي تم تشكيلها عددًا من الخبراء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، مع ممثلين عن المجتمع المدني. وتهدف اللجنة إلى تحديد التعديلات اللازمة لضمان مواءمة القانون الليبي مع المعايير الدولية، وتحقيق مزيد من التعاون بين المؤسسات المعنية في عمليات البحث والتعرف على المفقودين. وأوضح بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة أن الاجتماع ناقش سبل تعزيز الدعم لعائلات المفقودين، وإيجاد حلول قانونية تتماشى مع حقوق الإنسان، في وقت حساس تشهد فيه ليبيا تحديات كبيرة في هذا الملف. وأكدت البعثة أن مشروع القانون المقترح سيشكل الأساس الذي ستتم مناقشته في الجولات القادمة، وسيمثل مرجعية لجهود المناصرة المستقبلية لتحقيق العدالة للمفقودين. واستندت اللجنة إلى نتائج مسح شامل قام به خبراء مستقلون لتقييم الإطار التشريعي الليبي الحالي وتحديد الثغرات التي تحتاج إلى إصلاح. هذا المشروع يأتي في سياق الجهود المستمرة من قبل الأمم المتحدة لدعم العدالة الانتقالية في ليبيا، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم في هذا الملف الإنساني الحساس.