أحدث الأخبار مع #INDH
تيفلت بريس
٢٨-٠٧-٢٠٢٥
- صحة
- تيفلت بريس
عامل الإقليم يشرف على تدشين المركز السوسيو تربوي للأطفال التوحديين بمدينة الخميسات
عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس في إطار الاحتفالات بالذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، أشرف عامل إقليم الخميسات، السيد عبد اللطيف النحلي، برفقة الكاتب العام عبد الله وقاص، ورئيسة المجلس الإقليمي بشرى الوردي، ورئيس المجلس البلدي للخميسات حسن ميسور، ومدير الشؤون الداخلية حسن لعريف، ومدير الديوان نبيل العطار والسلطات المحلية، وشخصيات مدنية وعسكرية أخرى، على افتتاح المركز الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين بالتوحد، وذلك يوم الاثنين 28 يوليو 2025. يهدف هذا المشروع إلى إنشاء مركز مرجعي في مجال التوحد بمدينة الخميسات، و الذي يُعدّ بنية اجتماعية وتربوية متميزة، إلى مساعدة الفئات المستهدفة، ودعمهم وأسرهم للتغلب على إعاقاتهم، وتقديم الدعم للأطفال المصابين بالتوحد و الرعاية الطبية اللازمة لتسهيل اندماجهم الاجتماعي. شُيّد المركز على مساحة إجمالية قدرها 1433 مترًا مربعًا، بمساحة بناء إجمالية قدرها 522 مترًا مربعًا. في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH) المتعلق بدعم الأشخاص في وضعية هشة، باستثمار قدره 5,514,541.44 درهمًا (دراسة، بناء، تجهيز). يعكس هذا المشروع الجهود المبذولة للتوعية بمرض التوحد وتقديم الدعم اللازم للأطفال والأشخاص المتأثرين بهذا المرض وأسرهم، من خلال ضمان الرعاية الطبية والتعليمية اللازمة لتسهيل اندماجهم في المجتمع. سيضم المركز مساحات متخصصة للرعاية والتأهيل والدعم التعليمي، بالإضافة إلى معدات مُكيّفة لتلبية الاحتياجات الخاصة للأطفال المُرحّب بهم.
تيفلت بريس
٢٣-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- تيفلت بريس
الخميسات..اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تعقد اجتماعا للمصادقة على مشاريع جديدة برسم سنة 2025
عبد العالي بوعرفي / تيفلت بريس عقدت اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH) اجتماعًا، يوم الأربعاء 23 يوليوز 2025، بقاعة الاجتماعات بالعمالة، ترأس أشغاله عامل الإقليم، السيد عبد اللطيف النحلي، وبحضور رئيسة المجلس الإقليمي، السيدة بشرى الوردي، والكاتب العام، السيد عبد الله وقاص، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، السيد حسن لعريف، ومدير ديوان الوالي، السيد نبيل العطار، وأعضاء اللجنة. وخصص هذا الاجتماع إلى مناقشة برنامج عمل اللجنة الإقليمية للفترة المقبلة، بالإضافة إلى المشاريع والمبادرات التي سيتم تنفيذها في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد عامل الإقليم على أهمية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تعزيز التنمية البشرية والحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في الإقليم. كما دعا أعضاء اللجنة والشركاء المحليين إلى العمل معًا لتحقيق أهدافها. وخلص السيد العامل إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هي مبادرة أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2005 وتهدف إلى تعزيز التنمية البشرية والحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في المغرب. من جانبه، قدّم رئيس قسم العمل الاجتماعي، عادل راضي، عرضًا مفصلاً عن المشاريع المُنفّذة في إطار برنامج تحسين دخل الشباب والتكامل الاقتصادي لعام 2025. وسلّط الضوء على تمويل 14 مشروعًا رئيسيًا، مُحدّدًا المبالغ المُخصّصة، كما تناول العرض دعم الأنشطة التعليمية والاجتماعية من خلال إنشاء مراكز تعليمية، وبرامج دعم مدرسي، ومبادرات أخرى لتعزيز صحة الأم والطفل وإدماج الشباب، وتحسين الظروف المعيشية بشكل عام في المنطقة. وسلّط عادل راضي الضوء على إنشاء العديد من المراكز والمرافق، مثل المراكز التعليمية، ودور الطالبة، والمؤسسات المُخصّصة لدعم الأطفال والشباب. كما سلّط الضوء على تمويل مشاريع الدعم المدرسي والأنشطة الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين فرص الحصول على التعليم، والحد من معدلات الهدر المدرسي، وتعزيز تنمية المهارات لدى الأجيال الصاعدة في المنطقة. هذه المبادرات تظهر التزام السلطات الاقليمية بتعزيز الإدماج، ومكافحة الفقر، وتعزيز فرص الشغل لفائدة الشباب. وخلال أشغال الاجتماع، صادقت اللجنة على 14 مشروعاً ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بغلاف مالي إجمالي بلغ 2.76 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بغلاف مالي يناهز 2.48 مليون درهم، مع إلغاء مشروعين لم يتم تنفيذهما في الإطار ذاته. كما تم إلغاء مشروعين آخرين، ويتعلق الأمر بمشروع اقتناء سيارة إسعاف لفائدة مرضى القصور الكلوي بدائرة والماس، ومشروع اقتناء وحدة طبية متنقلة لصحة الأم والطفل، وذلك في إطار تحيين برنامج العمل الإقليمي وتوجيه الموارد نحو الحاجيات الأكثر إلحاحاً. وفي ما يخص برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، صادقت اللجنة على برمجة الدراسات المتعلقة بمشروع بناء مركز صحي تربوي لفائدة الأطفال التوحديين بجماعة الرماني (0.25 مليون درهم)، واقتناء وسيلة نقل لفائدة مرضى القصور الكلوي بجماعة الخميسات (0.45 مليون درهم)، ودعم تسيير الجمعية المكلفة بالنقل لفائدة هذه الفئة (0.1 مليون درهم). أما في إطار برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، فقد تمت المصادقة على مشروعين لمحاربة الهدر المدرسي، يهم الأول بناء دار الطالبة بجماعة مجمع الطلبة بغلاف مالي بلغ 3.65 مليون درهم، فيما يهم المشروع الثاني تقديم دروس للدعم المدرسي لفائدة تلاميذ وتلميذات دور الطالب والطالبة بالإقليم، بميزانية بلغت 0.45 مليون درهم.
شتوكة بريس
١٧-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- شتوكة بريس
اشتوكة أيت باها: الخروج من 'سلة الغذاء' (Pôle Agricole) إلى فضاء اقتصادي متكامل.. (3)
بأرقام صادرات تتجاوز 7 مليارات درهم سنوياً، وبسطوة شبه مطلقة على الأسواق الأوروبية في منتجات معينة، فرض إقليم اشتوكة أيت باها نفسه كـ'عملاق إنتاجي' لا يمكن تجاهله على الخارطة الاقتصادية الوطنية. لكن هذه القوة الإنتاجية الهائلة، التي تمثل واجهة النجاح، تخفي خلفها مفارقة هيكلية عميقة وتطرح سؤالاً استراتيجياً ملحاً: إذا كان الإقليم عملاقاً في قطاعه الإنتاجي الأولي، فلماذا يجب أن يظل قزماً في قطاعات حيوية أخرى كالتصنيع، والخدمات المهيكلة، والسياحة ذات القيمة المضافة (Valeur Ajoutée)؟ إن هذا النموذج الاقتصادي الأحادي (Modèle Économique Mono-sectoriel)، الذي بلغ أقصى حدوده التشغيلية، لم يعد مجرد اختيار تنموي، بل أصبح يمثل 'مخاطرة استراتيجية' **(Risque Stratégique). فالاعتماد على قطاع واحد شديد الاستهلاك للموارد في منطقة تعاني من عجز مائي هيكلي يفوق 90 مليون متر مكعب سنوياً، هو بمثابة بناء صرح ضخم على أساسات تتآكل. لذا، لم تعد القضية اليوم هي مجرد 'تنويع الاقتصاد' (Diversification Économique)، بل هي ضرورة حتمية لـ'إعادة التوازن' لهيكله بالكامل، وتصحيح هذه 'اللا-تناسقية' الصارخة بين قطاع متضخم وباقي القطاعات الضامرة، لضمان استدامته وقدرته على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية. رهان واضح على تحويل الإقليم إلى وجهة استثمارية عبر 'الميثاق الجديد للاستثمار'، الذي يقدم حوافز رقمية مغرية تبدأ بمنحة ترابية تصل إلى 10% من قيمة المشروع، وتدعم اقتناء العقار الصناعي بما يصل إلى 250 درهمًا للمتر المربع. لكن هذا الطموح يصطدم بفجوة على أرض الواقع؛ فالإقليم يفتقر إلى مناطق صناعية كبرى جاهزة ومجهزة بالكامل. ورغم أن مشاريع البنية التحتية، مثل مشروع التطهير السائل في سيدي بيبي الذي كلف 123 مليون درهم، تعتبر أساسية، إلا أنها تظل غير كافية لجذب استثمارات صناعية ضخمة في غياب وعاء عقاري صناعي (Foncier Industriel) مهيكل. إن الفشل في إخراج مشروع منطقة صناعية حقيقية في أيت عميرة، التي تعد قلب الإقليم النابض ديموغرافيًا، يجعل من الصعب ترجمة هذه الحوافز المالية إلى مصانع وفرص عمل حقيقية. وإذا كان العجز عن توفير 'وعاء عقاري' يعرقل الصناعة، فإن المفارقة في قطاع السياحة أكثر حدة، لأن 'الوعاء' هنا موجود أصلاً لكنه مهمل. يمتلك الإقليم أصولاً سياحية خاماً ذات قيمة عالية، لكنه يعجز عن تحويلها إلى منتوجات قابلة للتسويق. فامتلاك شريط ساحلي ومنتزه وطني وشبكة فريدة من المخازن الجماعية 'إكودار' لا يعني امتلاك عرض سياحي. الإشكالية هنا ليست في غياب الإمكانيات، بل في غياب 'الهندسة السياحية' (Ingénierie Touristique). مشروع * 'بلاد إكودار' * هو المثال الصارخ؛ فكرته رائدة لكنه بقي مجرد عنوان لمشروع لم يجد طريقه للتنفيذ، والنتيجة هي أن هذه المعالم التاريخية، بدلاً من أن تكون محركاً للتنمية القروية، تظل مجرد تراث مادي يتآكل. وبنفس المنطق، فإن الفضاء السياحي 'أركان' ، الذي شكل موضوع اتفاقيات حكومية وازنة لتعبئة استثمارات قطاعية، يمثل بنية تحتية معزولة تفتقر إلى الاستثمار والروح والزوار، لأنه لم يُدمج ضمن مسار سياحي متكامل وجذاب. النتيجة هي حلقة مفرغة: غياب المنتوج المتكامل يمنع التسويق، وغياب التسويق يمنع تدفق السياح، وغياب السياح يقتل أي حافز للاستثمار الخاص. في خضم السعي لإعادة التوازن الهيكلي لاقتصاد الإقليم، تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH) بمثابة 'المحرك الاجتماعي' الذي يضخ الاستثمارات مباشرة في الرأسمال البشري (Capital Humain). ففي مرحلتها الثالثة، كنموذج، تم رصد غلاف مالي إجمالي يناهز 184 مليون درهم، استهدف تمويل أكثر من 280 مشروعاً وبرنامجاً يمس بشكل مباشر تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. لكن لغة هذه الأرقام تكشف عن نقطة محورية: فبرنامج دعم ريادة الأعمال (Entrepreneuriat)، الذي وجه استثمارات بقيمة تصل إلى 19 مليون درهم لتمويل 68 مشروعاً للشباب، يظل في غالبيته مركزاً على قطاع الخدمات الصغيرة والتجارة و'اقتصاد القرب'. ورغم الأهمية القصوى لهذه المشاريع في خلق فرص شغل فورية ومحاربة الهشاشة، إلا أنها تطرح سؤالاً استراتيجياً حول مدى 'مواءمتها' مع الطموحات الكبرى للإقليم. إنها تنجح في خلق 'أقزام' اقتصادية نشيطة، لكنها لا تبني بالضرورة الجسور التي تحتاجها للعبور نحو اقتصاد صناعي أو سياحي متطور. وهنا تكمن حلقة الوصل المفقودة؛ فالقوة الحقيقية للمبادرة لن تتضاعف إلا عند 'معايرة بوصلة الدعم' لتتجه نحو تمويل التكوين المهني النوعي والمهارات الدقيقة التي تتطلبها المناطق الصناعية المستقبلية أو المشاريع السياحية الواعدة. إن تحويل المبادرة من مجرد آلية للدعم المالي إلى 'ورش استراتيجي لتأهيل الكفاءات'، هو الشرط الأساسي لضمان ألا تبقى الطاقة البشرية الهائلة للإقليم مجرد رقم ديموغرافي، بل لتصبح الوقود الحقيقي الذي سيحرك قاطرات التنويع الاقتصادي. إن الخروج الناجح من عباءة 'سلة الغذاء' لا يعني التخلي عن الفلاحة، بل يتطلب بناء طوابق اقتصادية جديدة فوق أساسها المتين. واليوم، يتطلب الانتقال من مرحلة تشخيص الفرص الضائعة إلى تنفيذها الفعلي، أن يتم تفعيل دور 'المحفز الذكي' (Catalyseur Intelligent)، لتدشين 'السرعة الثانية' للتنمية عبر خطوات عملية ومدروسة. الانطلاقة القادمة لا تكمن في محاولة معالجة كل شيء دفعة واحدة، بل في التركيز على تحقيق 'نجاح نموذجي' واحد وملموس يمكن البناء عليه. والبداية الأكثر واقعية وذكاءً هي إحياء مشروع 'بلاد إكودار'. فبدلاً من انتظار خطط كبرى، يمكن البدء فوراً بتحديد مسار سياحي مصغر يربط بين 3 أو 4 من 'الإكودارات' الأكثر جاهزية، مع توفير دعم مباشر لتأهيلها وتكوين مرشدين محليين وخلق تجربة سياحية متكاملة (ولو في نطاق ضيق). هذا المشروع المصغر، قليل التكلفة وعالي المردودية الرمزية، سيكون بمثابة 'البرهان بالدليل' (Proof of Concept). نجاحه سيخلق تأثيراً متسلسلاً: سيثبت جدوى الاستثمار في التراث، وسيجذب المستثمرين الخواص الصغار (دور ضيافة، مطاعم قروية)، وسيعطي للمركز الجهوي للاستثمار والمجلس الإقليمي للسياحة منتجاً حقيقياً لتسويقه، والأهم أنه سيبني ثقة الفاعلين المحليين في قدرتهم على صنع التغيير. انطلاقاً من هذا النجاح الأولي، يمكن التوسع تدريجياً ليشمل باقي القطاعات. إن قيادة التحول اليوم لا تحتاج إلى خطط ضخمة بقدر ما تحتاج إلى شجاعة البدء بمشاريع صغيرة وذكية، قادرة على توليد زخم حقيقي ومستدام.
أكادير 24
٠٨-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- أكادير 24
التعاونيات في سوس ماسة: محرك التنمية الاقتصادية والاجتماعية
agadir24 – أكادير24 احتفالاً باليوم العالمي للتعاونيات، استضافت ولاية جهة سوس ماسة يوم الاثنين 7 يوليو 2025، يوماً تواصلياً مهماً في منصة الشباب تدارت – أنزا. كان الهدف من هذا اللقاء هو تسليط الضوء على الدور الحيوي للتعاونيات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة، وتعزيز ثقافة العمل التعاوني. لقاء جامع لتبادل الخبرات والرؤى شهد هذا اليوم حضوراً مميزاً من ممثلي التعاونيات المحلية، والمصالح الخارجية، بالإضافة إلى فاعلين اقتصاديين ومهتمين بالقطاع التعاوني. أتاح اللقاء فرصة ثمينة لإجراء نقاشات مفتوحة حول التحديات التي تواجه التعاونيات، والفرص المتاحة لتطوير أدائها، وتبادل التجارب الناجحة التي حققتها بعض التعاونيات. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تدعم القطاع التعاوني خلال الفعالية، قدم قسم العمل الاجتماعي عرضاً تفصيلياً حول تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH)، بقيادة جلالة الملك محمد السادس. ركز العرض بشكل خاص على البرنامج الثالث للمبادرة، 'تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب'، والذي يُعد ركيزة أساسية لتقوية النسيج التعاوني والمقاولاتي المحلي. ويهدف هذا البرنامج إلى دعم مشاريع الشباب، وتوفير المواكبة والتدريب اللازمين، وتعزيز دينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. منذ انطلاقتها في عام 2005، ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم أكثر من 100 مشروع تعاوني بتكلفة إجمالية تجاوزت 28 مليون درهم، حيث قدمت المبادرة وحدها أكثر من 16 مليون درهم لدعم هذه المشاريع. دعم مؤسسي وتجارب ملهمة كما تضمن اللقاء عروضاً ومداخلات من المصالح الخارجية، التي استعرضت الآليات والبرامج المتاحة لدعم التعاونيات، مع إبراز الأدوار التي تلعبها هذه المؤسسات في التأطير، والمرافقة التقنية، وتعزيز قدرات الفاعلين المحليين. وكان من أبرز ما ميز هذا اليوم هو عرض تجارب ناجحة لتعاونيات محلية، خاصة في مجالات الفلاحة، الصناعة التقليدية، والصناعات المحلية. تبعت هذه العروض نقاشات بناءة حول سبل تطوير المهارات الإدارية وتعزيز الحوكمة داخل الهياكل التعاونية. نحو مستقبل تعاوني مستدام اختتم اللقاء بمجموعة من التوصيات العملية التي أكدت على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الأطراف المعنية، وتعزيز الشراكات الفعالة للنهوض بالتعاونيات. تهدف هذه التوصيات إلى تمكين التعاونيات من أداء دورها كاملاً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ضمن رؤية متكاملة ومستدامة.
اليوم 24
٢٦-٠٦-٢٠٢٥
- صحة
- اليوم 24
جمعية إنصاف تنقذ 325 طفلا من الشارع وتُعيدهم إلى مقاعد الدراسة في الدار البيضاء (فيديو)
أعلنت جمعية INSAAF، أمس، عن نتائج برنامجها « LCTE Casablanca » لمحاربة تشغيل الأطفال، الذي مكّن من إنقاذ 325 طفلًا من أعمال التسول وجمع النفايات، وإعادة إدماجهم بشكل مستدام في النظام المدرسي. وقالت مريم العثماني، رئيسة جمعية إنصاف، إن يوم تقديم نتائج برنامج « محاربة تشغيل الأطفال » هو « يوم عظيم تتوج فيه 26 سنة من النضال والعمل المتواصل ». وأضافت أن الجمعية استطاعت، رغم الصعوبات، أن تُثبت أن التغيير ممكن، وأن الطفولة يمكن استعادتها حتى في أحلك الظروف. وأكدت العثماني أن الأطفال الذين تم إنقاذهم من العمل القسري، استفادوا من دروس دعم مكثفة لتعويض التأخر الدراسي، كما تم توفير الرعاية الصحية والتغذية واللباس، إلى جانب إدماجهم في أنشطة رياضية وفنية وإبداعية متنوعة، موضحة أن « هؤلاء الأطفال صاروا الآن يعيشون مثل أقرانهم في العالم، بعدما كانوا محرومين من أبسط حقوقهم ». وشدّدت رئيسة الجمعية على أن هذا الإنجاز لم يكن ممكناً دون انخراط العشرات من المحسنين، الذين اختاروا كفالة الأطفال بمبلغ سنوي يبلغ 10 آلاف درهم سنويا لكل واحد، وهو ما مكن من تحريرهم من ظروف العمل القاسية وإلحاقهم بالمدرسة. وأبرزت العثماني أن البرنامج نجح في إنقاذ أكثر من 600 طفلة في جهة مراكش-آسفي، و325 طفلة في جهة الدار البيضاء-سطات، بفضل جهود فريق العمل في قسم « محاربة تشغيل الأطفال »، مشيرة إلى أن المشروع يجري تنفيذه بشراكة مع الوزارة المكلفة بالإدماج الاقتصادي، وبدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH). وانطلق برنامج LCTE (Lutte Contre le Travail des Enfants) منذ سنة 2022 مستهدفًا ثلاث مناطق: الحي المحمدي، الحي الحسني، ومديونة. ويرتكز برنامج LCTE على خمس دعامات رئيسية: رصد الأطفال في وضعية عمل أو مهددين بالانقطاع المدرسي؛ وإعادة إدماجهم في المدرسة عبر دروس دعم مكثفة؛ وضمان الدعم المادي والنفسي والاجتماعي دون فصلهم عن أسرهم. كما تقدم مساهمة مالية شهرية للأسر (300 درهم عن كل طفل لأكثر من 10 سنوات). هذا فضلا عن تأطير العائلات للحصول على المساعدات الاجتماعية التي توفرها الدولة. وتعد جمعية INSAAF من أبرز الجمعيات المغربية العاملة في مجال حقوق الأطفال والنساء، وراكمت تجربة طويلة في محاربة الهشاشة الاجتماعية والتمييز ضد الفئات الهشة.
