
مغاربة يدفعون 7 ملايين سنتيم لتحقيق حلم غريب!
أريفينو.نت/خاص
وجهت المديرية العامة للضرائب إشعارات بالمراقبة الضريبية لشبكة من الشركات المتخصصة في تسهيل الحصول على التأشيرات، والتي تبين أنها تقوم بعمليات احتيالية معقدة لمساعدة أشخاص عاطلين عن العمل على الظهور كموظفين، مقابل مبالغ مالية كبيرة.
بـ7 ملايين سنتيم للتأشيرة.. كيف تخلق شركات وهمية موظفين أشباح لخداع القنصليات؟
كشفت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس أن هذه الشركات، التي يديرها غالباً مغاربة مقيمون في المغرب، تقدم لزبائنها ملفاً متكاملاً لخداع المصالح القنصلية. فمقابل مبالغ تتراوح بين 30 ألف و70 ألف درهم حسب وجهة التأشيرة (شنغن أو الولايات المتحدة)، تقوم الشركة بإنشاء ملف مهني وهمي للزبون.
ويتضمن هذا الملف تسجيل الزبون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وتزويده بشهادات عمل وأجرة، وأمر بمهمة في الخارج. ولإضفاء الشرعية، تقوم هذه الشركات بعمليات تحويل بنكية وهمية وفواتير مزورة لإظهار نشاط تجاري ورقم معاملات مرتفع.
تناقضات في التصاريح ورواتب مسحوبة فوراً.. هكذا سقطت الشبكة في قبضة مديرية الضرائب
إقرأ ايضاً
سقطت هذه الشبكة في فخ المراقبة بعد أن لاحظ المراقبون الماليون وجود تناقضات صارخة بين أرقام المعاملات المصرح بها وعدد الموظفين المسجلين في الضمان الاجتماعي. وبعد تبادل البيانات مع الإدارات الشريكة، تم كشف النقاب عن نظام الموظفين الأشباح.
حيث كانت الشركة تقوم بتحويل راتب شهري لحساب الزبون، مع دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، لكن كشوفات الحسابات البنكية أظهرت أن هذه المبالغ كانت تُسحب بالكامل في نفس اليوم، مما أكد أن النشاط يقتصر على إنتاج وثائق إدارية مزورة. ولحماية نفسها، كانت هذه الشركات تجبر زبائنها على توقيع رسالة استقالة مسبقاً، لتجنب أي متابعة قضائية بتهمة الطرد التعسفي.
من طنجة إلى أكادير.. التحقيق يطال تزوير وثائق للحصول على دعم انطلاقة وفرصة أيضا
كشفت التحقيقات أن نشاط هذه الشركات، التي يتركز معظمها في طنجة وأكادير والدار البيضاء، لم يكن يقتصر على ملفات التأشيرات فقط. بل امتد ليشمل أيضاً تزوير وثائق أخرى، مثل شهادات الخبرة، بهدف مساعدة زبائنها على الاستفادة بشكل غير قانوني من برامج الدعم العمومي والتمويل مثل انطلاقة وفرصة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


لكم
منذ ساعة واحدة
- لكم
'العدالة والتنمية' يدق ناقوس الخطر إزاء تفاقم المديونية ويحذر من اختلالات جديدة في إعادة تشكيل القطيع
دقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ناقوس الخطر إزاء تفاقم معدلات المديونية بشكل عام، سواء منها الخارجية أو الداخلية، واعتبرت أن برنامج إعادة تكوين قطيع الماشية لا يرقى للمطلوب محذرة من اختلالات قد تطاله. وقال الحزب في بلاغ لأمانته العامة إن الحكومة لجأت بشكل كبير وبحجم غير مسبوق للاستدانة، بالرغم من توفرها على موارد ضريبة تتطور بنسب عالية وغير مسبوقة وموارد استثنائية كبيرة جنتها من بيعها لمجموعة كبيرة من الأصول والعقارات العمومية. ونبه إلى الآثار المالية والاقتصادية والسياسة والاجتماعية الوخيمة للسياسة الحكومية المبنية على الإنفاق بدون حساب ودون ترشيد، واستهلاك التطور الكبير للموارد الضريبية والاستثنائية عوض التروي واستخدام جزء منها في ضبط عجز الميزانية ونسب المديونية، استعدادا للمستقبل وتقلباته الاقتصادية والمالية والضريبية. وبخصوص البرنامج الحكومي لإعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، نبه 'البيجيدي' إلى أن البرنامج المعلن عنه بإجراءاته وحجمه (6,2 مليار درهم موزعة على موسمين) والذي يخلط ويجمع بين الدعم المباشر والإعفاء من ديون قائمة، لا يرقى إلى مستوى المساهمة الفعالة في دعم مربي المواشي لإعادة تكوين القطيع الوطني. ووجه الحزب الحكومة إلى ضرورة الحرص على شفافية توزيع الدعم العمومي والتركيز على المربين الصغار والمتوسطين منهم خاصة، وتجنب الأخطاء السابقة التي وقعت فيها الحكومة في تدبير عملية دعم استيراد المواشي، والتي طالتها العديد من الملاحظات حول شفافيتها وفعاليتها. وذكّر الحزب بأن ذلك الدعم استفاد منه محترفو الاستيراد من خلال إنشاء شركات جديدة أو تحويل موضوع شركات قائمة لاعلاقة لها بهذا القطاع، وهمها الوحيد هو اقتناص الإعفاءات الجمركية والضريبية والدعم المالي العمومي على حساب المهنيين الحقيقيين والأمن الغذائي للبلاد. كما استهجن 'البيجيدي' غياب الحكومة وقصورها في مجال الرقابة على الأسواق وزجر الغش والاحتكار، وسلوكها الساعي إلى تحميل المواطنين مسؤولية عجزها، مستنكرا إقدام بعض الأصوات المنكرة والمأجورة والمدافعة عن العجز الحكومي التي استهدفت المواطنين في أجواء العيد لهذه السنة بألفاظ غير مقبولة، عوض انتقاد القرارات الارتجالية والسياسات الحكومية الفاشلة والتي أدت إلى إلغاء نحر أضحية العيد لهذه السنة والتأثير السلبي على الأجواء السعيدة المرتبطة به عادة. وأشاد الحزب بالتجاوب الطوعي الكبير للمغاربة مع الإهابة الملكية الخاصة بالامتناع هذه السنة عن نحر الأضاحي تفعيلا لمقصد التضامن مع الفئات غير القادرة، في ظل النقص الحاد في القطيع الوطني من الأغنام والارتفاع المهول للأسعار، بسبب فشل السياسات الحكومية وعدم تحقيق الدعم المالي الحكومي السخي لفئة محظوظة من المستوردين لآثاره المرجوة في توفير العرض الكافي والأسعار المعقولة. ومن جهة أخرى، رحب 'العدالة والتنمية' بتوالي المبادرات الدولية الإنسانية المنددة بالعدوان الصهيوني الإرهابي والهادفة لكسر الحصار وإدخال المساعدات إلى المدنيين في غزة، كما هو حال السفينة 'مادلين'، التي حققت أهدافها الرمزية والمعنوية، ومسيرة الصمود التي انخرط فيها آلاف المشاركين من أزيد من 80 دولة بما فيها دول المغرب العربي، ودعت للمشاركة المكثفة في المسيرة الشعبية المقرر تنظيمها يوم الأحد 22 يونيو بالرباط للتضامن مع الشعب الفلسطيني.


الجريدة 24
منذ 2 ساعات
- الجريدة 24
دعم الصحافة بمعايير جديدة
أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة لم يعد مجرد إجراء مالي ظرفي، بل أصبح منظومة دقيقة تستند إلى معايير شفافة وأهداف استراتيجية، تروم النهوض بأداء المقاولات الصحفية وتعزيز تنافسيتها وطنيا ودوليا، مع احترام مبادئ المحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة. تصريحات بنسعيد جاءت في إطار رد كتابي على مراسلة للبرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، حول "دعم الصحافة الورقية المكتوبة وحماية حقوق العاملين بها". وأوضح الوزير أن هذا الدعم يفعل من خلال آليات تنفيذية تشمل اتفاقيات ثنائية ولجنة مختصة بالتتبع والتقييم، لضمان احترام المستفيدين للالتزامات المترتبة عن تلقيهم للدعم. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تضع من أولوياتها تحسين الوضع الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية، وتوفير بيئة اجتماعية ومهنية أفضل للصحافيين والعاملين، من خلال الحفاظ على مناصب الشغل، وتشجيع التوظيف، وتوفير برامج التكوين المستمر لتطوير كفاءات الموارد البشرية في القطاع. ولم يغفل الوزير التأكيد على البعد الجهوي في سياسة الدعم، إذ شدد على أن تمكين الصحافة الجهوية من موارد إضافية يهدف إلى إنتاج محتوى إعلامي عالي الجودة، يسهم في مواجهة الأخبار الزائفة ونشر المعلومات الصحيحة، فضلا عن تأدية دورها الحيوي في الدفاع عن القضايا الوطنية وصورة المغرب إقليميا ودوليا. وفي مواجهة التحديات الاقتصادية والتكنولوجية، أوضح بنسعيد أن الوزارة انخرطت في جهود تحديث البنية التحتية للمؤسسات الإعلامية، خاصة الجهوية منها، من خلال دعم التحول الرقمي، وتطوير المعدات والتقنيات الحديثة، بما يعزز قدرة الصحافة المغربية على التكيف مع تحولات العصر الرقمي. وفي هذا السياق، ذكر الوزير بإصدار الحكومة لمرسوم 2.23.1041 المتعلق بشروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والمنشور بالجريدة الرسمية في 4 يناير 2024، وذلك تفعيلا للمادة 7 من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر. كما أشار إلى صدور القرار المشترك رقم 2345.24، الصادر في 5 نونبر 2024، الذي حدد أسقف دعم التسيير والاستثمار ونسب احتسابها، قبل أن يتم استكماله بقرار تكميلي تحت رقم 677.25 بتاريخ 24 مارس 2025، ما أتاح للمؤسسات الجهوية التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 2 مليون درهم الاستفادة من هذا الدعم لأول مرة.


أريفينو.نت
منذ 2 ساعات
- أريفينو.نت
'كارثة صامتة' تهدد بقطع أرزاق 35 ألف عامل مغربي!
أريفينو.نت/خاص دق الاتحاد الوطني لصناعات مصبرات السمك (UNICOP) ناقوس الخطر، محذراً من أن قطاع تعليب الأسماك في المغرب يمر بواحدة من أخطر الأزمات في تاريخه، بسبب النقص الحاد في الموارد السمكية، وعلى رأسها سمك السردين، مما يهدد بانهيار صناعة استراتيجية وبتداعيات اجتماعية واقتصادية وخيمة. وقال مهدي دهلومال، رئيس الاتحاد، في بلاغ صحفي: 'علبة السردين ليست مجرد منتج، بل هي سلسلة قيمة، تراث صناعي، وعشرات الآلاف من الأسر. يجب أن نتجنب الاختفاء الصامت لهذا الركن الاستراتيجي'. انهيار المخزون.. أرقام صادمة من المكتب الوطني للصيد! إقرأ ايضاً ويكمن جوهر الأزمة في التراجع المقلق لمخزون السردين، الذي يمثل 85% من إنتاج المغرب من الأسماك السطحية الصغيرة. ووفقاً لأرقام المكتب الوطني للصيد (ONP)، فقد هوت كميات السردين التي تم تفريغها بنسبة 46% خلال عامين فقط، منتقلة من 965,000 طن في عام 2022 إلى 525,000 طن فقط في 2024. هذا الانخفاض الدراماتيكي يهدد 35 ألف منصب شغل مباشر، حيث تسبب بالفعل في تراجع نشاط المصانع بنسبة 50%، مما أدى إلى توقفات مؤقتة عن العمل وتقليص حاد في ساعات الشغل. تراجع الصادرات وفقدان التنافسية.. المغرب يخسر عرشه العالمي! والأخطر من ذلك، أن هذه الأزمة بدأت تؤثر على مكانة المغرب الدولية. فبعد أن كان المصدر الأول عالمياً لمصبرات السردين، بدأت المملكة تفقد هذا العرش. وتراجعت الصادرات نحو السوق الإفريقية الاستراتيجية وحدها بنسبة 30% في عام 2024، بسبب ندرة المادة الخام وارتفاع تكاليف الإنتاج وصعود المنافسة الآسيوية. ولمواجهة هذا الوضع، اقترح الاتحاد خارطة طريق عاجلة، تدعو إلى حظر تصدير السردين القابل للتصنيع، ومنع استخدامه في إنتاج دقيق السمك، ووقف فوري لإضافة أي قدرات تحويلية جديدة إلى حين تحسن المخزون بشكل ملموس.