سنتان ونصف سجناً للمتهم بتشويه وجه خديجة وتعويض مالي قدره 20 مليون سنتيم

أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكماً استئنافياً يقضي بالسجن سنتين ونصفاً نافذة في حق المتهم بالاعتداء وتشويه وجه الشابة خديجة، في واقعة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الاعتداء الذي تعرضت له الضحية.
وقضت المحكمة أيضاً بتعويض مالي قدره 20 مليون سنتيم لفائدة خديجة، كتعويض مدني عن الضرر الجسدي والنفسي الذي لحق بها جرّاء الاعتداء.
وتعود تفاصيل القضية إلى حادثة عنف خطيرة، قام خلالها المتهم بـ'شرملة' وجه الضحية بواسطة آلة حادة، ما خلف لها جروحاً غائرة وعاهة دائمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

خديجة ضحية '88 غرزة' تشكر هيئة الدفاع بعد إنصافها استئنافياً: العدالة تُصحح الحيف

بقلم عزيز بنحريميدة في مشهد مؤثر، وبملامح جمعت بين الألم والامتنان، وقفت خديجة، ضحية الاعتداء الوحشي الذي خلّف 88 غرزة في جسدها، لتعبر عن شكرها العميق لهيئة الدفاع التي لم تتخلّ عنها في أصعب لحظات حياتها، بعدما أنصفتها محكمة الاستئناف بحكم يعيد بعضاً من الكرامة التي حاول الجاني سلبها. فبعدما كانت قد صُدمت بالحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة المعتدي بشهرين فقط من الحبس النافذ، وهو الحكم الذي خلّف استياءً عميقًا لديها وشعورًا بالحيف القانوني، جاءت مرحلة الاستئناف لتعيد الأمور إلى نصابها، حيث أصدرت المحكمة حكما يقضي بسجن المعتدي سنتين ونصف حبسا نافذا، إضافة إلى إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 20 مليون سنتيم لفائدة الضحية. الحكم الجديد لم يكن فقط نصراً قانونيًا، بل كان بلسماً معنويًا لخديجة، التي رأت في هذا القرار اعترافاً بما تعرضت له من عنف بالغ ومقاربة حقيقية لجسامة الجريمة. ووسط أروقة المحكمة، عبرت خديجة بتأثر بالغ عن امتنانها العميق لهيئة الدفاع، التي وقفت بجانبها منذ اللحظة الأولى، وآمنت بعدالة قضيتها ورفضت أن يُطوى الملف بصمت. 'المحامون الذين رافقوني لم يكتفوا بالدفاع عن ملف قانوني، بل دافعوا عن حياتي، عن حقي في ألا أُنسى كرقم في أرشيف العدالة'، تقول خديجة، وهي تشدّ على يد أحد المحامين الذين آزروها. 'عندما خذلني الحكم الابتدائي شعرت أنني بلا سند، لكنهم أصروا على استئناف الحكم، واليوم أشعر ببعض الإنصاف، حتى وإن كانت الندوب لا تُمحى بسهولة.' القضية، التي تحولت إلى رمز من رموز مناهضة العنف ضد النساء، أظهرت الدور الحيوي لهيئات الدفاع التي تشتغل بإيمان بالقضية قبل أي شيء آخر، وبيّنت كذلك أهمية مراحل التقاضي المتعددة لضمان عدم وقوع الظلم أو استمرار الإفلات من العقاب. ورغم أن خديجة لا تزال تحمل آثار الجريمة جسدياً ونفسياً، فإن ما تحقق أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة أعاد لها جزءاً من الثقة في مؤسسة العدالة. لقد قُضي بسجن الجاني وتعويضها مادياً، لكن الرسالة الأهم تظل أخلاقية: لا جريمة تمرّ دون حساب، ولا صمت أقوى من صوت الحق إذا تَجسّد في مرافعة شجاعة وإيمان بالعدالة

الخبر

منذ 2 ساعات

• الخبر

حرب المخدرات تطرق البوابة البحرية للجزائر

في مطلع شهر جانفي 2024 أطلق الاتحاد الأوروبي "تحالفًا للموانئ الأوروبية" لتنسيق الإجراءات الأمنية بين الدول الأعضاء ضد تهريب المخدرات ومكافحة تسلل الشبكات الإجرامية إلى هذه المنشآت، بذات المناسبة "شدّد" وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على أهمية رفع مستوى الأمن نفسه وتكثيف عمليات الرقابة في كل موانئ الاتحاد". بعد أكثر من عام من إطلاق هذا التحالف، اتضح أن الطرف الفرنسي الأكثر فشلا في هذه المهمة وخاصة في إدارة الرحلات البحرية مع الموانئ الجزائرية، وفي انتظار تأكيد الخلفيات والدوافع الحقيقية لهذا التطور الخطير، كشفت العمليات الميدانية لمختلف الأجهزة الأمنية الجزائرية، بأن مجهر الرقابة الفرنسي أصيب "بالعمى" المزمن عند إحدى أبرز البوابات المتوسطة الأوروبية وهو ميناء مارسيليا. وانطلاقا من العمليات الميدانية للأجهزة الجزائرية، يتضح أن هذا المرفأ تحول إلى مرتع لشبكات الإجرام الدولي التي حولت وجهتها إلى الضفة الجنوبية، مستهدفة على مر الأشهر الماضية القوى الحية للجزائر. واتضح مجددا أن الجزائر لم تعد عرضة لحرب المخدرات عبر المسارات والحدود البرية الشاسعة (المغرب ومالي وليبيا) فحسب، بل فتحت عليها جبهة بحرية جديدة تنطلق من "ميناء مارسيليا" الذي هربت عبر أرصفته شحنات ضخمة من المخدرات والحبوب المهلوسة والسيارات المسروقة والسلع المهرّبة وغيرها من الممنوعات. وفي عملية جديدة، أفلتت نهاية الأسبوع، كمية ضخمة من المخدرات الصلبة من الجمارك والشرطة وإدارة ميناء مارسيليا وانتهى بها المطاف بين أيدي المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للشرطة بوهران، والتي تمكنت قبل يومين من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من نوع "إكستازي". فقد بلغت الكمية التي "أفلتت" من المجهر الفرنسي، 01 قنطار و25 كيلوغراما، أي ما يعادل 306 ألف و960 قرص، كانت مموهة بإحكام داخل مركبة قادمة من ميناء مرسيليا. جاءت هذه العملية النوعية "بعد عمل استعلامي مكثف وتحريات ميدانية دقيقة، مكّنت المحققين من رصد نشاط شبكة إجرامية منظمة ذات امتداد دولي" حسب ما كشفته المديرية العامة للأمن الوطني. الشبكة التي صالت وجالت بين أروقة الميناء الفرنسي، ثبت أنها تنشط بين المغرب وأوروبا، وكانت تخطط لإدخال شحنة كبيرة من هذا المخدر الخطير للترويج في العمق الشعبي الجزائري. وحسب ما كشفت عنه الشرطة، فإن الشحنة مررت عبر مركبة مشبوهة سلكت الحوض الفرنسي، وتم توقيفها مباشرة بعد دخولها إلى الجزائر، حيث كان السائق بصدد تسليم الشحنة لأحد شركائه في أحد أحياء العاصمة بعدما موّهها في مخابئ سرية استحدثت داخل أجزاء مختلفة من المركبة. تضاف هذه العملية إلى جرائم كبرى خطط لها ونفّذت عبر هذا الميناء باتجاه الجزائر مثيرة عدة مخاوف من تحول هذا المرفق إلى مصدر تهديد للأمن الوطني، خاصة بعد توالي إسقاط شبكات منظمة عابرة للحدود "إرهابية" و"عصابات مخدرات" مرت عبر هذه المنشأة الفرنسية نحو التراب الجزائري، كان آخرها (نهاية شهر ماي الماضي) حينما اكتشفت عملية كبيرة لتهريب أعداد معتبرة من المركبات المسروقة والمغشوشة نحو الجزائر، بتواطؤ من مسؤولين كبار في ميناء مارسيليا، وهي القضية التي يعالجها القضاء الفرنسي. ومن أشهر العمليات التي أنجزتها الأجهزة المختصة، ما تم الكشف عنه قبل 5 أسابيع بالضبط حينما تمكنت شرطة ولاية مستغانم من حجز أزيد من 1.6 مليون قرص مهلوس (إكستازي) بقيمة مالية تفوق 400 مليار سنتيم قادمة من الميناء الفرنسي اعتبرت الشحنة "الأكبر التي تم ضبطها في إفريقيا". وشهر نوفمبر 2024 تمكّنت مصالح الجمارك من حجز أزيد من 56 ألف قرص من المؤثرات العقلية كانت موجودة على متن سيارة سياحية خاصة بأحد المسافرين بميناء الجزائر، عبر رحلة بحرية لنقل المسافرين قادمة من الميناء ذاته. ومن أخطر القضايا التي ظهر اسم الميناء الفرنسي فيها، ما كشفته نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد صائفة 2024 حول معالجة قضية جنائية متعلقة بحجز أسلحة وذخيرة على مستوى ميناء بجاية بصدد إدخالها إلى التراب الوطني من طرف (ز.م) وعضو في حركة "ماك" الإرهابية، تمثلت في 11 قطعة من أسلحة من عيار 16 ملم و7 مسدسات آلية من مختلف الأصناف والعيارات و3 قطع أسلحة من عيار 12 ملم، أي بمجموع 21 قطعة سلاح وآلاف الطلقات النارية، أسلحة بيضاء ومخازن للخراطيش.

مراكش الإخبارية

منذ 3 ساعات

• مراكش الإخبارية

مجلس الجهة يرفع من قيمة المنحة المالية المخصصة للكوكب بعد الصعود

علمت جريدة مراكش الإخبارية، أن مجلس جهة مراكش أسفي قد قرر الرفع من القيمة المالية للمنحة المخصصة لنادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم، وذلك بعد عودته إلى القسم الاحترافي الأول، الذي غاب عنه لسبع مواسم كروية. وباتت المنحة السنوية المخصصة لنادي الكوكب المراكشي بمعية أولمبيك أسفي ممثلي الجهة بالقسم الاحترافي الأول، تبلغ 400 مليون سنتيم، بعدما كانت محددة من قبل في 360 مليون سنتيم، بالنسبة لفرق القسم الاول و200 لفرق القسم الثاني. ومن المنتظر أن تعرض هذه التعديلات في الدورة القادمة الخاصة بمجلس الجهة، حيث سيتم توقيع اتفاقيات جديدة مع الأندية المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعد انتهاء العقد الاول، الذي وقع سنة 2022، والذي امتد لثلاث مواسم. ويشار أن فارس النخيل قد توصل خلال الموسم الكروي المنقضي ب200 مليون سنتيم من طرف مجلس الجهة، إضافة إلى 300 مليون سنتيم من المجلس الجماعي لمراكش، وكذا 80 مليون سنتيم الخاصة بمجلس القصبة المشور، حيث بلغ دعم المجالس المنتخبة حوالي 580 مليون سنتيم، على أن تصبح في الموسم القادم مليار سنتيم بعد الصعود. وكان المجلس الجماعي لمراكش هو الآخر، قد قرر الرفع من قيمة المنحة، حيث من المنتظر أن تبلغ في القسم الاول 500 مليون سنتيم، فيما سترفع منحة جماعة القصبة المشور إلى 100 مليون سنتيم.