خديجة ضحية '88 غرزة' تشكر هيئة الدفاع بعد إنصافها استئنافياً: العدالة تُصحح الحيف

بقلم عزيز بنحريميدة
في مشهد مؤثر، وبملامح جمعت بين الألم والامتنان، وقفت خديجة، ضحية الاعتداء الوحشي الذي خلّف 88 غرزة في جسدها، لتعبر عن شكرها العميق لهيئة الدفاع التي لم تتخلّ عنها في أصعب لحظات حياتها، بعدما أنصفتها محكمة الاستئناف بحكم يعيد بعضاً من الكرامة التي حاول الجاني سلبها.
فبعدما كانت قد صُدمت بالحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة المعتدي بشهرين فقط من الحبس النافذ، وهو الحكم الذي خلّف استياءً عميقًا لديها وشعورًا بالحيف القانوني، جاءت مرحلة الاستئناف لتعيد الأمور إلى نصابها، حيث أصدرت المحكمة حكما يقضي بسجن المعتدي سنتين ونصف حبسا نافذا، إضافة إلى إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 20 مليون سنتيم لفائدة الضحية.
الحكم الجديد لم يكن فقط نصراً قانونيًا، بل كان بلسماً معنويًا لخديجة، التي رأت في هذا القرار اعترافاً بما تعرضت له من عنف بالغ ومقاربة حقيقية لجسامة الجريمة. ووسط أروقة المحكمة، عبرت خديجة بتأثر بالغ عن امتنانها العميق لهيئة الدفاع، التي وقفت بجانبها منذ اللحظة الأولى، وآمنت بعدالة قضيتها ورفضت أن يُطوى الملف بصمت.
'المحامون الذين رافقوني لم يكتفوا بالدفاع عن ملف قانوني، بل دافعوا عن حياتي، عن حقي في ألا أُنسى كرقم في أرشيف العدالة'، تقول خديجة، وهي تشدّ على يد أحد المحامين الذين آزروها. 'عندما خذلني الحكم الابتدائي شعرت أنني بلا سند، لكنهم أصروا على استئناف الحكم، واليوم أشعر ببعض الإنصاف، حتى وإن كانت الندوب لا تُمحى بسهولة.'
القضية، التي تحولت إلى رمز من رموز مناهضة العنف ضد النساء، أظهرت الدور الحيوي لهيئات الدفاع التي تشتغل بإيمان بالقضية قبل أي شيء آخر، وبيّنت كذلك أهمية مراحل التقاضي المتعددة لضمان عدم وقوع الظلم أو استمرار الإفلات من العقاب.
ورغم أن خديجة لا تزال تحمل آثار الجريمة جسدياً ونفسياً، فإن ما تحقق أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة أعاد لها جزءاً من الثقة في مؤسسة العدالة. لقد قُضي بسجن الجاني وتعويضها مادياً، لكن الرسالة الأهم تظل أخلاقية: لا جريمة تمرّ دون حساب، ولا صمت أقوى من صوت الحق إذا تَجسّد في مرافعة شجاعة وإيمان بالعدالة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 3 ساعات

• أريفينو.نت

مغاربة يدفعون 7 ملايين سنتيم لتحقيق حلم غريب!

أريفينو.نت/خاص وجهت المديرية العامة للضرائب إشعارات بالمراقبة الضريبية لشبكة من الشركات المتخصصة في تسهيل الحصول على التأشيرات، والتي تبين أنها تقوم بعمليات احتيالية معقدة لمساعدة أشخاص عاطلين عن العمل على الظهور كموظفين، مقابل مبالغ مالية كبيرة. بـ7 ملايين سنتيم للتأشيرة.. كيف تخلق شركات وهمية موظفين أشباح لخداع القنصليات؟ كشفت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس أن هذه الشركات، التي يديرها غالباً مغاربة مقيمون في المغرب، تقدم لزبائنها ملفاً متكاملاً لخداع المصالح القنصلية. فمقابل مبالغ تتراوح بين 30 ألف و70 ألف درهم حسب وجهة التأشيرة (شنغن أو الولايات المتحدة)، تقوم الشركة بإنشاء ملف مهني وهمي للزبون. ويتضمن هذا الملف تسجيل الزبون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وتزويده بشهادات عمل وأجرة، وأمر بمهمة في الخارج. ولإضفاء الشرعية، تقوم هذه الشركات بعمليات تحويل بنكية وهمية وفواتير مزورة لإظهار نشاط تجاري ورقم معاملات مرتفع. تناقضات في التصاريح ورواتب مسحوبة فوراً.. هكذا سقطت الشبكة في قبضة مديرية الضرائب إقرأ ايضاً سقطت هذه الشبكة في فخ المراقبة بعد أن لاحظ المراقبون الماليون وجود تناقضات صارخة بين أرقام المعاملات المصرح بها وعدد الموظفين المسجلين في الضمان الاجتماعي. وبعد تبادل البيانات مع الإدارات الشريكة، تم كشف النقاب عن نظام الموظفين الأشباح. حيث كانت الشركة تقوم بتحويل راتب شهري لحساب الزبون، مع دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، لكن كشوفات الحسابات البنكية أظهرت أن هذه المبالغ كانت تُسحب بالكامل في نفس اليوم، مما أكد أن النشاط يقتصر على إنتاج وثائق إدارية مزورة. ولحماية نفسها، كانت هذه الشركات تجبر زبائنها على توقيع رسالة استقالة مسبقاً، لتجنب أي متابعة قضائية بتهمة الطرد التعسفي. من طنجة إلى أكادير.. التحقيق يطال تزوير وثائق للحصول على دعم انطلاقة وفرصة أيضا كشفت التحقيقات أن نشاط هذه الشركات، التي يتركز معظمها في طنجة وأكادير والدار البيضاء، لم يكن يقتصر على ملفات التأشيرات فقط. بل امتد ليشمل أيضاً تزوير وثائق أخرى، مثل شهادات الخبرة، بهدف مساعدة زبائنها على الاستفادة بشكل غير قانوني من برامج الدعم العمومي والتمويل مثل انطلاقة وفرصة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH).

بديل

منذ 18 ساعات

• بديل

الاثنين 16 يونيو.. جلسة حاسمة في محاكمة المهدوي

تعقد محكمة الاستئناف، يوم الاثنين 16 يونيو الجاري، ابتداءً من الساعة الثانية بعد الزوال، جلسة حاسمة ضمن محاكمة الصحفي ومدير نشر موقع 'بديل' حميد المهدوي، في الملف الذي يتابع فيه على خلفية شكاية وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ‏ ‏ويرتقب أن تكون جلسة الاثنين هي الأخيرة ضمن الطور الاستئنافي من محاكمة المهدوي. ‏وأُدين المهدوي ابتدائيًا، في نفس الملف، خلال نونبر الماضي، بالسجن سنة ونصف حبسا نافذاً، بالإضافة إلى تعويض مدني لفائدة وزير العدل قدره 150 مليون سنتيم. ‏ ‏ويُتابع مدير نشر 'بديل' بسبب الشكاية التي تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث طالب دفاعه بتعويض مالي قدره مليار سنتيم. ‏ ‏واتُهم الصحفي حميد المهدوي، وفق وثيقة الاستدعاء، بـ'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني'، استنادًا إلى الفصول 443، 444، و447 من مجموعة القانون الجنائي. ‏ ‏ويتعرض المهدوي منذ أكثر من سنة لـ'حملة تضييق ممنهجة'، تشارك فيها عدة أطراف، تهدف إلى دفعه للتراجع عن خطه التحريري، ووقف تغطيته أو تعليقه على مجموعة من الأحداث التي يعيشها المغرب. ‏ ‏واتخذت هذه الحملة عدة أشكال، كان أبرزها التشهير والسب عبر منصات يوتيوب، إضافة إلى رفض اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة تجديد بطاقته المهنية، و5 شكايات تقدم بها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

صوت العدالة

منذ 20 ساعات

• صوت العدالة

خديجة ضحية '88 غرزة' تشكر هيئة الدفاع بعد إنصافها استئنافياً: العدالة تُصحح الحيف

بقلم عزيز بنحريميدة في مشهد مؤثر، وبملامح جمعت بين الألم والامتنان، وقفت خديجة، ضحية الاعتداء الوحشي الذي خلّف 88 غرزة في جسدها، لتعبر عن شكرها العميق لهيئة الدفاع التي لم تتخلّ عنها في أصعب لحظات حياتها، بعدما أنصفتها محكمة الاستئناف بحكم يعيد بعضاً من الكرامة التي حاول الجاني سلبها. فبعدما كانت قد صُدمت بالحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة المعتدي بشهرين فقط من الحبس النافذ، وهو الحكم الذي خلّف استياءً عميقًا لديها وشعورًا بالحيف القانوني، جاءت مرحلة الاستئناف لتعيد الأمور إلى نصابها، حيث أصدرت المحكمة حكما يقضي بسجن المعتدي سنتين ونصف حبسا نافذا، إضافة إلى إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 20 مليون سنتيم لفائدة الضحية. الحكم الجديد لم يكن فقط نصراً قانونيًا، بل كان بلسماً معنويًا لخديجة، التي رأت في هذا القرار اعترافاً بما تعرضت له من عنف بالغ ومقاربة حقيقية لجسامة الجريمة. ووسط أروقة المحكمة، عبرت خديجة بتأثر بالغ عن امتنانها العميق لهيئة الدفاع، التي وقفت بجانبها منذ اللحظة الأولى، وآمنت بعدالة قضيتها ورفضت أن يُطوى الملف بصمت. 'المحامون الذين رافقوني لم يكتفوا بالدفاع عن ملف قانوني، بل دافعوا عن حياتي، عن حقي في ألا أُنسى كرقم في أرشيف العدالة'، تقول خديجة، وهي تشدّ على يد أحد المحامين الذين آزروها. 'عندما خذلني الحكم الابتدائي شعرت أنني بلا سند، لكنهم أصروا على استئناف الحكم، واليوم أشعر ببعض الإنصاف، حتى وإن كانت الندوب لا تُمحى بسهولة.' القضية، التي تحولت إلى رمز من رموز مناهضة العنف ضد النساء، أظهرت الدور الحيوي لهيئات الدفاع التي تشتغل بإيمان بالقضية قبل أي شيء آخر، وبيّنت كذلك أهمية مراحل التقاضي المتعددة لضمان عدم وقوع الظلم أو استمرار الإفلات من العقاب. ورغم أن خديجة لا تزال تحمل آثار الجريمة جسدياً ونفسياً، فإن ما تحقق أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة أعاد لها جزءاً من الثقة في مؤسسة العدالة. لقد قُضي بسجن الجاني وتعويضها مادياً، لكن الرسالة الأهم تظل أخلاقية: لا جريمة تمرّ دون حساب، ولا صمت أقوى من صوت الحق إذا تَجسّد في مرافعة شجاعة وإيمان بالعدالة