دعم الصحافة بمعايير جديدة
أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة لم يعد مجرد إجراء مالي ظرفي، بل أصبح منظومة دقيقة تستند إلى معايير شفافة وأهداف استراتيجية، تروم النهوض بأداء المقاولات الصحفية وتعزيز تنافسيتها وطنيا ودوليا، مع احترام مبادئ المحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
تصريحات بنسعيد جاءت في إطار رد كتابي على مراسلة للبرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، حول "دعم الصحافة الورقية المكتوبة وحماية حقوق العاملين بها".
وأوضح الوزير أن هذا الدعم يفعل من خلال آليات تنفيذية تشمل اتفاقيات ثنائية ولجنة مختصة بالتتبع والتقييم، لضمان احترام المستفيدين للالتزامات المترتبة عن تلقيهم للدعم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تضع من أولوياتها تحسين الوضع الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية، وتوفير بيئة اجتماعية ومهنية أفضل للصحافيين والعاملين، من خلال الحفاظ على مناصب الشغل، وتشجيع التوظيف، وتوفير برامج التكوين المستمر لتطوير كفاءات الموارد البشرية في القطاع.
ولم يغفل الوزير التأكيد على البعد الجهوي في سياسة الدعم، إذ شدد على أن تمكين الصحافة الجهوية من موارد إضافية يهدف إلى إنتاج محتوى إعلامي عالي الجودة، يسهم في مواجهة الأخبار الزائفة ونشر المعلومات الصحيحة، فضلا عن تأدية دورها الحيوي في الدفاع عن القضايا الوطنية وصورة المغرب إقليميا ودوليا.
وفي مواجهة التحديات الاقتصادية والتكنولوجية، أوضح بنسعيد أن الوزارة انخرطت في جهود تحديث البنية التحتية للمؤسسات الإعلامية، خاصة الجهوية منها، من خلال دعم التحول الرقمي، وتطوير المعدات والتقنيات الحديثة، بما يعزز قدرة الصحافة المغربية على التكيف مع تحولات العصر الرقمي.
وفي هذا السياق، ذكر الوزير بإصدار الحكومة لمرسوم 2.23.1041 المتعلق بشروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والمنشور بالجريدة الرسمية في 4 يناير 2024، وذلك تفعيلا للمادة 7 من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
كما أشار إلى صدور القرار المشترك رقم 2345.24، الصادر في 5 نونبر 2024، الذي حدد أسقف دعم التسيير والاستثمار ونسب احتسابها، قبل أن يتم استكماله بقرار تكميلي تحت رقم 677.25 بتاريخ 24 مارس 2025، ما أتاح للمؤسسات الجهوية التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 2 مليون درهم الاستفادة من هذا الدعم لأول مرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 3 ساعات
- بلبريس
رؤية استراتيجية غائبة لـ"دار الصانع" بإدارة صديق.. صفقة ربع مليار لعشرات المشاهدات!
بلبريس - اسماعيل عواد في ظل معاناة الآلاف من الحرفيين المغاربة من تدهور أوضاعهم الاقتصادية وتراجع الطلب على منتجاتهم، تبرز صفقة إنتاج الكبسولات الترويجية لقطاع الحرف اليدوية بقيمة 2.5 مليون درهم كواحدة من أكثر نماذج سوء التسيير وغياب الرؤية وضوحاً. دار الصانع.. ميزانية خيالية دون جدوى فبينما يناضل الحرفيون من أجل تأمين أبسط مستلزمات الإنتاج ومواجهة غلاء الأسعار، تنفق إدارة دار الصانع تحت قيادة طارق صديق مبالغ طائلة على مشاريع تواصلية تفتقر إلى أي أثر ملموس على الأرض. المفارقة الصارخة تكمن في أن هذه الكبسولات التي تم إنتاجها بميزانيات ضخمة لا تحظى سوى بعشرات المشاهدات، مما يؤكد غياب أي استراتيجية تسويقية حقيقية أو رغبة في تحقيق تأثير فعلي. التفاصيل الكاملة لصفقة رقم 17-MDA-2024 تكشف عن مسار يثير الكثير من التساؤلات يبدأ باختيار شركة "نوفو هومو سابينس" كفائزة بعرض قيمته 2,497,800 درهم، تحت ذريعة كونه "الأكثر جدوى"، بينما الواقع يشير إلى أن جميع العروض المقدمة كانت متقاربة بشكل لافت في قيمتها المالية. وحسب مراقبين أن الأكثر إثارة للتساؤل هو الإجراءات التي تم بموجبها استبعاد 7 شركات من المنافسة لأسباب تقنية، في حين تم قبول عروض أخرى لا تختلف عنها جوهرياً. هذا النمط من التعامل يذكرنا بالعديد من الصفقات التي يتم فيها استخدام المعايير التقنية كستار لإخفاء عمليات غير واضحة. المأساة الحقيقية تكمن في أن هذه الملايين التي يتم إنفاقها على مشاريع تواصلية شكلية كان من الممكن أن تشكل شريان حياة لمئات الحرفيين الذين يعانون من شح الموارد وتراجع المبيعات. فبسعر تكلفة دقيقة واحدة من هذه الكبسولات، يمكن تأمين مواد أولية لحرفي لمدة أسبوع كامل، حسب مصادر مهنية لـ" بلبريس"، لكن الإدارة تفضل تبديد المال العام على مشاريع وهمية بدلاً من تقديم حلول حقيقية لأصحاب المهن التقليدية الذين يشكلون عماد الاقتصاد المحلي في العديد من المناطق. الواقع المؤلم يشير إلى أن هذه الإنتاجات الإعلامية لا تصل إلى الجمهور المستهدف، ولا تساهم في زيادة مبيعات المنتجات الحرفية، ولا تحقق أي من الأهداف المعلنة. فحصيلة مشاهدات هذه المواد لا تتجاوز في أحسن الأحوال بضع عشرات كما نشرت " بلبريس"، مما يجعلها مجرد إجراء شكلي لتبرير صرف الميزانيات، هذه الممارسات تطرح تساؤلات جوهرية حول جدوى استمرار نفس النهج الإداري الذي أثبت فشله في تحقيق أي نتائج ملموسة لصالح القطاع الحرفي. سوء التسيير وهدر المال العام في الوقت الذي كان من المفترض أن تشكل دار الصانع منارة لدعم وتطوير القطاع الحرفي، تحولت تحت الإدارة الحالية إلى مثال صارخ على سوء التسيير وهدر المال العام. فبدلاً من العمل على حل المشاكل الهيكلية التي يعاني منها الحرفيون، يتم إنتاج محتوى إعلامي غير فعال لا يحقق أي قيمة مضافة، وهذا النهج لا يعكس فقط غياب الرؤية الاستراتيجية، بل يكشف عن تجاهل تام للواقع اليومي الصعب الذي يعيشه آلاف الحرفيين في مختلف أنحاء المملكة. نموذج الفشل النموذج القائم اليوم يكرس دورة مفرغة من الهدر والفشل، حيث يتم ضخ الأموال في مشاريع شكلية بينما تستمر معاناة الفاعلين الحقيقيين في القطاع، الذي يديره طارق صديق. ويتساؤل مهنيون إلى متى سيستمر هذا النهج في إدارة القطاع الحرفي؟ وإلى متى سيظل الحرفيون يدفعون ثمن سياسات إدارية غير مجدية تفتقر إلى الرؤية والشفافية؟ الأمل الوحيد يكمن في مراجعة جذرية لهذه المنظومة، ووضع الحرفيين وحاجاتهم الحقيقية في صلب أي سياسة أو برنامج دعم، بعيداً عن المشاريع الشكلية التي لا تقدم ولا تؤخر في واقع القطاع. وتشير مصادر موثوقة إلى أن نهاية عهد المدير الحالي لدار الصانع طارق صديق قد اقتربت، بعد سلسلة من الإخفاقات المتتالية في إدارة المؤسسة. فمنذ توليه المنصب، لم يقدم أي حلول عملية لأزمات القطاع الحرفي، بل حول المؤسسة إلى واجهة لتبذير المال العام عبر صفقات غريبة ومشاريع لم تفي بوعودها، وقد بات من المتوقع أن يكون إقالته من بين القرارات الأولى التي ستتخذ خلال الاجتماعات الحكومية المقبلة، خاصة مع تصاعد الانتقادات حول سوء تدبيره وغياب الرؤية الاستراتيجية. وقد أكدت مصادر لـ" بلبريس"، أن ملف إدارة دار الصانع أصبح محط نقاش على أعلى المستويات، نظراً للتداعيات السلبية التي خلفتها سياسات طارق صديق على سمعة المؤسسة وعلى وضع الحرفيين. فبدلاً من أن تكون الدار ملاذاً لدعم المهن التقليدية وتطويرها، تحولت تحت إدارته إلى مثال للاختلال الإداري والفشل التنموي. ويتوقع المراقبون أن يكون إعلان إقالته وشيكاً، كخطوة أولى لإصلاح المؤسسة واستعادة ثقة الحرفيين المغاربة. ويأتي قرار إقالة مدير دار الصانع في سياق حملة أوسع لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية الفاشلة، حيث لم يعد ممكناً التغاضي عن سنوات من سوء التدبير والهدر. ففشل طارق صديق في تحقيق أي نتائج ملموسة للقطاع الحرفي، وإصراره على تبذير الملايين في مشاريع غير مجدية، جعله عبئاً على المؤسسة وعلى الحرفيين على حد سواء. وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، من المتوقع أن تعلن الحكومة عن تعيين مدير جديد قادر على إعادة الاعتبار لهذه المؤسسة الحيوية ووضع حد لسنوات من الإهمال والتسيير الفاشل.
أريفينو.نت
منذ 4 ساعات
- أريفينو.نت
الكشف عن 'مافيا' أسقطت رجال أعمال ومسؤولين في أكبر مدن المغرب!
أريفينو.نت/خاص كشفت تحقيقات معمقة أجرتها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF) عن وجود شبكة إجرامية منظمة متخصصة في القروض الربوية (الرّبا) وغسيل الأموال، تنشط في عدة أحياء بالدار البيضاء، وقد نجحت في تحقيق مكاسب تقدر بمليارات السنتيمات. ووفقًا لمصادر مطلعة ، فقد استغلت هذه الشبكة الصعوبات التي يواجهها التجار ورجال الأعمال في الحصول على قروض بنكية، لتقوم بإيقاعهم في فخ ديون بفائدة باهظة تصل كحد أدنى إلى 10% من أصل المبلغ شهرياً. شركات وهمية وشيكات ضمان.. فخ لإغراق الضحايا في الديون! إقرأ ايضاً ولإخفاء أنشطتها غير القانونية، كانت الشبكة تستخدم شركات وهمية في قطاعات البناء والأشغال العمومية وتوزيع المواد الغذائية، وهي قطاعات يسهل فيها التلاعب بالفواتير. ويتم تبييض الأموال المحصلة من الفوائد الربوية عبر هذه الشركات التي تبدو قانونية ظاهرياً. وكان أفراد الشبكة يجبرون ضحاياهم على توقيع شيكات على بياض كضمان، مستغلين القوة القانونية للشيك في المغرب، مما أدى إلى إفلاس العديد من الضحايا، بينما اختفى آخرون عن الأنظار هرباً من المتابعات القضائية وحجز الممتلكات. مسؤولون ورجال أعمال.. قائمة الضحايا تتوسع! ولم تقتصر قائمة الضحايا على التجار ورجال الأعمال فقط، بل امتدت لتشمل حتى مسؤولين سياسيين ومنتخبين، حيث ذكرت المصادر حالة رئيس جماعة بجهة الدار البيضاء-سطات اضطر لبيع ممتلكاته لتسديد دين لم يتجاوز في الأصل مليون درهم، لكنه تضاعف بسبب الفوائد الخيالية. وتشير التحقيقات الأولية أيضاً إلى وجود شبهات قوية حول تواطؤ بعض الموظفين البنكيين والمحاسبين مع الشبكة لتسهيل عملياتها وإخفائها عن أجهزة الرقابة.
اليوم 24
منذ 6 ساعات
- اليوم 24
رئيس جهة بني ملال يهاجم الحكومة ووزراء الأحرار والاستقلال على خلفية تهميش المشاريع
هاجم عادل بركات، رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، ما وصفه بـ'التمييز في التعاطي الوزاري' مع مشاريع الجهة، موجها انتقادات لاذعة لعدد من القطاعات الوزارية التي يشرف عليها وزراء من حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال. وخلال مشاركته في لقاء حول الجهوية احتضنته مدينة بني ملال، يوم السبت، قال بركات إن 'جميع المشاريع التي يتم تنزيلها على مستوى الجهة تأتي فقط عبر وزراء حزب الأصالة والمعاصرة'، مشيدا في السياق ذاته بمجهودات وزارة الداخلية من خلال وزير الداخلية و العمال والولاة عبر توقيع اتفاقيات شراكة مع الجهة. وفي تصريح لافت، كشف المتحدث أن 'اتفاقية مهمة تناهز قيمتها 3 مليارات درهم، تم رفض التأشير عليها من طرف وزيرة السياحة، رغم أن مساهمة الوزارة فيه 200 مليون درهم'، معتبرا أن هذا الرفض 'يتناقض مع الخطاب الرسمي الذي يصنف الجهة كوجهة سياحية بامتياز'. وانتقد بركات 'تغييب وزارة السياحة لأي دعم فعلي'، مضيفا: 'من العيب والعار أن نتحدث عن جهة سياحية، في حين أن وزارة السياحة لا تعير أي اهتمام لهذا التصنيف، وتترك عبء التنمية السياحية على كاهل الجهة والجماعات الترابية فقط'. كما لم يخف رئيس الجهة استياءه من 'الغياب التام لوزارة الفلاحة عن تنسيقها مع الجهة'، قائلا: 'نحن جهة فلاحية بامتياز، ولا نعلم ما تقوم به وزارة الفلاحة في ترابنا، ولا أحد يتواصل معنا، وان هذه الوزارة خارج الجهوية'. وانتقد ما وصفه بـ'الحسابات السياسية الضيقة' التي تعيق التنسيق بين بعض الوزارات ومجالس الجهات، معتبرا في المقابل أن 'وزارة الإسكان تقدم نموذجا في التعاون والتنسيق مع مختلف الفاعلين، بغض النظر عن الانتماءات الحزبية'. تصريحات عادل بركات تعكس توترا داخل الأغلبية الحكومية، خصوصا في ظل التراشق السياسي بين مكونات التحالف، وتكشف عن صراعات خفية تتعلق بتوزيع المشاريع والتنسيق الجهوي بين الوزارات ومجالس الجهات خاصة في ظل اتهامات سابقة لقيادات جهوية الاحرار باستغلال بركات لمجلس الجهة في تنزيل مشاريع خارج برنامج التنمية ودون مصادقة المجلس موجهة لجماعات تابعة لحزب « البام » او من يهدف إلى استقدامهم لهذا الحزب .
